خبرهای رسیده از نهاد‌های متولی طبیعت ایران، چه در حوزه‌ی وظایف وزارت جهاد کشاورزی و چه در قلمرو اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نشان می‌دهد که تنگناهای مالی و اعتباری، نه‌تنها دامن بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، اجرایی و عمرانی را گرفته است، بلکه حتا حقوق و دستمزد پرسنل این نهادها، به ویژه در سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه با روند شتابان تورم، کاهش ارزش پولی ملّی و انفجار افسارگسیخته قیمت‌ها تناسب ندارد. در حقیقت به جای آن که در اندیشه‌ی تمهیداتی برای جبران این نابرابری فاحش درآمدها و هزینه‌ها باشیم، شاهد آن هستیم که از میزان پرداختی‌های ماهانه تا حدود 50 درصد هم کاسته شده است ؛ روندی که منجر به چندین نوبت اعتراض و تجمع در سازمان‌های مرتبط شده و عملاً راندمان کاری و حس مسئولیت سازمانی را آشکارا کاسته است ...