مهار بيابان‌زايي

    جديدترين نقشه‌هاي جهاني بيابان‌زايي، قلمرو ايران را تماماً با رنگ قرمز نشان داده است كه نشان‌دهنده‌ي وخامت شرايط پس‌رفت در كشور است. اين در حالي است كه به دليل غلبه‌ي نسبتاً سراسری اقليمي خشك، شرايطي به مراتب حساس‌تر و شكننده‌تر از متوسط جهاني بر فلات ايران حكم‌فرماست. بنا به اعلام مراجع رسمي، هم‌اكنون حدود يكصد ميليون هكتار از اراضي كشور (بيش از 60 درصد) در شرايط ناپايدار (در حال كاهش توان توليد) به سر برده، كه 95 ميليون هكتار آن در معرض انواع فرسايش‌هاي آبي و بادي قرار دارد. نگاهي به آخرين يافته‌هاي موجود، به خوبي تمايل عرصه‌هاي طبيعي كشور را به سير قهقرايي و دور شدن از شرايط مطلوب يا اوج  نشان مي‌دهد؛ وضعيتي كه رشد 5/1 الي 2 درصدي جمعيت آن را تشديد مي‌كند.

    پوشش‌هاي جنگلي كه در روزگاراني نه چندان دور، محدوده‌ي قابل ملاحظه‌اي از كشور را در برگرفته بودند، هم‌اينك با شتابي فزاينده، دچار پس‌رفت شده، به طوري كه در يك مقطع 30 ساله (1370-1340)، حدود 6 ميليون هكتار از عرصه‌ي آنها كاهش يافته و به 12 ميليون هكتار رسيده است. در همان حال، بيش از 55 درصد جنگل‌هاي غرب و 95 درصد جنگل‌هاي ارس شمال خراسان از بين رفته است. بدين‌ترتيب، سهم سرانه‌ي هر ايراني از جنگل ممكن است در آينده‌اي نزديك به 2/0 هكتار هم نرسد كه اين رقم كمتر از يک چهارمِ مقداری است که هر شهروندِ زمينی بايد از آن برخوردار باشد .
    از طرفي، رقم سالانه‌ي تلفات خاك كشور (دست‌کم 2 ميلياردتن يا 770 هزار هکتار)، معادل 20 درصد فرسايش طبيعي خاك‌ها و 7/7 درصد مقدار شستشوي خاك در مقياس جهاني است. اين ميزان با توجه به سهم 2/1 درصدي ايران از مساحت خشكي‌هاي جهان بسيار قابل تأمل است؛ آن هم در شرايطي كه هر هكتار خاك كشور با دريافت 2/760 مترمكعب آب در سال، تنها يک‌چهارمِ سهم آبي را دريافت مي‌كند كه به طور متوسط هر هكتار خشكي در جهان دريافت مي‌دارد. تأسف‌آورتر آن كه با اين وجود، سهم قابل توجهي از آب قابل استحصال كشور، بدون استفاده هرز مي‌رود و آن بخشي نيز كه مهار مي‌شود، با كمترين بازده ممكن، در چرخه‌ي توليد قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين، 15 درصد اراضي زراعي كشور هم بر اثر آبياري مفرط، دچار تركيبي از فرايندهاي شوري، سديمي و ماندابي‌شدن گرديده‌اند. شرايط چنان نگران‌كننده است كه در قانون حفاظت خاك و آبخيزداري كشور، بيش از نيمي از مساحت ايران را (88 ميليون هكتار) از نظر ميزان فرسايش در هكتار، داراي حالت بحراني اعلام كرده‌اند.

