مهار بيابان‌زايي

    اخیراً پس از حدود یکسال مقاومت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شاهد موج جدیدی از صدور مجوز یا پروانه شکار به تفکیک برخی از استان‌های کشور هستیم. رخدادی که شگفتی بسیاری از فعالان محیط زیست را برانگیخته است. زیرا دلیل قطع صدور پروانه شکار، پیش‌تر وضعیت نگران‌کننده‌ی‌ اغلب علفخواران از جمله کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر اعلام شده بود.

     به دیگر سخن، به نظر می‌رسید که سازمان متولی محیط زیست کشور به منظور دادن فرصت مجدد به طبیعت برای بازیابی توان خودترمیمی و قدرت زیست پالایی‌اش اقدام به قطع صدور پروانه شکار کرده است. اما در فاصله کمتر از یک سال و آغاز موج جدید صدور پروانه‌های شکار، این انتظار می‌رفت که دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست، دست کم آماری از آخرین وضعیت علفخواران در مناطق چهارگانه خود اعلام کند. زیرا نخستین علامت صدور پروانه شکار، علی القاعده باید این باشد که ما با دام مازاد در منطقه مواجه هستیم و در نتیجه برای حذف فیزیکی آنها و کنترل جمعیت وحوش، می‌توان به شکارچیان مجاز چراغ سبز نشان داد.

    اما حقیقت این است که آماری در کار نیست و به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست تحت فشار لابی پرقدرت طرفداران شکار که اغلب آدم‌های پرقدرت و ثروتمندی هم هستند، چاره‌ای جز تسلیم نیافته است؛ همان گونه که پیش تر این سازمان در برابر سدسازان، جاده سازان، شهرک سازان و عبور دهندگان لوله‌های انتقال نیرو و اکتشاف‌گران چاه های نفت در پارک ملی کویر و تالاب‌های جنوبی خوزستان، از رویه‌ای مشابه و انفعالی پیروی کرده و عملاً چاره‌ای جز سکوت و تماشای ذبح ملاحظاتش در برابر مصلحت‌های پرقدرت‌تر نهادهای موصوف نیافته بود!

    اما سازمان محیط زیست ایران باید بداند که تخمین دقیق و سالانه وحوش ایران و اعلام منظم تغییرات در جمعیت ایشان، نخستین و مهم‌ترین وظیفه این نهاد حاکمیتی تلقی می‌شود. تنها بر بنیاد آمارهایی دقیق از وضعیت حیات وحش است که‌ می‌توان به ظرفیت برد بوم‌شناختی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده پی برد و بر اساس آن اقدام به صدور یا عدم صدور مجوز شکار کرد. افزون بر آن، آگاهی از چنین تغییراتی است که نشان می‌دهد عملکرد معاونت محیط طبیعی سازمان در طول دوران صدارتش از نمره‌ی قبولی برخوردار است یا خیر؟

    این پارادوکس قابل قبول نیست که از یک سو، بیش از دو دهه است کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از شمار حیات وحش سرزمین‌شان بی اطلاع باشند و از سوی دیگر، شاهد فروش پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی باشیم. ما حق داریم تا بپرسیم چرا تعداد مجوزهای شکار برای شکارچیان خارجی در سال 1388، بیش از دو برابر سال قبل‌ترش بود و چرا در سال 1389، این رقم به بیش از 4 برابر سال 1387 رسید، اما در سال 1391، به یکباره تا مرز صدور فقط 84 پروانه شکار کاهش یافت؟ این شدت زیاد تغییرات و دامنه‌ی سینوسی آن در صدور پروانه چرا، ناشی از چیست؟ یعنی شمار وحوش کشور تا این حد و در فاصله بین دو سال، تغییر کرده‌اند و یا آن که مجوزها به جای آن که مبتنی بر روش‌هایی علمی و فنی صادر شود، ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای و قدرت لابی شکارچیان محترم داخلی و خارجی است؟!

    دست آخر آن که نگارنده نمی‌تواند تأسف عمیق خود را از میل شگفت‌انگیز گروهی از هموطنان خویش برای ریختن خون حیوانات مظلوم این سرزمین به بهانه‌ی ترویج تفریح یا ورزشی به نام شکار اعلام ندارد و همچنان امیدوار است که بتواند روزی را ببیند که دیگر هیچ انسانی به خود این اجازه را ندهد تا برای تفریح، سرگرمی یا کسب مهارت‌های تیراندازی، موجوداتی جاندار را نشانه رود که می‌دانیم آنها هم زندگی را دوست دارند و باید حق حیات‌شان در این آب و خاک محترم شمرده شود.

    این وظیفه‌ی هنرمندان، نخبگان فرهنگی، دانشگاهی و مذهبی ماست تا با ساختن آثاری جذاب و هوشمندانه، شکار را به ویژه در شرایط شکننده‌ی کنونی از یک "ارزش" به یک "ضد ارزش" واقعی بدل سازند تا دیگر هیچ انسان ایرانی با افتخار خود را شکارچی ننامد. آیا مدیران آموزش و پرورش ما سنگ بنای این آموزه‌ی اخلاقی را در نهاد دبستان‌ها و مدارس ما سزاوارانه جانمایی کرده‌اند و آیا روح حاکم بر محتوای کتب درسی آموزش ابتدایی و متوسطه، می‌تواند عشق به طبیعت و حیات وحش را چون عشق به پدر، مادر، کتاب، علم و و همه‌ی دیگر فضیلت‌های پذیرفته شده‌ی جامعه در وجود کودکان امروز و مدیران فردای جامعه نهادینه سازد؟

    به خدا دیگر فرصتی نمانده ... نگویید که نمی‌دانستیم!

درج نظر