مهار بيابان‌زايي

    عالي‌ترين مقام متولّي منابع طبيعي كشور، در تازه‌ترين اظهارات خويش كه هم‌اكنون بر روي تارنماي همشهري موجود است، گفته‌اند: «هر جا بيابان باشد، فقر هم هست.»
    پرسش اين است كه پس چرا در كشورهايي چون امارات متحده عربي، بحرين، قطر، عربستان سعودي، كويت، تونس و ... فقر ديده نمي‌شود؟! كشورهايي كه قريب به 100 درصد از وسعت آنها در قلمرو سرزمين‌هاي خشك و بياباني جاي گرفته است!

     جناب دكتر فرود شريفي عزيز!
    هر جا بيابان باشد، فقر نيست، امّا هر جا بيابان‌زايي شدت بگيرد، يكي از شناسه‌هاي آشكار فقر خود را نمايان ساخته است. بار ديگر تأكيد مي‌كنم: وجود يا عدم وجود بيابان، نه مي‌تواند دليلي بر محروميت و فقر يك كشور و ملّت باشد و نه دليلي بر ثروت آنها. همان طور كه هر جا جنگل هم باشد، دليلي بر ثروت مردم آن كشور نيست (روزگار سخت معيشتي مردم بنگلادش و بسياري از مناطق برزيل و آرژانتين و ...، دليلي بر اين مدعاست). اين نوع مديريت حاكم بر سرزمين است كه مي‌تواند يك كشور و مردم را ثروتمند سازد يا فقير. اينكه مديريت يك كشور، چگونه و با توجه به چه ملاحظات راهبردي بر منابع خود نظر انداخته و از هنر تبديل چالش به فرصت بهره‌مند است يا خير؟

     اگر مي‌بينيم كه اتحاديه‌ي اروپا به صرافت سرمايه‌گذاري 50 ميليارد يورويي در صحراي سوزان آفريقا مي‌افتد، اگر مي‌خوانيم كه درآمد ايالات متحده‌ي آمريكا از مناطق بياباني خويش (از جمله گراند كانيون)، به مرزهايي نجومي رسيده و سيل گردشگران همچنان به سوي ديدن چشم‌اندازهاي ناهمتاي بياباني در آمريكا، چين، تونس، الجزاير، مراكش، امارات متحده‌ي عربي و ... سرازير است؛ همه و همه نشان دهنده‌ي اين است كه چنانچه بتوانيم مزيت‌هاي نسبي سرزمين مادري را درست تشخيص داده و چيدمان توسعه‌ي درازمدت خويش را بر اين بنياد طراحي و پياده كنيم، آنگاه ديگر نه خواهيم گفت: «هر جا بيابان است، فقر هم هست!» و نه بدتر از آن! ديگر تكرار نخواهيم كرد: «رعايت ملاحظات زيست‌محيطي، به معني توقف كامل توسعه است!»

     مشروح گزارش همشهري را اينجا بخوانيد. البته گزارش كاغذي و كامل‌تر اين گفتگو در شماره‌ي شنبه آينده – 12 مرداد ماه - بر روي پيشخوان روزنامه‌فروشي‌ها در دسترس خواهد بود.

درج نظر