بايدها و نبايدهاي «پژوهش» در ايران!
كمتر روزي است كه از رسانه‌اي در باب بايدها و نبايدهاي حوزه‌ي پژوهش سخني شنيده نشود يا به زيور طبع آراسته نگردد و از زبان يكي از سخندانان و سخنسنجانِ ايرانی که به ژرفکاوی و موشکافی، چالش‌های اين حوزه را پژوهيده است، نخوانيم يا نشنويم كه پاي‌فشردن بر حل گرههاي موجود در اين بخش، بايد نخستين اولويت كشور باشد؛ مديريت ناهمسازِ پژوهشي، موانع متعدد قانوني، اعتبارات ناچيز، تعداد كم محقق و ناكارآمدي همين تعداد اندك، نبود رابطه‌ي درست بين صنعت و پژوهش يا بين پژوهش و آموزش، عدم وجود پشتوانه‌هاي قانوني براي محققان، مشكلات معيشتي آنان، فقدان سياست جامع علمي پژوهشي، نبود فرهنگ كاربستِ پژوهش در كشور، نبودِ امنيت‌هاي لازم حقوقي و منزلت درخورِ اجتماعي و در يك كلام، نبود سامانه‌اي اصولي و منسجم، در شمار گرههاي كوري مي‌نمايند كه نخبگان پرمايه‌ي مملکتی پيوسته در سخنگاههای مختلف كشور از آنها ياد مي‌كنند، ليکن پيدا نيست سرانجام چه هنگام و با چه اراده‌اي آن گرههاي به ظاهر كور براي هميشه گشوده خواهند شد.
· اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين شعارهاي دولت جمهوري اسلامي ايران «توسعه‌ي علمي، شرط بقا» معرفي شده است[1]؛ پذيرش اين شعار و قراردادنِ آن در سبد ملاحظات راهبردي كشوري كه صاحب دوّمين جمعيت جوان جهان است، به مفهوم برداشتن چند گام اساسي است كه يكي از آنها ارتقاءِ متوازن جايگاه تحقيق و تحكيم مباني پژوهش‌مداري در مناسبات اجرايي خواهد بود[2]. در مسير تبعيت از چنين آموزه‌اي بود كه نزديك به يك دهه‌ي پيش، فرمان تدوين نخستين برنامه‌ي ملّي تحقيقات كشور صادر شد
نكته‌ي درخور تأمل در برنامه‌ي مزبور، تلاش براي كمّي‌كردنِ محورها و بررسي اولويت‌هاي پژوهشي ارايه شده از 5 منظر بود كه عبارتند از:
1. علل اهميت زمينه‌ي انتخاب شده دركشور ؛
2. ارتباط زمينه‌ي انتخاب شده با راهبرد و برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور ؛
3. شاخصها و معيارهاي مهم براي سنجش زمينه‌ي انتخاب شده ؛
4. وضعيت فعلي تحقيقات كشور در زمينه‌ي انتخاب شده ؛
5. اهداف تحقيقات در زمينه‌ي انتخاب شده و دستاوردهاي احتمالي آن.
متأسفانه بركامه‌ي چنين كوششي، برنامه‌ي ملّی تحقيقات با همه‌ي فسونکاری و دلاراييش، همواره در سايه ماند و با وجود پندارينه، پيکره و پوستهای نگارين و بِزيور، عملاً در بسياري از حوزه‌ها امكان تحقق و اجراي مفاد آن مهيا نشد. اهداف مورد نظر نيز، نه به بار نشست و نه دلايل ناکامیاش آن چنان که سزاوار مینمود، بررسيده و کاويده شد. دکتر رضا منصوري، خود در زماني كه رياست كميسيون علوم پايه را برعهده داشت در گفتگويي كه در شماره‌ي زمستان سال 1375 فصلنامه‌ي رهيافت به چاپ رسيد، در پاسخ به اين پرسش كه چه ضرورت‌هايي منشأ اولويت‌گذاري در زمينه‌هاي پژوهشي و حركت به سمت تدوين برنامه‌ي ملي تحقيقات بوده است؟ مي‌گويد: « ما الان در مرحله‌اي نيستيم كه خيلي از عوامل مؤثر باشند. ما در وضعيت فعلي، در مقايسه با كشورهاي ديگر به قدري عقب هستيم كه در هر زمينه، اگر گروهي بخواهند تحقيق كنند، با امكانات كم موجود، بايد آنها را تقويت و پشتيباني كرد، تنها با اين هدف كه بدانيم: تحقيق يعني چه؟ به لحاظ كارهاي كيفي، آنقدر كارهاي ما ابتدايي است كه هنوز زود است راجع به ضرورت و از اين جور چيزها حرف بزنيم.»
