مهار بيابان‌زايي

به نام خدا

ضرورت تعيين معيار و شاخص­های آسيب­پذيری مناطق خشک

گردهمايی يک­روزه­ی مديريت مراتع در مناطق خشک

شانزدهم شهريورماه 1384، تالار اجتماعات مجتمع آموزشی دکتر جوانشير

محمّد درویش

http://darvishnet.tk

مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع

«مهم فقط نفسِ حركت است. زيرا تنها همان است كه به طول مي‌كشد و نه مقصد كه چيزي نيست جز توهم مسافري در راه مانده...»

آنتوان سنت اگزوپري[1]

1- طرح مسأله:

خوشحالم که در بین این جمع نخبه­خيز، به عنوان یکی از یازده سخنران اصلی همایشی انتخاب شدم که هدفش، بررسی چالش­های مديريت مراتع در مناطق خشک ايران است.

سخنان خود را با اشاره به ناسازه­ای (پارادوکس) که در سخنرانی ارزشمند آقای دکتر ارزانی[2] (پانل دوّم) بود، شروع می­کنم؛ ايشان در آغاز سخن خويش و در ارايه­ی تعريف مرتع، موجوديت اين بستر رويشی را مستقيماً در گرو رفع نياز دام ديدند. به ديگر سخن، از منظر ارزانی، ظاهراً مرتعی که به کار چرای دام نيايد، نباید با نام مرتع از آن یاد شود! امّا ايشان در فرجام سخن، صراحتاً اين پرسش را مطرح کردند که چرا بايد از بين خدمات متعددی که مراتع به جامعه و زيست­بوم  ارايه می­دهند، فقط به تأمین علوفه­ی دام اعتنا کرده و بها داده شود؟!

سالها پيش، آلبرت اينشتين، در کلامی ماندگار گفته بود: «صورت يك مسأله غالباً اساسي‌تر از حل آن است. حل مسأله ممكن است فقط مستلزم مهارت­هاي تجربي و يا رياضي باشد، حال آنكه طرح پرسش­هاي نو، امكانات جديد و بررسي مسايل قديمي از ديدگاهي تازه نيازمند ذهني خلاق و مبين آزمودگي فرد در علوم است.» باشد که طرح اين سخنان نيز بتواند منظری نوين را برای نگريستن به مشکلی ديرينه بگشايد.

پرسش اصلی اين است که آيا کيفيت مديريت اعمال شده بر مراتع مناطق خشک کشور، کيفيتی مطلوب و ممتاز بوده است؟ و اگر پاسخ منفی است، چرا؟!

راست آن است که نه می­توان گفت: مديريت اعمال شده بر مراتع کشور خوب است، چون تمام دام­های وابسته به آن به خوبی تغذیه شده­اند و نه برعکس؛ می­توان گفت: اين مديریت بد است، چون اغلب دام­های وابسته به مراتع گرسنه مانده­اند! چرا که بر این باورم برای ارزيابی مديريت مرتع، به ويژه مراتع مناطق خشک، نياز به بازنگری جدی در معيارها و شاخص­هايي است که با تکيه بر آنها به ارزیابی اين مديريت تاکنون پرداخته­ايم. دريافتی که در همين هم­انديشی يک روزه هم شواهدی گويا در تأييد آن ارايه شد که از جمله بايد به آمارهای تکان­دهنده­ی آقای مهندس موسوی[3]، مديرکل محترم دفتر تثبيت شن و بيابان­زدايي، مبنی بر اينکه بيش از 50 درصد از کل جمعيت مازاد انسانی متکی بر مراتع، يعنی حدود 8 برابر جمعيت مطلوب، هم­اکنون وابسته به مراتع خشک کشور هستند و يا بايد به هشداری که دکتر باغستانی[4] داد و صراحتاً اعلام کرد که ضريب برداشت 50 درصد در مناطق خشک به مفهوم نابودی کامل گونه­های باارزش مراتع خواهد بود و يا تأکيد مهندس عليزاده[5] بر اينکه يگانه عامل مؤثر در نوسان فاحش توليد گياهی در مراتع مناطق خشک، فقط رطوبت موجود در خاک است و سرانجام به طرح فرصت­ها و چالش­ها در اين حوزه از سوی مهندس جاريانی[6]؛ اشاره کرد.

