مهار بيابان‌زايي

    حالا که دارد بهار می‌شود، چرا بهار نمی‌شود؟! چرا هر چه که از روی کاغذ و از رد تقویم‌های دیواری به بهار نزدیک می‌شویم، رنگی از بهار را در تقویم‌های زندگی، در کوچه و خیابان نمی‌بینیم؟ اصلاً چرا بهار با ما بازی‌اش گرفته و قایم‌باشک راه انداخته ... 

    به یاد بهار 1355 می‌افتم ... آن زمان که برای نخستین بار به همراه پدر و مادرم به کنار یک دریاچه‌ی بزرگ فیروزه‌ای رنگ رفتم که در کنارش همه جا سبز بود و پر از گل‌های نرگس و در آسمانش، پرنده‌ها غوغایی به راه انداخته بودند ... کوچک و بزرگ ... با پرها و منقارهایی به رنگ سپید، سبز، صورتی، مشکی، آبی، بنفش و ... یادم هست که مدام پدرم را سؤال پیچ کرده بودم که این پرنده نامش چیست و آن یکی ... و آن یکی ... آنقدر که او دیگر کلافه شده و گفت: پسر! مگر من پرنده‌شناس هستم؟
    آن روز شیرین و رؤیایی را هنوز با همه‌ی جزییات ریزش به خاطر دارم ... نام آن دریاچه، پریشان بود و در جوار شهر کازرون به مردمان آبادی لبخند می‌زد ...
    حالا و در این لحظه ... دیگر نه پدرم هست، نه مادرم و نه پریشان ... و من همچنان در آستانه‌ی ورود به ششمین دهه از زندگیم حسرت یک روز دوباره در کنار مادر و پدر عزیزم را دارم ... همانگونه که مردمان پریشان‌زده‌ی کازرون در غیاب دریاچه‌ی دوست‌داشتنی‌شان، در حسرت آن نگین نیلی‌رنگ و حیات‌بخش روزگار را سر می‌کنند ...
    چرا اینگونه است؟ می‌خواهم بگویم: نگاه ما به محیط زیست و مواهب طبیعی، مثل نگاه‌ اغلب‌مان به پدر و مادرمان است ... فقط وقتی قدرشان را به درستی درک می‌کنیم که از دست‌شان داده باشیم ... نگاه کنید به حسرت مردمان بناب و سلماس و محمد‌یار در حاشیه‌ی دریاچه‌ی خشک ارومیه، نگاه کنید به چشمان منتظر مردمان ورزنه در کنار جنازه‌ی گاوخونی و نگاه کنید به اشک‌های پایان‌ناپذیر مردمان نیریز و استهبان در جوار بختگانی که از وقتی رفت، تو گویی که انگار بخت ایران هم رفت! نرفت؟
    چه بهاریه‌ی نازک غمناکی ... ببخشید محمّد درویش را که کام‌تان را و حال‌تان را در هنگامه‌ی نوروز 1394، اشکی کرد ...
    امّا مگر می‌شود که بیش از دو سوم از زندگیت را صرف آرمانی کنی که اینک با چشم خویش، زخم‌های بی‌پایان، سوختن و آب رفتنش را ببینی و آنگاه از بهار و طرب هم بنویسی؟
    و البته چرا که نه؟
    درست است که حالا که دارد بهار می‌شود، هامون و جازموریان و بختگان و طشک و کافتر و مهارلو و ارژن و پریشان و گاوخونی و هورالعظیم و ارومیه و قره‌قشلاق و ... بهاری نیستند؛
    درست است که حالا که دارد بهار می‌شود، 18 میلیون اصله از بلوط‌های زاگرس و یک میلیون نفر از نخل‌های بهمن‌شیر، دیگر هرگز هیچ بهاری را نمی‌بینند؛
    و درست است که حالا که دارد بهار می‌شود، سایه‌ی سنگین گرد و غبار، مردمان دیار زرخیز خوزستان را رها نمی‌کند ...
    اما، هیچ بهار دیگری را چون بهار 1394 نمی‌توان سراغ گرفت که مدیران فردای مملکت را بر روی میز و نیمکت‌هایی نشانده باشد که عشق به طبیعت را خودانگیخته و تجربی در دل مدارس طبیعت بیاموزند.
    و این چشم‌انداز روشن آینده است. چرا که اگر می‌پذیریم، نادرایتی انسانی، سبب‌ساز روزگار فلاکت‌زده‌ی امروز طبیعت وطن است، آنگاه آشکار است که با درایت انسانی و برخورداری از سوادی محیط زیستی در نزد ایرانیان، می‌توان همچنان به لبخند آینده امیدوار ماند.

