موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور


     در اوايل سال جاري و بر پايه‌ي حكمي كه عالي‌ترين مقام وزارت جهاد كشاورزي در حوزه‌ي پژوهش، يعني دكتر جعفر خلقاني، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي به نگارنده داد، مسئوليت تدوين و معرفي اولويت‌ها و برنامه‌هاي كلان راهبردي «تحقيقات بيابان» براي يك افق 20 ساله (1405- 1386) را پذيرفتم. اينك در آستانه‌ي گذر از واپسين مراحل تكميل اين برنامه‌ي 20 ساله و ضمن سپاس از همه‌ي صاحبنظران و علاقه‌منداني كه به فراخوان هم‌افزايي در اين حوزه پيوستند و محمّد درويش را ياري كردند – به ويژه اساتيد عزيزم دكتر عليزاده و مهندس اسماعيل رهبر و همكاران ارجمندم در ستاد مؤسسه و مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان‌هاي اصفهان، مركزي، كرمان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي، سمنان، تهران، گيلان، هرمزگان، فارس، قم، همچنين مديران و كارشناسان با تجربه‌ي دفتر امور بيابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و در نهايت عزيزان سازمان تحقيقات كشاورزي، آقايان سروري و صابري و گروه همكاران كوشاي ايشان - نخستين بخش از ويرايش مقدماتي اين برنامه را انتشار مي‌دهم، باشد كه كماكان صاحب اين تارنما را از نظرات تكميلي خود آگاه سازيد و اين اقدام بتواند گامي هر چند كوچك، امّا استوار و دقيق به سوي آموزه و آرمان بزرگ ما، يعني: ريشه‌كني جريان ويرانگر و كاهنده‌ي كارايي سرزمين يا همان «مهار بيابان‌زايي» در ايران‌زمين محسوب شود.
    اميد آنكه اين برنامه‌ي كلان در تمامي حوزه‌هاي زيرمجموعه‌منابع طبيعي به مدد ديگران همكاران دانشمندم كه وظيفه‌‌اي مشابه را در بخش جنگل (دكتر ثاقب‌طالبي)، گياهشناسي (دكتر جمزاد)، گياهان دارويي (دكتر سفيد‌كن)، مرتع (مهندس فياض)، حمايت و حفاظت (دكتر عسگري)، بانك ژن (دكتر عارفي)، صنوبر (دكتر عصاره)، صنايع چوب (مهندس حسين‌خاني) و زیست فناوری (دكتر قمري زارع) برعهده دارند، به سرانجامي كه شايسته‌ي آن است، منتهي شده و كشور را از دوباره‌كاري يا پرداختن به موضوعاتي كه در صدر توجهات و ضرورت‌هاي ملّي قرار ندارد، برحذر دارد.

   1- دو پيش‌شرط مهم براي گام‌نهادن در مسير تبيين اولويت‌هاي راهبردي
   نفس پرداختن به سازوكارِ تعيين و معرفي اولويت‌هاي پژوهشي در هر سازمان يا نهادي به منزله‌ي آن است كه نهاد مزبور پيش تر دو گام اساسي را با جامعيت كامل برداشته است؛ گام نخست آنكه بايد مجموعه عوامل مرتبط با يك سامانه به دقت مشخص شوند (در اينجا: منابع طبيعي، انسان و دام)، و گام دوّم اينكه اهداف يا آرمان‌هاي كلان و ملّی به روشني تبيين يافته باشند.
   در اين حالت است كه مي‌توان بر پايه‌ي اهداف كلان و خردِ تعيين شده، اقدام به تعيين راهبردهاي كاري (در اينجا: اولويت‌هاي پژوهشي) كرد تا بتوان بر مبناي آنها به تدوين سياست‌هاي كاري (مانند تخصصي كردنِ مراكز، تشكيل گروه هاي كاري پژوهشي، ارايه‌ي پروژه ها و طرح‌هاي ملّی و ناحيه اي)، روش‌هاي اعمال آن سياست‌ها و برپايي سامانه‌ي پايش و ارزشيابي سازمان همت گمارده و حركت كرد.
   چنين است كه ارايه‌ي الگو يا فرآيندي منسجم و برخوردار از گام‌هاي منطقي و داراي توالي، به منظور تهيه‌ و تدوين مأموريت و اهداف بلندمدّت بخش تحقيقات بيابان مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور و تعيين چگونگي دستيابي به آنها يا همان چيزي كه از آن با عنوان «برنامه‌ريزي راهبردي» ياد مي‌شود، كاملاَ ضروري به نظر مي‌رسد.
    به سخني ديگر، برنامه‌ريزي راهبردي (استراتژيك) فرآيندي با خصوصيات فوق‌الذكر است كه با تعيين تصميم‌هاي وظيفه‌اي چندگانه، بخش را قادر مي‌سازد به هدف‌هاي بلندمدت خود دست يابد. لازم به ذكر است، الگوي برنامه‌ريزي راهبردي در اين مطالعه تلفيقي از مدل‌هاي مديريت راهبردي ديويد، مديريت لوسير و برنامه‌ريزي استراتژيك برايسون است.
به منظور استاندارد كردن سازوكار برنامه‌ريزي راهبردي، مي‌بايست از چهار مرحله‌ي زير گذشت:

