مهار بيابان‌زايي

 اهميت شرايط شكننده‌ي كشور و آسيب‌پذيري قابل توجّه آن، هنگامي آشكارتر مي‌شود كه بدانيم مطابق تعريفي كه از بيابان‌زايي ارايه شده و در 26 دسامبر 1996، از تصويب اعضاي كميته‌ي بين‌الدول پيمان(كنوانسيون) مهار بيابان‌زايي نيز گذشته است (UNEP، 1997)، «بيابان‌زايي: همان تخريب سرزمين است كه در تمامي زير رده‌هاي زيست‌اقليمي سرزمين‌هاي خشك، به استثناي مناطق فراخشك، ناشي از فشارهاي انساني يا تغييرات محيطي، امكان  وقوع دارد.»
     بر پايه‌ي آمارهای منتشر شده در مورد خسارت‌های اقتصادی ناشی از بیابان‌زایی در آسیا و جهان، از مجموع 42308 میلیون دلار خسارت ناشی از بیابان‌زایی در سال 2001، نزدیک به نیمی از آن، یعنی 20913 میلیون دلار تنها متعلق به آسیا است (همشهری، ش 2447، مورخ 20/4/1380، ص 5). دريافت اخير، نقش منفي عامل انساني را در روند تشديدِ بيابان‌زايي در آسيا به خوبي نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه در ايران نيز، مراجع رسمي از كاهش توان توليد سرزمين در متجاوز از يكصد ميليون هكتار يا 60 درصد از خاك كشور خبر مي‌دهند (كميته‌ي ملي توسعه‌ي پايدار، 1378) كه اين مقدار  از دو برابر ميانگين جهاني هم پيشي گرفته است. حتا بر مبنای پژوهش‌های مشترکی که در سال 2002 توسط دانشگاه کلمبیا و مؤسسه‌ي علمی پژوهشی مرسر لندن بر روی 142 کشور جهان به انجام رسیده، وضعیت ایران از این هم بحرانی‌تر به نظر می‌رسد؛ مطابق پژوهش‌های مزبور، با توجّه به شاخص‌های پایداری محیط‌زیست (ESI)، ایران با کسب نمره‌ي 5/44 در رتبه‌ي یکصد و چهارم، یعنی پایین‌تر از کشورهایی نظیر سودان، چاد، بنگلادش، آنگولا و قرقیزستان و در کنار بورکینافاسو ارزیابی شده است (کشور فتلاند با کسب نمره‌ي 9/73 در صدر جدول ايستاده و از پايدارترين وضعيت زيست‌محيطی برخوردار است).
گفتني آن كه شاخص يا نمايه‌ي پايداری زيست‌محيطی (Environmental Sustainability Index)، يک نمره‌ي کلی است که رتبه و وضعيت محيط‌زيست يک کشور را بر اساس تعيين 20 شاخص فرعی نسبت به ديگر کشورها نشان می‌دهد.
    نبايد از خاطر برد که قرارداشتن در صدر كشورهاي دچار ناپايداري محيطي، مي‌تواند حتا غمناك‌تر از بودن در فهرست سرزمين‌هاي فقير و گرسنه باشد. زيرا با بکارگيری بسياري تمهيدات اقتصادي و فرهنگي مي‌توان براي برون‌رفت از فقر و گرسنگي راهي جست، امّا چه بسا كه پيامدهاي ناپايداري محيطي آنچنان برگشت‌ناپذير باشند كه گستره‌هاي وسيعي از زمين را براي هميشه از حيات تهي كنند.
    در اين ميان وضعیت تهران نیز، با قرار گرفتن در رتبه‌ي 119، در مقایسه با دیگر پایتخت‌های جهان بسیار ناگوارتر به نظر می‌رسد. آيا تأسف‌آور و پرسش‌بر‌انگيز نيست که بيش از 15 درصد از شهروندان ايرانی در منطقه‌ای به وسعت حدود چهار‌ده‌هزارم خاک کشور سکنی گزينند؟ آيا سزاوار است که اين عرصه‌ي 70 هزار هکتاری، بيش از 20 درصد از مجموع کارمايه‌ي مصرفی کشور را در خود ببلعد؟ منطقه‌ای که تنها از بعد تراکم آلاينده‌های فضايي، شاهديم که شمارِ رخدادِ وارونگی هوا – Inversion- در آن از مرز نگران‌کننده‌ي 300 روز در سال هم گذر کرده و اينک به آستانه‌ای بسيار خطرناک‌تر رسيده است؟! شايان ذكر آن كه مساحت تهران از 2400 هکتار در سال 1308 به 70700 هکتار رسيده (معيتی، 1380)، يعنی نزديک به 3 هزار درصد رشد داشته است و جمعيت آن نيز از 300 هزار نفر به حدود 10 ميليون نفر بالغ شده، يعنی بيش از 3300 درصد افزايش داشته است.