درج نظر

    چندی پیش، رییس انجمن علوم خاک ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، آشکار کرد که نه‌تنها موضوع خاک برای دولتمردان ایرانی به طور عام، فاقد اهمیت است، بلکه بیش از 12 سال است که هیچ یک از وزرای جهاد کشاورزی، برای چند دقیقه هم که شده، درخواست ملاقات انجمن با ایشان را نپذیرفته‌اند. لابد به این دلیل که کارهای مهم‌تری دارند! 

    راست آن است که شکوائیه‌ی منوچهر گرجی، واقعیت عریان و بیرونی نگاه کلان نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع محیط زیست را آشکارا فاش می‌سازد؛ چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید! حتی ملاقات تاریخی 17 اسفند عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران با گروهی از کارگزاران، متخصصان و فعالان حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی هم، به رغم شوق‌برانگیز بودن آن برای دوستداران طبیعت ایران، تأیید‌کننده‌ی واقعیت پیش گفته است! اینکه چرا باید بیش از 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بگذرد تا نوبت به محیط زیستی‌ها برسد؟
    به هر حال، حاصل این نادیده‌انگاشتن‌ها، آنی شده که اینک می‌بینیم و با یاخته یاخته‌ی وجودمان درک می‌کنیم؛ اینکه 18 میلیون بلوط را در باختر وطن از دست داده‌ایم؛ اینکه 85 درصد از اندوخته‌های آبی زیرزمینی را بالا کشیده‌ایم؛ اینکه 90 درصد از چهارپایان علفخوار خود را نابود کرده‌ایم؛ اینکه نه حال بختگان و پریشان و جازموریان و کافتر و گاوخونی و ارژن و مهارلو و طشک و هامون خوب است؛ نه حال انزلی و آلماگل و گمیشان، ارومیه و هورالعظیم و شادگان و دست آخر اینکه چنان منفعلانه عمل کرده‌ایم که حتی هنوز اغلب اصحاب رسانه – چه رسد به مردم عادی – در پایتخت ایران هم نمی‌دانند که میزان سالانه‌ی نشست زمین در جنوب تهران به 90 برابر شرایط بحرانی در اتحادیه اروپا (36 سانتی‌متر) رسیده است.
    در چنین شرایطی خطایی نابخشودنی است که همچنان با اصرار بخواهیم وانمود کنیم: جملگی مصیبت‌هایی که هم‌اکنون در صحنه‌ی محیط زیست ایران حادث شده، ناشی از قهر اقلیمی و خشکسالی طبیعی است. ما باید بپذیریم که یک خشکسالی بزرگ‌تر، مخرب‌تر و نگران‌کننده‌تر در قلمرو سیاسی ایران زمین ریشه دوانیده که نگارنده از آن تعبیر به خشکسالی مدیریتی می‌کند؛ سرطان پیش‌برنده‌ای که فقط با مدیریت خردمندانه و صادقانه‌ی خشکسالی می‌توان آن را از ریشه زدود.
    به عنوان مثال، اگر بپذیریم ارزش هر تن خاکی که ناشی از فرسایش از دست می‌دهیم، فقط 28 دلار است؛ آنگاه چنانچه نرخ فرسایش سالانه‌ی خاک را در ایران 5 میلیارد تن در نظر بگیریم (البته این رقم تا 6.4 میلیارد تن در سال هم تخمین زده شده است)، به رقم باورنکردنی 140 میلیارد دلار خسارت در سال می‌رسیم که کشور و دولت و مردم برای تماشای منفعلانه‌ی از دست دادن خاک می‌پردازند.

    چه باید کرد؟
    ما در انتخاب آرمان توسعه، مرتکب یک خطای استراتژیک شدیم؛ نباید کشور را و مسیر توسعه را به سمت وابستگی بیشتر به منابع آب و خاک سوق می‌دادیم؛ در سرزمینی که میانگین ریزش‌های آسمانی آن در سال، ممکن است بیش از 50 درصد تغییر بکند، باید به سمت معرفی و رونق آن گروه از کسب و کارهایی رفت که کمترین وابستگی معیشتی را به آسمان و خاک و آب دارند.
    این یگانه راهی است که می‌تواند دورنمای کاهش خسارت‌های محیط زیستی را در وطن امیدبخش و پیش‌برنده، روشن نگاه دارد.