2- معيار چيست؟ شاخص کدام است؟

وظيفه­ی معيار -  كه آن را در فارسي ملاك، سنجه، اياره، پيمانه، سنجانه، محك، انگپايه، ضابطه و ميزان هم مي­نامند[7] -  ارزيابی موضوع مورد مطالعه و وظيفه­ی شاخص – كه آن را در فارسي نماگر، نمايگر، نمايانگر، نمايه، نشانگر، شناسه، معرف، شناسانه، شناساگر، پيراسنجه و پراسنجه هم مي­نامند[8] - ارزيابی معيار است. به سخنی ديگر، معيارها؛ منظرهايي تعريف شده هستند که از دريچه­ی آنها می­توان به مطالعه­ی موضوع مورد نظر پرداخت و شاخص­ها، ابزاری هستند که کیفيت دیدِ ما را هنگام تماشای موضوع از آن منظر، ارتقاء می­دهند. به عنوان مثال، برای بررسی کيفيت زندگی جامعه­ی شهری تهران، معيارهای چندی نظیر آلودگی هوا، رفاه مادی، امنيت اجتماعی و آزادی­های فردی را می­توان انتخاب کرد، آنگاه مثلاً برای بررسی آلودگی هوا، می­توان شاخص­های مشخصی نظير غلظت منواکسيد کربن، ذرات معلق، سرب و ... در هوا را مورد اندازه­گيری قرار داد.

3- آيا ارزيابی امکان­پذير است؟

چگونه می­توان هنگامی که هنوز با حاکميت آموزه­های اقتصاد بوم­شناختی (اکولوژيک) در نظام ارزشگذاری جامعه فرسنگ­ها فاصله داريم و کماکان بر مبنای اصول سنگواره­ای اقتصاد بازاری يا کلاسيک به اولويت­گذاری طرح­های توسعه­ی خويش می­پردازيم، بتوان برای اين پرسش، پاسخی علمی و مجاب­کننده يافت؟! به کلامی ديگر، تا هنگامی که از «محيط­زيستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زيست­محيطی» حرکت نکنيم؛ آرمانی که لزومِ تقويت و حمايت از نگاهی همه­جانبه­نگر[9] را به وسيله­ی همياری و تعامل ميان­رشته­ای بين متخصصين منابع­طبيعی و محيط­زيست با کارشناسان و نخبگانِ حوزه­ی اقتصادی و دولتمردانِ حوزه­ی سياست بيش از پيش مورد تأکيد قرار داده و از جمله­ی ضروری­ترين لوازم تضمين توسعه­ی پايدار برمی­شمرد (تيزدل، 2001)؛ نبايد و نمی­توان به قضاوتی سزاوارانه از عملکرد بخش­های اجرايي و پژوهشی منابع طبيعی، به صورت عام و مرتع، به صورت خاص دست يافت. چه، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزيت­های اقتصادی سرزمين ياد کرد که آن مزيت­ها از غربالِ ارزش­های زيست­محيطی گذر کرده باشند و ارزش افزوده­ی حاصل از فعاليت­ها و برنامه­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبيعی و تشديد دامنه­ی آسيب­پذيری آنها منجر نشود.

با لحاظ چنين دريافتی، بايد ديد سازوکارِ اندازه­گيری اين مؤلفه­ها که در نهايت برآوردی از وضعيت توسعه­ی پايدار در حوزه­ی مورد مطالعه را امکان­پذير می­سازد، چگونه است؟ اين پرسشی است که پاسخ به آن هيچ­گاه به راحتی طرحش نيست! برای همين است که تئودور پانايوتو (1999) در نخستين فصل از کتابی که به هدف معرفی و کاربستِ ابزارهای تحوّل نگاشته است، با کمترين ترديدی فاش می­سازد: «همه­ی کشورها، مشتاق توسعه­ی پايدارند، ولی فقط اندکی روش پيگيری و دستيابی به آن را می­دانند و حتا تعداد کمتری برای تحقق آن دست به اقدام مؤثری زده­اند.»

