مهار بيابان‌زايي

    خبرهای رسیده از نهاد‌های متولی طبیعت ایران، چه در حوزه‌ی وظایف وزارت جهاد کشاورزی و چه در قلمرو اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نشان می‌دهد که تنگناهای مالی و اعتباری، نه‌تنها دامن بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، اجرایی و عمرانی را گرفته است، بلکه حتا حقوق و دستمزد پرسنل این نهادها، به ویژه در سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه با روند شتابان تورم، کاهش ارزش پولی ملّی و انفجار افسارگسیخته قیمت‌ها تناسب ندارد. در حقیقت به جای آن که در اندیشه‌ی تمهیداتی برای جبران این نابرابری فاحش درآمدها و هزینه‌ها باشیم، شاهد آن هستیم که از میزان پرداختی‌های ماهانه تا حدود 50 درصد هم کاسته شده است ؛ روندی که منجر به چندین نوبت اعتراض و تجمع در سازمان‌های مرتبط شده و عملاً راندمان کاری و حس مسئولیت سازمانی را آشکارا کاسته است.

    نکته‌ی تأسف‌بار در این میان آن است که این همه، به نام و بهانه‌ی یک آموزه‌ و راهبرد درست دارد تمام می‌شود که نامش "اقتصاد مقاومتی" است! در صورتی که مقام معظم رهبری بارها در فرمایشات خود، دولتمردان را به اهتمام جدی برای حل مشکلات معیشتی مردم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف فراخوانده و این چهار رکن را ، پایه‌ها و ستون‌های اصلی عمارتی می‌دانند که نامش اقتصاد مقاومتی است و شرط ثبات، پایداری و تکاملش آن است که به همه‌ی این چهار ستون، توجهی بایسته و یکسان شود.

    بنابراین، در مضیقه و فشارنهادن مردم به صورت کلی رویکردی اشتباه و خطرناک به شمار می‌رود که می‌تواند ضریب امنیت اجتماعی و روند کنترل‌شده‌ی بزهکاری‌ها را در جامعه به شدت مختل کند. منتها ماجرا هنگامی می‌تواند ابعادی نگران‌کننده‌تر بیابد که دامنه‌ی این فشار تحمیل‌شده‌ی اقتصادی به پرسنل شاغل در بخش‌های حاکمیتی دولت هم تسری یابد؛ بخش‌هایی چون محیط زیست و منابع طبیعی که ضامن صیانت از ضریب پایداری اکولوژیکی سرزمین و امنیت غذایی ایرانیان هستند. رخدادی که به هیچ وجه نمی‌تواند در توجیه تحریم‌های اقتصادی، افزایش فشارهای بین‌المللی و اقتصاد مقاومتی، منطقی باشد و حتا ممکن است کارکردی معکوس هم بیابد؛ به نحوی که تصور عامه‌ی مردم نسبت به ضرورت به اجرادرآمدن و حمایت از راهبرد "اقتصاد مقاومتی" را به شدت دچار لغزش و تردید کند.

    در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش‌های جسته و گریخته‌ای استناد کرد که از گوشه و کنار کشور به ویژه در مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی و اندوخته‌گاه‌های جنگلی می‌رسد و جملگی نشان می‌دهد میزان ورود و سؤاستفاده متخلفین، سودجویان و متجاوزان به حریم‌های امن طبیعت و شکارهای غیرقانونی، آشکارا افزایش یافته و عملاً در برابر موج جدید یورش به پیکره‌های ناب طبیعت ایران، جنگل‌بانان، قرقبانان، محیط‌بانان، محیط یاران و اعضای سمن‌های منابع طبیعی و محیط زیستی، واکنشی درخور نشان نداده و نمی‌دهند چرا که به شدت خود درگیر مشکلات معیشتی شده و احساس می‌کنند که حکومت هم آنها را فراموش کرده و به حال خود رها ساخته است. رویدادی که رواج آن و تشدید شتابناکش به ترویج و استمرار وندالیسم (بی‌تفاوتی) در جامعه کمک کرده و شاید نخستین قربانی این موج بی‌تفاوتی، زیستمندان گیاهی و جانوری طبیعت ایران باشند که با شدتی بیشتر از دیروز در معرض دست درازی و چپاولی نگران‌کننده‌تر قرار گرفته‌اند.

    نگارنده این یادداشت را در ششمین روز از اسفندماه 1391 به ثبت می‌رساند تا اتمام حجتی باشد بر آن برنامه‌ریزان و مدیران ارشدی که شاید فردا در مواجهه با خبرها و رخدادهایی که بر بدهکاری بوم‌شناختی (اکولوژیکی) سرزمین مهر تأیید خواهد زد، بگویند: چرا آن زمان که می‌باید، متخصصان و کارشناسان این حوزه ساکت بودند، سخنی بر زبان نیاورده و به ما هشدار ندادند.

درج نظر