درج نظر

    تنها نکته‌ی مثبت از فراز بدترین و نفس‌گیرترین بحرانی که دامن طبیعت ایران را فراگرفته، شاید همین باشد که اینک در آستانه‌ی سال 1394 هجری شمسی، کمتر ایرانی‌ای را می‌توان سراغ گرفت که متوجه عظمت فاجعه در حوزه محیط زیست کشور نشده باشد. امروز، دیگر هیچ دولتمردی طرفداران و فعالان محیط زیستی را به سخره نگرفته و مطالبات ایشان را ناشی از زندگی سرخوشانه‌ی آنها قلمداد نمی‌کند! به جرأت می‌گویم که شاید هرگز نتوان دوره‌ای از تاریخ دولت مدرن در ایران را سراغ گرفت که مانند دولت یازدهم، اغلب کارگزارانش از رییس جمهور گرفته تا استانداران، یکصدا نگرانی خود را از عدم توجه به ملاحظات محیط زیستی ابراز داشته و خواهان رعایت هنجارهای بوم‌شناختی از سوی مردم و کارمندان سازمان متبوع خویش شوند.

    پرسش کلیدی امّا این است که آیا با چنین دستاورد بی‌رقیبی، می‌توان امیدوار بود که در کارزار پیش رو، یعنی مواجهه‌ی هوشمندانه و خردورزانه با بی‌سابقه‌ترین بحران دامن‌گیر طبیعت ایران، پیروزی را در آغوش گرفته و لبخند را به سیمای ایران زمین و جملگی زیستمندانش بازگرداند؟
    پاسخ نگارنده البته به این پرسش دشوار، مثبت است! زیرا محمّد درویش همواره تأکید کرده که هر انسانی که بر روی کره‌ی خاک زندگی می‌کند و خود را یک فعال محیط زیستی می‌داند، محکوم است که ناامید نباشد و بذر نامیدی در جامعه‌ی خویش نگستراند.
    راست‌تر اما آن است که ما کار بسیار دشواری در پیش داریم برای آنکه بتوانیم همچنان زندگی درخور و باکیفیتی را برای نسل فردا و فرداهای وطن مهیا سازیم و در پیشگاه تاریخ، متهم به مخرب‌ترین نسل ایرانی در طول تاریخ 5 هزار ساله‌‌اش نشویم.

    چه باید کرد؟
    این درست است که ایرانیان به جای مصرف 20 درصد از اندوخته‌های آبی خود، بیش از 85 درصد آن را به یغما برده‌اند؛ این درست است که روند اُفت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین و خودسوزی سرزمین، هرگز چنین ژرف، پردامنه و گسترده نبوده است. این درست است که هرگز شمار کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر و شوکار و مرال و گوزن این کشور به کمتر از 110 هزار رأس سقوط نکرده و موجودی وحوش کشور به کمتر از 10 درصد آنچه که در قرن گذشته در فلات ایران می‌خرامید، کاهش نیافته بود. مؤلفه‌ها و نشانزدهایی که جملگی هشدار می‌دهند ما در شرایطی بس بحرانی قرار گرفته که هرنوع لغزشی، می‌تواند توان تاب‌آوری طبیعت ایران را برای همیشه نابود سازد.
    امّا باید بیاد آوریم در شرایطی که کل آب سالانه‌ی مورد نیاز ایرانیان برای شرب، از شش میلیارد متر مکعب بیشتر نمی‌شود، متجاوز از 27 میلیارد متر مکعب آب در اثر ضایعات در بخش کشاورزی نابود می‌شود! چرا که نرخ ضایعات در این بخش، به حدود 30 درصد می‌رسد. از سوی دیگر، با توجه به پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، ایرانیان می‌توانند به راحتی با اصلاح شیوه‌های آبیاری و ارتقای نرم‌افزاری این بخش، با نیمی از آبی که هم‌اکنون مصرف می‌شود، همین مقدار تولید غذایی را بدست آورند.
    چشم‌انداز یا دورنمای مثبت دیگری که می‌تواند افق روشنی از زیستن در وطن بیافریند، اراده و حرکت جمعی به سمت رونق کسب و کارهای سبز، چون استحصال انرژی‌های نو، تقویت زیرساخت‌های گردشگری مسئولانه در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، روستایی، عشایری، ورزشی، درمانی و علمی است. افزون بر آن، نباید از مزیت تجاری کشوری که در قلب راه ابریشم قرار گرفته و بیش از 4600 کیلومتر مرز آبی دارد، غفلت کرد.
    باشد که با چنین رویکردی که البته پیش شرط تحقق آن، اولویت دادن به آموزش شهروندان، ارتقای سواد محیط زیستی ایشان و کاهش نگاه‌های امنیتی به تشکل‌های مردم‌نهاد است، بتوان با تقویت سرمایه‌های اجتماعی، ایران عزیز را در عبور از سخت‌ترین دالان تاریخش کامیاب کرد.
    آمین.