4- خسران­های عدم تبعيت از آموزه­های اقتصاد بوم­شناختی:

در نظام اقتصاد بازاری، شاخص­های اقتصادی که معمولاً برای اندازه­گيری رفاه يا خوشبختی به کار می­روند، [10]GDP و GNP[11] هستند (Barbier، 2003). منظور از GDP، ارزش کالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد داخلی است؛ در حالی که در GNP درآمدهای برون­مرزی به جز درآمدهای حاصل از صادرات هم به ارزش کالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد داخلی افزوده می­شود (آسافو- آجايي، 2001). نکته­ی درخور توجه که به نقطه­ی ضعفی آشکار در اين نظام ارزش­گذاری بدل می­شود آن است که در محاسبه­ی دو شاخص ياد شده، استهلاک ذخيره­ی سرمايه­ی طبيعی - که از بهره­برداری اقتصادی و تخريب محيط­زيست ناشی می­شود - منظور نمی­گردد. به عنوان مثال، بر پايه­ی پژوهشي كه با هدايت گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و به هدف بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي كشور به انجام رسيده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزه­ی محيط‌زيست و منابع‌طبيعي ايران در طول دوره‌هاي پنج‌ساله­ی نخست و دوّم برنامه‌هاي توسعه، در مقايسه با ميزان تخريبِ اندوخته‌هاي طبيعي تجديد‌شونده­­ی (جنگل و مرتع) كشور در طول 10 سالِ موصوف (77-1368)، با ترازي منفي مواجه شده است. به عبارت ديگر، ميزان تشكيل سرمايه­ی خالص يا افزايش در مقدار ارزش منابع‌طبيعي در هر دو بخشِ جنگل و مرتع كمتر از ميزان تخريب و استهلاكِ اين منابع بوده است[12]؛ خسارتي كه ارزشِ ريالي آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 ميليارد ريال (نزديك به پنجاه برابرِ كل بودجه­ی مؤسسه­ی تحقيقات جنگل­ها و مراتع در سال 1381) تخمين زده مي‌شود (خليليان و شمس‌الديني، 1380). درحقيقت، ارزش سرمايه­گذاري­های صورت گرفته در اين دو بخش که معادل 5/31 درصد کل سرمايه‌گذاري انجام گرفته در بخش كشاورزي بوده (5/446 ميليارد ريال)، تقريباً با ميزان اُفت ارزش اندوخته­های طبيعی جنگل و مرتع کشور در طول فقط نخستين برنامه­ی 5 ساله برابر شده است (خليليان، 1378). اين ارقام نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي 5/3 درصدي كشور در دوره­ی مزبور (ميرزاده و حسيني، 1378)، نمي‌توانسته رشدي واقعي باشد، چرا كه بدون لحاظ ملاحظات زيست‌محيطي و محاسبه­ی ميزان تخريب سرمايه‌هاي طبيعي، بدست آمده است؛ تجربه‌اي كه سالها پيش از آن، يعني به سال 1950 ميلادي توسط كاپ[13] آزمون شده و به صراحت هشدار داده شده بود: « نتايج معكوسِ ديرهنگامِ رشد اقتصادي بر محيط‌زيست غيرقابل انكار است (كولا، 1996)».  مطالعاتی که به وسيله­ی رپتو و همکاران در سال 1989 با استفاده از داده­­های بخش نفت و جنگلداری در اندونزی به انجام رسيد هم به نتايجی مشابه ختم شده و نشان داد رشد توليد خالص ملی کشور در فاصله­ی سالهای 1971 تا 1984 با احتساب تخريب صورت گرفته در محيط­زيست، بسيار کمتر از ارقامی است که پيش­تر اعلام شده و تنها 4 درصد بوده است (عاقلی و صادقی، 1380). به سخنی ديگر، رشد اقتصادی نمی­تواند بدون به حساب­آوردنِ منابع­طبيعی و تغييراتی که در آن ايجاد می­کند، تداوم يابد (فطرس، 1377).  رخدادِ ديگري كه هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود، ناديده‌انگاشتنِ يكي از دلايل طولاني‌شدن و افزايش هزينه­ی‌ تمام‌شده­ی طرح­هاي به اجرا درآمده و کالاهای توليد­شده است. در حقيقت شايد بتوان از جمله ضرورت­های اساسی کشور را اعمال دقيق هزينه­های زيست­محيطی در محاسبات تمام­شده­ی کالا و خدمات دانست؛ مؤلفه­ای که عدم توجه به آن تاکنون موجب ناپايداری بسياری از برنامه­ها و پرداخت هزينه­های گزاف جبران خسارت شده است. بر پايه­ی مطالعه­ای که نتايج آن برای نخستين بار در همايش «چالش­ها و چشم‌اندازهاي توسعه­ی ايران» ارايه شد، مشخص شده که در شمارِ قابل توجهی از طرحها و برنامه­های به اجرا درآمده، نسبت درآمد به هزينه­ها بدون توجه به مخارج مربوط به محيط­زيست، بزرگتر از عدد يک و اميد­بخش بوده است، امّا پس از اعمال هزينه­های زيست­محيطی قدر مطلق عدد مذکور کوچکتر از يک شده است. مثلاً چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه­ی مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح­ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد يافت و براي زراعت فارياب گندم در دشت­هاي بحراني از نظر زيرزميني، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد (در وضعيت محاسبه­ی هزينه­های جبران بيلان آبی)[14]. از اين رو، انتظار می­رود نه­تنها لحاظِ هزينه­های زيست­محيطی، به منطقی­تر و واقعی­تر شدنِ محاسبات برنامه کمک کند، بلکه بتواند برنامه­ريزان را هرچه بيشتر به سوی همگامی با استعداد­های طبيعی سرزمين و منطبق با اصول آمايشی مربوطه رهنمون سازد.    

