مهار بيابان‌زايي

عالی­ترين مقام مسئول در مديريت آب و خاک کشور نگران روند شتابناکِ هدررفتِ خاکهای زراعی است؛ اين را به وضوح می­توان از بند بندِ نامة شمارة 1/1000/3873/3329/1030/14 دريافت. او خطر را[1] تخريب خاکهای زراعی دانسته و راهکارِ مهارش را نيز در باز­آفرينی[2] يا بازمهندسی[3] آن بخش از تشکيلات اداری وزارت متبوع معرفی کرده که صرفاً با مديريت خاکهای زراعی مرتبط هستند. امّا به نظر می­رسد، نه خطر آن باشد و نه حتّی اگر هم باشد، چنين راهکاری بتواند مهارش کند.

همه می­دانيم و بارها در سخنگاه­های مختلف فرياد و زنهار برآورده­ايم که مرغوب­ترين خاکهای کشاورزی مملکت را داريم به دست خود با خاکپوشی از سيمان و آهن و آسفالت می­پوشانيم و به جای آن پرديسانِ ديرينه و کشتزارهای معطر، آسمان­خراش و آزادراه می­رويانيم، آنهم در کشوری که برهنگی سرزمينش سرآمد بوده و هنوز هم دارای يکی از کم­تراکم­ترين شمار نفوس انسانی در واحد سطح است[4]. آنگاه با وعدة جوايز آنچنانی، کشاورزان را وامی­داريم تا به قلب رويشگاه­های مرتعی و جنگلی شکننده هجوم آورده و در اندک زمانی، بر وسعت ديمزارهای متروکه که خود يکی از مهمترين عوامل افزايش نرخ فرسايش خاک در کشور است، بيافزاييم[5] و آن کشاورزانِ بخت برگشته را هم به جماعت فقير و حاشيه­نشين شهرها بيافزاييم و دوباره همان چرخة باطل...  

آقای امينی­پوری عزيز! مگر همين حدود سه سال پيش نبود که يکی همتايانِ شما در وزارت جهاد کشاورزی[6] با صراحت و بدون هيچ ملاحظه يا مميزی پيدا يا نهانی خطاب به نمايندگان رسانه­های گروهی اعلام داشت که: « نيمي از 15 هزار نقطة زيست‌جمعيتي كشور در طول 20 سال گذشته (79-1360)  از سكنه خالي شده‌اند.»

آن جمعيت کجا رفتند؟ آن جمعيت چرا رفتند؟ راستی اگر به قول آقای دکتر ثواقبی، مدير گروه خاکشناسی دانشگاه تهران، سازمان حفاظت و مديريت خاک را هم به سياهة تمام­نشدنی نهادها و سازمانهای رنگارنگِ اين حوزه بيافزاييم، مشکل خاکهای کشور حل می­شود؟ يا اگر به قول آقای دکتر ملکوتی، رئيس مؤسسة تحقيقات خاک و آب، اختيارات سازمان متبوع خويش را گسترش دهيم، شهرها گسترش نخواهند يافت؟!  

پس نگاه فراسازمانی و حاکميت دانش ميان رشته­ای چه شد؟ پس آن همه شعار برای حرکت در مسير توسعة متوازن و پايدار کجا رفت؟ تا به کی و تا به کجا می­خواهيم با بخشی­نگری، مشکلات کلانِ سرزمينِ دردمند و زخمی خويش را حل کنيم؟ چرا فکر می­کنيم همة ميوه­ها با رسيدن توت­فرنگی خواهند رسيد؟

يک روز می­گوييم: منابع طبيعی آنقدر مهم است که بايد ادارة آن در دست يک وزيرِ مجزا باشد، روز بعد می­گوييم: يک زمين و دو وزير؟ مگر می­شود! و همين حکايت را در زيرمجموعه­های کوچکتر يا بزرگتر پيوسته تکرار می­کنيم و فرصتها را می­سوزانيم و فراموش کرده­ايم که «اگر كشوري، گذشتة خود را نشناسد، نمي­تواند آيندة خود را رقم بزند[7].»

آقای امينی­پوری، آقای آهون­منش، آقای ملکوتی، آقای ثواقبی و آقای ...

وقتی در گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می­خوانيم که در پايان سال 1381، بخش دولتي به ازاي هر يك ريال سپرده‌گذاري در بانك، 16/3 ريال تسهيلات دريافت كرده است، درصورتي كه رقم نظير آن در بخش خصوصي، فقط 86/0 ريال است. يعني، بخش خصوصي حتّي همپاي سپرده‌گذاري خويش نيز نتوانسته از تسهيلات پولي مملكت بهره‌مند شود، دنبال چه و که می­گرديم؟

در پايان توجه شما را به فرازی از نوشتاری جلب می­کنم که با عنوان تناسب اقتدار بر روي تارنماي مؤسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به نشاني: (http://www.elixiran.com/persian/HAMAYESH/didgah/tanasob.pdf) وجود دارد: «حكومت ما سالهاست كه براي افزايش رشد اقتصادي و رفاه جامعه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مي‌كند. در سالهاي پس از جنگ سه برنامة توسعة پنج‌ساله تدوين و به اجرا گذاشته شده است؛ ميلياردها بشكه نفت صادر و چه سرمايه‌گذاريهاي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف شده است. امّا چرا هيچ كس از نتيجة كار راضي نيست نه مردم و نه دولت؟ تورم و ركود همچنان پيشتازند، بيكاري رشد مي‌كند، صادرات افزايش نمي‌يابد، روز به روز بازارهاي خارجي را از دست مي‌دهيم، استاندارهاي ما بالا نمي‌رود، ريسك سرمايه‌گذاري همچنان بالاست، وابستگي فن‌شناختي ما به خارج افزايش يافته است، تعداد پرونده‌هاي دعاوي در دادگستري همچنان رشد مي‌كند، بروكراسي ناكارآمد‌تر شده و فشارهاي زندگي و كار همه را كلافه كرده است. ملتي شده‌ايم كه در چهار‌راه‌هاي مختلف زندگي به هم گره خورده‌ايم، نه راه گذشت داريم و نه راه بازگشت. پليس هم فرسوده در گوشه‌اي نظاره‌گر ما است و چراغ راهنما سرگشته رنگ به رنگ مي‌شود. اشكال كار كجاست؟ ما محيط همكاري‌مان را مخدوش كرده‌ايم و سرماية اجتماعي‌مان را فرسوده‌ايم و تا اين را بازسازي نكنيم، آن برنامه‌ها و سياستها به نتيجه نخواهد رسيد ... و اين مهم نيز تحقق نخواهد يافت مگر اينكه بين جامعه و حكومت تناسب اقتدار برقرار شود (رناني، 1381)».