تأملي در يكي از مجادله‌خيزترين جستارها در آبخيزداري!
با سپاس از مهرباني شورآفرين و همراهي دلگرم‌كننده‌ي شما خوانندگان عزیز و وفادار مهار بيابان‌زايي، به بهانه‌ي آغاز سوّمين سال حيات اين تارنما و با اميد به آن كه صاحب اين قلم، لايق اين مهرباني‌ها و همدلي‌ها و حمايت‌ها باشد، در اين پست كوشيده‌ام تا به تبيين نسبت آبخيزداري با مفاهيمي چون توسعه‌ي ملّي، آمايش سرزمين، توسعه‌ي منطقه‌اي و محلي پرداخته و به اين بهانه روزني براي ورود به يكي از مجادله‌خيزترين مباحث آبخيزداري بگشايم.
شايد يكي از موارد پراهميت و درعين حال مجادله‌خيز در آبخيزداري اين است كه وحدت ساختاري حوضه‌ي آبخيز - با توجه به تأثير متقابل پديده، در تعادل حوضه - با پديده‌ي استقلال نظام مديريت زيرسامانه‌ها نوعي ناسازه (پارادوكس) را مي‌نماياند. به طور مثال ممكن است مديريت شهري يا روستايي، با مديريت جامع و يكپارچه‌ي حوضه‌ي آبخيز در تعارض قرار گيرد و يا مديريت مرتع با مديريت منابع آب در دو گانگي قرار گيرند.
به نظر مي‌رسد، براي چيرگي بر اين دو گانگي، راهكار مناسب، تفكيك حوزه‌ي سياستگزاري و اقدامات تخصصي است. يعني آبخيزداري در موارد عام كه به توسعه‌ي ملّي و آمايش كل سرزمين ارتباط پيدا مي‌كند، بايد به سياستگزاري معطوف شود و در محدوده‌ي معيني كه اصطلاحاً حوزه‌ي مأموريت تخصصي است، اقدامات معيني را پيش‌بيني كند.
به ديگر سخن، در انگاره‌ي «آبخيزداري و توسعه‌ي پايدار»، مديريت منابع طبيعي (جنگل، مرتع، بيابان، محيط‌هاي آبي و حيات وحش) در هر شكل و در هر موقعيت جغرافيايي در درون حوضه، بخشي از آبخيزداري محسوب شده و سياستگزاري، برنامه‌ريزي، طرح‌ريزي، اقدام، نظارت و ارزشيابي مستمر، براي حفاظت از محيط طبيعي درحوضه‌ي آبخيز، مأموريت اصلي آبخيزداري به شمار خواهد آمد.
بدين‌ترتيب آبخيزداري، نمي‌تواند نسبت به نحوه‌ي بهره‌برداري و مديريت كاربران، اعم از كشاورزي، منابع طبيعي، معدن و سكونت توسعه‌ي صنعتي، در درون حوضه‌ي آبخيز بي تفاوت باشد. چرا كه هر اقدام براي تغيير وضعيت حوضه دركل بوم‌سازگان تأثير مي‌گذارد و مديريت حوضه‌ي آبخيز، يعني مديريت مهار (كنترل) اثرات. البته با توجه به ضرورت تقسيم كار و پيچيده و تخصصي شدن حوزه‌هاي برنامه‌ريزي و بهره‌برداري، مأموريت آبخيزداري نيز معطوف به محدوده‌ي تخصصي شده است. ولي اين نافي نقش سياستگزاري در فرآيند آبخيزداري نيست. به طور مثال همان گونه كه اكنون مديريت معدن و معدن‌كاوي امري كاملاً تخصصي است، سياستگزاري براي حفاظت حوضه‌ي آبخيز در مقابل اثرات معدن‌كاوي نيز كاملاً تخصصي شده است. از سوي ديگر، با توجه به ضرورت ارزشيابي مستمر تغييرات در فرآيند توسعه‌ي پايدار، ضرورت پايش اقدامات وسياستگزاري‌ها يكي ديگر از مأموريت‌هاي آبخيزداري در توسعه‌ي پايدار به شمار مي‌رود.
