شوخي غمناكي به نام برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم!
در بخش دوّم از قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي)، ذيل فصل پنجم كه با عنوان «حفظ محيط زيست» سامان يافته، ماده‌اي وجود دارد كه شماره‌ي 64 خورده است و چنين ميگويد: «دولت وظيفه دارد، حداكثر تا پايان سال اوّل برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدام‌هاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي‌پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات است را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.»
و اينك كه فقط دوماه تا پايان دوّمين سال برنامه‌ي چهارم فاصله داريم، شوربختانه بايد اعتراف كرد كه نه‌تنها هيچ نتيجه‌ي ملموسي از آن طرح احساس نمي‌شود، بلكه به رغم قول رئيس‌جمهور در سفر استاني بيست و دوم به استان مازندران، مبني بر عزم دولت متبوعش براي آزادسازي سواحل، عملاً تاكنون كمتر از 2 درصد از اهداف پيش‌بيني‌شده در اين مهم، تحقق يافته و سواحل زيباي خزر از دامن اشغالگران «دولت‌سالار» پاكسازي شده است!
راستي! چرا التزام عملي به برنامه‌هاي راهبردي كشور تا اين حد به شوخي شبيه شده است؟ فراموش نكرده‌ايم كه در پايان اجراي سه دوره برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي گذشته نيز به صراحت اعلام شد: بخش كشاورزي در بسياري از اهداف پيش‌بيني‌شده ناموفق مانده است. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هم نه‌تنها عملاً نتوانست بر سهم بودجه‌ي پژوهشي كشور از توليد ناخالص ملي بيافزايد، بلكه اينك بحران تا آنجا پيش رفته كه به گفته‌ي وزير مربوطه: آنچه كه براي پژوهش اختصاص مي‌يابد به يك‌سوّم اعتباري كه براي يارانه‌ي بنزين اختصاص داده شده هم نمي‌رسد! اين در حالي است كه همتاي سابق همين وزير (مصطفي معين) نيز در سال 1379 هشدار داده بود: «عدم سرمايه‌گذاري در علم و پژوهش، درآمد ملي را به يك‌ششم ميانگين جهاني كاهش داده است (حيات‌نو، ش 86، 24/6/1379، ص 9)».
در فرازی دیگر از همين قانون برنامه‌ي چهارم، به صراحت قيد شده است كه «دولت مؤظف است ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.» اما متأسفانه در پايان سال دوم اجراي اين قانون، صحبت از خودكشي جمعي شهروندان تهراني مطرح مي‌شود، شهري كه عملاً مرگ خويش را به چشم مي‌بيند! مسئولين نيز اغلب به جاي چاره‌جويي، ترجيح مي‌دهند بر طبل همان بازي قديمي «كي بود؟ كي بود؟ من نبودم!» بكوبند و به فرافكني موضوع بپردازند تا حل ريشه‌اي آن. در صورتي كه بر بنياد گزارش‌هاي معتبر جهاني، در بين 142 كشور مورد بررسي، ايران از منظر كيفيت هوايي كه شهروندانش از آن برخوردار هستند، در جايگاهي بهتر از 119 جاي نمي‌گيرد (فصلنامه‌ي سبزينه‌ي شرق، ش هفتم، تابستان 82، ص ص 32- 29)!
.jpg)
و يا در موردي ديگر، مي‌توان به بند چهارم از ماده‌ي 12 قانون برنامه‌ي چهارم اشاره كرد كه ميگويد: «دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملّي و بين‌المللي در كليه بانك‌هاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.» امّا متأسفانه همين دولت در تصميمي حيرت‌آور، اعلام مي‌كند كه بايد پهناي باند اينترنت را كاهش داده و بيشينه‌ي خطوط پرسرعت ADSL را محدود ساخت! و لابد انتظار دارند با خطوط لكنت‌بار ديال‌آپ، بشود دولت الكترونيك و بانكداري ديجيتالي را هم گسترش داد!
