در حوزه‌ي دانش مديريت، اصطلاحي وجود دارد به نام: « Chief Information Technology»، همان مفهومي كه در پارسي از آن با عنوان «كارشناسان خبره‌ي فن‌سالار» يا «پايوران ارشد اطلاعاتي» ياد مي‌شود؛ گروهي انگشت‌شمار از نخبگان پرسابقه كه به گفته‌ي انديشمند معاصر، دكتر علي‌اكبر جلالي: «اغلب تصميم‌گيري‌هاي كلان و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌ي كشور، برآيندِ هم‌انديشي شمارِ اندكي از آنهاست». افرادي كه به رغم احترام درخوري كه مي‌بايست براي آنها و جايگاه ارزشمندشان قايل شد، نبايد فراموش هم كرد كه در عصر شتابندگي تاريخ كه حجم عظيم مجموع اطلاعات در آن، پيوسته در دوره‌هاي كوتاه‌تر و كوتاه‌تري دوبرابر مي‌شود، ديگر قادر نيستند با جامعيت گذشته (جامع‌نگري و جامعه‌نگري)، به تحليل و فراكافت وضع موجود پرداخته و درست‌ترين رويكرد را اتخاذ كنند. براي همين است كه سازوكار (مكانيسم) جديدي در حال رشد كردن و فراگير شدن است؛ سازوكاري كه توسعه و ترويج اتاق‌هاي فكر (Think Tank)، خشت نخستين و گام آغازين آن محسوب شده و تغيير رويكرد در نگريستن به كارمندان تصميم‌ساز، مرحله‌ي بعدي به شمار مي‌رود.
    كوتاه سخن آنكه به نظر مي‌رسد مديران كشور در عصر جديد، نه تنها سزاوار است از تخصص و دانش عمومي جامعه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان به نحو مؤثرتري سود جسته و به كاركنان علمي خويش به چشم دارايي و نه هزينه بنگرند، بلكه با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و رويكردي مبتني بر مديريت منابع انساني (Human Resource Management)، لازم است با درك الزامات جهان‌مداري، توانايي خويش را در بكارگيري تجربيات مفيد كشورهاي پيشرفته ثابت كرده و عملاً نشان دهند كه به قول دكتر محمود سريع‌القلم: «ما با جهان قهر نيستيم!»؛ موقعيتي كه تا امروز كمتر مجال دركِ بازخوردهاي مثبت آن را يافته‌ايم، چرا كه سازوكار و بستر لازم براي استفاده از حجم بزرگ اطلاعات و تجربيات جهاني، آن طور كه بايسته است، فراهم نشده و اين سرمايه‌ي رايگان و ناهمتاي جهاني، به درستي مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است.
    براي مثال، پيوسته از تمركز‌زدايي، توسعه‌ي پايدار، رشد متوازن، عدالت اجتماعي و مهرورزي سخن مي‌گوييم، امّا اينك ما وارث شرايط عدالت گريزانه‌ي غم‌انگيزي هستيم؛ شرايطي كه بر بنياد گزارش بانك مركزي در آغاز دهه‌ي هشتاد شمسي، چنين مي‌نمايد كه كماكان از 1189 كارگاه بزرگ صنعتي كشور، 1/54 درصد آن تنها در چهار شهر تقريباً مركزي استقرار يافته‌اند، در حالي كه سهم ديگر استان‌هاي كشور تنها 3/11 درصد است (همشهري، ش 2273، ص 4).
    در مثالي ديگر، برپايه‌ي گزارش‌هاي رسمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه سالانه منتشر مي‌شود و نيز صراحت اغلب مسئولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، يكي از بحران‌هاي جدي كشور، معضل فزوني طرح‌هاي نيمه‌تمام و افزايش زمان اجرا و خاتمه‌ي آنها محسوب مي‌شود؛ ليكن، همان سازمان رسماً اعلام مي‌كند كه 80 درصد بودجه‌ي كشور در سال 81 به بخش جاري و 20 درصد به بخش عمراني اختصاص داده شده كه تنها نيمي از آن، صرفِ اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني خواهد شد (نوروز، يكشنبه 23 تيرماه 1381، ص 4). به بياني آشكارتر، با چنين ساز و كاري، توانسته‌ايم مسأله‌ي طرح‌هاي نيمه‌تمام را به صورت پايدار، در نظام بودجه‌نويسي سالانه‌ي كشور وارد كنيم! و همان طور كه مي‌بينيم، عملاً هم وارد كرده و تا امروز امتداد داده‌ايم.
   و در واپسين مثال، مسئولان كشور چند سال پيش اذعان كردند كه براي يك‌نوبته كردنِ مدارس كشور نياز به احداث 254 هزار كلاس جديد دارند (نوروز، ش 259، ص 9)، با اين وصف، ميزان اعتبارات عمراني وزارت آموزش و پرورش در طول ده ساله‌ي گذشته (81-1372)، به يك‌سوّم كاهش يافت و از 12 درصد اعتبارات عمراني كشور، به 4 درصد سقوط كرد (جام‌جم، مورخ 31/4/1381، ص 1)! نابخردي آشكاري كه سبب شد، دامنه‌ي بحران تا سال 1385 هم امتداد يافته و بعد از اين هم امتداد يابد.    
    راستي چگونه است كه از ديدن چنين خطاها و تضادهاي فاحشي در برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدّت و دراز‌مدت خويش غفلت ورزيده‌ايم؟ آيا اتكاي بيش از حد به چند آدم انگشت‌شمار، به عنوان كارشناس نخبه و عدم بهره‌مندي واقعي از خرد جمعي، يكي از دلايل اين بحران‌ةاي خودساخته و فرصت‌سوزي‌هاي غم‌انگيز نيست؟! يا نكند برخي اوقات دليل آنكه جنگل را نمي‌بينيم، آن است كه بيش از حد به آن نزديك شده و درختان متراكم و تناورش، منظرِ ديدمان را محدود كرده‌اند!
    و با وجود چنين نگاره‌هاي عبرت‌آموزي، آيا سزاوار است كه گناهِ عدم حضور خويش در قافله‌ي پيش‌رفتگان را، يكسره به «ديگران» نسبت دهيم؟ آيا خود نشان داده‌ايم كه پاي رفتن داريم و ابزارش را مهيا كرده‌ايم؟!

يا حق
 

به صف مخالفان احداث جاده بلده نور به گرمابدر لواسان بپیوندید