اين پرسشي است كه سپهر ابراهيمي عزيز مطرح كرده و از نگارنده مي‌خواهد تا بدان پاسخ گويد. اينك در شرحی مجمل و در حد بضاعت خويش مي‌كوشم به آن جواب دهم:
    در طول چند دهه‌ي گذشته، تقريباً جملگي كارشناسان و صاحب‌نظران مستقل اين حوزه اعتراف دارند كه شوربختانه شتاب كاهش ظرفيت مراتع، به موازاتِ افزايش شمارِ دام‌ها، پيوسته به روند منفي خود ادامه داده است، به نحوي كه بر پايه‌ي گزارش مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران هم‌اكنون شمار دام‌هاي موجود با – دست‌كم -  140 ميليون واحد، به حدود 2 برابر نفوس انساني و بيش از 3 برابر ظرفيت پذيرش مراتع كشور بالغ شده است، رخدادي كه شتاب زوال پوشش گياهي و افزايش برهنگي سرزمين را چنان فزوني داده كه به يكي از مهمترين دلايل رشد 900 درصدي سيل‌هاي حادثه‌خيز كشور، در طول نيم‌قرن اخير، تبديل شده است (به نقل از دفتر مطالعات و ارزيابي آبخيزها)، لاجرم با تحمل فشارهاي زياد و تبعات اجتماعي آن، درصدد اجراي طرح تعادل دام و مرتع بر‌مي‌آييم تا طي 10 سال آينده، توليد علوفه‌ي مراتع را 5/6 ميليون تن افزايش دهيم و از برهنگي زمين بكاهيم، ليكن كسي نمي‌پرسد: چرا 8 درصد از توليد سالانه‌ي گندم خويش را به مصرف خوراك دام مي‌رسانيم؟ آن هم گندمي كه يا به بهاي فرسايش 100 تن در هكتارِ ديمزارها و تغيير كاربري اراضي مرتعي و جنگلي و فشار به ديگر محصولات فارياب بدست آمده، يا با تكدي‌ از دلارهاي نفتي وارد شده و يا با مهار سهم قابل‌توجهي از منابع آب كشور به بار نشسته كه تريليون‌ها ريال از توليد ناخالص ملي، صرف تنظيم‌شان شده است و همان طور كه مي‌دانيم، كارايي حقيقي توليدي آن كمتر از 17 درصد يا يك به شش است! تلخ‌تر آنكه، اينك به اين دريافت رسيده‌ايم كه حتا طرح تعادل دام و مرتع هم عملاً نه امكان پياده شدن دارد و نه لزوماً مي‌تواند – آنچنان كه عنوان شده بود - موفق و كارا باشد و با وجود صراحت در قانون برنامه‌ي 5 ساله‌ي چهارم، خيلي بي سر و صدا از دستور كار وزارت مربوطه نيز خارج شد!
    نكته‌ي ديگر آن است كه اصولاً آيا ما مجازيم كه ارزشگذاري مراتع خويش را از منظر صرف خوش‌خوراكي علوفه براي دام انجام دهيم؟ در اين صورت تكليف ديگر كاركردهاي مفيد مراتع، مانند ترسيب كربن، حفظ خاك، افزايش نفوذ‌پذيري آب در خاك، آشيان‌سازي پرندگان، تعديل اقليم، تنوع زيستي و تأمين غذاي وحوش و ... چه خواهد شد؟ راست آن است كه چه بسا اگر حسابداري سبز در اين كشور اعمال مي‌شد و موازين مبتني بر اقتصاد بوم‌شناختي حكم‌فرما مي‌بود، چه بسا نگاه به مراتع از منظر توليد گوشت قرمز، نگاهي كاملاً غيراقتصادي و نابخردانه به شمار مي‌رفت. اين در حالي است كه دامداري سنتي، منتقدان جدي ديگري نيز دارد كه اصولاً با حركت دام و هدررفت انرژي، براي دستيابي به علوفه مخالف بوده و آثار ناشي از فشردگي خاك (ميكروتراس) ناشي از تردد دام را بسيار زيان‌آور برمي‌شمرند.
    در يك كلام بايد بگويم: دامداري سنتي هنگامي پذيرفته شده بود كه جمعيت نيز با سلوك و امكاناتي سنتي زيست كرده و رشدي متناسب با دشواري‌هاي زيستگاه خويش داشتند. نه در جامعه‌ي ظاهراً مدرن و مصرف‌زده‌اي كه فشار جمعيت، مدتهاست از آستانه‌ي تحمل بوم‌شناختي آن عبور كرده است.

در همين ارتباط:
     براي مطالعه‌ي بيشتر اينجا را بخوانيد.

    پیوست:

    آثار زیست محیطی جنگ در عراق - مترجم وحید نوروزی.