با اين وجود، صرف ارايه و ابلاغ اين برنامه به دستگاه‌هاي دولتي و جستارهاي فراوان مطرح شده در مورد آن در طول سالهاي اجراي برنامه‌ي سوّم حساسيتها را، به ويژه در نزدِ تصميم‌گيران افزايش داد. به نحوي كه چهار وزير، يكصد نماينده‌ي مجلس و رؤساي 13 نهاد پژوهشي مادر[3] را وا داشت تا در اجماعي كم‌نظير با ارسال نامه‌هايي جداگانه به عالي‌ترين مقام اجرايي كشور، نگراني عميق خويش را از كاهش اعتبارات فصل پژوهش در بودجه‌ي پيشنهادي سال 1382 اعلام كنند[4]. به سخنی ديگر، هر چند که اهميت پژوهش چنان است که بخشي از بدنه‌ي سياسي و تصميم‌گيري کشور را نسبت به وضعيت و دورنمای آينده‌ي آن به واکنش وا میدارد؛ رخدادی که تا چندين دهه‌ي پيش پنداشتِ آن هم در اين مقياس به سختی امکانپذير بود، ليکن واقعيت آن است که به رغمِ همه‌ي حساسيتها، هنوز اراده‌ي غالب در دست کسانی است که سرمايهگذاری در بخش پژوهش را هدر دادنِ اندوخته‌ي ملی میدانند و نوعي هزينه برمي‌شمرند[5]. بنابراين، در هنگام اتخاذ سياست‌هاي صرفه‌جويانه، يكي از هزينه‌ها كه بايد كم شود، اعتبارات فصل پژوهش خواهد بود! کافی است بدانيم مطابق پيشبينی برنامه‌ي سوم قرار بود که در سال 1381 سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلی به 87/0 درصد برسد[6]، در حالي که عملاً اين مقدار از 42/0 درصد تجاوز نکرد[7]؛ روند نگرانکنندهای که هنوز نيز با شدت بيشتري ادامه دارد[8]. بنابراين به نظر میرسد هنوز فاصله‌ي معنیداری بين شعارها و واقعيت‌ها وجود داشته و تظاهرات پژوهشخواهانه، بيشتر از رفتارها و سلوکِ پژوهشمدارانه باشد[9]. به قول معاون وقت وزير علوم، تحقيقات و فناوری: « در طول برنامه‌ي سوّم و حتّا چهارم، هنوز كميت‌گرايان دست بالا را خواهند داشت و تظاهر به علم‌دوستي در ميان مسئولان رده‌ي بالاي كشور ادامه خواهد داشت.»
با علم بر چنين پيشينه‌اي است كه شايد تنها راهِ باقيمانده، اهتمام ايثارگرانه‌ي پژوهشگران در تبيين نقش محوري پژوهش در ميان ملاحظات راهبردي كشور، يعني بازمهندسي[10] و معماري مجدد پژوهش باشد؛ و شايد بايد از آرش، قهرمان اسطوره‌اي خويش، الهام گرفت و در پرتاب اين آخرين تيرِ موجود، خود را فراموش كرد[11].
[1] برگرفته از متن نامه‌ي وزراي وقت جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رئيس‌جمهور خاتمي در نخستين روز از آذرماه سال 1381 (همشهري، 2/9/1381، ش 2907).
