دانش آبخيزداري در طول نيم قرن اخير توانسته به تدريج جايگاه واقعي خويش را در حفظ پايداري سرزمين در جهان بيابد. جالب آن كه هر جا كه آبخيزداري رشد كرده، پروژه‌هاي عظيم و هزينه‌بر سدهاي مخزني بزرگ عقب‌نشيني كرده‌اند و اين در حالي است كه اصولاً آبخيزداري موجوديت و رشد خود را مديون همين صنعت سدسازي مي‌داند! ناسازه‌اي (پارادوكسي) كه كماكان ادامه دارد و شايد يكي از بازخوردهاي ناميمونش استمرار جريان شتابناك بيابان‌زايي در ايران‌زمين باشد.
     براساس راهبردي كه از سوي ICSU- International Council for Scientific Unions - تعريف شده است، علم در قرن بيست و يكم بايد به طور فعال در راستاي تحقق و ايجاد يك ديدگاه راهبردی و بكارگيري روش‌شناسي در راستاي رسيدن به يك توسعه‌ي پايدار گام برداشته و مشاركت جدي داشته باشد. اين رويكرد بايد مبتني بر تركيبي از حوزه‌هاي مختلف علوم به صورت بين‌رشته‌اي و فرارشته‌اي باشد. چرا كه شرايط توسعه براي پژوهش‌هاي جامع تركيبي، ملّي و بين‌رشته‌اي مبتني بر اصول تجربي است كه در فرآيند تركيب و ادغام عوامل مشاركت دارند. اين نكته‌اي بود كه پروفسور حسين قديري نيز در آخرين حضور و سخنراني علمي‌اش در ايران (دي ماه سال گذشته) بر آن تأكيد كرد. ايشان اضافه كردند اينك در استراليا ديگر كسي حاضر نيست براي پژوهشي كه به صورتي مجرد و فردي تنها بر روي موضوع محدود و خاص كار مي‌كند، سرمايه‌گذاري كرده و از آن حمايت كند؛ مگر آن كه يك تيم كامل تحقيقاتي و مركب از همه‌ي گرايش‌هاي علمي مرتبط در آن درگير و سهيم باشند. اين در حالي است كه متأسفانه هنوز نظام ارزشگذاري پژوهشي كشور ما در اغلب موارد، به صاحبان پژوهش‌ها و مقالات تك‌نفره امتياز بيشتري مي‌دهد تا پژوهش‌هاي تيمي!
     به هر حال، رشد و توسعه كه در علوم بوم‌شناختي در واپسين سال‌هاي قرن بيستم اتفاق افتاده است، سبب شده تا راه را براي رشد و توسعه علوم و دانش نوین دراين حوزه هموار سازد. بر اين بنياد، اصل و اساس توسعه و ترقي دانش‌هاي بين‌رشته‌اي و تحقيقات مربوط به آن بايد مبتني بر چشم‌اندازي نوين و تدوين پرسش‌هايي كليدي برآمده از رويكردهايي خردمندانه و انعطاف‌پذير باشد؛ رويكردهايي كه هر يك منظر متفاوت و يگانه‌اي براي نگريستن به مسايل حوضه‌هاي آبخيز و شيوه‌هاي پايداري آنها ارايه مي‌دهند.
