از آنجا كه بنياني‌ترين هدف توسعه، بهبود وضعيت انسان، يعني: فراوان‌ترين منبع كشورهاي جنوب است؛ چاره‌اي نيست، جز آنكه مردم و فرهنگ‌شان در كانونِ برنامه‌هاي توسعه جاي گيرند. با وجود چنين دريافت واقع‌گرايانه‌اي و به رغمِ وجود پيشينه‌اي نسبتاً ديرينه كه در كاربرد شاخصهاي انساني در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي ترسيم استعداد فقرزدايي از سرزمين وجود دارد، راست اين است كه تاكنون هيچ چيز نتوانسته جاي سلطة قدرتمند توليد ناخالص ملي را در ارزيابي اين مهم بگيرد[1]. بنابراين، كمترين انتظار از پررنگ‌تر كردنِ شاخص توسعة انساني، دگرگون‌كردنِ اذهان عمومي نسبت به استيلاي انحصاري توليد ناخالص ملي است. مگر نه اين است كه فقر را مي‌توان با سطوح درآمدِ پايين، امّا گسترده از ميان برداشت، در حالي كه وجود درآمدهاي بالا و اقليت ثروتمند، نمي‌تواند ضامن جلوگيري از فقر و نكبت گسترده باشد.

نكتة درخور تأمل، معطوف به اين نقطه ضعف آشكارِ ما است كه مي‌دانيم چگونه مي‌توان از چرم كفش ساخت و از نيروي آب يا باد كارمايه گرفت و چگونه مي‌توان اعماق فضا را شكافت و از كارمايه‌هاي خطرناک و مهيبِ فلزاتي سنگين در اعماق اقيانوسها بهره برد؛ امّا از اينكه چگونه مي‌توان خدمات اجتماعي، غذاي كافي و پاره‌اي از روابط نهادي را دقيقاً به زندگي مشترك درازمدّت، سالم، بارآور، خلاّق و رضايت‌بخش مبدل كرد، چندان اطلاعي نداريم (پرز‌دكوئيار، 1996). به بياني آشكار‌تر، جامعة جهاني در مقياس عامِ آن، هنوز به درستي نمي‌داند كه چه سياستهايي مشوّق توسعة انساني و فرهنگي، به عنوان نخستين شرط تضمينِ پايداري زيست و فقرزدايي است؟ به عنوان مثال، مي‌توان مشاهده كرد كه پاره‌اي از كشورهايي كه سهميه‌هاي مالياتي بالايي را به رفاه اجتماعي اختصاص داده‌اند، حتّي برابرِ كشورهايي كه به مراتب هزينة كمتري را در اين خصوص، متحمل شده‌اند، به دستاورهاي چشمگيري در بهبود وضعيت انساني خويش نايل نيامده‌اند. همچنين، رابطة بين شاخصهاي «نهاده‌هايي» مانند: تعداد تختهاي بيمارستاني، پزشكان، پرستاران، آموزگاران، سربازان و هنرمندان به نسبت هر هزارنفر، يا درصد ثبت‌نام در مدارس از يك سو و شاخصهاي «نتايج» مانند: طول عمر، كاهش مرگ و مير، بهبود وضع سوادآموزي، تنظيم بهتر خانواده، كاهش ضايعات طبيعي و نظاير آنها، از سوي ديگر، به مراتب بسيار بيش از معيارهاي صرفاً اقتصادي، مانند رابطة بين نهاده‌هاي سرمايه و كار و نتايج بازدة كالا، درهم تنيده‌اند.

   


[1] اين همان واقعيتي است كه آمارتيا سن (1999)، برندة جايزة نوبل را نيز در مشهورترين كتابش (توسعه به مثابه آزادي) به واكنش واداشت و درستي آن را با ترديدهايي جدي مواجه ساخت.