1. تدوين بيانيه‌ي مأموريت سازمان  (drafting organaizational mission statement)؛
2. انجام تحليل‌هاي محيطي (analyzing the environment) ؛
3. تعيين و قرار‌دادن اهداف عيني بلندمدّت (setting the objectives) ؛
4. تعيين برنامه‌ها و راهبردها (developing strategies) براي دستيابي به اهداف.

    2- تدوين مأموريت كلان بخش
     آشكار است تا هنگامي كه بخش تحقيقات بيابان به درستي و روشني نتوانسته باشد، هدف از تأسيس و استمرارش را در بدنه‌ي دستگاه متولّي پژوهش در حوزه‌ي منابع طبيعي كشور روشن سازد، همچنين تا زماني كه تكاليف متقابل بخش و مؤسسه‌ي مادر نسبت به يكديگر كاملاً تبيين و تعريف نشده باشد، نمي‌توان انتظار داشت كه فرآيند تعيين و معرفي برنامه‌ها و اولويت‌هاي پژوهشي به سرانجامي كه شايسته و بايسته است، برسد.
     بنابراين، بسيار مهم است كه هر نهادي، پيش از به صرافت افتادن تعيين و معرفي برنامه‌هاي كلان راهبردي‌اش، نخست اقدام به تدوين شفاف مأموريت سازماني خود كرده و آنگاه اعلام دارد با بهره‌گيري از چه رويكرد غالبي مي‌خواهد به سوي تحقق اهداف مندرج در مأموريت سازماني خويش حركت كند. دريافتي كه در صورت تحقق، امكان دستيابي به واقعي‌ترين اولويت‌هاي پژوهشي را بسيار آسان و پذيرفتني مي‌سازد.
    مصداق عيني و ملموس اين مفهوم را مي‌توان در نقد دقيق دكتر غريب‌رضا، معاون وقت برنامه‌ريزي دفتر امور كشاورزي و منابع‌طبيعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر عملكرد بخش كشاورزي در طول سه دوره‌ي اجرا شده‌ي برنامه‌ي توسعه‌ي 5 ساله‌ي كشور مشاهده كرد. وي در مقاله‌ي خويش با عنوان: «بررسي چالش‌ها و جهت‌گيري‌هاي اهداف بخش كشاورزي و منابع‌طبيعي در قوانين برنامه‌هاي اوّل، دوّم و سوّم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور»، با شفافيت هر چه تمام‌تر، اعلام داشت: «يك نگاه جامع بر چالش‌هاي مندرج در برنامه‌ي توسعه بخش كشاورزي (در طول سه دوره‌ي 5 ساله‌ي گذشته) حاكم نبوده است». وي در خاتمه‌ي مقاله‌ي خويش چنين نتيجه مي‌گيرد كه به رغم اجراي طرح‌ها و وضع قوانين متعدد براي رفع چالش‌هاي بخش كشاورزي، آنها كماكان به قوت خود باقي مانده و حتا در مواردي به مرز بحراني رسيده‌اند. از اين رو، پيشنهاد مي‌دهد: «از آنجا كه بدون توجه به يك هدف استراتژيك ]راهبردي[، نمي‌توان يك برنامه‌ي منسجم و هماهنگ را طراحي كرد، لازم است تا قبل از تدوين اين هدف در برنامه‌ي چهارم، سياستگذاران كشور، انتظارات خويش را از بخش كشاورزي، با توجه به پتانسيل‌ها ]استعدادها[ ي آن اعلام كنند». 
     بنابراين، به نظر مي‌رسد، لحاظ مراحل زير در تدوين برنامه‌ي راهبردي بخش تحقيقات بيابان ضروري باشد:
• شناسايي استعدادهای واقعي موجود كشور در زيست‌اقليم‌هاي بياباني و مناطق متأثر از بيابان‌زايي، به دور از زياده‌گويي‌ يا منفي‌نگري؛
• تعيين انتظارات و مطالبات از بخش تحقيقات بيابان؛
• تعيين اهداف راهبردي با توجه به استعدادها و انتظارات تعيين شده؛
• شناسايي چالش‌هاي پيشِ روي اهداف راهبردي؛
• اتخاذ تصميمات هماهنگ درون بخشی، بين بخشی و فرا بخشی براي رفع چالش‌ها و تحقق اهداف و پيش‌بيني الزامات قانوني لازم براي هدايت تصميمات در اين مسير
• تعيين و معرفي معيارها و شاخص‌هايي كه بتوان به مدد آنها، وزن اعمال سليقه را در انتخاب و پردازش نهايي اولويت‌ها كم‌رنگ‌تر ساخت.