   به هر حال تلفات دو ميليارد تن خاك در سال، يعني تخريب 770 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز كشور؛ يعني تنها يكي از جنبه‌هاي بيابان‌زايي (فرسايش خاك)، مي‌تواند از هر 1000 مترمربع خاك كشور، سالانه نزديك به پنج مترمربع را براي هميشه از حيز انتفاع خارج كند . حال در صورتي كه بقيه‌ي جنبه‌هاي تخريب از جمله شور شدن اراضي، اُفت حاصلخيزي، تغيير كاربري، هجوم ماسه‌هاي روان، برهنگي خاك و نشست زمين را نيز به رقم فوق اضافه ‌كنيم، ممكن است ميزان تخريب يا به عبارتي نرخ سالانه‌ي بيابان‌زايي در كشور به 10 متر مربع در هر 1000 مترمربع يا همان عدد يك درصد مساحت كشور بالغ شود كه بارها از رسانه‌ها شنيده‌ايم.
    حال اگر در نظر بگيريم در ايران سالانه به طور متوسط حدود 15 تن خاك در هكتار (يعني 5/7 برابر تلفات مجاز خاك) تنها در اثر فرسايش آبي شسته شده و از دسترس خارج مي‌شود، آنگاه پي خواهيم برد كه چگونه و با چه سرعتي شاهد كاهش قدرت بارآوري كمي و كيفي زمين خويش هستيم. بنابر مجموع مطالعات فرسايش خاك که بين سال‌هاي 1334 تا 1373 در كشور به انجام رسيده و مساحتي بالغ بر 6/28 ميليون هكتار را در بر گرفته است، مقدار تلفات خاك كه از عرصه‌ي توليد خارج شده، به 2 ميليمتر ضخامت، در طول يك سال مي‌رسد؛ در حالي كه ميانگين توليد خاك در مقياس جهاني از 1/0 ميليمتر در سال تجاوز نمی‌کند (Zachar، 1982)؛ يعني هر ساله چيزي در حدود 20 برابر خاك توليدي خود را در اثر فرسايش از دست مي‌دهيم. به هر صورت، چنانچه حتا ميزان هدررفت خاك از سطح كشور را يك ميليمتر هم در نظر بگيريم، اين مقدار معادل از دست رفتن 76 كيلوگرم ازت، 24 كيلوگرم فسفر و 8 كيلوگرم پتاس از هر هكتار خواهد بود. به اين ترتيب، تنها ارزش مواد غذايي از دست رفته‌ي خاک کشور به بيش از 6/7 ميليارد دلار در سال می‌رسد.

    در ديمزارها- يعني مهمترين جايگاه توليد غله‌ي كشور كه دست‌کم 623 هزار خانوار از آن ارتزاق مي‌كنند – وضعيت به مراتب حادتر است. پژوهش‌هايي كه اخيراً به انجام رسيده نشان مي‌دهد ميانگين نرخ فرسايش در ديمزارها به مرز 100 تن در هكتار در سال رسيده است (Shahoei، 1996)، كه به مفهوم از دست دادن 7/7 ميليمتر خاك سطح‌الارض يعني 77 برابر متوسط جهاني توليد خاك است. به سخنی ديگر، با توجه به اين رقم، هم‌اكنون از سطح ديمزارهاي كشور بيش از يك ميلياردتن خاك، شسته شده و از دسترس خارج مي‌شود. مفهوم ديگر اين سخن آن است كه نيمي از كل تلفات خاك تنها از حدود 6 درصد مساحت كشور(ديمزارها) به وقوع مي‌پيوندد كه بسيار نگران‌كننده است. آثار اين تخريب را كه با اُفت حاصلخيزی خاك همراه خواهد بود، مي‌توان در روند نزولي عملكرد محصولات زراعي كشور به خوبي مشاهده كرد. با بررسي آمارهاي سالانه‌ي مربوطه معلوم مي‌شود كه در فاصله‌ي سال‌هاي 1367 تا 1376، عملكرد گندم ديم از 6/762 كيلوگرم به 6/720 كيلوگرم و عملكرد جو ديم از 869 كيلوگرم به 834 كيلوگرم در هكتار كاهش يافته است. تأسف‌آورتر آنكه هزينه‌هاي توليد گندم ديم از 4/52 ريال (براي هر كيلوگرم) به 6/308 ريال (7/5 برابر افزايش) رسيده كه به مراتب از هزينه‌ي توليد گندم آبي بيشتر است. همچنين متوسط قيمت تمام شده‌ي يك كيلوگرم جو ديم نيز از 2/65 ريال به 329 ريال (05/5 برابر افزايش) فزوني يافته است. به سخنی ديگر، يکی از بازخوردهای منفی، اما اغلب ناپيدای بيابان‌زايی، افزايش هزينه‌ي تمام‌شده‌ي توليد در بخش‌های گوناگون کشور است. در تأييد اين دريافت و بر پايه‌ي پژوهشي ديگر، چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ي مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزل خواهد يافت. در خصوص زراعت گندم در دشت‌هاي بحراني كه با آب زيرزميني انجام مي‌شود، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد .
