اخيراً دو نهاد معتبر نظارتي، يعني سازمان بازرسي كل كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اقدام به انتشار نتايج بررسي‌هاي گسترده‌ي خود در مورد عقوبت مقاومت دولت در تغيير ساعت رسمي كرده‌اند. بررسي‌هايي كه آشكارا نشان مي‌دهد در صورت اصرار دولت در حفظ ساعت رسمي موجود، خسارتي به مراتب بيشتر از چند برابر كل هزينه‌ي احداث سد سيوند بر كشور وارد خواهد شد؛ سدي كه يكي از حربه‌هاي موافقان آبگيري‌اش – كه اينك رحيم مشايي در رأس آنها قرار گرفته است! – استفاده از چماق جلوگيري از هدررفت بيت‌المال (هزينه‌هاي تحميل شده به ملّت براي ساخت سد به ارزش 80 ميليارد تومان) است؛ ناسازه‌اي (پارادوكسي) كه نشان مي‌دهد: نمايش دلسوزانه‌ي نگراني از بي‌مصرف ماندن هزينه‌هاي ساخت سد سيوند، تا چه اندازه ويتريني و مجازي است!
    چندي پيش سازمان بازرسي كل كشور، نتايج بررسي‌هاي خود را در مورد عواقب عدم تغيير ساعت رسمي كشور در شش‌ماهه‌ي نخست سال اعلام كرده و به صراحت عنوان داشت:
     «با تغيير ساعت رسمي، شاهد صرفه‌جويي معادل يك و نيم درصد مصرف ‌برق در كل كشور خواهيم بود. اين ميزان صرفه‌جويي با توجه به حدود 100 ميليون مگاوات ساعت، انرژي مصرف شده در شش ماهه‌ي نخست سال 1385، كاهش مصرف كارمايه (انرژي) برق معادل يك و نيم ميليون مگاوات ساعت به ارزش تقريبي 450 ميليارد ريال را در پي خواهد داشت.» كارشناسان اين سازمان همچنين در گزارش خويش افزودند: چنانچه سوخت نيروگاه‌ها، گازوئيل فرض شود، بر اثر تغيير ساعت رسمي كشور، به ميزان 622 ميليون ليتر در مصرف اين ماده‌ي راهبردي صرفه‌جويي خواهد شد. از سويي، اين تغيير ساعت مي‌تواند از سرمايه‌گذاري‌هاي اضافي در احداث نيروگاه‌ها كه به ازاء هر كيلووات‌ساعت يك‌هزار دلار نياز دارد، جلوگيري كند.
     به سخني ديگر، تا همين جا مي‌توان به راحتي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور دريافت كه رقم خسارت‌هاي وارده بر اقتصاد ملّي كشور، در سال گذشته به حدود يكصد ميليارد تومان مي‌رسد؛ رقمي كه هنوز با برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تفاوت داشته و 250 ميليارد تومان كمتر است.

