تازهترين پاسخ به : چگونه ميتوان استان شد؟!
«اگر قول دهيد كه بعد از سه تا چهارسال جمعيت را به حد نصاب برسانيد ،
ما هم قول ميدهيم اين مشكل برطرف شود.»
صاحب سخنان فوق كه شوربختانه ديروز (پانزدهم آذرماه 1385) بر زبان رانده شد و ديگر هيچ قدرتي ياراي ممانعت از انتشارش در فضاي كهكشان راه شيري را ندارد؛ كسي نيست جز عاليترين مقام جمهور و مجري اجراي برنامهي پنجساله چهارم و نيز پيگيري نخستين مقطع از سند چشمانداز 20 سالهي كشور ؛ يعني برنامههايي كه مهمترين آموزهها و محورهاي راهبرديشان بر بنياد نرخ كنوني رشد جمعيت ايرانيان قوام يافته است و اينك محمود احمدينژاد چندي است كه به انحاء و اشكال گوناگون، هر جا كه فرصت مييابد يا نمييابد! گوشه چشمي به ديدگاه «بمب جمعيتي» خود انداخته و خواستار تلاش مضاعف زنان و مردان بارور ايراني براي جهشي معنادار در اين مهم ميشود!
تازهترين نمونهي اين رخداد، در سفر اخير رئيسجمهور به غرب استان مازندران و ملاقات با مردم تنكابن واقع شد. زماني كه جمعي از مردم مستمع سخنان ايشان به گزارش خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، با سردادن شعار « مازندران غربي استان بايد گردد» از آقاي احمدي نژاد خواستار تشكيل استاني مستقل در غرب مازندران به مركزيت نوشهر شدند.
آقاي رئيس جمهور هم كه اصولاً عادت ندارند، هيچ درخواستي را معطل بگذارند؛ چه اين درخواست مربوط شود به مجوز ورود بانوان به ورزشگاههاي فوتبال و يا مجوز ورود صنعت به حريم مناطق حفاظتشده و يا همين مورد استان شدن شهرستان نوشهر، بلافاصله ريختارهي (فرمول) جادويي خود را بر زبان رانده و موجي از شادي و پايكوبي در بين جمعيت مستمع به راه انداختند ...
ميماند چند نكتهي البته نه چندان با اهميت! كه ناچارم براي ثبت در تاريخ و واپسين زنهار به «همه مردان - و زنان - رئيس جمهور» اعلام دارم:
نخست آنكه حالا كه تب استان شدن داغ است و اين استان شدنِ بعضي از شهرستانها هم ممكن است موجبات نارضايتي برخي ديگر از شهرستانهاي همجوار را برانگيزد (مانند آنچه كه در ماجراي سبزوار و بجنورد و زنجان و قزوين و ... رخداده و احياناً ممكن است موج آن به هموطنان چالوسي يا نور، تنكابن يا رامسري ما هم برسد)، چرا يك اقدام انقلابي ديگر نميكنيم و اصولاً شمار استانهاي كشور را به شمار شهرستانهاي ايران نميرسانيم؟! راستي! چرا بايد نظام مديريت كشور و توزيع اعتبارات استاني به گونهاي باشد كه مردم و مسئولين محلي شهرستانهاي دورمانده از مركز استان، يگانه راهكار را در استان شدن شهرستان محل اقامت خود بيابند؟ و چرا «سركشي نكردن مديران كل به غرب مازندران» بايد منجر به پيشنهاد تأسيس استان نوشهر شود؟! درست مانند اين است كه اگر وزارتخانهاي نتوانست نظام عدالتمدارانه و سزاوارنهاي را در بين ادارات كل خود در استانهاي كشور برقرار سازد، چارهي كار را نه در درمان شيوهي مديريتي وزارتخانه، كه در استقلال ادارات كل استانها و زايش 30 وزارتخانهي جديد بيابيم! آنگاه آدمي با اين پرسش مواجه ميشود كه چرا كشورهايي نظير ايالات متحدهي آمريكا كه حدود شش برابر ايران وسعت دارند، به جاي 52 ايالت، 180 ايالت ايجاد نميكنند؟!