5- تصميم­سازانی که مقلّد هستند!

نباید از خاطر برد كه يكي از اصلي‌ترين شعارهاي دولت جمهوري اسلامي ايران «توسعه­ی علمي، شرط بقا» معرفي شده است[15]؛ پذيرش اين شعار و قراردادنِ آن در سبد ملاحظات راهبردي كشوري كه صاحب دوّمين جمعيت جوان جهان است (فتحيان‌پور، 1381)، به مفهوم برداشتن چند گام اساسي است كه يكي از آنها ارتقاءِ متوازن جايگاه تحقيق و تحكيم مباني پژوهش‌مداري در مناسبات اجرايي خواهد بود[16]. امّا به تلخی بايد اعتراف کرد: موارد پرشماری را می­توان يافت که کارشناسان و نخبگان ما در هر سه حوزه­ی آموزش، پژوهش و اجرا به جای اينکه در فرآيند تصميم­گيری نقش اصلی خويش، يعنی تصميم­سازی را ايفا کنند، تنها به ابزارهايي در دست سياستمداران برای توجيه و مقبوليت علمی دادن به تصميمات غير­علمی و در تضاد با اصول توسعه­ی پايدار آنها بدل شده­اند. ­وگرنه چگونه ممکن است، اغلب صنايع پرمصرف آبی ما (مانند لاستيک­سازی، سفال­پزی و ...) در استان­هايي مجوز تأسيس يابند که دارای بيشترين تراز منفی آب در آبخوان­های خويش باشند؟! چگونه ممکن است شاهد راه­اندازی نيروگاه­های پرمصرف حرارتی در مکان­هايي باشيم که خود با کمبود شديد آب مواجه­اند (نيروگاه حرارتی همدان)؛ چگونه ممکن است با احداث سدهای بزرگ آبی روبرو شويم در مقاطعی از رودخانه که بيش از يکی دوسال عملاً قابل استفاده نيستند (سدهای لار، پانزده­خرداد، ميناب و ...) و چگونه ممکن است مجوز وابستگی بيشتر معيشتی به سرزمين را در کشوری صادر کنيم که متجاوز از 7/89 درصد از خاکش در قلمرو زيست­اقليم­های خشک قرار گرفته و ميانگين سالانه­ی ضريب تغييرات حجم آبهای سطحی آن از 30 درصد بيشتر است؟! و چگونه بايد از توليد بيشتر و بيشتر گندم در کشوری حمايت کنيم که شهروندانش هم­اينک نيز بسيار بيشتر از استانداردهای جهانی گندم مصرف می­کنند و در عوض 30 درصد کمتر از آنچه بايد مواد پروتئينی و گوشتی مصرف کنند، مصرف می­کنند؟! آيا نمی­دانيم هنگامی که بدون لحاظ اصول آمايش سرزمين، ديم‌كاري را تشويق مي‌كنيم، آنگاه ممکن است به جاي توليد گندم، با فرسايش 100 تن خاك در هكتار Shahoei) و همكاران، 1997) از ديمزارهاي متروكه روبرو شويم؟ و آنگاه آشکار است که با جابجايي سالانه­ی 5 ميلياردتن از اين ماده­ی حياتي (دفتر امور زيربنايي، 1380)، در از دست‌دادن خاك و فرسايش رتبه­ی نخست را در منطقه (شريفي، 1379) و جايگاه دوّم را در جهان كسب ‌كنيم(كرمي، 1379)!

