آيا تناسبی بين شمارِ طرحهای صنعت آب با امکانات کشور وجود دارد؟
به گفتهي مديركل دفتر امور منابع آب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور: «تعداد كل طرحهاي اجرايي مطالعاتي بخش آب، از حدود 90 طرح در سال 1367 به 230 طرح در سال 1377 رسيد؛ يعني بخشي از منابع مالي به جاي اينكه صرف اتمام طرحهاي نيمهتمام شود، صرف شروع طرحهاي جديد شده است!» روندي كه كماكان نيز ادامه داشته و ظرف چند سال بعد، طرحهاي جديد ديگري هم به آن اضافه شده است. به نحوي كه هماكنون فقط ۱۷۶ سد جديد در دست مطالعه است كه از اين تعداد قرار است ۱۵۴ مورد در سال آينده اجرايي شود.
نتيجه آنكه ميزان تحقق اهداف بخش تأمين آب در برنامهي پنجسالهي دوّم، تنها 5/38 درصد اعلام ميشود؛ اين در حالي است كه مطابق بودجهي بخش خاك و آب وزارت جهادكشاورزي براي سال 1381- كه با 72 درصد رشد به رقم 7/36 ميليارد تومان رسيد ـ توانايي تجهيزِ تنها 6 هزارم اراضي فاقد شبكههاي فرعي آبياري موجود، يعني 10 هزار هكتار از مجموع 6/1 ميليون هكتار (اراضي فاقد شبكهي فرعي آبياري)، حاصل آمده بود! معني اين سخن آن است كه كماكان سهم عمدهاي از آبي را كه با اعمال مديريتي سازهاي، تخريب بخشي از ميراث فرهنگي و مواهب طبيعي و صرف هزينهي فراوان مهار ميكنيم ، نميتوانيم به دست مصرفكنندهي واقعي برسانيم. چرا كه در طول دههي اخير، سرمايهگذاري دولت در بخش استحصال و تأمين آب از طريق سدسازي، بيش از 10 برابرِ سرمايهگذاري انجامشده در زمينهي انتقال و توزيع مصرف آب بوده است . حتا در سال 1381 و به رغمِ افزايش 72 درصدي بودجهي بخش مربوطه در وزارت جهاد كشاورزي، شكاف موجود بين اعتبارات دو بخش ياد شده عميقتر شده و به بيش از 21 برابر رسيد؛ شكافي كه تا سال 85 هم ادامه داشت و ظاهراً ادامه هم خواهد داشت! كافي است بدانيم فقط در هشت ماه نخست سال جاري، بيش از 15۰0 ميليارد تومان در اين بخش هزينه شده است (حدود 3۰0 برابر كل بودجهي سالانهي بزرگترين نهاد متولي پژوهش در بخش منابع طبيعي كشور!) و اعلام شده كه به دليل اتمام اعتبارات تخصيصي، چشم انتظار متمم بودجه هستيم!
آيا عدم تناسب مهمترين مشکل است؟
گلايههاي مديركل وقت توسعهي شبكههاي آبياري و زهكشي وزارت جهادكشاورزي در همين ارتباط، کاملاً تأملبرانگيزتر است. وی میگويد: «هزينهي تأمين آب لازم براي يك هكتار زمين از طريق سد، بيش از 4 ميليون تومان است (به قيمت سال 80) و دولت هميشه اين هزينه را تقبل كرده است، در حالي كه هزينهي احداث شبكهي فرعي براي يك هكتار زمين، فقط 500 هزارتومان است و هميشه دولت خواستار مشاركت كشاورزان در اين هزينه بوده است.» نتيجه آن كه از يك سو، شاهد آن هستيم كه سالانه متجاوز از 200 ميليون متر مكعب از ظرفيت سدها به دليل انباشت رسوب، از بين ميرود و از طرف ديگر، به دليلِ انباشت بيش از حد، مصرف غيراصولي و بيرويه و عدم استفادهي مطلوب از آب ذخيرهشده، روند صعودي گسترش اراضي مسألهدار و ماندابي پاييندست سدهاي احداثشدهي موجود، كماكان شتاب ميگيرد؛ به نحوي كه در سال 1356، اراضي زهدارِ غيرقابل استفادهي كشور، كمتر از 16 هزار هكتار بود و امروز، حدود 700 هزار هكتار؛ هفتصدهزار هكتاري كه براي احياءِ مجدد هر هكتارِ آن، ناچاريم هفت ميليون ريال ديگر هم هزينه كنيم!!
نكتهي قابل تأمل آن است كه به نظر ميرسد در اينجا نيز سياستهاي درماني بر سياستهاي پيشگيري، برتري داشته و براي دولت پرداخت اين هفتصدهزارتومان راحتتر از آن 500 هزارتومان باشد!
بنابراين، به فرض آنكه سد جديد ديگري نيز ساخته نشود (كه ساخته ميشود)، با ميزان اعتبارات فعلي، 166 سال زمان لازم است تا وزارت جهاد كشاورزي بتواند، عقبافتادگي خود را از وزارت نيرو در اين خصوص جبران كرده و اراضي فاقد شبكههاي فرعي آبياري موجود را تجهيز كند! البته در آن صورت هم، نسلهاي آينده نميتوانند از آبي كه نسل امروز برايشان در بالادست تنظيم كردهاند، بهره برند (قابل توجه كشاورزان سعادت شهر!)، چرا كه عمر مفيد سدهاي ساختهشده، در بهترين حالت، از 50 سال تجاوز نميكند و خيلي زودتر از زمان موعود با آوردهاي آبي، اگر شانس بياورند، به زميني حاصلخيز تبديل ميشوند! همان طور كه ملاحظه ميشود، بحراني كه در نتيجهي عملكردهاي ناباورانهي كنوني مديريت بخش آب بوجود آمده، به راحتي و با كمترين هزينه، قابل جبران است. درحالي كه متأسفانه به جاي به تعادل رساندن اعتبارات دو بخشِ سدسازي و احداث شبكههاي آبياري پشت آنها، مشاهده ميشود كه شكاف اعتباري موجود پيوسته در حال افزايش است. براي همين است كه اينك سخن از عزم دولت براي نگاه برابر به اين دو بخش ميشود.
ادامه دارد ...
پيوست:
- دانشمندان راهحل تازهاي براي رفع مشكل كمبود آب كشاورزي پيدا كردند!
- مجوز استخدام 2000 دانشآموخته دانشگاهي در وزارت جهاد كشاورزي!
- ۱/۵ميليون نفر از زنان ايراني، كشاورز هستند!
- "خانه گفتگوي علمي پژوهشي" فعال شده است!
- وزير علوم: ايران رتبهي نخست نرخ رشد علمي را در جهان اسلام دارد!