درج نظر

    حکایت آمار سال‌هاست که به قصه‌ای پرغصه در نظام برنامه‌ریزی کشور بدل شده است. اینکه چرا اینگونه شده و چه باید انجام داد تا وضعیت بسامان شود، موضوع مطالعه مشترکی است که به همراه یکی از همکاران فرزانه و جوانم در دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست - مجید دکامین - انجام داده‌ و نخستین بار بر روی شمس منتشر شده است ...

    نوشتار پیش رو، کوشیده است تا پرده از بزرگترین لکنت سد راه برنامه‌ریزی درازمدت در کشور بردارد؛ لکنتی که سبب شده حتی در معدود حوزه‌هایی که بر بنیاد داده‌هایی مستند و مطالعاتی میدانی، رخداد برنامه‌ریزی و چیدمان توسعه به وقوع پیوسته است، باز هم دستاورد کسب شده با آنچه که مورد انتظار بوده، فاصله‌ای معنی‌دار را نشان ‌دهد. حوضه آبخیز دریاچه ارومیه شاید یکی از داغ‌ترین نمونه‌ها در این مدعاست؛ حوضه‌ای که دقیقاً مطابق طرح جامع آب کشور (جاماب) که در سال‌های پایانی دهه‌ی شصت کلید خورد، طراحی و توسعه یافت و حدود 360 هزار هکتار بر وسعت اراضی کشاورزی آن افزوده شد و در نتیجه بزرگترین بحران محیط زیستی قرن را در شمال باختری وطن رقم زد و اینک 480 هزار هکتار کویر نمک به جای آن نگین فیروزه‌ای خوشرنگ تحویل داده است! اینکه چگونه می‌توان فرآیندی را تعریف کرد که در آن عملکرد دقیق دفاتر آمار و فناوری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعبیر به خودزنی نشده و بر بنیاد مصلحت‌هایی مقبول، واقعیت‌ها ذبح نگردد، دغدغه‌ی نویسندگان این یادداشت است.
کلمات کلیدی: آمار، برنامه‌ریزی، توسعه پایدار، مرکز آمار ایران.

