آيا به راستی اين ناتواني­ها، خود شاهدي گويا بر عمق مناسبات نابخردانه و آزمندانة حاكم بر جهان امروز و عدم تقدّم ملاحظات زيست­محيطی و فرا­ رشته­ای بر مصلحتهای بخشی و اقتصادی نيست؟ آيا نبايد نظام کنونی حاکم بر جهان را عدالت­گريز و فساد­پرور ناميد، وقتی که می­بينيم در تأمين 13 ميليارد دلار برای سيرکردن شکم همة گرسنگان عالم در­می­ماند، ولی تنها در اروپای غربی و آمريکای شمالی، سالی 17 ميليارد دلار صرف تغذية حيوانات خانگی می­شود (کرمی، 1381)؟! وقتی بيش از 5/1 ميليارد نفر از درآمد روزی يک دلار محرومند، امّا در اروپا برای نگهداری هر سگ به طور متوسط 3 دلار در روز هزينه می­شود[1]؟ چگونه است که ما راهی به اين آسانی و ارزانی را برای ارتقاء شاخصهای امنيتی جامعه برنمی­گزينيم و در عوض به راحتی حاضريم به بهانة تأمين امنيت جهانی شمشير بکشيم و 800 ميليارد دلار را سالانه حرام کنيم؟!

بنا بر گزارشي كه در سال 2001 در مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس ارايه شد؛ بررسيهای انجام شده بر روي 122 كشور جهان نشان داد: هر چه فساد سياسي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه‌اي بالاتر باشد، ميزان ناپايداري و نابودي محيط­زيست در آن جامعه بيشتر است. در اين پژوهش 3 كشور فنلاند، نروژ و كانادا با درجة بالاي حفظ محيط­زيست و 3 كشور هائيتي، عربستان و بوروندي در پايين‌ترين سطح بودند؛ بيشترين ميزان فساد 4/20 درصد در جوامع آمريكاي لاتين و سپس آسيا (4/15 درصد) بود و كمترين در آمريكاي شمالي و استراليا (9/0) و اروپاي غربي (1) ملاحظه شد. گفتنی آنکه هر واحد فساد (در مقياس يك تا 10) مي‌تواند رشد توليد ناخالص ملي را بين 3/0 تا 8/1 درصد كاهش دهد (توحيد، 1380).    


[1] همشهری، ش 2818، مورخ 1/6/1381، ص 5.