     سازمان بازرسي كل كشور، حتا به اين هم بسنده نكرده و در گزارش تفصيلي خود، ضمن اشاره به قدمت 90 ساله‌ي اين رويه در سطح جهان، بر اين واقعيت تأكيد مي‌كند كه تقريباً تمامي كشورهاي پيشرفته‌ي دنيا از اين سازوكار استقبال كرده و سالهاست كه از مزاياي اقتصادي آن بهره‌مند هستند. نكته‌ي تأمل‌برانگيز ديگر آن كه تغيير ساعت رسمي كشور در 6 ماهه‌ي نخست سال، علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف كارمايه و كاهش مصرف سوخت نيروگاه‌ها - بر اساس مطالعات انجام شده در كشورهايي كه از رويه‌ي تغيير ساعت استفاده مي‌كنند - مي‌تواند در كيفيت نشاط افراد، توليد ناخالص داخلي، ميزان جرم، حوادث ترافيكي، فعاليت‌هاي ورزشي، سلامت عمومي جامعه، فعاليت‌هاي كشاورزي، وضعيت روحي و جسمي دانش‌آموزان و طول عمر افراد نيز تأثير مثبت برجاي نهد.
    آيا ارزش ريالي برخورداري از چنين مزايايي، چندين برابر هزينه‌ي احداث سد سيوند نمي‌ارزد؟ و آيا سرجمع اين برآورد را به رقم ۳۰۰ تا 350 ميليارد توماني سازمان پژوهش‌ها نزديك نمي‌كند؟ اصولاً چرا از آن منافع به راحتي مي‌گذريم، ولي هزينه‌ي مصروف شده براي احداث سد تا اين اندازه چون استخوان در گلو آزاردهنده و غيرقابل تحمّل به نظر مي‌رسد؟!!
اين ها را گفتم تا به يك نكته‌ي مغفول در اين ماجراي حيرت‌آور و مقاومت پرسش‌برانگيز برخي از اركان دولت در برابر تغيير ساعت اشاره كنم!
    و آن اين كه سازمان بازرسي كل كشور تا حالا كجا بوده است؟ چرا چنين سازمان‌هايي، آن گونه كه شايسته است، به وظايف ديده‌باني و نظارتي خود عمل نمي‌كنند؟ يا بهتر است اين گونه بپرسيم: چرا مديران تصميم‌گير حكومتي، در بزنگاه‌هاي لازم، بدون توجه به خدمات و دانش و تجربيات كارشناسان چنين مراكزي، تصميم مي‌گيرند؟!
     مقاله‌ي «از كلنگ مديريتي تا مديريت كلنگي» را كه يادتان هست؟
    يادتان هست كه همين وزير كشور كنوني با چه خونسردي و آرامشي از اقدام دولت متبوع خويش دفاع مي‌كرد و آشكارا مي‌گفت: هنوز در هيچ كجا ثابت نشده كه تغيير ساعت مي‌تواند در صرفه‌جويي اقتصادي مؤثر باشد!!
     «دنياي ناآرام، روان‌هاي آرام» را يادتان هست؟!
     چيز ديگري هم لازم است تا به يادتان بياندازم تا دريابيد و دريابيم كه جامعه‌ي كنوني ما تا چه اندازه از يك جامعه‌ي علمي و پژوهش‌مدار فاصله دارد؟!
    چالشي كه تا آن را از ميان برنداريم، نبايد و نمي‌توان اميدوار بود كه شتاب فرآيندهاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين كاهش يافته و از ميزان ناپايداري بوم‌سازگان‌ها (اكوسيستم‌ها) و نرخ نگران‌كننده‌ي بيابان‌زايي كاسته شود.

     پسين‌گفتار:
    البته از حق نگذريم، يك نكته‌ي ترديدآميز نيز در گزارش سازمان بازرسي كل كشور به چشم مي‌آيد! اين كه چرا فقط 77 كشور در جهان به تغيير ساعت رسمي خود در شش‌ماهه‌ي نخست سال اقدام كرده‌اند؟ در صورتي كه حدود 200 كشور در جهان امروز وجود دارند! انگيزه‌ي بيش از 60 درصد ديگر از كشورها كه چنين رويه‌اي را در پيش نمي‌گيرند، چيست؟!
     پاسخ ساده است! چون بسياري از كشورهاي جهان در نوار جغرافيايي كمتر از 30 درجه‌ي شمالي و جنوبي خط استوا زندگي مي‌كنند و اصولاً تفاوت معني‌داري در ساعات شبانه‌روز آنها بين شش‌ماهه‌ي نخست و دوّم سال وجود ندارد.

     پيوست :
  - تولد نوزادان ناقص‌الخلقه؛ پیامد ورود فاضلاب پتروشیمی به خلیج فارس!
  - اراضی ملی ؛ به نام ملت اما به کام دولت!
  - هشدار سازمان بازرسي درباره تخريب پارك ملي خجير ؛
  - گرگ‌ها چقدر مي‌ارزند؟