اين شكست­ها، ندانم‌كاري­ها و ناكارآمدي­ها چه واقعيتي را عريان مي‌سازد؟! اين آزمون و خطاهاي گران‌قيمت، چگونه بر اقتصاد كشور تحميل شده است؟ چرا از پيش‌بيني پيامدهاي طرح­هاي اجرايي خود عاجزيم؟ چگونه به خود اجازه مي‌دهيم در حوزه‌اي كه هنوز پژوهش درخوري در آن به انجام نرسيده است، درستي فرضيات خويش را با آزمون­هايي چنين خسارت‌بار، محك زنيم؟ چرا در هيچ جای ديگر جهان مانند ايران، جريان­های بيابان­زايي از چنين شدّت شتابناکی برخوردار نیستند[17]؟ و سرانجام آنكه چرا در بخشي (بخش کشاورزی) كه متجاوز از هفت ميليارد ساعت، يعني بيش از 25 درصد از ثروت ملّي مولّد كشور در سال را جذب خود مي‌كند (عظيمي، 1381)، بايد شرايط به نحوي باشد كه اين ثروت ملّي، حتّي نتواند همپاي سهم خويش از توان مولّد كشور، به توليد ناخالص داخلي بيافزايد؟ كافي است بدانيم در سال 1368، بيش از 56 درصد از اعتبارات پژوهشي كشور، جذب سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، يعني معتبرترين نهاد متولّي تحقيق در اين حوزه شده است؛ ليكن بركامه­ی افزايش جمعيت، محدود‌بودن منابع، كاهش ضريب امنيت غذايي و آشكار‌شدن كاستي­هاي فراوان موجود در اين بخش، سهم مزبور در سال 1380 به رقم نازل 29 درصد كاهش يافت (قره‌ياضي، 1380). تأسف‌بارتر آنكه حتّي در سال هشتاد و يك و به رغمِ افزايش 76 درصدي ميانگين اعتبارات پژوهشي كشور، سهم افزايش اعتبارات سازمان تات، از 7/16 درصد فراتر نرفت.[18] معلوم است كه چنين رخدادي، چنان بازخوردي را نيز مي‌طلبد!

آيا عملکرد ما، نبايد بار ديگر اذهان را به سوی سخن زنهاردهنده­ی سارا پاراکين سوق دهد که با تلخی گفته بود:

«سستي ما، سكون ما و عدم جسارت ما مي‌تواند به اين معنا باشد كه در نهايت ما تنها گونه‌اي خواهيم بود كه نابودي خودمان را مو به مو تحت نظارت داشته‌ايم. و گورِ ما چه سنگ‌نبشتة وهن‌آميزي خواهد داشت: آنان آنچه را فرا مي‌رسيد، مي‌ديدند، امّا چندان خرد نداشتند كه راه را بر آن ببندند.»

6- فرجام سخن:

