پيش از معرفي اهداف يا آرمان‌هاي كلان بخش، تأكيد مي‌كنيم كه فرآيند برنامه‌ريزي در حوزه‌ي منابع‌طبيعي كشوري كه صاحب يكي از شكننده‌ترين و در عين حال ناهمتا‌ترين زيست‌بوم‌هاي جهان است، تا چه اندازه مي‌تواند، دشوار و مهم باشد. قرار‌گرفتنِ 7/89 درصد از مساحت ايران در قلمرو سرزمين‌هاي خشك، گواهي است بر اين مدعا؛ به‌ويژه آنكه بدانيم تنها 2/47 درصد از خشكي‌هاي كره‌ي زمين را سرزمين‌هاي خشك اشغال كرده‌اند و فقط 5/7 درصد، سهم مناطق فراخشك يا بيابان‌هاي واقعي است  ,UNEP)1997)؛ درصورتي‌كه نسبت نظير آن در ايران، از مرز 8/34 درصدِ مساحت كشور (خليلي، 1371)، يعني حدود پنج‌برابر ميانگين جهاني نيز، گذر كرده است.
     با لحاظ چنين واقعيتي است كه يازده آرمان زير را براي بخش متبوع خويش درنظر گرفته‌ايم:
 شناخت كامل و جامع توان‌مندي‌ها و مزيت‌هاي نسبي عرصه‌هاي بياباني كشور؛
 تعامل مؤثر با ديگر نهادهاي درون و برون سازماني براي معرفي فرآيند‌هاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين در كشور و شيوه‌هاي مهار آن؛
 تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش؛
 ايفاي نقشي درخور در تحقق زيست پايدار كشور؛
 احترام به شيوه‌هاي كهن و ديرينه‌ي تعامل بيابان‌نشينان با طبيعت و كمك به شناخت بهتر، زنده‌ماني و تكامل آنها؛
 تقويت روحيه‌‌ي تحقيق و تفكر‌مداري با تأكيد بر نيروهاي مستعد و جوان؛
 هدايت، حمايت و نظارت مستمر بر مراكز تحقيقات استاني و بخش‌هاي مربوطه؛
 تحكيم پيوند‌هاي سه گانه بين آموزش و اجرا و پژوهش؛
 احياي جايگاه علم و صيانت از كرامت پژوهشگران؛
 تسهيل آموزش، انتقال سزاوار تجربيات و تربيت نيروي متخصص؛
 ارتقاء فرهنگ منابع طبيعي و محيط زيست بهره‌برداران عرصه‌هاي بياباني و متأثر از بيابان‌زايي؛
 كمك به حركت از «محيط زيستي اقتصادي» به سوي «اقتصادي زيست‌محيطي».
همان طور كه ملاحظه مي‌شود، محوريت يا گرانيگاه آرمان‌هاي يازده‌گانه‌اي كه براي بخش تحقيقات بيابان تعريف كرده‌ايم، بر دو حوزه‌ي كلان استوار است كه عبارتند از:
• مديريت منابع و اندوخته های طبيعی در زيست بوم بيابان؛
• مهار بيابان زايی که دست کم بر پايه‌ي تعاريف پذيرفته شده‌ي موجود، سراسر زاگرس و البرز ميانی، يعنی زيست اقليم‌های نيمه مرطوب کشور را نيز در بر می گيرد.
از اين رو، محدوده‌ي عملياتي بخش، نه فقط زيست‌بوم‌هاي بياباني، كه هر زيست‌اقليمِ مستعد بيابان زايی در كشور خواهد بود كه از شرايط سكونتگاهي برخوردار باشد. به بياني روشن‌تر، همان طور كه بيابان را نمي‌توان در اقليمي خاص، ارتفاعي مشخص، عرض جغرافياييِ معين و يا فاصله‌ي تعريف‌شده‌اي از دريا محدود كرد، بيابان‌زايي نيز، قيد اقليمي را برنمي‌تابد و نبايد انتظار داشت كه جولانگاهِ آن، صرفاً در قلمرو سرزمين‌هاي خشك جهان باقي ماند؛ مهمتر آنكه نبايد بر اين پندار بود كه خطر بيابان‌زايي در سرزمين‌هاي خشك بيشتر بوده يا خسارت‌هاي كمتري را مي‌تواند به زيست‌اقليم‌هاي مرطوب‌تر وارد آورد . چنين است كه به پشتوانه‌ي بيش از سه دهه تلاش پ‍ژوهشگرانِ اين بخشِ تحقيقاتي، امروزه مي‌توان با باوري راسخ‌تر بر اين آموزه پاي ‌فشرد كه:
      «جريان بيابان‌زايي، بيش از آنكه با كاهش كارايي سرزمين در زيست‌بوم‌هاي بياباني، از توليد ناخالص داخلي بكاهد، آسيبي بزرگ‌تر، گسترده‌تر و پايدارتر را مي‌تواند بر ديگر زيست‌بوم‌هاي كشور وارد آورد.»
     رويكرد بنياني ديگرِ بخش آن است كه بيابان‌زايي در شمارِ آن دسته از پديده‌هايي قرار دارد كه مبارزه‌ي مستقيم با تظاهراتِ بيروني‌اش (نظير: حركت ناهمواري‌هاي ماسه‌اي، شوري‌زايي، نشست زمين و ...)، كمترين دستاورد ممكن را ببار خواهد آورد؛ چه، بيابان‌زايي، فرآيندي است كه پيش از آنكه بتوان از ريشه‌هاي طبيعي آن ياد كرده و با شناسايي آنها، به مهارشان اقدام كرد، بايد در انديشه‌ي شناخت ريشه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي‌اش برآمده و با عزمي برآمده از اراده‌اي معطوف به دانش و قدرت، با هماهنگي بسياري از نهادهاي تصميم‌گيري در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و محيط‌زيستِ كشور، به مهار يا ريشه‌كني آن مبادرت ورزيد.
    بنابراين، ناگفته پيداست كه از منظر مديريت حاكم بر بخش تحقيقات بيابان، تقويت پژوهش‌هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي از اولويت و اهميتي ويژه برخوردار است تا پرداختن به مؤلفه‌هاي طبيعي محض.

ادامه دارد ...