     همه‌ي اين موارد شاهداني بر شيوع بيماري مرگ زمين در كشور است. از طرفي، ديمزارهاي متروكه به نوبه‌ي خويش، بر دامنه‌ي برهنگي زمين افزوده و عقوبت ديگر بيابان‌زايي كه همانا افزايش شمار و حجم سيلاب‌هاي ويرانگر باشد را نمايان مي‌كنند. در طول دهه‌هاي گذشته تعداد رخداد سيل از 191 مورد در مقطع 40-1331 به 1007 مورد در مقطع 70-1361 افزايش يافته است، كه رشدي بيش از 427 درصد را نشان مي‌دهد. خسارات اين حجم عظيم سيل نيز در همان مقاطع با 414 درصد افزايش از حدود 6/133 ميليارد ريال به 7/686 ميليارد ريال بالغ شده و دست آخر اينكه شتاب تخريب اراضي كشاورزي ناشي از سيلاب‌ها، از همه بيشتر فزوني گرفته، به طوري كه از 9065 هكتار در مقطع 1340-1331 به 149217 هكتار در مقطع 70-1361 ، يعني 1546 درصد افزايش، رسيده است. نگران‌كننده‌تر آنكه در طول دهه‌ي هفتاد هم نه تنها از شتاب اين روند تخريبي كاسته نشده، بلكه به مراتب بر دامنه و ابعاد آن افزوده شده است. آمار مربوط به تلفات اراضي كشاورزي ناشي از رخداد سيل در سال 1375 نشان مي‌دهد كه 723150 هكتار (385 درصد بيشتر از دهه‌ي 70-1361) از اراضي مذكور نابود شده‌اند. برآورد ريالی خسارت‌های وارده نيز حکايت از رشدی سرسام‌آور و نگران‌کننده دارد؛ به طوری که تنها در سال 1380 بيش از 1500 ميليارد ريال از سرمايه‌ي ملی خويش را در اثر رخداد سيل از دست داده‌ايم  که اين ميزان از دو برابرِ مجموع خسارت‌هايی که در طول دهه‌ي هفتاد به کشور وارد آمد نيز فزونی گرفته است. شرايط به گونه‌ای است که در بررسی مناطق سيل‌خيز کشور درمی‌يابيم: تنها 9 درصد از خاک ايران‌زمين واجد استعداد سيل‌خيزی نبوده يا شدت سيل‌خيزی آن بسيار کم است. از طرفی، براساس آمارهاي موجود، آشكار است كه به موازات افزايش سيل‌خيزي،  بر ميزان فرسايش خاك نيز افزوده شده است؛ به نحوی که ميزان آن در سال 1330، حدود 500 ميليون تن، در سال 1340 حدود 750 ميليون تن، در سال 1350 حدود يك ميليارد تن، در سال 1360، حدود 5/1 ميليارد تن و در سال 1372 بين 2 تا 2/2 ميليارد تن (440 درصد رشد نسبت به سال 1330) برآورد شده است.