[2] تازه ترين گزارش‌هاي آماري مربوط به سهم ايران در توليد جهاني علم بيانگر آن است که سهم ما در توليد علم در زمينه‌ي علوم پايه با 300 درصد رشد، از 05/0 درصد توليد بين‌المللي در سال 1360 به 2/0 در سال 1380 ارتقاء يافته است. به رغم چنين رشد غرورآفريني مشخص نيست كه چرا در دو سال نخست دهه‌ي هشتاد، پيوسته به سهم تحقيقات در بودجه‌ي كشور جفا شده و از درصد آن كاسته شده است!
[3] از جمله مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
[4] همشهري، 2/9/1381، ش 2907.
[5] در بحث تدوين اولويت‌هاي پژوهشي نيز چنين دغدغه‌اي وجود دارد. به عنوان مثال يكي از اعضاي كميته‌ي تخصصي آب و كشاورزي شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور مي‌گويد: مالزي 200 ميليون دلار را در اختيار 200 نفر از متخصصين داخل و خارج گذاشته و از آنها خواسته كه براي 20 و حتي 30 سال آينده اولويت‌بندي كنند. در حالي كه در اينجا فقط 200 هزارتوامان به كميسيون داده شده، ولي همان انتظارات مورد نظر است.
[6] جالب‌تر آنكه پيش‌تر قرار بوده و در متن قانون برنامه‌ي دوّم نيز مورد تأكيد قرار داشته كه تا سال 1378 مي‌بايست 5/1 درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات اختصاص يابد! از آن قابل‌تأمل‌تر اينكه مطابق برنامه‌ي نخست توسعه نيز قرار بوده سهم تحقيقات در سال 1372 (سال پاياني برنامه) به يك درصد توليد ناخالص داخلي برسد؛ درحالي كه حتي 10 سال بعد نيز اين رقم به نيمي از آنچه كه در نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله هم پيش‌بيني شده بود، نرسيد. چه حقيقتي از اين گوياتر در توصيف فرآيند برنامه‌نويسي (بخوانيد برنامه‌سازي) ملي كشور؟ بي‌دليل نيست كه افقي را كه نخبگان كشور در سال 1375 براي بخش كشاورزي در پايان برنامه‌ي سوّم ترسيم كرده بودند، فراهم كردن 7 تا 8 ميليارد دلار درآمد بوده است. ميتوان چنين دريافت كه اولويت پژوهشي هنگامي كارساز است كه پژوهش، خود نخستين اولويت راهبردي كشور باشد. در غير اين صورت، نتيجه همان خواهد شد كه تاكنون رخ داده و عملاً مشاهده مي‌كنيم كه در طول سالهاي اجراي برنامه‌هاي نخست و دوم توسعه، ايران از نظر روند حركت بهره‌وري بدترين وضعيت را در بين كشورهاي آسيايي داشته است و حتي از سال 1376 تا 1380، متأسفانه بهره‌وري سرمايه نيز در كشور با رشد منفي 1/5 درصدي مواجه شده است. شرايط به گونه‌اي نگران‌كننده است كه عالي‌ترين مقام سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور را وامي‌دارد تا رسماً هشدار دهد: «ناهنجاری‌های اجتماعی فراوان است، فقر داريم و مشکلاتی هست که مملکت با آن دست به گريبان است و در سال‌های آتی درآمد سرانه‌ي کشور به پائين‌ترين سطح در منطقه خواهد رسيد، خطر بيخ گوش ما و درون ماست (نسيم صبا، مورخ 4/6/1382).»
[7] اين مقدار در مقايسه با كشورهاي پيشرفته با شرايط و جمعيت مشابه ايران حدود يك دويست و پنجاهم است (محمّد توكل، معاون وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - همشهري، 8 خرداد 1380، ش 2412).
[8] در سال 82 بنابر لايحه دولت، تنها 28/0 درصد از توليد ناخالص ملي براي فصل پژوهش منظور شده است، در حالي كه اين رقم در سال 1348 به 4/0 درصد از توليد ناخالص ملي بالغ مي‌شد.
