هموطن عزيزي كه نخواسته است نام و نشاني از او بدانيم، صاف و پوست‌كنده برايم نوشته است كه در پست «ما را چه مي‌شود؟!» به كاهدان زده‌ام! و سياست دولت را در ارتباط با سيگاري‌ها كاملاً موجه دانسته است. ضمن سپاس از صراحت لهجه‌ي اين خواننده‌ي عزيز و با احترام به ديدگاهي كه ارايه كرده‌اند، باورم اين است كه شايد در انتقال آنچه كه در ذهن داشته‌ام، آن گونه كه بايسته بوده، موفقيت نداشته‌ام. اينك ضمن پوزش از اين خواننده‌ي محترم و ديگر عزيزاني كه به سبب لكنت نگارنده در بيان مطلب، چنين گماني را پيدا كرده‌اند، بار ديگر مسأله را مرور مي‌كنيم:

    همه‌ي حرفم در آن نوشتار اين است كه دولت دو خطاي بزرگ را در اعمال «سياست سيگاري» خود در بودجه‌ي 86 مرتكب شده است؛ نخست آنكه با توجه به نرخ تورم رسمي كه خود اعلام كرده و رقمي كه براي افزايش قيمت سيگار در نظر گرفته، كاملاً آشكار است كه قيمت تمام‌شده‌ي سيگار براي اهل دخانيات كشور، در سال آينده كمتر از امسال خواهد بود. به نحوي كه يكي از روزنامه‌هاي شبه دولتي پايتخت نيز آشكارا به اين سياست تاخته و آن را تشويق عملي سيگاري‌ها به مصرف بيشتر سيگار دانسته است. بنابراين از آنجا كه يكي از مؤثرترين اهرم‌هاي بازدارنده در هر كاري، قيمت تمام شده‌ي آن است، در حقيقت، دولت مهرورزي با اعمال چنين سياستي، مهرورزي را نه‌تنها بر هموطنان سيگاري كشور، كه بر همه‌ي سيگاري‌هاي غير ايراني مقيم داخل و كشورهاي همجوار تمام كرده و آنها را عملاً به استعمال بيشتر دخانيات تشويق كرده است. در حالي كه در اغلب كشورهاي جهان از جمله فرانسه و امارات متحده‌ي عربي، قيمت تمام شده‌ي سيگار براي سيگاري‌ها تا سيصد درصد افزايش يافته است.
    عملكردي كه آشكار با مصوبه‌ي اخير مجلس شوراي اسلامي و كلام بزرگان قوم در تضاد است و واضح است كه با چشم‌انداز سند 20 ساله‌ي كشور هم نمي‌تواند هماهنگ باشد؛ چه اگر مي‌خواهيم ايران در سال 1404 هجري شمسي، كشوري سرآمد در منطقه و الگوبخش در جهان باشد، نبايد شهروندانش از بالاترين نرخ آلودگي به مواد دخاني برخوردار باشند.

به ويژه طبقه روحاني بايد ممنوعيت سيگار را بيشتر رعايت كنند.

    نكته‌ي دوّم كه گويا آن هموطن عزيز بيشتر با آن مشكل داشتند، اشاره به اين دريافت بود كه دولت جمهوري اسلامي ايران، به عنوان تنها دولتي كه ادعاي انقلاب فرهنگي دارد، نبايد به گونه‌اي عمل كند كه نشان دهد: براي او نيز «هدف، وسيله را توجيه مي‌كند.» ايشان حتا اين مثال را زده‌اند كه كار دولت شبيه افزايش جرايم رانندگي است، كه بخشي از آن جرايم را به اصلاح فرهنگ درست رانندگي كردن و بهبود وضعيت جاده‌ها برساند. درصورتي كه اين مثال، قابل قياس با بحث ما نيست؛ چرا كه در اينجا، دولت براي جلوگيري از يك عمل خلاف، مجازات‌هاي سنگين‌تري اعمال كرده است، حال آنكه در مورد مصرف دخانيات، عملاً سياست‌هاي تشويقي وضع كرده و قيمت تمام شده‌ي سيگار براي مصرف‌كننده را كاهش داده است! اينجاست كه حركت دولت در اختصاص بخشي از درآمدهاي فروش سيگار، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف سيگار! آشكارا مضحك و نابخردانه به نظر مي‌رسد.
    اين درست مانند آن است كه اعلام كنيم از اين پس هر كس بيشتر تصادف كرده و از چراغ قرمز عبور كند، مشمول معافيت مالياتي بيشتري مي‌شود! اما بايد بخشي از آن معافيت مالياتي را به خانواده‌ي خسارت‌ديدگان از سوانح رانندگي اختصاص دهد!

هر كس بيشتر تصادف كند، مشمول معافيت مالياتي بيشتري مي‌شود!!!

    بنابراين، به نظر مي‌رسد اگر دولت حقيقتاً در انديشه‌ي مهار اعتياد به دخانيات و كاهش شمار سيگاري‌هاست، بايد هزينه‌ي مصرف اين ماده‌ي مخرب را براي مصرف كننده به طرز محسوسي افزايش دهد و آنگاه بخشي از درآمد حاصله را نيز به حركت‌هاي فرهنگي به منظور مقابله با اين ناهنجاري اجتماعي اختصاص داده و افزون بر آن بر غناي دانش پزشكي در اين حوزه بيافزايد.
    يادمان باشد هر ايراني به طور متوسط سالانه 700 نخ سيگار دود مي‌كند(اطلاعات، ش 21915، ص 5) كه هزينه‌ي ناشي از كاهش فقط يك دهم آن، مي‌تواند مشكل تراكم فضاهاي آموزشي كشور را براي هميشه حل كند!

    در همين ارتباط :
  - در ايران سالانه هزار ميليارد تومان هزينه‌ي مصرف دخانيات است و بين 2 تا 3 هزارميليارد تومان هزينه‌ي درمان عوارض مصرف سيگار! چرا؟!
  - درصد مردان سيگاري از سال1960 تاكنون تقريباً به نصف رسيده است. ولي آمار زنان رضايت‌بخش نبوده و تنها 35 درصد كاهش يافته است. چه اتفاقي رخ داده است؟!
  - احتمال پيدايش سرطان ريه، در مردان و زنان سيگاري به ترتيب بيش از ۲۰ و ۱۰ برابر مردان و زنان غيرسيگاري است!
  - زيان های تنباکو و دخانيات برای انسان.