    همان طور كه پيشتر عنوان شد، اين عوارض تنها سهم ناچيزي از وخامت شرايط ناشي از اثرات ويرانگر فرايند پنهان بيابان‌زايي را در اين سرزمين آشكار مي‌سازد؛ منفي بودن تراز 67 درصد آبخوان‌هاي كشور و عملكرد رو به نقصان ميزان تخليه از واحد چاه كه در فاصله‌ي سالهاي 1355 تا 1379 حدود 44 درصد كاهش را نشان مي‌دهد، از ديگر عوارض مشهود بيابان‌زايي به حساب مي‌آيد. نشست زمين نيز، يكي ديگر از اين شناسه‌ها و نمودي بر كمبود آب و اٌفت سفره‌های آب زيرزمينی است. تنها در مناطق كرمان، رفسنجان، سيرجان، قهاوند و زرند، در اثر برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني و اُفت سطح آب که مقدار آن را در سطح استان 86 سانتيمتر در سال اعلام کرده‌اند، به طور متوسط سالي 10 سانتيمتر زمين نشست مي‌كند؛ در دشت مشهد اين رقم 20 سانتيمتر گزارش شده است. اُفت سالانه‌ي سطح آب نيز در اين دشت، 8/1 متر و در دشت يزد يك متر گزارش شده است كه در واقع گواه ديگري بر علّت نشست زمين در اين مناطق به شمار مي‌روند. اما اين نيز همه‌ي ماجرا نيست؛ اگر مي‌شنويم در طول 20 سال گذشته، بيش از 65 درصد روستاهاي استان يزد، از سكنه خالي شده و از مجموع 3344 روستاي منطقه، 2193 روستا به حراج رفته است؛ اگر حدود هزار گونه از مجموع 1720 گونه‌ي بومی گياهی کشور، در معرض انقراض و نابودی اعلام شده و 450 گونه‌ي آن ديگر وجود خارجی هم ندارد؛  اگر در طول 25 سال 1375-1350، از 209 رشته كاريز آبدار دشت مشهد، با 7/62 درصد كاهش، تنها 78 رشته باقيمانده است؛ اگر شمارِ کانون‌های فرسايش بادی طی يک دوره‌ي 30 ساله (79-1350) از 22 به بيش از 40 کانون افزايش يافته است (احمدی، 1381 به نقل از نتايج طرح ملی دانشکده‌ي منابع طبيعی دانشگاه تهران)؛ اگر در شهر كاشان در طول 22 سال (1377-1355)، سطح اراضي كشاورزي با 7/32 درصد كاهش، از 43583 هكتار به 29324 هكتار رسيده است ؛ اگر فرايندهاي تخريبي، درياچه‌ي هامون را در معرض نيستي كامل قرار داده‌اند؛ اگر ناباورانه از زبان مسئولين می‌شنويم: «نيمي از 15 هزار نقطه‌ي زيست‌جمعيتي كشور در طول 20 سال گذشته(79-1360)  از سكنه خالي شده‌ است.» اگر درمی‌يابيم که 20 درصد از توليد سالانه‌ي خويش را تنها در اثر فرسايش خاک از دست می‌دهيم (Eswaran و همکاران، 2001)؛ اگر سخن از مرگ بختگان، اروميه و پريشان به ميان مي‌آيد؛ اگر نايبند نفس‌هايش به شماره مي‌افتد؛ اگر خراش‌هاي البرز مركزي به نظر تمامي ندارد؛ و سرانجام اگر براي نخستين بار در استان آذربايجان غربي هم صحبت از تثبيت ناهمواري‌هاي ماسه‌اي شده و آثار فرسايش بادی در استانهای قزوين و همدان نيز مشاهده می‌شود؛ نبايد تصور كنيم، بلايي يكباره نازل شده؛ چه، «بيابان‌زايي» خود مهيب‌ترين بلاي ناپيداي آبادبوم‌هاست.