دوّم اينكه منطقهاي كه آقاي احمدينژاد عزيز – كه بايد اعتراف كنم با همهي مشكلاتي كه با برخي از ديدگاههايش دارم، مجذوب نحوهي سلوك، صداقت و سادگياش هستم – پيشنهاد افزايش نرخ جمعيتش را صادر كرده، در بين نواحي زيستجمعيتي كشور، در شمار يكي از متراكمترين آنها محسوب شده است! در حقيقت، بر پايهي دادههاي منتج از سال 1381 مركز آمار ايران، حاشیهي جنوبی بزرگترين چالاب بستهي جهان (درياي خزر)، ميزبان 416 سکونتگاه عمدهي انسانی است که در نواری ساحلی به طول 655 کیلومتر استقرار يافتهاند. به سخنی ديگر، افزون بر 9/11 درصد از مجموع آبادبومهای ايران، در کمتر از 8/3 درصدِ خاک آن پراکندهاند؛ تراکمی که به دشواری میتوان در جای ديگری از کشور، همتايی برایش يافت. بیگمان برخورداری از اقليم و پوشش جنگلي ناهمتا در مقياس ملّی و کم نظير در مقياس جهانی، چشماندازهايی يگانه، خاکی مستعد و اندوختههای آبی فراوان، يکی از مهمترين دلايل اشتياق ايرانيان به انتخاب سواحل خزر برای زيستن از ديرباز تاکنون بوده است. از اين رو، شايد نتوان زیستاقلیم ديگری را با اين وسعت در کشور سراغ گرفت که اينگونه در معرض فشارهای انسانی بوده و وابستگی معيشتی مردمانش به سرزمين تا بدين حد بالا باشد (گفتني آنكه در حالی که ميانگين شاغلين بخش کشاورزی، كمتر از 25 درصد کل شاغلين کشور را تشکيل میدهد، اين ميزان در استانهای يادشده بالغ بر 30 درصد است)؛ به نحوي كه استاندار استان مازندران در تشريح وضعيت كنوني محدودهي تحت مسئوليتش با عنوان تأملبرانگيز «فقر سبز» ياد ميكند. همچنين هماكنون به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت در اين استان، ۱۵۰ نفر در زندان به سر ميبرند كه رقمي كاملاً نگرانكننده محسوب ميشود و نهايت آنكه بحران دفن زباله براي همين تعداد از شهروندان كنوني مازني هم در شمار معضلاتي ظاهراً لاينحل درآمده است. دريافتِ زنهاردهندهای که دلالت بر عمق تاخت و تاز جريانهای کاهندهي کارايی سرزمين و درجهي شکنندگی و آسيبپذيری بالای منطقه دارد. البته نبايد فراموش كرد كه نوع نگاه و انتظار حقمدارانهای نيز که معمولاً انسانها از طبيعت دارند، در شمار يکی ديگر از دلايل تخريب محيط زيست در ايران و جهان است. به عقيدهي کورتز (1996) بينش انسانمرکزی (Anthropocentric) بشر نسبت به جهان، از جمله عوامل عمدهي تخريب محيطزيست است. مصداق بارز چنين دريافتي را هم چند پست پايينتر، در گفتههاي تأسفبار مسئولان اداري شهرستان نوشهر لابد شنيده و خواندهايد.
سوم اينكه نبايد از حق گذشت، آقاي احمدينژاد در سفر اخير خويش يك تصميم خوشحالكننده براي طرفداران محيط زيست هم گرفت – كه با حمايت قوهي قضائيه هم روبرو شد - و آن فرمان آزادسازي حريم ساحل درياي خزر بود كه بيش از ۹۵ درصد آن هماكنون به دست ارگانهاي دولتي و نظامي اشغال شده است؛ اقدامي كه در صورت برآورده شدن، بيگمان دعاي خير همهي هموطنان عزيزم را به دنبال خواهد داشت.
و واپسين نكته اشاره به يك رويداد خوش ديگر در ماجراي بيست و دومين سفر استاني رئيس جمهور است! اينكه خبرگزاري جمهوري اسلامي گزارش داد: در محل سخنراني رئيس جمهوري در شهرستانهاي غرب استان مازندران، پارچه نوشتههايي مبني بر جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و جنگل به چشم ميخورد.
باشد كه وزن دغدغههاي زيستمحيطي شهروندان هر روز در عرصهي مناسبات و مطالبات اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور افزايش يافته و به جايگاه درخور خويش دست يابد.