مهار بيابان‌زايي

خوشا به حال درختی که سبز می‌شکند
که مرگ برگ، نیارزد به درد زرد شدن

    در نظام برنامه‌ریزی کشور، همچنان محیط زیست چرخ پنجم هم نیست! چرا؟
   سخنان تاریخی قدرتمندترین مقام در جمهوری اسلامی ایران را در هفدهم اسفند 1393 بیاد آورید. چنین دفاع جانانه‌ای از محیط زیست در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز از سوی هیچ مقام ارشد حکومتی سابقه نداشته است. حتی به جرأت می‌گویم: در سال‌های پیش از بهمن 1357 نیز، نظیر چنین سخنانی را هیچ رهبری در ایران تاکنون برزبان نرانده بود. با این وجود، هنگامی که هفته گذشته، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسط معظم‌اله اعلام و ابلاغ شد، هیچ ردی از محیط زیست، جنگل و خاک در بین هشت فصل و هشتاد بند موجود نبود! چرا؟
    هرچند این موضوع می‌تواند در جای خود مورد بررسی و تحلیل فنی‌تر قرار گیرد (و نگارنده هم در دو یادداشت کوتاه دیگر به این موضوع پرداخته است)؛ امّا رخداد شگفت‌آور آن بود که هیچ توضیحی از سوی سازمان‌های متولّی محیط زیست و منابع طبیعی در این خصوص تا این لحظه ارایه نشده است! چرا؟
    شگفت‌آورتر آنکه هیچ یک از تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی یا هیچیک از نهادهای علمی/پژوهشی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، جز سکوت، واکنش دیگری نشان ندادند! چرا؟
    به موردی دیگر اشاره می‌کنم:
    یکی از نخستین مصوبه‌های اولین نشست شورای عالی محیط زیست در سال 1392، تصویب شکل‌گیری دفتر محیط زیست و توسعه پایدار زیر نظر عالی‌ترین مقام در سازمان یا هر یک از وزارتخانه‌های کشور بود؛ مصوبه‌ای که به رغم تأیید رییس جمهور، عملاً تا این لحظه یا اجرایی نشده و یا در معدود مواردی که اجرا شده - مثل وزارت امور خارجه – با تغییر نام دفتری دیگر شکل گرفته و یا مانند وزارت ورزش و جوانان با مانعی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مواجه شده است. شگفتا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولتی اجازه‌ی تأسیس چنین دفاتری را نمی‌دهد که رییس آن دولت در سخنرانی 17 خرداد 1394، دولت متبوعش را یک دولت محیط زیستی خواند! و باز شگفت‌آورتر آنکه تا این لحظه هیچ اعتراضی از سوی فعالین و متخصصان حوزه محیط زیست به این بی‌تفاوتی محض نسبت به عدم اجرای مصوبه‌ی شورای عالی محیط زیست صورت نگرفته است! چرا؟
    نگارنده اگر بخواهد به این سیاهه بیافزاید، شوربختانه باید اعتراف کند که تمام شدنی نیست! فقط کافی است اشاره کنم که در طول دو سال اخیر، برخی از وزرا، نمایندگان مجلس یا استاندارهایی که خود را محیط زیستی معرفی کرده‌اند، عملاً در برابر ملاحظات اقتصادی یا اجتماعی حوزه متبوع خویش، موازین محیط زیستی را بی هیچ احساس گناهی ذبح کرده‌اند.
    این‌ها را نوشتم تا در پیشگاه تاریخ ثبت بماند که اگر روزی، مورخی با کنار هم گذاشتن سخنان حماسی اغلب مدیران ارشد کشور و نیز پویش‌ها و خطابه‌های شورانگیز فعالین و متخصصان محیط زیستی در دفاع از طبیعت وطن، با این پرسش حیرت‌انگیز روبرو شد که «پس چرا روند قهقرایی توان تاب‌آوری اغلب بوم‌سازگان (اکوسیستم) های حیاتی ایران، اینگونه به صفر نزدیک شد و شمار بزرگی از سکونتگاه‌های متروکه بر سرزمین ایران باقی ماند؟»، بیش از حد به سی پی یوی رایانه‌اش فشار نیاورد که چرا تحلیل ناسازه‌وار ارایه می‌دهد!! 
    زیرا آنچه بر سر محیط زیست وطن می‌آید، فرجام تفکری است که می‌پندارد: مرگ برگ، می‌ارزد به درد زرد شدن!
    همین و تمام.

    ظاهراً عالی‌ترین نهاد حکومتی در حفظ و حراست از مناطق چهارگانه تحت حفاظت کشور، از برخی از ضعیف‌ترین ارگان‌های اجرایی همان حکومت ضعیف‌تر می‌نماید؛ به ویژه اگر هدف، مقاومت در برابر تغییر کاربری اراضی باشد. در تأیید این مدعا می‌توان به ماجرای تلخی اشاره کرد که هفته‌ی گذشته در پارک ملّی گلستان رخداد؛ ماجرایی که بی‌شک تا مدت‌ها از خاطره طرفداران محیط زیست در ایران پاک نخواهد شد. چرا که در طی آن سازمان حفاظت محیط زیست، رسماً با تغییر کاربری دو هزار هکتار از اراضی قرار گرفته در قلمرو ارزشمندترین پارک ملّی کشور – به درخواست نماینده شاهرود و میامی – موافقت کرد تا متصرفان بتوانند مراحل قانونی واگذاری قطعی این اراضی را از طریق اداره کل منابع طبیعی سمنان پیگیری کنند. آن هم دو هزار هکتار از ارزشمندترین بخش پارک! درحقیقت این رخداد ناگوار و این عقب‌نشینی دوباره سازمان حفاظت محیط زیست، بار دیگر نشان داد و ثابت کرد که اگر اینک بیش از 10 درصد از خاک کشور در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت این سازمان قرار دارد، بیشتر از آن که نشانه‌ی اهمیت این مناطق از منظر زیگونگی (تنوع زیستی) حیات و برخورداری از چشم‌اندازهای منحصر به فرد باشد، نشان از آن دارد که تا این لحظه، هیچ ارگان دیگری، کاربری بهتر و سودمندتری برای آنها تعریف نکرده است! به دیگر سخن، به نظر می‌رسد فلسفه‌ی اصلی نامگذاری برخی از مناطق با عنوان: پارک ملّی، حفاظت شده، شکار ممنوع و نظایر آن، ریشه در خواباندن این اراضی در آب نمک دارد تا در بزنگاه‌های لازم، کلنگ یک توسعه جدید در آنها بر زمین بخورد ...