    اهمیت موضوع
   در حال حاضر که مدیریت یکی از ارکان اساسی اداره امور کشورها است، استفاده از آمار درست و یکدست به‌منظور اتخاذ تصمیم نیز بر هر مدیری فرض است و میزان این نیاز برحسب وسعت قلمرو فعالیت هر مدیر متفاوت خواهد بود. به سخنی دیگر تغییرات چشمگیر جوامع امروزی که متأثر از پیشرفت‌های فناورانه، ارتباطی، افزایش سرانه‌ی مصرف و تعدد مشاغل در بخش‌های گوناگون است، موضوع کاربرد آمار را در مدیریت کلان کشور پیچیده‌تر کرده است. آمار در ذات خود، محصول نهایی نیست، بلکه واسطه‌ای است در راه شناخت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از این رو باید به طریقی عرضه شود که بتوان آن را به کار گرفت. آنچه مسلم می‌نماید، آن است که آمار در هر دو عرصه مدیریت کلان و مدیریت خرد کشور کاربرد دارد و استفاده از تکنیک‌های آن امکان برنامه‌ریزی‌‌های صحیح و دقیق و تصمیم‌گیری‌های اصولی و درست را میسر می‌سازد. توسعه آمار و بالا رفتن اطمینان از داده‌های آماری در هر کشور تا حد زیادی وابسته به نظام آماری موجود در آن کشور و میزان کارایی واقعی‌اش است. در واقع، این نظام آماری است که آمار و اطلاعات لازم را در دسترس برنامه‌ریزان و تصمیم گیران قرار می‌دهد و بدین طریق با فراهم آوردن موجبات شناخت مسائل و مهیا ساختن زیربنای هرگونه تحقیق به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند و توسعه پایدار را به ارمغان می‌آورد. برای مثال سازمان متولی طبیعت ایران به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر حسن اجرای دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مملکت، برای انجام درست و اثربخش وظایف خویش، بیش از هر چیز به آمار صحیح و دقیق نیاز دارد و در بسیاری از موارد، فقدان و یا دوگانگی چنین آمارهایی منجر به تهیه‌ی برنامه‌هایی می‌شود که بر بستر واقعیت‌ها تدوین نیافته‌اند و یا از کیفیت نظارت‌ها و اثربخشی آن‌ها آشکارا می‌کاهد. به‌ عنوان مثال، درحالی‌که وزارت نیرو میزان آب مصرفی سالانه در بخش کشاورزی را حدود 90 درصد از کل آب قابل استحصال کشور می‌داند، وزارت جهاد کشاورزی، سخن از رقم 70 درصد به عنوان بیشینه‌ی آب مصرف‌شده در بخش کشاورزی را مطرح می‌کند که تفاوت این دو رقم، بیش از 20 میلیارد مترمکعب است! واقعیتی که امکان هر نوع برنامه‌ریزی درازمدت و پایدار را از نهاد متولی محیط‌زیست کشور برای احیای توان تاب‌آوری طبیعت ایران می‌گیرد. آیا بر این اساس می‌توان به آینده برنامه‌ریزی امیدوار بود؟ چند سال پیش ایران با واردات 5.7 میلیون تن گندم بعد از مصر در حالی به رتبة بزرگ‌ترین واردکننده گندم نزدیک شد که مردم با تکیه‌بر وعده خودکفایی وزیر جهاد کشاورزی، امیدوار به قطع واردات بودند. اما دولت وقت مجبور شد ازآنجایی‌که پیش‌تر برنامه‌ریزی نکرده بود، هر تن گندم را 40 تا 50 دلار بالاتر از قیمت بخرد و میلیارد‌ها دلار به کشور خسارت وارد سازد. در مثالی دیگر، درست درزمانی که دولت نهم 2.5 میلیون تن شکر وارد کرد، تولیدات داخلی به 6 میلیون تن رسیده بود! رخدادی که سبب اشباع بازار را فراهم‌کرد. به‌طوری‌که اکنون بعد از شش سال از آن تصمیم هنوز نتوانسته‌ایم سطح زیر کشت نیشکر را به 70 درصد سال زراعی 86-1385 برسانیم. در ماجرای سد خرسان 3، اینک در حالی صحبت از ساخت سدی جدید بر روی کارون می‌شود که بر پایه‌ی میانگین‌ درازمدت، آورد سالانه‌ی کارون در شرایط نرمال، بیشتر از 9 میلیارد مترمکعب را نمی‌تواند در اختیار سدهای کنونی قرار دهد، درحالی‌که گنجایش تنظیمی سدهای موجود، هم‌اکنون بالغ بر 14 میلیارد مترمکعب است. معنی این واقعیت آماری، ظاهراً باید این باشد که مخزن سد دو هزار میلیارد تومانی خرسان 3، حتی اگر ساخته شود، هرگز پر از آب نخواهد شد و بنابراین نباید به بهانه ساخت این سد، 2400 هکتار از رویشگاه جنگلی زاگرس را از دست بدهیم و هزار خانوار را از معیشت خود بازداشته و وادار به مهاجرت کنیم و از همه بدتر اینکه، طولانی‌ترین آبشار ایران –آتشگاه – را هم از کاربری بیندازیم. این در حالی است که هم‌اکنون دبی کارون در مقطع پل اهواز حدود 60 مترمکعب بر ثانیه است، درحالی‌که هرگز نباید این دبی از 220 مترمکعب در ثانیه کمتر شود. در مورد مهم‌ترین دلایل آلودگی هوا در تهران هم، آمارهای متفاوتی از 90 درصد تا 60 درصد برای خودروها، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تشدید آلودگی قیدشده که خود بر دشواری شیوه‌ی مهار این بحران در تهران و دیگر کلان‌شهرها افزوده است. به همین ترتیب، خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا، میزان مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از آن‌هم با طیف گسترده‌ای از اطلاعات بعضاً متناقض در جامعه روبروست. ماجرایی که درباره اثر تغییر اقلیم بر کاهش ریزش‌های آسمانی و افزایش دما هم خود را نشان داده و متأسفانه، مراجع تصمیم‌گیرنده دراین‌باره عاجز از ارائة آماری یکسان و متقن هستند. حتی در مورد محدوده‌های دقیق بوم‌سازگان‌ (اکوسیستم) های کشور نظیر جنگل، مرتع و بیابان هم، آمارهای متفاوتی ارائه می‌شود که بعضاً تا 40 درصد با یکدیگر تفاوت دارند! به عنوان مثال، برای پهنه‌های کویری و بیابانی کشور از 30 تا 60 میلیون هکتار مساحت‌های گوناگون ارائه شده است! قصه‌ی پرغصه‌ای که همچنان می‌توان به ابعاد آن در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی افزود.
بنابراین، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین لکنت‌های سد برنامه‌ریزی خردمندانه و کارا در کشور، همانا عدم دسترسی به آماری دقیق، قابل‌اعتماد و جامع است. این معضل، از دیرباز و از شروع برنامه‌ریزی در ایران به عنوان یک عامل بازدارنده وجود داشته است و هنوز از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات برنامه‌ریزی در کشور یاد می‌شود. یکی از دلایل کمبود در این زمینه، ساختار نارسای نظام آماری کشور است که موجب شده تا کمتر آمار و ارقام دقیق، بی‌طرف و به هنگام در اختیار برنامه ریزان و محققین قرار گیرد و آمار و ارقام موجود در کشور نیز به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز مسئولان و برنامه ریزان نباشد. از سوی دیگر شوربختانه، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بر اساس اطلاعات دوگانه در کشور کم نبوده است. درنتیجه این برنامه‌ها نیز در اجرا با مشکل مواجه خواهند شد. این در حالی است که آمارها، یگانه وسیله‌ای هستند که از طریق آن‌یک مدیر و یا یک شهروند عادی توان ارزیابی وضعیت کشور و میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌هایش را می‌یابد.