    در واقع اهميت مفهوم رويكرد در مديريت حوضه‌هاي آبخيز با انتشار مقاله‌اي از Mybek  در سال 2003 دوچندان شد. وي در آن مقاله، براي نخستين بار نام آنتروپوسن (Anthrophosen) را براي عصر جديد انتخاب كرد. او با مطالعات گسترده خود به اين نتيجه‌ي بسيار مهم و هشدار‌دهنده رسيد كه کاهش کیفیت سامانه‌هاي آبزي به واسطه‌ي فشارهاي انساني (نظير تنظيم سيلاب، آلودگي‌ها، يوتريفيكاسيون و ...) به حدي بحراني است كه ديگر نمي‌توان صرفاً توسط فرآيندهاي طبيعي آنها را رفع يا كنترل كرد. به همين دليل بايد اذغان كنيم وارد عصر جديدي شده‌ايم. تنزل قابل ملاحظه‌ي كيفيت و تنوع زيستي آب در سطح بسيار بزرگ و فرامنطقه‌اي، هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي رو به توسعه كاملاً به چشم مي‌خورد. شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ديگر اتخاذ رويكردهاي سنتي يا مكانيکی كه معطوف به رفع و نابودي عومل تهديد‌كننده، نظير آلودگي منابع و كنترل سيلاب‌ها باشد، هر چند كه بسيار حياتي است، اما كافي نخواهد بود. چرا كه كنترل صرف تكنيكي و فني بودن فهم و بررسي ديناميسم‌هاي زيستي قبل از آنكه بتواند سبب اتخاذ و اجراي يك سياست در راستاي حفظ و كاربرد طبيعي آب به صورت پايدار گردد،‌ بيشتر منجر به اتخاذ يك نوع رويكرد خواهد شد كه با آزمايش و خطا توأم است. بنابراين، به منظور حفظ و تضمين پايداري كيفيت منابع آب شيرين، نه تنها ‌بايد از تخليه‌ي آلاينده‌ها بكاهيم و يا آنها را از بين ببريم، ‌بلكه بايد برشمار ابزار بالقوه‌اي كه سبب مديريت بهينه‌ي فرآيندهاي بوم‌شناختي گردند، بيافزاييم. چنين رويكرد كارآمدي بايد مبتني بر فهم روابط بین بوم‌سازگان و الگوهاي آب در مقياس مختلف باشد.
    بايد دانست بقاي انساني و حفظ تنوّع زيستي بر روي كره‌ي زمين به ميزان توانايي‌مان براي حفظ و يكپارچگي فرآيندهاي بوم‌شناختي بستگي دارد. درنتيجه آشكار است كه يكي ازعوامل بنيادين براي توسعه‌ي پايدار منابع آبي، حفظ تعادل همواستاتيك در بوم‌سازگان است. با توجه به سطوح فعلي تأثيرات انساني بر بوم‌سازگان‌ها، ضروري است كه فرصت‌هاي لازم را براي بوم‌سازگان‌ها افزايش دهيم. دستيابي به اين فرصت‌ها از طريق افزايش ظرفيت‌هاي جذب تأثيرات منفي انساني توسط بوم‌سازگان‌ها ميسر است.
    آبخيزداري به عنوان يك رويكرد انسجام‌بخش، مي‌تواند ابزار لازم را براي نيل به اين هدف از طريق تعريف رويكردهاي نوين حمايت و حفظ مديريت آبهاي شيرين فراهم سازد. تدوين مفهوم آبخيزداري، عامل پيشرفت‌هاي حاصله در پژوهش‌هاي مرتبط با بوم‌شناسي رودخانه‌ها، كاهش نرخ فرسايش خاك و در نهايت بهبود كيفيت زندگي محسوب مي‌شود. خوشبختانه دريافت‌هاي اخير، توانست مباني لازم را براي يك رويكرد هولوستيك با درك ارتباط بين فرآيندهاي بوم‌شناختي و آب‌شناختي، فراهم كرده و انديشه‌ها را به سمت توسعه‌ي مديريت پايدار حوضه‌هاي آبخیز معطوف سازد.
    چنين است كه در فرآيند توسعه‌ي پايدار، آبخيزداري؛ فرآيند برنامه‌ريزي و مديريت جامع حوضه‌هاي آبخيز، تنظيم و تدوين طرح و اجراي اقدامات مناسب به منظور اداره‌ي منابع موجود در آبخيز با هدف كسب منافع، بدون آسيب رساندن به موجوديت اين منابع را عهده‌دار است.
