از برنامه‌ريزي بخشي تا برنامه‌ريزي منطقه‌اي ؛ شاه‌بيت تخريب پايدار محيط زيست!
در اين پست كوشيده‌ام تا به علت‌العلل ماجراهاي غم‌انگيزي چون سد سيوند، جاده‌ي بلده نور به گرمابدر، تعريض جاده‌ي پارك ملّي گلستان، تخريب پارك جنگلي لويزان و سرخه‌حصار و هزاران پروژه مشابه ديگر كه آشكارا به بهانه‌ي توسعهي بخشي، ملاحظات پايداري ميراث طبيعي و ملّي را نشانه رفته و مي‌روند، بپردازم.
در فرآيند برنامه‌ريزي، دو رويكرد كاملاً متمايز، يعني: «برنامه‌ريزي بخشي» و «برنامه‌ريزي منطقه‌اي» قابل طرح است. نكته‌ي حايز اهميت آن است كه سزاوار نيست گمان بريم شكل‌گيري اين رويكردها، خلق‌الساعه و تصادفي بوده است. چرا كه دقيقاً بر پيشينه‌ي معرفت‌شناختي و عقلي بشر استوار بوده و متكي بر استنتاج از جهان و روابط عيني و علي حاكم برآن و همچنين مقدورات آدمي براي تغيير جهان بيرون به نفع خود است؛ فرآيندي كه با توجه به مباحث نظريه‌هاي توسعه تكوين يافته و مي‌يابد. آشكار است كه در اين مجمل، كوشيده شده بدون ورود به جستارهاي آكادميك (مدرسه‌اي) كه خارج از حوصله‌ي اين پست مجازي است، در حد ضرورت به تفاوت‌هاي اين دو رويكرد اشاره شود.
منظور از برنامه‌ريزي بخشي، تنظيم امور مربوط به توسعهي فعاليت در قلمرو يك بخش اقتصادي، مثل صنعت يا كشاورزي و نظاير آن و يا اصطلاحاً طيفي از فعاليت‌ها - كه به خدمات تعبير مي‌شود - است. بنابراين، مي‌توان پنداشت: «برنامه‌ريزي بخشي، تجريدي از واقعيت است و عمدتاً بر اراده براي تغيير استوار بوده و دستيابي به حجم معيني از توليد كالا و خدمات را هدف نهايي خويش قرار مي‌دهد.»
بايد دانست كه برنامه‌ريزي بخشي، پروژه‌محور بوده و همه‌ي اقدامات در قالب پروژه‌هاي اجرايي معين معطوف به يك هدف اقتصادي در يك بخش، تعريف مي‌شود.
از اين رو، برنامه‌ريزي بخشي كمي‌گرا است و بر الگوهاي تجريدي رياضي اتكا دارد. فرآيندها، اثرات و مناسبات پيرامون پروژه هم با شاخص فايده بر هزينه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بنابراين، انتظار مي‌رود كه در اين شكل از برنامه‌ريزي، تخريب محيط، جز تفكيك‌ناپذير عمران و توسعه محسوب شده و كنترل تخريب و بازسازي اثرات تخريب به حوزه‌ي اخلاقيات رانده شود؛ حوزه‌اي كه ورود به آن در فلسفه‌ي رشد و عمران، كاملاً اختياري و داوطلبانه بوده و امري نهادي و لازم‌الاجرا محسوب نمي‌شود.
و اين همان شاه‌بيت چرايي تخريب مستمر و پايدار طبيعت رنجور وطن، به بهانه‌ي توسعه است!
چنين است كه مي‌توان نتيجه گرفت از ديدگاه تاريخي، برنامه‌ريزي بخشي متعلق به دوران كودكي و بلوغ زودرس (نوجواني) برنامه‌ريزي است. گروهي حتا بر اين باورند كه برنامه‌ريزي بخشي، ماحصل نگاه اقتصادسالارانه (اكونوميستي) و منفعت‌طلب سرمايه‌داري به پديده‌ي رشد و توسعه است.
به هر حال، گرچه در اين ادعا حقيقتي انكارناپذير نهفته است، ولي به تلخي بايد پذيرفت كه برنامه‌ريزي بخشي، فارغ از رويكرد سرمايه‌داري يا سوسياليسم در هر دو جهان شرق و غرب به عنوان ابزار توسعه به كارگرفته شده و هنوز هم مي‌شود.
امّا در برنامه‌ريزي منطقه‌اي – كه حاصل پختگي نگاه بشري به يافتن شيوه‌اي كارآمد و كم‌هزينه براي زيست پايدار است - تنظيم امور مربوط به توسعهي منطقه با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي بوم‌شناختي، فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن است (بايد دانست: مفهوم منطقه، قبل از ورود به حوزه‌ي برنامه‌ريزي از ابداعات عالمان جغرافيا است كه براي تبيين تفاوت‌ها و تمايزات نواحي مختلف كره‌ي زمين به كار برده مي‌شد؛ ابداعي كه با توجه به نظرگاه و پندارينه‌ي فلسفي جغرافيدان، طيفي از توصيف پوسته‌ي سطحي منطقه تا تعامل پيچيده‌ي انسان- محيط و مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل مي‌شود. به بياني روشن‌تر، براساس روش‌شناسي جغرافيايي، «منطقه» محدوده‌ي سرزميني است كه از نظر يك يا چند عامل اساسي داراي همگني يا وحدت دروني باشد. منطقه ممكن است براساس وحدت فرهنگي، قومي، زباني و حتا مذهبي تعريف شود و يا اينكه بر بنياد كاركردي ژئوپولتيك شكل بگيرد. تقسيمات سياسي و اداري كه به صورت قراردادي و با اعمال ملاحظاتي خاص انجام مي‌گيرد، نوعي منطقه‌بندي اعتباري است). به ديگر سخن، برنامه‌ريزي منطقه‌اي، فرآيندي كيفيت‌گراست تا مانند برنامه‌ريزي بخشي، صرفاً كمي‌گرا.
