مهار بيابان‌زايي

    ساعت 10 صبح روز دوشنبه، سوّمين روز مهرماه 1385، ساختمان كوچك كميته‌ي ملي اكوتوريسم – وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور – واقع در پله‌ي هفتم خيابان ولي‌عصر تهران، ميزبان نمايندگاني از دفتر فني تثبيت شن و بيابان‌زدايي، مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات مختلف سازمان گردشگري بود تا به رياست آقاي مهندس كوشا ، مشاور عالي اسفنديار رحيم مشاعي (معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور) و دبير كميته‌ي ملّي طبيعت‌گردي، نخستين نشست خويش را براي نظام‌مند كردن و تقويت جنبه‌هاي بوم‌گردي در قلمرو بيابان‌ها و كويرهاي كشور برگزار كند.
    از جمله‌ي شركت‌كنندگان در اين نشست بايد به مهندس عبدي‌نژاد (مديركل دفتر تثبيت شن)، مهندس ياسيني (مشاور عالي رياست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آّبخيزداري كشور)، دكتر باباخاني (مسئول كميته‌ي آبخيزداري در سازمان گردشگري)، مهندس فياضي و مهندس نيازمند (از ادارات مختلف سازمان گردشگري)، مهندس سرداري (كارشناس دفتر تثبيت شن) و نگارنده به عنوان نماينده‌ي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع اشاره كرد.  
   به گمان صاحب اين قلم، اين رخداد را بايد تحوّلي مثبت و جدي در نگرش كلان‌نگران برنامه‌ريز كشور دانست. چرا كه به شهادت نوشتارهاي متعددي كه بخشي از آنها در همين تارنما تاكنون منتشر شده است، يگانه راه پايداري و احياء زيست‌بوم‌هاي بياباني و كويري كشور، كاهش وابستگي معيشتي مردم ساكن در اين زيست‌بوم‌ها به سرزمين است تا بدين‌ترتيب از فشار بي‌امان و ناخواسته‌ي وارد آمده بر اين زيست‌بوم‌هاي كمتر شناخته شده، ولي ارزشمند بكاهيم.
   و ترويج بوم‌گردي؛ بي‌ترديد يكي از مهمترين‌ گزينه‌ها براي جايگزيني درآمد بوم‌نشينان بياباني كشور و تقويت مشاركت ايشان در مديريت پايدار آبادمومي است كه به آن تعلق دارند.
    گفتني آنكه ايران در حالي واجد رتبه‌ي دهم از منظر جاذبه‌هاي گردشگري در جهان است كه موقعيتي به مراتب والاتر از منظر طبيعت‌گردي داشته، به نحوي كه مهندس كوشا با توجه به مستندات جهاني موجود، ايران را يكي از پنج كشور نخست جهان از اين منظر ارزيابي مي‌كند.
    به هر حال كميته‌اي كه تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي آن براي تعيين ضوابط تأسيس مناطق پرجاذبه‌ي طبيعي كشور، يكي از واپسين مصوبات دولت خاتمي (در دوّم مردادماه 1384) بود، امروز يكي از نخستين گام‌هاي جدي خويش را براي فعال كردن اين بخش برداشت و قرار شد در اوّلين اقدام، روز چهارشنبه‌ي همين هفته، بازديدي از كوير مرنجاب به وسيله‌ي اعضاي كميته و مديران و داوطلبين سرمايه‌گذاري در منطقه به عمل آيد و در هفته‌هاي بعدي نيز، از كوير شهداد و جاذبه‌هاي ناهمتاي آن – توسط همين هيأت - بازديد گردد. مناطقي كه به گفته‌ي مهندس كوشا هم‌اكنون نيز چندين داوطلب جدي سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي دارد.
   بايد دانست، شناخت طبيعت ايران و فرهنگ مردم بومي آن، بهره‌برداري خردمندانه از جاذبه‌هاي طبيعي و تنوع زيستي كشور و نيز بهره‌گيري از مواهب، ميراث‌ها و جاذبه‌هاي ايران‌زمين از اولويت‌هاي مهم در ساختار گردشگري كشور محسوب مي‌شود كه با تشكيل اين كميته قرار است كه محقق ‌گردد؛ كميته‌اي كه البته جاي نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست كشور در آن سخت خالي مي‌نمود و مورد پرسش نگارنده هم قرار گرفت (كه البته قرار شد در نشست‌هاي بعدي، بسته به مورد از نمايندگان خبره‌ي اين سازمان هم دعوت به عمل آيد).
    نكته‌ي حايز اهميت ديگر اين است كه اين جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌ي تقويت بوم‌گردي در كشور نيازمند حمايت‌هاي جدي نظام بودجه‌نويسي دولت است و با اعتبارات فعلي، عملاً راه به جايي نخواهد برد. در اين ارتباط اشاره به گفته‌هاي اسفنديار رحيم مشاعي در گفتگو با خبرگزاري فارس مي‌تواند كاملاً زنهاردهنده باشد: «وي با اشاره به اين مطلب كه 100 تا 150 شهر تاريخي، 600 روستاي تاريخي و 17 هزار بافت تاريخي در كشور وجود دارد كه بايد براي ترميم آنها فكري اساسي كرد، گفت: متأسفانه اعتبارات‌مان به اندازه حفاظت اراضي يك كوچه از اين بافت‌ها هم نبوده! در حالي كه اين‌گونه بافت‌هاي تاريخي در دنيا به عنوان يك منبع فرهنگي به حساب مي‌آيند.»
    بنابراين، اگر قرار است حدود 93 سايت شناسايي شده در 13 استان كشور كه قابليت جذب اكوتوريست را دارند، عملاً فعال گردند، بايد ملاحظات گردشگري عملاً در نظام اعتباري كشور از جايگاه متناسب برخوردار شود.

    يادمان باشد!
   طبق آماري كه سازمان جهاني جهانگردي اعلام كرده: « فقط در سال 2004 ميلادي صنعت گردشگري در جهان حدود 11 درصد رشد داشته و درآمدهاي آن به حدود 763 ميليارد دلار رسيده است.» افزون بر آن، طبق پيش‌بيني‌هاي سازمان جهاني جهانگردي تا سال 2020 حدود 6/1 ميليارد نفر در جهان به سفر در سطح جهان مي‌پردازند. اين در حالي است كه حدود 40 درصد از سهم كل گردشگري دنيا به بخش‌هاي مختلف حوزه‌ي اكوتوريسم تعلق دارد و اين ميزان رو به افزايش نيز است.
   چنين است كه اگر حقيقتاً مي‌خواهيم بر پايه‌ي برنامه‌ي ملّي اكوتوريسم ايران، در سال 1385  تمهيدات لازم براي بازديد حدود 5/2 ميليون نفر طبيعت‌گرد داخلي و خارجي را در كشور مهيا كرده و به نرخ رشد پنج درصدي اين صنعت در برنامه‌ي چهارم توسعه كشور پايبند بمانيم، بايد بر عزم و شتاب خود در هر دو حوزه‌ي مديريت سازه‌اي و غيرسازه‌اي بيافزاييم. آن هم به شكلي كه اين ميل و شتاب، منجر به عدم رعايت هنجارهاي زيست‌محيطي در كشور نگردد.

انشاالله