      با توجه به ارزش‌هاي تبيين شده در بيانيه‌ي مأموريت سازماني مؤسسه، بخش تحقيقات بيابان به مقولات زير توجه ويژه دارد:
• « رويكرد پژوهش جامعه‌نگر» سياست بنيادي بخش است، زيرا هدف نهايي ما خدمت به جامعه و ارتقاي پايداري سرزمين در راستاي اصل پنجاهم قانون اساسي است ؛
• توجه به نيازهاي فعلي و آينده‌ي جامعه‌ي بهره‌بردار ؛
• به كارگيري اصول علمي و دانش و فناوري روز ؛
• آموزش مداوم براي حفظ مهارت‌هاي كسب شده ؛
• تسهيل در ايجاد محيطي مناسب، بدون تنش و آرام به منظور شكوفايي خلاقيت‌هاي فردي همكاران و در نظر گرفتن نيازهاي اساسي ايشان ؛
• فراهم آوردن بستر مشاركت مؤثرتر اعضاي هيأت علمي در امور برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري ؛
• حضور مستمر و هدف‌دار تمامي همكاران در عرصه‌هاي بياباني و مستعد بيابان‌زايي كشور.

     3- تحليل‌هاي منتج به شكل‌گيري اهداف عيني بخش
     تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه دولت را به پاسداري از مواهب طبيعي به عنوان تضمين‌كننده‌ي حيات رو به رشد اجتماعي جامعه مؤظف كرده است؛ به همراه بند چهارم از اصل سوّم همان قانون (تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق مراكز تحقيقاتي و تشويق محققان)؛ همچنين، دستيابي به اهداف بلند و متعالي سند چشم‌انداز 20 ساله مهمترين محورهاي كلاني است كه در چيدمان اولويت‌هاي راهبردي بخش تحقيقات بيابان مد نظر بوده است.
     چه، جامعه‌ي ايراني در افق چشم‌انداز داراي ويژگي‌هايي خواهد بود كه بخشي از آن در گرو انجام شايسته‌ي رسالتي است كه بر عهده‌ي وزارت جهاد كشاورزي، به ويژه مؤسسه متبوع و بالاخص بخش تحقيقات بيابان نهاده شده است. از جمله: «ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل، … برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ي اجتماعي در توليد ملّي، دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل … جامعه‌اي اخلاقي، نوانديش و با پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي ... »
     علاوه بر سند چشم‌انداز بيست ساله، در برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران نيز سياست‌هاي وزارت جهادكشاورزي به روشني بيان شده است، از جمله ماده‌ي 19 از بخش نخست - فصل يك (رشد اقتصاد ملّي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني) و مواد شصت، هفتاد و هفتاد و يك از بخش دوّم – فصل پنجم و ...

ادامه دارد ...

 پیوست:

   پتروشیمی کلنگش را بر سر گلستان فرود آورد!