     بنابراين، نبايد از رتبه‌بندی مؤسسه‌ي مرسر حيرت‌زده شويم، هنگامی که تهران را در شمار يازده پايتختی در جهان معرفی می‌کند که از منظر آلودگی هوا، رقيبی ندارند و باز نبايد شگفت‌زده شويم، وقتی که می‌شنويم: «تهران در ميان 215 شهر دنيا از نظر كيفيت زندگي در رده‌ي يکصد و شصت و هفتم  ايستاده است.»
     چنين است که اسفناکی‌های خاص رتبه‌ي تهران بيش از پيش آشکار می‌شود؛ چرا که خواه ناخواه پايتخت يك كشور نمايه‌ي تمدّن آن به شمار مي‌رود و از اين رو، آيا نبايد افسوس خورد كه جهانيان بخواهند مدنيّت ايراني را در سيماي شهري تا بدين حد آشفته و آلوده جستجو كنند؟
    كافي است بدانيم: به دليل روند شتابناک افزايش جمعيت در تهران، تشديد اثر اقليمی محلی، موسوم به جزيره‌گرمايي چنان است که مطالعات علی‌اکبری بيدختی و رنجبر سعادت‌آبادی (1382) نشان می‌دهد که در فاصله‌ي سالهای 1959 تا 1999 متوسط دمای کمينه‌ي تهران 684/0 و دمای بيشينه 032/0 درجه‌ي سلسيوس در هر دهه افزايش يافته است.
از سوي ديگر، در مورد وضعيت وخيم اقليمی تهران دست کم بيش از سه دهه است که هشدارهايي جدی مطرح شده است؛ از جمله يکی از نخستين و معتبرترين اين هشدارها به پروژه‌ي جهانی مترومکس مربوط می‌شود که توسط اکرمن و همکاران (1978)، هيلبرگ (1978) و چانگتون (1979) از سنت‌لوئيس آمريکا هدايت شده و به اجرا درآمد؛ در اين پروژه ضمن انتخاب تهران به عنوان يکی از شهرهای آلوده‌ي جهان، بعضی از عناصر هواشناختی آن مانند دما، ديد افقی، غبار دودمه و بارندگی مورد بررسی قرار گرفت (صادقی حسينی و راحلی سليمی، 1382).    
     راست اين است كه ايران‌زمين يكي از كشورهاي مستعد بيابان‌زايي در جهان به شمار مي‌آيد كه نه‌تنها بيش از يك‌سوّم از مساحتش در قلمرو بيابان‌هاي طبيعي قرار دارد، بلكه بيش از نيمي ديگر از گستره‌اش نيز در معرض تاخت و تازِ مستقيم جريان‌هاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين واقع شده است و تأسف‌آورتر آنكه شناسه‌هاي تخريب سرزمين در 10 درصدِ باقيمانده‌ي كشور كه از اقليمي مساعد‌تر برخوردار بوده، در رده‌ي سرزمين‌هاي خشك قرار نگرفته و از تراکم پرشمار‌تری از کالا‌های زيست‌محيطی غيرقابل تبادل هم برخوردار هستند، كاملاً به چشم آمده و شتابان اوج مي‌گيرند. افزايش شمار و حجم سيل‌هاي ويرانگر در نواحي شمالي كشور، گواهي بر اين مدعاست؛ از طرفی نرخ فرسایش خاک نیز با 33 تن در هکتار به بیش از 8 برابر متوسط جهانی (یعنی 4 تن در هکتار)، رسیده (همشهری، ش 1852، ص 3) و سرانجام آنکه برای نخستین بار، عالی‌ترین مقام اجرایی وقت مملکت (سيد محمّد خاتمي در مراسم بزرگداشت هفته‌ي منابع طبيعی سال 1382) اعلام داشت که در طول نیم‌قرن اخیر، دوسوّم از منابع طبیعی کشور تخریب شده است.
     چنین حقایق و دريافت‌هایی، بار ديگر ما را به سوي آموزه‌اي سوق مي‌دهد، كه مي‌گويد: «جريان بيابان‌زايي، بيش از آنكه با كاهش كارايي سرزمين در زيست‌بوم‌هاي بياباني، از توليد ناخالص داخلي بكاهد، آسيبي بزرگ‌تر، گسترده‌تر و پايدارتر را مي‌تواند بر ديگر زيست‌بوم‌هاي كشور وارد آورد.»