آيا هنگامه‌ي آن فرا نرسيده تا پيدايش و شتاب چنين شناسه‌های زنهاردهنده‌ای، شور و تپندگی، انگيزندگی و افروزندگی لازم را در روح و جانِ نهضت‌های غيردولتی و نهادهای رسمی مهارکننده‌ي بيابان‌زايی بيافريند؟ آيا جوشش چنين پيام‌های کاونده و کوبنده‌ای، نخواهد توانست راه خويش را به ژرفای جانِ مخاطبينِ تصميم‌ساز و تصميم‌گيرش باز کند؟ چه خبری از اين دردناک‌تر و برانگيزانده‌تر که بشنويم: تنها تلفات انسانی سيل‌های شمال کشور در طول يک سال از مرز 500 نفر گذر کرده است، آن هم هنگامی که می دانيم يک بوم‌سازگان جنگلی اين توان را دارد که تا 97 درصد از ريزش‌های آسمانی را در خود جذب کرده و به درون خاک هدايت کند؟!    
    همان طور كه ملاحظه‌ مي‌شود، تظاهرات بيابان‌زايي، سيمايي واحد و يكسان نداشته و به اشكال گوناگون، ابعاد متفاوت و كيفيت‌هاي مختلفي در ايران و جهان رخ داده و مي‌دهد. سرانجام آن نيز هويدا است: نيستی جوامع گياهي و جانوري، تخريب منابع آب و خاك، برهم‌خورن تعادل بوم‌سازگان‌ها، نابودی چشم‌اندازها، نزول کدها و اندوخته‌های ژنتيکی و زوال تنوع زيستی. به همه‌ي اين موارد بايد تبعات ناگريز و فاجعه‌آميز آن در قلمرو اقتصاد، جامعه و فرهنگ را نيز اضافه كرد.
    در واقع، بيابان‌زايي پيش از آنكه به چشم معضلي صرفاً طبيعي نگريسته شود، از درونمايه‌ای اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی متأثر است؛ درونمايه‌ای كه به مراتب بر پيچيدگيهای مبارزه با آن می‌افزايد و هر نوع کوششی برای همساز‌کردنِ اقدامات جهاني را با دشواري‌های پيش‌بينی نشده‌ای روبرو خواهد ساخت. به همين دليل است که به اعتقاد اغلب كارشناسان: «بيابان‌زايی در زماني كوتاه علاج‌ناپذير بوده و به خودي خود مي‌تواند توسعه و تشديد يافته،  هزينه هاي اصلاحي‌اش را به طور تصاعدي افزايش دهد.»
    حدود 3/1 ميليارد نفر در سراسر جهان از عواقب ناگوار بيابان‌زايي در رنج هستند؛ كاهش ذخاير علوفه‌اي و غذايي، سوء تغذيه و بروز بيماريها، افزايش فقر، قحطي، مرگ و مير، مهاجرت دسته‌جمعي، فزوني شمار پناهندگان، جنگ‌هاي داخلي، آشفتگي‌هاي سياسي، ناآرامي‌هاي منطقه‌اي و حتا مداخله‌هاي نظامي، تنها برخي از عواقب بيابان‌زايي هستند كه لمس شده‌اند؛ چه بسا ناهنجاري‌هاي ژنتيكي و جهش‌هاي ناخواسته‌ي ژنتيکی در مناطق تحت اثر بيابان‌زايي چهره و تاريخ حيات گياهي، جانوري و انساني را به مرور و در طول قرون تغيير داده و از جنبه‌ي جغرافياي زيستي، حوزه‌ي انتشار و مسير تحول موجودات زنده را متأثر سازد.

    گفتني است، هرچند بيابان‌زايي يگانه فرايند انسان‌سازِ تهديد‌كننده‌ي محيط‌زيست در جهان كنوني به شمار نمي‌رود، با اين وجود اغلب اين فرايندها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از بيابان‌زايي تأثير گرفته و يا بر روند آن تأثير مي‌گذارند. به شکلی که اثرات متقابل و پيچيده‌ي ميان آنها سرانجام به تسريع فرايند تغيير اقليم كمك كرده و خواهد كرد.
