مهار بيابان‌زايي

سوّم؛ آيا مسألة ما، ضرورت پيوستن به سازمان جهانی تجارت است؟

هم­اکنون بيش از 140 كشور كه افزون بر 90 درصد از مجموع مبادلات جهاني را در اختيار دارند، به عضويت سازمان جهانی تجارت درآمده­اند[1]. به سخنی ديگر، به نظر نمی­رسد در ضرورت پيوستن به اين سازمان ابهام يا ترديدی وجود داشته باشد. راست آن است که جمهوری اسلامی ايران در همين اجلاس، يعنی پنجمين کنفرانس وزيران سازمان جهانی تجارت که در سپتامبر 2003 در کانکون مکزيک برگزار شد، برای سيزدهمين بار درخواست عضويت خود را مطرح کرد که چون 12 بار ديگر، به دليل مخالفت آمريکا، بررسی اين درخواست در شورای عمومی سازمان به تعويق افتاد[2]. توصيه­های آقای کاظمی و همکاران ايشان در مؤسسة پژوهش­ها نيز در حقيقت ناظر بر اين رويکرد است که چون عضويت در سازمان جهانی تجارت خوب است و آمريکا هم با عضويت ايران مخالف است، پس دولتمردانِ ما چاره­ای ندارند که برای تأمين منافع درازمدتِ ملّی، هر چه زودتر در ملاحظات سياسی خويش نسبت به ايالات متحدة آمريکا، بازنگری و تجديد نظر کنند. در آن صورت، لابد پس از آنکه آمريکای جهان­خوار هم سر عقل آمد و در راهِ عضويت ايران سنگ­اندازی نکرد، مشکلات بخش کشاورزی مملکت يکي پس از ديگری و به سرعت حل خواهند شد!

امّا به نظر می­رسد، حقيقت چيز ديگری باشد؛ تنها در سال 2002 کشورهای شمال بيش از 8/5 ميليارد دلار يارانه به پنبه­کارانِ خود پرداخت کرده­اند، يعنی دقيقاً برابر با مقدار درآمد حاصل از صادرات اين محصول در بازارهای جهانی، رخدادی که خشم کشورهای فقير توليد­کنندة اين محصول در آفريقا را برانگيخت (گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان، 1382). در چنين بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمايتهايي برخوردار است[3]؟ هنگامی که می­دانيم سهم بخش کشاورزی از مجموع سرمايه­گذاری داخلی، هيچگاه بيشتر از 9/3 درصد نبوده است و همين سهم اندک نيز در عمل به درستی هزينه و جذب نمی­شود و نمی­توانيم به همان اندک تعهدات حمايتی مصوب خويش در برنامه­های توسعة کشور هم پايبند بمانيم. به عنوان مثال، ضريب مکانيز­اسيون کشاورزی در سال 1373 (سال پاية برنامة دوّم) معادل 7/0 اسب بخار در هکتار بود و می­بايست در سال 1378 به 1/1 اسب بخار در هکتار افزايش می­يافت، امّا گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1380 نشان می­دهد که نه­تنها به اين هدف نرسيد، بلکه به حدود 5/0 اسب بخار هم تقليل يافت (گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان، 1381). وضعيت به گونه­ای است که هدف­گذاری ما در اين بخش برای پايان برنامة سوّم هم به اهداف برنامة دوّم نمی­رسد و معلوم نيست که در پايان سال جاری هم بتوانيم ضريب مکانيزاسيون را به 05/1 افزايش دهيم.

راست آن است که تحقق توليد و امکان رقابت بدون تأمين نهاده­های مورد نياز امکان­پذير نخواهد بود؛ گذشته از ضعف مکانيزاسيون، از مجموع 4 ميليون تن کودهای شيميايي مورد نياز در برنامة 5 سالة دوّم، تنها 5/2 ميليون تن، آنهم به صورت کمّی تأمين شد، ليکن از نظر کيفی و تأمين ريزمغذيها مناسب نبوده­اند، وضعيتی که در بخش سموم نيز وجود داسته است. تأمين غذای دام و طيور و آبزيان و مکمل­های مربوطه هم متناسب با نياز نيست. در خصوص داروهای دامی هم مشکلات فراوانی وجود دارد. وضعيت تور و طناب و ديگر تجهيزات صيادی هم اصلاً مطلوب نيست. گذشته از اين، وجود ضايعات چشمگير در محصولات کشاورزی (از توليد تا مصرف) بازگوی وجود پاره­ای مشکلات و نارسايي­ها در امور نگهداری، بسته­بندی، فرآوری و ... است. اگر به همة اينها معضلات ديگری نظير: تغيير کاربری و استفادة غير اصولی از اراضی کشاورزی و منابع­طبيعی، روند شتابناکِ فرسايش خاک، پايين­بودن بازدة آبياری و نامناسب بودن ترکيب نيروی انسانی موجود در اين بخش را هم اضافه کنيم (نوروزی و همکاران، 1382)، آنگاه متوجه اين حقيقت دردناک می­شويم که شايد آمريکا با ممانعت از پذيرش درخواست ايران به عضويت در سازمان جهانی تجارت، ناخواسته از سرافکندگی بيشتر اين بخش در قياس با ديگر رقبای جهانی خويش جلوگيری کرده است!

[1] البته با پيوستن تايوان در سال 2002 و ارمنستان و مقدونيه در سال 2003 شمار اعضاي اين سازمان تاكنون به 146 عضو رسيده است  و 27 كشور نيز مذاكرات الحاق را طي مي‌كنند (برگرفته از: http://www.irtr.ir/newsletter/48/5.htm).

[2] برگرفته از: http://agahgar.irtp.com/news/dailybultin/82/text.asp?idnewsID=7161

[3] برآورد شاخص­های حمايتی بخش کشاورزی کشور طی سال­های 80-1355 نشان می­دهد که اين شاخص از 83/0 در سال 1355 به 5/0 در سال 1380 کاهش يافته است (حسينی درويشانی و غريب­رضا، 1383). بر پاية پژوهشی ديگر نيز آشکار شده که رژيم تعرفه­ای محصولات کشاورزی در ايران به هيج وجه توانايي حمايت از توليدات داخلی را ندارد (گيلانپور، 1383).