به هر حال جمع‌بست چند دهه رابطه بين نظام برنامه‌ريزي و اجرايي كشور و نظام مديريت منابع طبيعي و آبخيزها نشان مي‌دهد كه به دلايل سه گانه‌ي زير، روابط آبخيزداري با طرح‌هاي توسعه‌ي ملّي و منطقه‌اي آن گونه كه بايد – شكل نگرفته، قوام نيافته و از تعاملي بايسته برخوردار نبوده است:
نخستين دليل: منابع طبيعي و آبخيزها، به مثابه يك زيربخش از بخش كشاورزي تلقي شده است و فقط به ماهيت بوم‌شناختي و زيرساختي آن درحدي كه زمينه براي بهره‌برداري را فراهم سازد، توجه شده است؛
دوّمين دليل: از آنجا كه در نظام غالب برنامه‌ريزي كشور، هنوز «بخشي‌گرايي و جزيره‌نگري» دست بالا را دارد، در نتيجه به رغم وجود نطفه‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي و آمايش سرزمين، به ارزش كاركردي و جامع‌نگر آبخيزداري و مديريت محيط طبيعي – آن گونه كه بايسته بوده - توجه نشده و بيشتر تظاهراتي ويتريني از آن استنباط مي‌شود؛
سوّمين دليل: طرح‌هاي توسعه‌ي منطقه‌اي يا بخشي منطقه‌اي، يا توزيع فضايي فعاليت در گستره‌ي سرزمين - كه بايد در قالب مديريت جامع يكپارچه آب و خاك به مرحله اجرا درآيد – بركامه‌ي پيوندي كه با مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري دارند، توسط سازمان‌هاي اجرايي به صورت مستقل به اجرا در مي‌آيند. به سخني ديگر، اين مطالعات – با وجود شكل ظاهري منطقه‌اي‌اش – كماكان اهداف بخشي را تعقيب مي‌كند. مطالعات تخصصي آبخيزداري نيز يكي از اين مطالعات است و به عبارتي نتايج يافته‌هاي مطالعات آبخيزداري فقط براي دستگاه اجرايي تخصصي داراي اعتبار است و با توجه به ناسازه‌هاي موجود در نظام اجرايي و مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري، نتايج يافته‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت منابع طبيعي، حتا در سازمان اجرايي مربوطه و زيربخش‌هاي كشاورزي هم از اعتبار كافي و وافي برخوردار نيست.
چنين است كه در فرازناي اين نوشتار، به نظر مي‌رسد چاره‌اي نداشته باشيم جز آن كه اذعان كنيم: تاكنون در غيبت نظام مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزها، دستگاه‌هاي اجرايي مختلف با توجه به مأموريت خود در زمينه‌ي توسعه‌ي بخشي، براي بهره‌برداري از سرزمين رأساً برنامه‌ريزي و اقدام كرده‌اند؛ رخدادي كه بازخوردهاي ناپايداركننده‌ي آن را در سرزمين مادري، آشكارا مي‌توانيم ببينيم و درك كنيم. داستان غم‌انگيز تشديد تب سدسازي در طول چند دهه‌ي گذشته در كشور – كه حتا فرياد اعتراض رئيس انجمن علمي مرتعداري كشور را هم درآورد – از آن جمله است.
به «مهار بيابان‌زايي» خوش آمديد؛ تارنمايي كه از 12 فروردین 1384 کلید خورده است و تاکنون جوایز متعدد منطقهای، ملّی و جهانی بدست آورده؛ از جمله: در آبان 1385 و اردیبهشت ماه 1387، عنوان برترین وبلاگ محیط زیستی ایران را بدست آورد؛ در فروردین ماه سال 1389 به عنوان سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان در سال 2009 انتخاب شد؛ در دوم اردیبهشت 1392، وبگاه نخست محیط زیستی پایتخت در جشنواره مشکات برای سال 1391 شد و سرانجام در 17 اردیبهشت 1392، برنده عنوان برترین وبلاگ به انتخاب مردم در اجلاس جهانی رسانهها برای سال 2013 شد. محمّد درویش در این محیط مجازی ميكوشد در گام نخست جايگاه محيط زيست را در سبد اولويتهاي راهبردي كشور، به منزلگاهي درخور ارتقاء بخشد؛ و در گام بعدي ثابت كند كه بخش پهناوري از زيستبوم وطن، همان قلمرو برهنه و سوزان ماسههاي بادي و شورابهاي كويري و كلوتهاي سر به فلك كشيده و نبكاهاي استوار عرصههاي بياباني، ميتواند پايدارترين و غنيترين صندوق ذخيرهي ارزي ايرانيان باشد. به شرط آنكه بكوشيم با نفي «بيابانزدايي»، از بيابانيشدن زيستبومهاي تالابي، جنگلي و مرتعي خويش جلوگيري كنيم.