مهار بيابان‌زايي

متوسط حجم آبي كه به صورت ريزش‌هاي آسماني، همه ساله بر خشكي‌هاي زمين مي‌بارد به 110 هزار ميليارد‌متر مكعب (م م م) مي‌رسد؛ 8/63 درصد از اين مقدار، يعني حدود 70 هزار ميليارد متر مكعب، به صورت تبخير و تعرق مجدداً به نيوار باز مي‌گردد و مابقي، همان اندوخته‌هاي قابل استحصال يا تجديدشونده‌ي آب شيرينِ جهان را تشكيل مي‌دهند (Postel، 1997). قاره‌ي آسيا در اين ميان، هرچند كه تنها 7/32 درصد از مساحت خشكي‌هاي زمين را به خود اختصاص داده، ليكن بيش از 4/37 درصد از ذخاير آب شيرين قابل استحصال جهان را به ميزان 3/14961(م م م) در اختيار داردGleick)، 1998) و بدين‌ترتيب، از وضعيتي مطلوب‌تر از متوسط جهاني برخوردار است.
   از مقايسه‌ي استعداد آبي ايران با آسيا و جهان، آشكارا پاره‌اي از تنگناهاي طبيعي كشور نمايان مي‌شوند. نخست آن كه سرزمين پهناوري كه نزديک به 3/1 درصد از سطح خشكي‌هاي كره‌ي زمين، در تملّک اوست، هيچ‌گاه از سهمي بيشتر از 37/0 درصدِ كل ريزش‌هاي آسماني خشكي‌هاي جهان بهره‌مند نبوده است. يعني ميزان قطره‌هاي آبي كه در اين كشور فرود مي‌آيد، حتا به يك‌سوّم استحقاق طبيعي آن به نسبت وسعت سرزمين هم نمي‌رسد. از منظر جغرافيايي محل استقرار، ايران در گوشه‌ي جنوب غربی آسيا، در منطقه‌ای موسوم به خاور نزديك واقع شده که 14 درصد سطح جهان را فرا گرفته، ليکن منابع آبي آن تنها 2 درصد كل منابع آبهاي تجديد‌شونده‌ي دنيا را شامل می‌شود. به همين دليل است که از مجموع 21 کشوری که با کمبود جدی آب مواجه هستند، 12 کشور در اين منطقه قرار گرفته‌اند (فائو، 2002).
     دوّمين محدوديت به ميزان تبخير و تعرق واقعي مربوط مي‌شود كه از رقم نظير آن در مقياس جهاني، 5/6 درصد بيشتر است. درنتيجه، سبب تشديدِ نابرابري موصوف شده و تفاوت از ميانگين جهاني را، از يك‌سوّم به كمتر از يك‌چهارم تقليل داده است. به بياني ساده‌تر، نه‌تنها هر متر مربع از خاك كشور، ريزش‌هاي آسماني كمتري را دريافت مي‌كند، بلكه از همين مقدار ناچيز نيز، ميزان بيشتري تبخير رخ مي‌دهد. چنين است كه ملاحظه مي‌شود، آب قابل استحصالِ هر هكتار از وسعت 162 ميليون هكتاري خشكي‌هاي كشور با حدود 735 متر مكعب، به يك‌چهارم سهمِ آبي كه به طور متوسط از هر هكتار زمين در جهان (معادل3060 متر مكعب)، قابل بهره‌برداري است، هم نمي‌رسد.
    افزون بر دو تنگناي ياد شده، پراكنش زماني و مكاني منابع آبي نيز از جمله‌ي موانع جدي مديريت و برنامه‌ريزي پايدار در كشور به شمار مي‌روند. به عنوان مثال، استان كرمان با 7/11 درصد از مساحت كشور، فقط 5/4 درصد از ذخاير آب قابل استحصال را به خود اختصاص داده است، درحالي كه خوزستان با 6/3 درصد از مساحت كشور، نزديك به 30 درصد از كل آب قابل استحصال را در اختيار دارد. در افقي گسترده‌تر، آمارها نشان مي‌دهد كه 30 درصد از مساحت كشور، شامل نواحي شمال، غرب و جنوب غربي، حدود 69 درصد از منابع آبي قابل استحصال را به خود اختصاص داده‌اند، آن هم در شرایطی که فقط از 56 درصد از حجم ریزش‌های آسماني كشور برخوردارند. از بعد زماني نيز تغييرات حجم منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني كشور در طول سال‌هاي مختلف، چشمگير بوده است.
    مثلاً در يك بررسي 16 ساله (81-1365)، حجم سالانه‌ي منابع آبهاي سطحي كشور از 9/42 (م م م) در سال آبي 79- 1378 تا 6/164 (م م م) در سال آبي 72-1371 متغير بوده است (تماب، 1382). اين ميزان تغيير  – حدود 122 (م م م)  – نشان از تغيير‌پذيري شديد حجم منابع آب سطحي از سالي به سال ديگر داشته و درنتيجه، بيانگر دشواري برنامه‌ريزي در چنين شرايطي است. در اين ميان، وضعيت حوضه‌هاي آبخيز هامون و سرخس نسبت به چهار حوضه‌ي آبخيز ديگرِ كشور، غير قابل پيش‌بيني‌تر بوده، به طوري كه ضريب تغييرات آن به 1/53 درصد مي‌رسد. از اين نظر، حوضه‌ي مركزي با 74/33 درصد، كمترين تفاوت را با كل كشور (88/33 درصد) از خود نشان مي‌دهد.
    البته، به رغم همه‌ي محدوديت‌هاي اقليمي و منابع آب كه كشور ما با آن درگير بوده و در طول سه پست گذشته به آنها اشاره شد؛ ايران‌زمين، واجد مزيت‌هايي ارزشمند هم هست كه سبب شده تا بسياري از محدوديت‌هاي پيش‌گفته به فرصت بدل شوند؛ فرصت‌هايي كه در پست آينده به آن اشاره خواهم كرد.