     در اين ميان، يكي از وجوه اساسي منطقه‌بندي، تفكيك سرزمين براساس حوضه‌هاي آبخيز است. به ويژه درمناطقي كه مديريت منابع آب براي توسعه‌ي كشاورزي، شرب و صنعت و توليد زيرساختي برق (هيدروالكتريك) و حتا حمل و نقل، داراي اهميت ساختاري است و با توجه به اينكه اغلب حوزه‌هاي تمدني بشر درحاشيه رودخانه‌ها شكل گرفته است، انطباق مناطق كاركردي و محدوده‌ي توسعه منطقه‌اي با محدوده‌ي حوضه‌ي آبخيز رودخانه متداول است.
    فرازناي كلام آن كه به نظر مي‌رسد چاره‌اي نباشد جز آن كه در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه‌ي پايدار، براي آبخيزداري سه قلمرو كاركردي معين به شرح زير در نظر بگيريم:

     الف) قلمرو سياستگذاري
     دامنه‌ي آن كلاً محيط طبيعي در حوضه آبخيز را دربرمي‌گيرد. در اين قلمرو تمامي كاربري‌هايي كه ممكن است به نوعي در محيط تغيير ايـــــجاد كنند و ساختار بوم‌سازگان را دگرگون سازند (اعم از مثبت يا منفي) ضابطه‌مند مي‌شوند. توسعه‌ي كالبدي شهري و روستايي، كاربري صنعتي، معدن‌كاوي، جاده سازي و كاربري كشاورزي و… دراين قلمرو قرار مي‌گيرند.

     ب) قلمرو مديريت منابع طبيعي
     دامنه‌ي آبخيزداري دراين قلمرو عبارت است از شناسايي بوم‌سازگان‌ها، پوشش گياهي و حيات وحش، به منظور حفاظت، اصلاح، احياء و بهره‌برداري از آنها به گونه‌اي كه به اصل استمرار و پايداري منابع مزبور آسيبي وارد نشود. شايان ذكر آنكه مديريت آب وخاك و حفاظت فيزيكي و زيست‌شناختي سرزمين در مقابل اشكال مختلف فرسايش درحوضه‌ي آبخيز نيز دراين قلمرو قرار مي‌گيرد.

    ج ) قلمرو پايش و ارزشيابي
    دامنه‌ي قلمرو پايش و ارزشيابي درآبخيزداري، دو قلمرو سياستگذاري و مديريت منابع طبيعي را دربرمي‌گيرد. بايد دانست كه «ارزشيابي»، فرآيند سياستگذاري، برنامه‌ريزي، طرح‌ريزي، طراحي پروژه، اجراي پروژه، توسعه‌ي انساني و مشاركت و… را شامل مي‌شود. حال آنكه در فرآيند «پايش» تنها با اندازه‌گيري‌هاي منظم دوره‌اي از شاخص‌هايي از پيش تعيين شده، ابزاري فراهم مي‌شود كه به مدد فراكافت آنها بتوان در ارزشيابي طرح مورد نظر دقيق‌تر عمل كرد.

     به هرحال و از مجموع مباحث ياد شده بايد بر اين واقعيت تأكيد كرد كه مديريت جامع حوضه‌ي آبخيز با رويكرد برنامه‌ريزي توسعه‌ي بخشي حتا در درون بخش با توسعه‌ي زراعي و دامپروري در تعارض قرار مي‌گيرد. چرا كه در اين رويكرد، تلاش مي‌شود آبخيزداري و مديريت منابع طبيعي درحد يك زيربخش، تقليل داده شده و فرصت سياستگزاري كلان براي گستره‌ي حوضه‌ي آبخيز از مديريت منابع طبيعي و آبخيزها سلب شود.
   چنين است كه مأموريت آبخيزداري در رويكرد برنامه‌ريزي بخشي را فقط بايد معطوف و محدود به اقدامات تخصصي زير دانست:
   - حفاظت منابع آب و خاك درحوضه‌ي آبخيز سدها (سدسازي يك زيربخش از بخش آب محسوب مي‌شود)؛
   - حفاظت از حوضه‌ي آبخيز رودخانه‌ها درمقابل بهره‌برداري مستقيم دام و تخريب محيط توسط زيربخش‌هاي ديگر بخش كشاورزي و آماده‌سازي اراضي براي بهره‌برداري گسترده‌تر.