    آسیب‌شناسی
به‌طورکلی، اغلب سیاستمداران نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا، برای آمار صحیح احترام قابل‌اند. اکثر آنان می‌دانند که خلاف این مطلب، واقع‌بینانه و سودمند نیست. بااین‌وجود، در بسیاری از موارد ممکن است سیاستمداران به دلیل پاره‌ای مصلحت‌ها و بیم از کاهش محبوبیت گروه فکری یا سیاسی خویش در این جریان خلل وارد کنند. گرچه استفاده از آمار برای درک صحیح پیشرفت اقتصادی- اجتماعی جامعه الزامی است و شاخص موفقیت دولت محسوب می‌شود، اما غالباً درک آن برای عموم مردم مشکل و خسته‌کننده است و گاه مردم سوار بر موج آمارهای غلط و یا دوگانه، مجاب به پذیرش تصمیم‌های نادرست از جانب مدیران می‌شوند. ما باید بدانیم: آماری که کسی به آن معتقد نباشد مورداستفاده هیچ‌کس نیست. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، عقیده راسخی وجود دارد که اعتماد مردم به آمارهای رسمی، برای نظام سیاسی الزامی است. یک آمار غلط و یا تفسیر آمار به نفع خود و یا به شیوه‌ای غیرواقع ممکن است در کوتاه‌مدت دستاوردهایی برای مدیران در حوزه‌های مختلف داشته باشد، اما در بلندمدت صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی کشور وارد خواهد ساخت.
درجه تفکیک تفسیر سیاسی در مورد آمارهای رسمی از ارائه آن آمارها، تا حد زیادی برای اعتبار مرکز آمار به‌عنوان مرجع ارایه‌کنندة آمارهای صحیح و بی‌طرف مفید است. بهترین الگو این است که همة افراد خواه یک شهروند عادی، خواه یک وزیر، داده‌ها را به‌طور همزمان دریافت کنند. البته حفظ فاصله‌ای مناسب بین جریانات سیاسی و آمارهای حساس، اغلب مشکل است و در ضمن شرایط و قوانین کشور در بخش‌های مختلف نیز، متفاوت است. پذیرش این موضوع برای برخی از سیاستمداران و مدیران داخلی دشوار می‌نماید که آمار رسمی صرفاً کالایی برای مقبول جلوه دادن پست مدیریتی یا حوزه فعالیت آن‌ها نیست. مسئله این است که همیشه کسی وجود دارد که از نتایج آمارها راضی نیست: دولت، سازمان‌ها یا مردم. اما مرکز آمار ایران و یا هر نهاد دیگری که متولی ارائه آمار دقیق، صحیح، یکدست، قابل استناد و دارای مقبولیت عام است، همیشه باید واقعیت را بگوید و باید در برابر فشارهای سیاسی- از سوی هر جناحی- مقاومت کند و صلاح آینده را به منفعت اندک امروز نفروشد. به‌رغم پذیرش و درک گسترده در خصوص نیاز به آمار مستقل که اعتماد عمومی را جلب کرده و به تصمیم‌سازی کمک کند، بسیاری از سیاستمداران، حتی خبره‌ترین آن‌ها، هنوز به این موضوع به‌عنوان مسئله‌ای اساسی برای دولت کارآمد اذعان ندارند و یا نمی‌خواهند اذعان کنند. چراکه منافع خود را درگرو ارائه آمار به شیوه دلخواه خود می‌پندارند.
یکی از دلایل توصیه پذیر شدن آمارها و یا به‌عبارت‌دیگر، شخصی‌سازی آمارها، دولتی بودن نهادهای متولی ارائه آمار است. ازآنجایی‌که اکثر اداره‌های آمار ملی وابسته به سرمایه دولت هستند و کارکنانشان را کارمندان دولت تشکیل می‌دهند، مقاومت در برابر فشارها سخت است. ازجمله دیگر مشکلات عمده مرکز آمار ایران که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، ساختار تشکیلاتی آن برای اجرای آمارگیری است. متأسفانه، شکل فعلی جز آشفتگی، لوث مسئولیت و ناهماهنگی و ناتوانی در اعمال مدیریت ثمره‌ای نداشته و از اهداف اساسی قانون‌گذار کاملاً به دورافتاده است. تنها راه‌حل ممکن می‌تواند رویکردی ملایم، تدریجی و مجاب‌کننده، با استفاده از استناد به برخی سوابق و حرکت به سمت نهادی مستقل، کارآمد و دارای