از شما مي‌پرسم! واقعاً اگر براي ترافيك و آلودگي كلان‌شهرها مي‌خواستيم يك اقدام اساسي و كم‌خرج انجام دهيم، آيا بهبود سرعت و ارزان كردن تسهيلات اينترنتي به مراتب مؤثر‌تر و كاراتر نبود تا تغيير جنجال‌برانگيز ساعات شروع به كار بانك‌ها؟! آيا نجات جان آن 3600 نفر شهروندي كه فقط در آبان‌ماه امسال در اثر استنشاق گازهاي آلوده‌ي موجود در هواي پايتخت جان عزيز خود را از دست دادند، به نگراني حاصل از دانلود چند عكس آنچناني! يا اخذ فلان مطلب خط قرمز‌دار! از بهمان سايت مسأله‌دار نمي‌ارزيد؟!
راست آن است كه اگر اهل محاسبه و آمار باشيم و فقط چرتكه انداخته تا بدست آوريم «چه رقم‌هاي نجومي و حيرت‌آوري را مجبوريم براي درمان و پيشگيري شهروندان هشت كلان‌شهر مندرج در همان قانون برنامه‌ي چهارم هزينه كنيم تا آنها را از مرگ حتمي نجات دهيم؟» و يا اگر «ديه جان افزون بر 10 هزار نفري را كه سالانه فقط در تهران بر اثر آلودگي هوا به استقبال ناگزير مرگ مي‌روند، محاسبه كنيم» (يادمان باشد در بسياري از كشورهاي شمال، در چنين مواردي اگر دادگاه، دولت مركزي را مقصر شناسايي كند، او را مجبور به پرداخت خسارت هم مي‌كند. حتا لابد شنيده‌ايد كه چندي پيش در لندن، وقتي كه سازمان هواشناسي آن كشور اعلام كرد: هوا آفتابي خواهد بود و مردم به همين دليل بدون چتر و باراني از منزل خارج شده بودند، اما ناگهان باران باريده بود، دولت مجبور شد تا هزينه‌ي شستن و خشكشويي يك نوبت تمامي تن‌پوش‌هاي شهروندان لندني را بپردازد!)، يا اگر بدانيم كه «توقف در ترافيك‌هاي عذاب‌آور شهري، چه ساعات ارزشمندي از كار مفيد را از بين برده و چه خسارت‌هاي بنيان‌كني به توان توليد ناخالص ملّي كشور وارد ساخته و شهروندان را عصبي و كم‌طاقت نيز مي‌سازد» ... آري اگر همه‌ي اين موارد را محاسبه كنيم، آنگاه بيشتر تأسف خورده و انگشت حيرت به دهان مي‌گيريم كه چرا دولت به جاي آنكه بهانه‌ي سفرهاي درون‌شهري براي خريد، پرداخت انواع قبوض بانكي و كار را با تقويت سامانه‌ي اينترنتي، از شهروندان گرفته و بدين‌ترتيب به خلوت شدن خيابان‌هاي شهر كمك كند، طرح‌هاي پرهزينه و كم‌بازده‌اي مثل تغيير ساعات كار بانك‌ها يا زوج و فرد كردن شماره‌ي خودروها را به اجرا در‌مي‌آورد كه عملاً به جز افزايش نارضايتي و گرفتاري مردم، حاصلي هم دربرندارد؟!!
نكته‌ي حيرت‌آورتر آن است كه با اين همه مصداق از عقب‌ماندگي فاحش از خطوط اصلي برنامه‌ي راهبردي مديريت كشور، ملاحظه مي‌كنيم كه كسي يا ارگاني هم ظاهراً متوجه داستان نيست و مباحث مهمتري (چون تعيين تكليف ساعت آغاز به كار بانك‌ها، عقب كشيدن يا نكشيدن ساعت رسمي كشور در آغاز بهار، حاشيه‌هاي سفرهاي برون‌كشوري رئيس‌جمهور و حضور يا عدم حضور فلان رقصنده در برابر فلان مسئول و ده‌ها و ده‌ها مورد گروكشي‌هاي سياسي از اين نوع) در دستور كار قرار داشته و موضوع روز صفحات نخست روزنامه‌ها، دولت، مجلس، قوه‌ي قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... است!!