چنين است كه برنامه‌ريزي منطقه‌اي را مي‌توان «پژواك بشر امروز در مواجهه با تهاجم به منابع ملّي و طبيعي از يك سو و نابرابري در توزيع منابع و سرمايه در كانون‌هاي معين و محنت‌زدگي محدوده‌هاي خارج از قطب‌هاي رشد به شمار آورد». به كلامي ديگر، در شرايط جديد و دهه‌هاي اخير، اين «برنامه‌ريزي منطقه‌اي» است كه به يگانه ابزار قابل اعتماد و علمي گذار به توسعهي پايدار بدل شده است، به نحوي كه چشم‌انداز دستيابي به توسعهي پايدار، بدون لحاظ آموزه‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي عملاً غيرقابل دسترس يا دست‌كم بسيار دشوار و پرهزينه به نظر مي‌رسد.
بايد دانست در برنامه‌ريزي منطقه‌اي، تعامل انسان – محيط، به عنوان محور برنامه‌ريزي تعيين مي‌شود و انسان در قالب جوامع محور توسعه و بخش اقتصادي، به عنوان زيرمجموعه‌اي از رفتار جوامع انساني در محيط لحاظ مي‌شود. از اين رو، مشاركت گروه‌هاي اجتماعي و جوامع محلي در مديريت و توسعه جزء لاينفك برنامه‌ريزي توسعهي پايدار در منطقه محسوب مي‌شود.
چنين است كه در برنامه‌ريزي منطقه‌اي، سياستگزاري، برنامه‌ريزي و توسعه معطوف به نيازها، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي بوم‌شناختي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق است. نكته‌ي حايز اهميت در اين نوع برنامه‌ريزي منطقه‌اي، تعيين قلمرو جغرافيايي مناطق و لحاظ واقعي ملاحظات زيست‌محيطي است؛ ملاحظاتي كه در برنامه‌ريزي بخشي، به راحتي آب خوردن ناديده گرفته مي‌شود، همان‌گونه كه پرداختن به اخلاقيات در چنين نگره‌ي اقتصادي، كاملاً غيرمنطقي و هزينه‌بر جلوه مي‌كند.
و اين علت‌العلل ماجراهاي غم‌انگيزي چون سد سيوند، جاده‌ي بلده نور به گرمابدر، تعريض جاده‌ي پارك ملّي گلستان، تخريب پارك جنگلي لويزان و سرخه‌حصار و هزاران پروژه مشابه است.
مؤخره!
البته مي‌دانم كه سير تحول برنامه‌ريزي منطقه‌اي و گذر به برنامه‌ريزي توسعهي پايدار منطقه‌اي نيز خود بحث مفصلي است و پارادايم پيچيده‌اي دارد كه سزاوارترين محل پرداختن به آن، جستارهاي تشريحي مربوط به تدوين ضوابط و معيارهاي مديريت منابع طبيعي است و نه محيط مجازي هزينه‌بري به نام وبلاگ!
پيوست:
- از پاسارگاد خبر مي‌رسد كه به رغم دشواري‌هاي بازدارنده‌ي معمول! دوستداران ميراث ملّي كشور با تمام توان مي‌كوشند تا مسافرين نوروزي را از ماجراهاي سد سيوند و خطرات آبگيري آن آگاه سازند.
به «مهار بيابان‌زايي» خوش آمديد؛ تارنمايي كه از 12 فروردین 1384 کلید خورده است و تاکنون جوایز متعدد منطقهای، ملّی و جهانی بدست آورده؛ از جمله: در آبان 1385 و اردیبهشت ماه 1387، عنوان برترین وبلاگ محیط زیستی ایران را بدست آورد؛ در فروردین ماه سال 1389 به عنوان سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان در سال 2009 انتخاب شد؛ در دوم اردیبهشت 1392، وبگاه نخست محیط زیستی پایتخت در جشنواره مشکات برای سال 1391 شد و سرانجام در 17 اردیبهشت 1392، برنده عنوان برترین وبلاگ به انتخاب مردم در اجلاس جهانی رسانهها برای سال 2013 شد. محمّد درویش در این محیط مجازی ميكوشد در گام نخست جايگاه محيط زيست را در سبد اولويتهاي راهبردي كشور، به منزلگاهي درخور ارتقاء بخشد؛ و در گام بعدي ثابت كند كه بخش پهناوري از زيستبوم وطن، همان قلمرو برهنه و سوزان ماسههاي بادي و شورابهاي كويري و كلوتهاي سر به فلك كشيده و نبكاهاي استوار عرصههاي بياباني، ميتواند پايدارترين و غنيترين صندوق ذخيرهي ارزي ايرانيان باشد. به شرط آنكه بكوشيم با نفي «بيابانزدايي»، از بيابانيشدن زيستبومهاي تالابي، جنگلي و مرتعي خويش جلوگيري كنيم.