جایگاه قانونی قوی باشد. مسلماً راه‌حل مطلوب، داشتن قانون در مورد استقلال آماری است. در حال حاضر، مرکز آمار ایران به شکل سازمانی مستقل و دارای قانون خاص خود وجود دارد، ولی بازوهای اجرایی آن با دستگاه دیگری ادغام‌شده که برای خود مستقل عمل می‌کند، و این موضوع از وحدت و هماهنگی در برنامه‌ریزی و طراحی آمار و برنامه‌های آماری به طریقی که نیازهای برنامه‌ریزی کشور را در برگیرد، بسیار به دور است. هم‌اکنون، آمارنامه‌ی سالانه با توجه به سطح فناوری موجود، با تأخیر زیاد انتشار می‌یابد و مصرف تاریخی پیدا می‌کند، همکاری بین دانشگاه‌ها و نظام آماری وضع مطلوبی ندارد، کمبود کارشناس آمار موضوعی و آمارشناس هنوز وجود دارد و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها محصول مناسب نظام آماری نیستند. به این مشکلات، باید فقدان درک مشترک بین استفاده‌کنندگان و تولیدکنندگان آمار، کمبود آمار و ناتوانی دستگاه‌های آماری در برطرف کردن نیازهای جامعه ضمن وجود چندباره کاری در جمع‌آوری و انتشار آمار را اضافه کرد. در حال حاضر، یکسان نبودن تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی‌های آماری، سردرگمی استفاده‌کنندگان و وجود کمبودهای اساسی در زمینه بسیاری از آمارها، واقعیت‌هایی انکارناپذیرند. علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، اکنون اصولاً وجود آمار مستقل و بی‌طرف موردتردید بوده و آنچه موجود است نیز به دلایل موهوم در اختیار عامه مردم قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، هر آماری ممکن است با مهر محرمانه ممهور شود و جنبه تجاری و خریدوفروش پیدا کند، درحالی‌که به‌قاعده عرف و قانون دلیل مشخصی برای محرمانه شمرده شدن اطلاعات آماری باید وجود داشته باشد و ضوابط محرمانه شمرده شدن از پیش اعلام گردد و جنبه قانونی داشته باشد.
امروزه در کشور، کمبود شدید آمارهای محلی و منطقه‌ای که موردنیاز شدید است، نبود تداوم جمع‌آوری و انتشار آمار، ناکافی بودن آمار و ارقام منتشرشده و ارائه اطلاعات مربوط به موضوعات تخصصی گوناگون و قابل‌مقایسه نبودن آن‌ها، وجود ابهام در کیفیت و حدود اعتماد در آمارهای ارائه‌شده، مراجعات مکرر و غیرضروری به منابع اطلاعاتی از طرف سازمان‌های مختلف، موظف نبودن دستگاه‌های آماری به انتشار آمارها در زمان و حتی ساعتی خاص و عواملی ازاین‌دست ادامه دارد و این در حالی است که در آماده‌سازی طرح‌های آماری نیز ضوابط علمی آن‌گونه که بایدوشاید رعایت نمی‌شود و کارشناسان آمار و اقتصاد از این ضوابط بی‌اطلاع‌اند.
آمارهای ثبتی متأسفانه بیش از آمارگیری‌ها در معرض نفوذپذیری هستند و در تهیه آن‌ها بی‌هدفی و بی‌نظمی رایج است. در ثبت و نگهداری این آمارها ضوابط و معیارهای علمی کمتری وجود دارد و کنترل کیفی و کمی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. شیوه ارائه آن‌ها نیز به نحوی ابتدایی و بدون ارتباط با یکدیگر است که به دلیل نافعیت، کارکرد خود را از دست می‌دهند. همچنین، نیروی انسانی درگیر در تهیه این آمارها، در سازمان‌های مختلف، اغلب فاقد حتی ابتدایی‌ترین آموزش‌ها بوده و از اهمیت و اثرگذاری کاری که انجام می‌دهند، غافل‌اند. نکته دیگر در خصوص آمارهای ارائه‌شده این است که به‌رغم رسوخ انواع و اقسام رایانه‌ها در دستگاه‌های دولتی، از این ابزار کمتر برای سرعت بخشی به استخراج، طبقه‌بندی و انتشار آمارها استفاده می‌شود و همان‌طور که اشاره شد، تأخیر زمانی در انتشار آمارها به‌وضوح مشهود است.

