مهار بيابان‌زايي

   آنچه كه اين روزها بر سر مواهب طبيعي ارزشمندمان به بهانه‌ي توسعه مي‌آوريم (يكي از آخرين نمونه‌ها‌ي تأسف‌بار آن را حاتم‌نژاد، دانشجوي علاقه‌مند گرگاني در كامنت پست پيشين گزارش داده است؛ خبری غم‌بار كه حكايت از اراده‌ي جاده‌سازان طبيعت‌ستيز براي احداث چهارمين جاده‌ي ارتباطي بين گرگان به شاهرود، آن هم از کنار اندوخته‌گاه جنگلی منحصر‌به‌فرد و ديرينه‌ي سرخدار افرا تخته‌علی‌آباد دارد) و هجمه‌ي بي‌سابقه‌اي كه بر محيط زيست و طرفداران راستين آن در وطن وارد مي‌شود – به نحوي كه برخي از توسعه‌سازان بي‌ترمز با تمسخر عملكرد گذشته‌ي سازمان محيط زيست، از آن با عنوان «سازمان محيط ايست» ياد مي‌كنند (كنايه از اينكه اين سازمان كاري نداشته جز آنكه در برابر هر پيشنهاد توسعه‌اي صرفاً مخالفت كرده و جواب منفي دهد)- نگارنده را واداشت تا در حد بضاعت خويش، مدخلي را به اين چالش اساسي بگشايد كه اصولاً حاكميت كداميك از اين دو رويكرد (اقتصاد محوري يا محيط‌زيست محوري)، مي‌تواند به كيفيت زيست در اين سرزمين، آن هم به شيوه‌اي پايدار، بيافزايد؟

    راست آن است كه اقتصاد‌محوری یا محیط‌زیست‌محوری، در بسياری از کشورهای جنوب، هنوز چالشی بزرگ در بين سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان محسوب می‌شود. اسکار کورِر (Oskar Kurer) براين گمان است که بخشی از دلايل تداوم و ايستايي اين چالش ريشه در نوعی کلاينتليسم (Clientalism) سياسي (که از مشخصه‌های بارز آن جناح‌گرايي، باندبازی و فساد اداری است) دارد (Kurer، 1996)؛ جرياني كه شوربختانه در ايران امروز هم رد پاي آشكار و نهان آن هنوز احساس مي‌شود. چرا که تحقق محوریت محیط‌زیست در فرآیند سیاستگزاری، علاوه بر سرمایه، دانش و تجربه‌ي کافی، نیاز به ظرفيت‌سازی فرهنگی و نيز منابع اطلاعاتی قوی و بهنگام دارد که در شرایط کنونی امکان دسترسی به آنها برای بسیاری از ممالک جنوب که از قضا اغلب آنها در شمار بزرگترین صاحبان منابع طبیعی تجدید‌پذیر در سطح جهان هم محسوب می‌شوند، به آسانی ميسر نيست. این در حالی است که امروزه در بيشترِ کشورهای شمال، با تکيه بر پندارينه‌اي موسوم به: نظريه وحدت طلبانه‌ي ارتباط به مثابه بوم‌شناسی (Unitary theory of communication as ecology)- نظريه‌اي كه در پی اثبات يا توضيح مجموعه پيوندهايي است که ميان انسان و ديگر ابعاد زندگی او در حوزه‌ي اقتصاد، اجتماع ، سياست و فناوری با محيط‌زيست وجود دارد و نخستين بار توسط ويلين در سال 1990 مطرح شده است - ، بحث بر سر دستیابی به نوع پيشرفته‌ای از اقتصاد زیست‌محیطی، موسوم به اقتصاد بوم‌شناختی در جریان است (مخدوم، 1382)؛ اقتصادی که شايد بتوان پايه‌های شکل‌گيری و پيدايش آن را تا اوايل دهه‌ي 1920، زماني كه آرتور پيگو، اقتصاددان شهير انگليسي، پيشنهاد استفاده از «ماليات سبز» را مطرح كرد، به عقب برد. مالياتى که از نظريه‌ي توجّه به آلودگی به مثابه يک هزينه‌ي خارجی (هزينه‌ای که توسط فرد يا افرادی بر گروهی ديگر بدون پرداختن تاوان و خسارت تحميل شود) ريشه گرفته و اندازه‌ي آن برابرِ تفاوت ميان منفعت نهايى خصوصى آلوده‌كننده و منفعت نهايى اجتماعى بود (پيرس و وارفورد، 1993).

