مهار بيابان‌زايي

     لابد جمله‌ي «اونجاكي» شاعر و انديشمند آنگولايي را به ياد داريد كه گفته بود: «آدم گاهي از درونِ چيزي كوچك، مي‌تواند چيزهاي بزرگي براي زندگي كشف كند، در اين مواقع هيچ نيازي به توضيح نيست، آدم فقط بايد نگاه كند.»
     دیشب دوباره با ديدن و شنيدن مصاحبه‌ي وزير نيرو، ياد آن جمله افتادم ...
     چهره‌ي ماندگار سدسازي ايران، آقاي مهندس پرويز فتاح، دیشب (10 اسفندماه 85) هم مهمان بخش خبري ۳0:۲0 سيما بود؛ اما بر خلاف دفعه‌ي قبلي با چهره و صدايي آرام سخن مي‌گفت. ايشان اعلام كردند: به طور متوسط هزينه‌ي انتشار هر برگ قبض آب يا برق تا به دست مصرف‌كنند برسد، دست‌كم 300 تومان است. ايشان اين را هم اضافه كردند كه به اين رقم بايد وقتي كه از شهروندان عزيز تلف مي‌شود تا اين قبوض را در باجه‌هاي بانك پرداخت كنند، همچنين ترافيكي كه ايجاد مي‌شود، سوختي كه مصرف مي‌شود، استهلاك خودرويي كه به وجود مي‌آيد، هزينه‌‌اي كه بانك مي‌پردازد و تأ‌خيري كه در كار ساير مشتريان بانك حاصل مي‌شود و دوبار مراجعه‌ي مأمور براي خواندن كنتور و بازبيني و تحويل قبض و ... را هم حساب كرد كه همه بر دوش نظام است!
     خواستم بگويم: درود بر آقاي فتاح كه تا اين حد ريزبينانه و موشكافانه چاه‌ويل‌هاي نظام مديريتي خود را كشف كرده و تحليل مي‌كند.
     البته مي‌شود به اين سياهه، هزينه‌هاي مترتب بر قبوض گاز و تلفن ساكن و همراه و عوارض شهرداري‌ها را نيز اضافه كرد و در مجموع با يك حساب سرانگشتي دريافت كه دولت در مجموع براي هر يك از مشتركين دولتي و خصوصي خود، دست‌كم سالي 10 هزار تومان فقط هزينه انتشار قبض و رساندن آن به دست مشترك مربوطه را پرداخت مي‌كند! و باز اگر فرض كنيم در مجموع وزارتين نيرو و مخابرات و شهرداري‌ها فقط 20 ميليون مشترك داشته باشند، مي‌شود 200 ميليارد تومان در سال. البته اگر به قول آقاي فتاح، ديگر هزينه‌هاي اتلاف وقت و مصرف سوخت و افزايش آلودگي هوا و صوتي و ... را هم اضافه كنيم، آنگاه دست‌كم به رقم يك هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد كه برابر است با بيش از 12 برابر هزينه‌ي احداث سد سيوند!
     به سخني ديگر، اگر دولت هزينه‌ي دسترسي به اينترنت و آموزش آن را براي همه‌ي شهروندان هم مجاني كرده و تمام تلاش خويش را براي ارتقاي كيفيت آن به خرج دهد، باز هم اين حركت كاملاً خردمندانه و اقتصادي بوده و بي‌گمان به كاهش آلودگي و ناپايداري سرزمين و افزايش بازده كاري شهروندان منجر خواهد شد!
     اين در حالي است كه متأسفانه دولت نه‌تنها كوشش درخوري براي ارزان كردن محسوس هزينه‌ي اينترنت و آموزش همگاني آن انجام نمي‌دهد، بلكه پيوسته بر محدوديت‌هاي آن افزوده و حتا آستانه‌ي سرعت شبكه‌هاي پرسرعت ADSL  را نيز كاهش مي‌دهد!
    راستش من كه با مشاهده‌‌ي چنين ناسازه‌هاي حيرت‌انگيزي در بدنه‌ي مديريت و برنامه‌ريزي كشورم، ياد عبيد زاكاني عزيز مي‌افتم كه سال‌هاي سال پيش گفته بود:
     «كسي انگشتري در خانه گم كرد؛ در كوچه مي‌طلبيد كه: خانه تاريك است.»
     شما ياد چه مي‌افتيد؟!

به آبگيري سد سيوند اعتراض كنيد!