    فرجام
سازمان‌ها و شرکت‌هایی که تصمیمات مدیریت در آن‌ها مبتنی بر اطلاعات و آمار درست و به هنگام است، از یک مزیت نسبی نسبت به رقبای خویش برخوردارند. اما زمانی که منافع برخی سازمان‌ها به میان می‌آید به یک سری ناسازه‌ها (تناقض‌ها) برخورد می‌کنیم که تصمیم‌گیری در سطح کلان و آینده‌نگر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. باید بدانیم: برنامه‌ای که بر مبنای یک آمار غلط تدوین شود، حتی اگر با 100 درصد موفقیت به مرحله اجرا درآید، درواقع چیزی نیست جز یک اشتباه که با صد درصد موفقیت به ثبت رسانده‌ایم! اگر عناصر تشکیل‌دهنده‌ی یک نظام از صحت و درستی برخوردار نباشند، نتایج و پیامدهای حاصل نیز دارای درستی و صحت کافی نخواهد بود. برای رهایی از تناقض در آمارهای ارائه‌شده از طرف سازمان‌های مختلف در رابطه با یک موضوع یکسان، باید دیدگاه‌های مراکز مختلف را نسبت به یکدیگر نزدیک کنیم تا از منظر و منافع مشترکی به آمار و اطلاعات بنگرند. ازآنجایی‌که میزان توسعه کشورها، با حجم و گستردگی نظام‌های تولید و انتقال آمار و اطلاعات ارتباط تنگاتنگ دارد، جمع‌آوری مستمر اطلاعات به‌منظور غنی‌سازی سازمان متبوع از طرح‌های آماری، یکی از روش‌های حل مشکلات آماری و رفع تناقض‌ها به شمار می‌رود. اگر یک نظام آماری مستقل و کارآمد داشته باشیم، بسیاری از تناقض‌ها پدید نمی‌آیند. بنابراین نبودن یا دست‌کم کارا نبودن یک نظام آماری مستقل و پویا، علت اصلی تناقض است. اتخاذ تصمیمات عقلایی متضمن منافع سازمانی مبتنی بر اطلاعات اطمینان‌بخش است. آمار و اطلاعات صحیح و به‌موقع می‌تواند مخاطرات ریسک را کاهش دهد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق مدیریت شود. درحالی‌که در نظام‌های آماری موجود در کشور هدف فقط جمع‌آوری اطلاعات است، می‌بایست سازوکاری اندیشه شود که چگونگی گردش اطلاعات در مجموعه‌های کاری را نیز مشخص سازد. یکی از راه‌حل‌های این مشکلات، ارائه آموزش‌های لازم به کسانی که در این نظام تولید آمار می‌کنند. پژوهش‌های آماری انجام شود تا روش‌ها بهبود یابند، کارایی ایجاد شود، هزینه‌های تولید و به‌روزرسانی آمار کاسته شود، کیفیت و کمیت آمارها افزایش یابد و مهم‌تر از اینکه آمارها مطمئن شوند و این مستلزم داشتن آموزش‌های مستمر برای کارکنان نظام آماری کشور است. بنابراین وجود واحد آموزش‌دهنده و پرورش‌دهنده متخصص آمار در بخش‌های مختلف کشور که به این مهم بپردازد، بسیار ضروری است و در این راه به یک پژوهشکده نمی‌توان اکتفا کرد.
راهکار دیگر اینکه، برای دستیابی به آمارهای به هنگام، می‌بایست از قبل زیرسامانه‌‌های اطلاعاتی مناسب در بنگاه‌های مختلف، طراحی‌شده و استقرار یابند که ضمن پردازش‌های جاری، فراهم‌کننده اطلاعات موردنیاز رده‌های بالاتر سازمانی و یا آمارها و گزارش‌های قابل‌ارائه به محیط بیرونی باشند. علاوه بر این کارآموزشی و فرهنگی توسط سازمان‌ها و مراجعی که متولی و مسئول نظام آماری و انفورماتیک کشور، ازجمله مرکز آمار ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و غیره در دستور کار قرار گیرد تا اهمیت، جایگاه و نقش آمار و اطلاعات در توسعه پایدار کشور و مفاهیم مربوط به اذهان مدیریتی جامعه منتقل شود. دست‌آخر آنکه بازنگری در نظام‌های انفورماتیک کشور به شکلی جامع و دقیق توسط نهادهای فوق برای پردازش داده‌های آماری و تهیه و ارائه فراورده‌های اطلاعاتی به جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

درج نظر