[9] هنگامي كه سرمايه‌گذاري در امر پژوهش را نوعي هزينه برمي‌شمريم، خواندن گزارشهايي نظير گزارش زير، نبايد تعجب‌آور باشد: براساس آمارهاي موجود تنها ۱۸۲۶ استاد ايراني در دانشگاه‌هاي آمريكاي شمالي مشغول به كار هستند. اين در حالي است كه در كل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي ايران ۱۵۰۰ استاد وجود دارد (شمار اساتيد ايراني خارج از كشور، از مرز چهار هزار نفر گذر كرده است). از سوي ديگر ايران به تازگي موفق شده است به لحاظ مهاجرت تحصيل كردگان، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و منتخب المپيادهاي علمي در بين ۱۵۰ كشور جهان مقام نخست را كسب كند. ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي به ميزان ۲۵ سال درآمدهاي نفتي ايران سرمايه انباشته‌اند و اگر سرمايه‌ي هم‌وطنان مقيم اروپا و ساير نقاط جهان را به اين رقم اضافه كنيم، حاصل آن قدر چشمگير است كه پذيرش آن را اندكي با مشكل مواجه مي‌كند.
[10] Reengineering ، بازآفرينيReinventing) ) نيز ميگويند.
[11] کتاب قطورِ تاريخ ايرانزمين را که ورق میزنی، پر است از ردپای فرزانگانی كه از جان خود براي پژوهش و اکتشافات علمي مايه گذاشتهاند. امّا اين فقط تاريخ است و مربوط به گذشتههاي بسيار دور كه هرچه دست را سايهبان چشم ميسازی، به ندرت ميتواني حتّا آثاری از گرد و غبار حضور آنان را ببيني. البته در دوران امروز و عصر به اصطلاح «ديجيتال، اقتصاد نوين و اينترنت» هيچ كوتاهي در بزرگداشت آن فرزانگان صورت نگرفته و هر كس ميخواهد، ميتواند تا حد بسيار زياد مدحهاي الوان در وصف آنان بشنود. اينكه ميگويند: «گناه نبود پژوهشگر در حد مطلوب و عزمي براي استارت انديشه‌ي تحقيقاتي را نيز بايد به پاي طلاي سياه يا همان نفت نوشت»، شايد بخش بزرگي از واقعيت باشد. چون اين مسأله را به اثبات رساند كه ميتوان بدون تكيه بر تحقيقات علمي، مرزهاي كشور را به روي تمام نيازهاي مصرفي گشود. امّا به نظر نميرسد که اين رخداد، تمامی دلايلی را که سبب شده بسياري از محققان را به نقطهاي نامعلوم در افق آن سوي مرزهاي كشور پرتاب كند، در بر گرفته باشد. هنوز هم انديشمندان براي چرخش قواي فكري خود هزينههاي سنگيني را متحمل ميشوند. آيا ميتوان گفت كه دوران كجانديشي رو به پايان است؟
به «مهار بيابان‌زايي» خوش آمديد؛ تارنمايي كه از 12 فروردین 1384 کلید خورده است و تاکنون جوایز متعدد منطقهای، ملّی و جهانی بدست آورده؛ از جمله: در آبان 1385 و اردیبهشت ماه 1387، عنوان برترین وبلاگ محیط زیستی ایران را بدست آورد؛ در فروردین ماه سال 1389 به عنوان سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان در سال 2009 انتخاب شد؛ در دوم اردیبهشت 1392، وبگاه نخست محیط زیستی پایتخت در جشنواره مشکات برای سال 1391 شد و سرانجام در 17 اردیبهشت 1392، برنده عنوان برترین وبلاگ به انتخاب مردم در اجلاس جهانی رسانهها برای سال 2013 شد. محمّد درویش در این محیط مجازی ميكوشد در گام نخست جايگاه محيط زيست را در سبد اولويت‌هاي راهبردي كشور، به منزلگاهي درخور ارتقاء بخشد؛ و در گام بعدي ثابت كند كه بخش پهناوري از زيستبوم وطن، همان قلمرو برهنه و سوزان ماسههاي بادي و شورابهاي كويري و كلوتهاي سر به فلك كشيده و نبكاهاي استوار عرصههاي بياباني، ميتواند پايدارترين و غنيترين صندوق ذخيرهي ارزي ايرانيان باشد. به شرط آنكه بكوشيم با نفي «بيابانزدايي»، از بيابانيشدن زيستبومهاي تالابي، جنگلي و مرتعي خويش جلوگيري كنيم.