بوم­سازگانِ مرتعي ايران به رغم برخورداري از وسعتي قابل توجه (بيش از 90 ميليون هكتار) و ممتاز­بودن در ميان ديگر بوم­سازگان­هاي كشور، عملاً از كارايي مطلوبي برخوردار نبوده و توان توليد آن در كمينه قرار دارد. متأثر شدن كشور از زيست­اقليمي عموماً خشك به همراه چراي مفرط دام كه شمارِ آنها به بيش از 3 برابر ظرفيت مراتع مي­رسد، از جملة مهمترين دلايل اين ناكارآمدي محسوب مي­شود. بنابراين از آنجا كه احياءِ مراتع در اين عرصه­ها فرآيندي دشوار و پرهزينه خواهد بود، يگانه رهيافت، تأكيد بر شناخت و بكارگيري روش­هاي سازگارِ اعمال مديريت مرتع با در نظر گرفتن مؤلفه­هاي بوم­شناختي حاكم بر زيست­بومِ ايران است. به ديگر سخن، بر اين گمانيم که آيا هدف­گزينی و انتظاری که ما از بخش مرتع داشته­ايم، اهداف بخردانه و انتظاراتی سزاوارانه بوده است؟ يا صرفاً بر اساس نيازهای اجتماعی زيست­بوم و بدون لحاظ توانمندی­های بوم­شناختی آن، اقدام به برنامه­ريزی  و تعيين ملاحظات کلان راهبردی خويش در طول برنامه­های ميان مدّت 5 ساله­ی کشور کرده­ايم؟

راست آن است که با بررسي چالش­ها و جهت‌گيري­هاي اهداف بخش كشاورزي و منابع‌طبيعي در قوانين برنامه‌هاي اوّل، دوّم و سوّم توسعه­ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، آشکار می­شود که متأسفانه يك نگاه جامع بر چالش­هاي مندرج در برنامه­ی توسعه بخش كشاورزي (در طول سه دوره­ی 5 ساله­ی گذشته) حاكم نبوده است. از اين رو، به رغم اجراي طرح­ها و وضع قوانين متعدد براي رفع چالش­هاي بخش كشاورزي، آنها كماكان به قوت خود باقي مانده و حتا در مواردي به مرز بحراني رسيده‌اند. از اين رو، سزاوارتر آن است که نخبگان و دولتمردان برنامه­ساز کشور، پيش از تدوين هر برنامه­ی کلان ميان مدّت و دراز مدّتی، نخست انتظارات خويش را از بخش كشاورزي و به ويژه مراتع، با توجه به استعدادهاي آن به گونه­ای شفاف اعلام دارند.

آشکار شدن اين مسأله، بخصوص از آنجا اهميت بيشتری می­يابد که بدانيم خطيرترين وظيفه­ای که قانون بر عهده­ی وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، همانا حفظ، احيا، توسعه و بهره‎برداري از مـنابع طـبيعي و بـرقراري تـعادل بوم­شناختی و پايدار در عرصه‎هاي آب، خاك، جنگل و مرتع كشور است؛ اهدافی که جايگاه اين وزارتخانه را در جلوگيري از پديده­ی بيابان‎زايي و كاهش اثرهاي خشكسالي‎ ممتاز و برجسته کرده است.

در حقيقت از جمله مهمترين کارکردهای مراتع که کمتر مورد عنايت قرار می­گيرند، بايد به خدمات غيرقابل تبادل آن، نظير حفاظت آب و خاك، جلوگيري از بروز سيل، ذخيره­سازي آبهـاي زيـرزمـيني، تنوع زيستي، توليد اكسيژن، ترسيب كربن، نقش تفرجگاهي و شكار، ايجاد محيط زيست مناسب، حفظ و بقاي ژنتيكي، حفاظت گونه‎هاي نادر گياهي و جانوري و … اشاره كرد.

کلام آخر آنکه قرارداشتن در صدر كشورهاي دچار ناپايداري محيطي، مي­تواند حتّي غمناك­تر از بودن در سياهه­ی سرزمين­هاي فقير و گرسنه باشد. زيرا با بکارگيری بسياري تمهيدات اقتصادي و فرهنگي مي­توان براي برون­رفت از فقر و گرسنگي راهي جست، امّا چه بسا كه پيامدهاي ناپايداري محيطي آنچنان برگشت­ناپذير باشند كه گستره­هاي وسيعي از زمين را براي هميشه از حيات تهي كنند. يادمان باشد: يك كشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌هاي فيزيكي، سياسي يا فرهنگي‌اش در معرض انحطاط قرار نمي‌گيرد، كشوري كه نتواند از ميراث­هاي طبيعي و موجودات زنده­ی گياهي و جانوري خويش به درستي حراست كند و توجه به ملاحظات زيست‌محيطي‌ در رديف واپسين اولويت­هاي راهبردي‌اش جاي بگيرد؛ نمونه­ی آشكاري از فرهنگ و تمدّني رو به زوال را نمايش مي‌دهد؛ تمدّني كه ديگر حتا كسي تمايلي به فتح آن هم نخواهد داشت.