يادمان باشد، برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم، قرار بوده كه خشت نخست سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور محسوب شود؛ سندي كه در فرازي مشهور از آن، ايران را در پايان افق 20 ساله «كشوري توسعه‌يافته با جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل … برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ي اجتماعي در توليد ملّي، دست يافته به جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و ... » معرفي كرده است.
همه‌ي حرفم اين است كه آيا نبايد زنگ خطر را در همين آغازين سال‌ها از اجراي سند چشم‌انداز احساس كرده و جدي گرفت؟! و با بازمهندسي رويكردهاي راهبردي خويش و تشخيص درست بحران‌هاي فراروي جمعيت كشور، شيوه‌ي كاراتر و مفيد‌تر ديگري را براي نيل به اهداف پيش‌بيني شده در سند، مد نظر قرار داد؟
آيا درنيافته‌ايم كه با چه شتاب نگران‌كننده‌اي در حال پايين رفتن از سردابه‌ي تاريك و آتشين دوزخ هستيم؟
آسان است پايين‌رفتن از دوزخ
چرا كه درهاي تاريك دوزخ
همواره شبان و روزان گشوده است
امّا بازگشتن به سوي بهشت و روشنايي روز
رنج است و محنت بسيار
غم‌انگيز نيست كه افزون بر دوهزار و هفتاد سال پس از «ويرجيل»، هنوز نيز به آساني از پله‌هاي دوزخ پايين مي‌رويم و فراموش كرده‌ايم كه راه بازگشت تا چه اندازه دشوار و جان‌فرسا خواهد بود؟
پيوست:
- به دليل تراكم بيش از حد جمعيت، تهراني‌ها 5 سال كمتر از ساير ايرانيان عمر مي‌كنند!
- پرسش فرزاد فضل‌پور در مورد پيشنهاد خانم دكتر جوادي
- شكارگاه‌هاي سلطنتي تهران - داريوش شهبازي
- بوزيد اي بادها – آزاده بهشتي
- سهم ايران از پروژه‌هاي توسعه پاك؛ صفر درصد! – فرهاد جم
- دروغ‌هايي كه اينترنت به من آموخت!
به «مهار بيابان‌زايي» خوش آمديد؛ تارنمايي كه از 12 فروردین 1384 کلید خورده است و تاکنون جوایز متعدد منطقهای، ملّی و جهانی بدست آورده؛ از جمله: در آبان 1385 و اردیبهشت ماه 1387، عنوان برترین وبلاگ محیط زیستی ایران را بدست آورد؛ در فروردین ماه سال 1389 به عنوان سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان در سال 2009 انتخاب شد؛ در دوم اردیبهشت 1392، وبگاه نخست محیط زیستی پایتخت در جشنواره مشکات برای سال 1391 شد و سرانجام در 17 اردیبهشت 1392، برنده عنوان برترین وبلاگ به انتخاب مردم در اجلاس جهانی رسانهها برای سال 2013 شد. محمّد درویش در این محیط مجازی ميكوشد در گام نخست جايگاه محيط زيست را در سبد اولويتهاي راهبردي كشور، به منزلگاهي درخور ارتقاء بخشد؛ و در گام بعدي ثابت كند كه بخش پهناوري از زيستبوم وطن، همان قلمرو برهنه و سوزان ماسههاي بادي و شورابهاي كويري و كلوتهاي سر به فلك كشيده و نبكاهاي استوار عرصههاي بياباني، ميتواند پايدارترين و غنيترين صندوق ذخيرهي ارزي ايرانيان باشد. به شرط آنكه بكوشيم با نفي «بيابانزدايي»، از بيابانيشدن زيستبومهاي تالابي، جنگلي و مرتعي خويش جلوگيري كنيم.