چهارمين و واپسين بخش از اين مجموعه گفتارها را با اشاره به يكي ديگر از عمده‌ترين چالش‌هاي بخش آب پي مي‌گيرم؛ اين كه معمولاً در ارايه‌ي گزارش عملكرد سازمان‌هاي متولّي اين حوزه، دستاوردهاي سازه‌اي بدست آمده، مجالي درخور به بررسي پيامدهاي منفي زيست‌محيطي حاصل از احداث آنها نمي‌دهد. به عنوان مثال، طرح‌هاي اخير سدسازي، منجر به آسيب‌پذيري شديد غني‌ترين اندوخته‌گاه‌های زيست‌سپهر ، يعني تالاب‌هاي ناهمتاي كشور شده‌اند، به طوري كه تاكنون 11 تالاب بين‌المللي ايران، در آستانه‌ي نابودي كامل قرار گرفته‌اند؛ آن هم تالاب‌هايي كه متوسط ارزش افزوده‌ي حاصل از هر هكتار آن را 14هزار دلار، يعني بيش از 150 برابر متوسط ارزش افزوده‌ي حاصل از هر هكتار زمين كشاورزي (93 دلار) تخمين زده‌اند. بر طبق گزارشي ديگر، مساحت 18 تالاب از هفتاد تالابي كه مخاطرات آنها شناسايي شده است، به 6/1 ميليون هكتار مي‌رسد. اگر فرض كنيم، مساحت 11 تالاب موصوف كه به بهاي احداث سد و گسترش زمين‌هاي زراعتي، در معرض نابودي كامل قرار گرفته‌اند، تنها 600 هزارهكتار باشد و متوسط بهای هر هکتار زمين کشاورزی را هم حتا 700 دلار درنظر بگيريم، آنگاه چنين رخدادي از نظر اقتصادي (و بدون در نظر‌گرفتن جنبه‌هاي ديگر)، هنگامي توجيه‌پذير است كه مرگ تالاب‌ها به آفرينش 12 ميليون هكتار كشتزار آبي (حدود 2 برابرِ سطح كل اراضي فارياب موجود كشور!) بيانجامد؛ درصورتي كه نه تنها افزايشي رخ نداده، كه عملاً ميزان اراضي مستعد كشاورزي كه در چرخه‌ي توليد شركت دارند، به رقم 18/5 ميليون هكتار كاهش يافته است!

    مشکل چيست؟
   به نظر هم نمی‌رسد که گسترش سطح اراضي فارياب مهمترين مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نيز به ازاي هر يك‌هزار نفر، حدود 120 هكتار (4/2 برابرِ ميانگين جهاني)، كشتزار آبي در اين سرزمين وجود دارد (گزارش كميته‌ي ملي آبياري و زهكشي كشور). مشكل اصلي، ميزان اندك بازده‌ي آبياري در اين اراضي است؛ چرا كه تنها 3 درصد از مجموع اسمي 5/7 ميليون هكتار زمين‌هاي فارياب كشور، داراي شبكه‌هاي فرعي آبياري است. يعني بازده‌ي آبياري در 97 درصد ديگر، در بهترين شرايط، به 27 درصد هم نمي‌رسد، در صورتي كه بازده‌ي آبياري آن 3 درصد، دست‌كم 38 درصد، گزارش شده است. اگر عقوبت اجراي آن دسته از طرح‌هاي ملي كه آباداني كشاورزي و منابع‌طبيعي در شمارِ مهمترين اهداف آنها، دست‌كم در روي كاغذ بوده است، چنين مي‌نمايد، تكليف ديگر طرح‌هاي ملي كشور ناگفته پيدا است. از طرف ديگر، مسئولين وزارت نيرو، حتا نسبت به ارزش افزوده‌ي حاصل از سرمايه‌گذاري در بخش برق نيز، رضايت ندارند؛ چرا كه بخش عمده‌اي از برق توليد شده - كه كمتر از 10 درصد آن توسط نيروگاه‌هاي آبي توليد مي‌شود (گزارش مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران) -  در مصارف غير مولّد مورد استفاده قرار مي‌گيرند، وضعيت وخامت‌بارِ اقتصادي بخش برق چنان است كه هر آينه از ورشكستگي قريب‌الوقوع صنعت برق با بيش از 2 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي خبر مي‌رسد؛ رقمي كه به گفته‌ي مهندس رحمتي، مدير كل وقت دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پايان سال 1377 تنها 700 ميليارد تومان بود! بي‌سبب  نيست كه بر مبناي تبصره‌ي 35 قانون بودجه‌ي سالهاي 1377 و 1378، مقرر شده بود تا وزارت نيرو 142 شركت دولتي وابسته به خويش را به بخش خصوصي واگذار كرده يا منحل كند، اتفاقي كه به رغم گذشت 8 سال از آن تاريخ هنوز نيافتاده است! 

    فرجام:       
   چالشها و موانعی که به پاره‌ای از آنها در اين جستار اشاره شد، نشان می‌دهد چنانچه گرايه‌های فرابخشی بر دغدغه‌های بخشی يا صنفی غلبه کند و اولويت‌های راهبردی توسعه‌ي کشور، فارغ از هر ملاحظه‌ي غير کارشناسی، تنها از دل تعاملی ميان‌رشته‌ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی‌رود که کشف مسير برون‌رفت از دشواري‌هايی که گريبان بخش‌های درگير با صنعت آب کشور را گرفته، چندان دشوار باشد.

     در همين ارتباط :
   - سدسازي غير كارشناسي، محيط‌زيست را تهديد مي‌كند!
   - 90 در صد زيست بوم ايران قرباني سد سازي غير اصولي!
   - آثار اقتصادي سدسازي در ايران / رضا فتحي‌افشار
   - توسعه سدها يا سدهاي توسعه!
   - تحليلي مصور بر تناقضات موجود در رقوم آبگيري سد سيوند!