   يك نكته‌ي اغلب مغفول مانده‌ي ديگر، نگاه سنتي حاكم بر روح برنامه‌ريزي و تخصيص اعتبارات توسعه است؛ نگاهي كه معمولاً همه چيز را از منظر توان رويشي سرزمين محك مي‌زند و خودكفايي و استقلال را نيز صرفاً در تأمين چند محصول زراعي مي‌بيند و بدين لحاظ، مجوز هر نوع فشاري را به سرزمين صادر مي‌كند.
    فرازنای سخن آنكه بيابان‌زايي معضلي جهاني است، چرا كه عوارض آن، نه فقط ساكنان سرزمين‌هاي خشك، بلكه تقريباً كل ساكنان بوم‌سپهر را، كه فعلاً در غفلت به سر مي‌برند –  دست‌كم از بابت تهديدي كه از سوي گرسنگان متوجه امنيت، ثبات، آرامش و آسايش آنان است – شامل مي‌شود. در واقع بيابان‌زايي، به نقش يكي از اركان اصلي چرخه‌ي شومي عمل مي‌كند كه در هر كشور، از فقر و سوء تغذيه آغاز شده و به فرواُفتهاي جسمي و ذهني، عدم كسب مهارت‌هاي پيچيده و در نهايت افزايش واردات فناوري پيشرفته، دانش فني و وابستگي بيش از پيش منطقه منتهي مي‌شود. همه‌ي اين موارد بر دامنه و شدت فقر افزوده، در نتيجه، فشار بر زمين، تخريب منابع و بيابان‌زايي نيز شدت مي‌گيرد. به كلامي ديگر، بيابان‌زايي خود بر فقر اثر گذاشته و هم از او تأثير مي‌گيرد.
   از اين ديدگاه، نه‌تنها مي‌توان اختصاص بودجه‌هاي جهاني و مشاركت سازمان‌هاي بين‌المللي را در امر مهار بيابان‌زايي توجيه كرد، بلكه بر التزام عملي دولتها به رعايت قوانين مصوب پيمان‌های مهار بيابان‌زايي و افزايش بودجه‌ي مربوطه نيز، بيش از پيش تأكيد كرد.
    و درست از همين منظر، اولويت چنين پژوهش‌هايي، بيش از پيش به ثبوت مي‌رسد؛ آن هم در سرزميني كه استعداد بيابان‌زايي‌اش را آشكارا نشان داده و مي‌دهد. از اين رو، شايد يكي از فوايد فزوني شمار پژوهش در اين حيطه، همان طور كه جهان در دو دهه‌ي اخير شاهد آن بوده، توفندگی و تپندگی بيشترِ اين آگاهی‌ها در نزد افکار عمومی و به تبع آن جلب توجه بيشتر دولتمردان و قانونگذاران، به منظور افزايش حمايت‌هاي مادی و معنوي از چنين تحقيقاتي باشد.
    هرچند كه مي‌دانيم تازه در آغاز راه هستيم و مرحله‌ي جنينی را پشت سر می‌گذاريم؛ به قول مارك پاتسيون: «در عرصه‌ي پژوهش، به همان نسبت كه پيشروي مي‌كنيم، چشم‌اندازمان دورتر مي‌شود … پژوهش هميشه ناكامل است.»

 و در اين ميان، بيابان، يكي از بكرترين عرصه‌هاي پژوهشي است ...       

     پيوست :
  - فاجعه پشت فاجعه در پارک ملی سرخه حصار !
  - همه‌پرسي براي ساخت جاده‌ي ترانزيتي در يكي از مناطق حفاظت شده لهستان! درست مثل ما عمل كردند!!
 - سازمان بازرسي كل كشور با انتشار گزارشي، تخريب منابع طبيعي را يك تهديد جدي اعلام كرد (884 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اراضي، فقط در استان فارس؛ آفرين اينجا هم فارس ركورد را شكسته است).
  - روايت هومن روانبخش از درختكاري به شيوه‌ي شهرداري تهران!