- گرفتگاهان:

1-        آسافو- آجايی، جان. 2001: اقتصاد محيط­زيست برای غير اقتصاد­دانان (برگردان سياوش دهقانيان و ذکريا فرج­زاده، 1381). مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 321، 335 صفحه.

2-        اتان، لوك. 1956: سنت اگزوپري؛ مرد انديشه و عمل (برگردان ناصر موفقيان، 1374). تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 265 صفحه.

3-        پانايوتو، تئودور. 1999: ابزارهای تحوّل؛ برای فراهم­کردن موجبات توسعة پايدار (برگردان سيّد امير ايافت، 1382). تهران. انتشارات سازمان حفاظت محيط­زيست، 278 صفحه.

4-                تيزدل، کِلم. 2001: پيش­گفتار از کتاب اقتصاد محيط­زيست. مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 2 صفحه.

5-                خليليان، صادق. 1378: اقتصاد منابع طبيعي. تهران. انتشارات مؤسسة تحقيقات جنگل­ها و مراتع به شمارة 222- 1378، 127 صفحه.

6-        خليليان، صادق و اسماعيل شمس‌الديني. 1380: بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي تجديد‌شونده (جنگل و مرتع) در برنامة اول و دوم توسعه. تهران. فصلنامة پژوهش و سازندگي، ش 52، ص‌ص 21-19.

7-        شريف، مصطفي. 1381: ميزان دستيابي به اهداف كمي بخش كشاورزي در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه؛ در مجموعه مقالات همايش چالشها و چشم‌اندازهاي توسعة ايران. تهران. مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، 18 صفحه،  به نقل از: http://www.elixiran.com/persian/HAMAYESH/reports%20&%20articles/maghalat1.htm

8-         شريفي، فرود. 1379: پيش‌گفتار در مجموعة مقالات دوّمين همايش ملي فرسايش و رسوب، خرم‌آباد. تهران. مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران.

9-        عاقلي، لطفعلي و حسين صادقي. 1380: روند تخريب زيست‌محيطي در ايران - كاربرد منطق فازي. تهران. فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، ش 36، ص‌ص 174-151.

10-      فتحيان‌پور، مژگان.1381: نگاهي به چند و چون تحقيق و توسعه در صنايع ايران. تهران. ماهنامة تدبير، سال سيزدهم، ش 122، برگرفته از تارنماي مجله به نشاني:

http://www.imi-ir.org/tadbir/tadbir-122/reports-122/1.asp

11-      فطرس، محمّد‌حسن. 1377: نگاهی به نظرية ارزش در اقتصاد و بررسی ارزشگذاری در ارزيابيهای زيست­محيطی. تهران. فصلنامة اقتصاد كشاورزي و توسعه، ش 23، ص‌ص 88-75.

12-           قره‌ياضي، بهزاد. 1380: سخنراني در همايش بزرگ كارشناسان تات. كرج، تالار اجتماعات مؤسسة اصلاح نهال و بذر، مورخ 16/11/1380.

13-      كولا، ارهان. 1996: اقتصاد منابع‌طبيعي، محيط‌زيست و سياستگذاري­ها (برگردان سياوش دهقانيان و فرخ‌دين خزايي: 1380). مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسي، ش 314، 463 صفحه.

14-            ميرزاده، حميد و شمس‌الدّين حسيني. 1378: آمار سخن مي‌گويد. تهران، انتشارات كاوش، 131 صفحه.

15-            Barbier, Edward B. 2003: The Role of Natural Resources in Economic Development; Resource and Environmental Scarcity Issues.  Australian Economic Papers 42(2):253-272.

16-            Shahoei, S., M.H. Banaei & H. Rafahi. 1997: Assessment The Different Features of Soil Erosion and Sediment Delivery Ratio on an Agricultural Watershed in Northern Part of IRAN, in Annymous. International Symposium on: Emerging Trens in Hydrology. INDIA. Department of Hydrology University of Rookee, 9p.