    در حقيقت اصلی‌ترين توصيه‌ي راهبردی پيگو هنوز هم معتبر است: يك نرخ ماليات زيست‌محيطى مؤثر، بايد به طور مستقيم بر انتشار وضع شود و نرخ ماليات بايد در هر واحد نشر يكسان باشد. وجود چنين ماليات زيست‌محيطى يكساني، بدين معناست كه صاحبان صنايع آلوده‌کننده بايد تا جايى نشر آلودگی را كاهش دهند كه هزينه‌ي نهايى كاهش يك واحد آلودگى اضافه، با نرخ ماليات برابر باشد (دامن‌پاک، 1382).
    چنين است که اينک اغلب دانشمندانِ حوزه‌ي محيط‌زيست بر اين باورند: شرط «پيدايش مسئوليت زيست‌محيطی و التزام به رعايت قواعد آن در فعاليت اقتصادی» و نيز حصول اطمينان از اين که «تجارت، اهداف زيست‌محيطی توسعه‌ي پايدار را تأمين می‌کند»، وضع مقررات و شيوه‌نامه‌های جهانی برای تجارت است (Hair، 1993). چه، آنها معتقدند با جهانی‌شدنِ تجارت، نخستين موضوعی که از اهميتش کاسته شده و به حاشيه رانده می‌شود، توجّه به پيامدهای تخريب و ويرانی محيط‌زيست است. بر پايه‌ي نگره‌ي هرمان دالی (Herman Daly) در مورد پديده‌ای به نام «رشد غيراقتصادی»: اين احتمال که در اثر شتاب رشد، هزينه‌ها بيشتر از منافع افزايش يابد، کاملاً محتمل است؛ رخدادی که در صورت تحقق، شهروندان را به عوض ثروتمند‌تر کردن، فقيرتر خواهد ساخت (Daly و Cobb، 1989). به همين دليل، بسياری از دانشمندان محيط‌زيست با تجارت آزاد (يا آنچه كه دالي از آن با عنوان تأمل‌برانگيز «بازرگانی بين‌المللی بدون قانون» ياد مي‌كند) مخالفت کرده و ترديدي ندارند که بازار در حمايت مطلوب از ارزش‌های زيست‌محيطی با شکست مواجه می‌شود. از اين رو، گروهِ ياد‌شده اساساً رشد اقتصادی را پديده‌ای ناسازگار با زيست پايدار معرفی می‌کنند.

    البته اينكه رشد اقتصادي واقعاً پديده‌اي ناسازگار با زيست پايدار است، محل مناقشه بوده و شايد به همان اندازه‌اي كه طرفدار دارد، مخالف هم داشته باشد؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد از حوصله‌ي اين پست مجازي فراتر باشد ... بنابراين، اگر عمري باقي بود و مجالي فراهم آمد، مي‌كوشم تا در پست‌هاي آينده‌ي «مهار بيابان‌زايي» به آن بيشتر بپردازم.
   آشكار است پيشاپيش دست تمامی صاحب‌نظران و خوانندگان گرامي اين سطور را به گرمي می‌فشارم که با دقت نظر در جستارهاي مهم مطروحه و طرح دیدگاه‌ها و نگره‌های انتقادی و سازنده‌ي خويش، نگارنده را در ارتقاءِ محتوا و دامنه‌ي اثرِ اين بحث كليدي و پرسش ظاهراً بي جواب ياری مي‌دهند.

    باشد که با پيگيری و پی‌جويي فزون‌تر، ژرفکاوی و موشکافی بسنده‌تر و فراکافتی سزاوارانه‌تر، روزگاری بتوان به پيکره و رونگاهي سنجيده و فراگير از اين چالش دست يافت. چرا كه باور دارم: كارايي امروز سرزمين مادري، با توجه به منابع انساني، مواهب طبيعي و مزيت‌هاي ناهمتاي آن، فرسنگ‌ها از استحقاقش كمتر است؟ و مي‌توان با تمهيداتي دورانديشانه، سازوكاري مناسب براي جبران اين ناهنجاري و طبيعت‌ستيزي – كه متأسفانه اينك تا عالي‌ترين سطوح اجرايي كشور را نيز متأثر كرده است - آفريد.

گرفتگاهان:
1. پيرس، ديويد ويليام و جرمي جي وارفورد. 1993: دنياي بيكران؛ اقتصاد، محيط‌زيست و توسعه‌ي پايدار (برگردان عوض كوچكي، سياوش دهقانيان و علي كلاهي اهري، 1377). مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 595 صفحه.
2. دامن‌پاک، جعفر. 1382: ماليات سبز در اروپا. تهران. تارنمای خبرگزاری شانا، مورخ 1/5/1382.
3. مخدوم، مجيد. 1382: با اکولوژی اقتصادی بيگانه‌ايم – گفتگوی فيروزه‌ي سليمانی با مجيد مخدوم. تهران. تارنمای قلم سبز ايران.

 Daly, H. and J.B. Cobb. 1989: For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Beacon Press, Boton

 Hair, J. D. 1993: GATT and the Environment. Journal of Commerce, December 

 Kurer, Oskar. 1996: The Plitical Foundations of Economic Development Policies. The Journal of Development Studies, vol. 32, No. 5, June 1996

پيوست:
   جلالي در پاسخ به ادعاهاي جديد شهردار تهران در مورد جنگل لويزان:
   هيچ حكمي به نفع شهرداري صادر نشده است!
   آن دستگاهي مقصر نقض حقوق شهروندي است، كه اجازه داده در مسير طرح مصوب (ادامه شرقي بزرگراه شهيد زين‌الدين)، خانه‌سازي شود.