«ما بايد خود را در برابر فرزندان و نوه های خود مسئول بدانيم، زيرا با تخريب محيط زيست و منابع طبيعی، زندگی را برای آنان غيرممکن کرده ايم.»

بخشی از بيانيه‌ي پايانی اجلاس هزاره‌ي سازمان ملل در نيويورك

    هر منبع طبيعی يا دارايي زيست محيطی، می تواند نوعی «سرمايه‌ي طبيعی» محسوب شود که ارزش آن برای جامعه، طبق تعريف معادل با ارزش استهلاک منافع آتی است که می توان از مصرف آن دارايي بدست آورد. به سخنی ديگر، ارزش سرمايه های طبيعی را بايد مترادف با بقاء و ادامه‌ي حيات نسل انسان در نظر گرفت؛ دريافتی که تا همين اواخر هيچ کوشش قابل توجهی برای کمّی کردن آن صورت نگرفته بود و کسی در انديشه‌ي محاسبه‌ي ارزش جنگل، تالاب، خاک کشاورزی، آب پاک و ... از اين منظر نبود.
    خوشبختانه اين مهم به درستي در برنامه‌ي چهارم توسعه ديده شده و ماده‌ي 59 اين قانون به آن اختصاص يافته است. در اين ماده‌ي مهم مي‌خوانيم: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزش‌هاي اقتصادي منابع‌طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه‌ي آن در حساب‌هاي ملّي، نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه‌ي ارزش‌ها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگي‌هاي زيست‌‌محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند .ارزش‌ها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.»
    هموطن عزيز من!    نبايد اهميت اين ماده‌ي قانوني را كم‌رنگ ديده يا شبيه بسياري از مواد و برنامه‌هايي پنداشت كه بود و نبود آنها خللي در حركت ارابه‌هاي زنگ‌زده‌ي اقتصادي كشور ندارد. باور كنيد اگر و تنها اگر همين يك ماده از برنامه‌ي چهارم به درستي اجرا شود، چنان تحولّي را در نظام كلان سياستگذاري و برنامه‌ريزي كشور برجاي خواهد نهاد كه ديگر هيچ مسئول پرنفوذ مذهبي يا غير مذهبي به خود اجازه ندهد تا اين پرسش را مطرح كند كه: «اگر درياچه‌ي اروميه خشك شود، مگر چه مي‌شود؟!» ؛ «چه نياز است براي قوچ‌هاي ارمني برنامه‌ريزي كنيم؟» ؛ «لايه‌ي ازن را هر كه سوراخ كرده، خودش هم بدوزد!» ؛ « مرغ همسايه را چرا ما نگرانش باشيم؟» ؛ «منابع طبيعي سد راه توسعه است!» ؛ «چرا بايد صدها هكتار زمين را معطل چند تا دونه قوچ و ميش يا كل و بز كرد؟» ؛ «مرتع يعني چه؟ بگذاريد همه‌ي مراتع را باغ كنيم و از فراغت مردم در فلاحت بهره بريم!» ؛ «اصلاً يك حشره‌شناس چه مي‌داند كه جاده چيست و به درد پارك گلستان مي‌خورد يا نه!» ؛ «چرا حلال خدا را حرام مي‌كنيد؟ و چرا محيط زيست را چون هيبت كاذب برژنف بزرگ مي‌پنداريد؟!» و ده‌ها و ده‌ها مورد نظير آن كه بي‌گمان خواننده‌ي علاقه‌مند به محيط زيست وطن، مثال‌هاي فراواني در تأييدش مي‌شناسد. باور كنيد، اين جملات شفاف و صريح طبيعت‌ستيزانه، آن هم در هنگامه‌اي از جهان كه ديگر كمتر سياستمداري به خود جرأت مي‌دهد تا اينگونه آشكار ملاحظات زيست‌محيطي را به سخره بگيرد، اتفاق بسيار بسيار نادري است، حتا مشهورترين سياستمداران جهان كه به عدم اعتناي جدي نسبت به طبيعت شهره هستند، همچون جرج بوش پسر و جان هاوارد، نخست‌وزير استراليا، اينك از كرده‌ي خويش علناً اظهار پشيماني كرده و متوجه وخامت ناپايداري جهان شده‌اند. امّا ما تازه به اين صرافت افتاده‌ايم كه تعداد فرزندان هر خانواده‌ي ايراني را به شش نفر افزايش داده و در بستر خشكيده‌ي درياچه‌ي اروميه گندم بكاريم يا درخت سيب و گيلاس و ... را در سراسر مراتع استان فارس بگسترانيم و گمان بريم اين خدمتي سترگ به امت مسلمان است ...
     آري، اگر ارزش مواهب طبيعي و خدمات زمين‌زيست‌سپهر -  Geo Biosphere- را بتوانيم به زبان اقتصاد بازاري بيان كنيم، چه بسا بسياري از طبيعت‌ستيزان بالفعل را به طبيعت‌باوراني بالقوه تبديل كنيم و بدين‌ترتيب گامي استوار در مسير تحقق مواد 61 و 65 همين قانون را نيز مهيا سازيم؛ موادي كه دولت را مؤظف كرده است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، سازوكارهاي لازم را براي گسترش آموزش‌هاي عمومي و تخصصي محيط زيست فراهم آورده و در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه‌ي پايدار، برنامه‌ي آموزش همگاني زيست‌محيطي كشور را تدوين كرده و به اجرا بگذارد.»

   پيوست:  - سفرنامه‌اي به ديار ناهمواري‌هاي مشهور مريخي كه بايد خوانده شود!
  - و پاسخي عاشقانه از يك بيولوژيست كه دوست داشت «حشره‌شناس» باشد!

به آبگيري سد سيوند اعتراض كنيد!