بي‌گمان يكي از مهمترين بخش‌هاي كشور، كه تاكنون از فقر پژوهش بيشترين خُسران را ديده، كشاورزي است. تمايل شديد به افزايش كمي سطح زير كشت (گسترش افقي) و فربگي حجم محصولات زراعي و باغي، آنهم به هر قيمتي، بازخوردِ اين فقر است. به عنوان مثال، آيا افزايش كمي محصولات كشاورزي و باغي كشور در سال زراعي80-1379(همشهري، ش 2636، ص 11)، به رغم بروز خشكسالي بي‌سابقه، رويدادي غرورآفرين بود؟ آيا توليد آن محصولات، به بهاي تاراجِ بخش چشمگيري از ذخيره‌ي غير‌قابل تجديد آب‌هاي زيرزميني (در مقياس زمان)، بخردانه بود؟ چرا كسي نپرسيد، اين فزوني محصول كه بيش از 30 درصد آن را نيز مجبوريم دور بريزيم، به چه قيمتي بدست آمده است؟! تأسف‌آورتر اينكه افزايش كمي محصولات توليد شده، به سرريزشدنِ ريال‌هاي بيشتر به سوي خزانه‌ي ملي نيانجاميد!

     روايت مجتبي مؤمن صفايي، مديركل وقت دفتر اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، كه به مناسبت نكوداشت روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي در دهه‌ي فجر سال 1380، به نمايندگان رسانه‌هاي گروهي، گزارش عملكرد ده‌ساله‌ي وزارت متبوع خويش را مي‌داد، بسي شنيدني است: «درحالي كه ارزش 900 هزارتن صادرات بخش كشاورزي در سال 1371، حدود 740 ميليون دلار بود، در سال گذشته، به رغم صدور بيش از 969 هزارتن كالاي كشاورزي به خارج از كشور، تنها 683 ميليون دلار نصيبمان شد! (همشهري، ش 2636، ص 11) ».

    دردناك است، اما حقيقت دارد؛ آب كمتري دريافت كرديم، آب بيشتري به مصرف رسانديم، بر حجم محصولات كشاورزي – به بهاي تاراج ذخيره‌ي آبي تجديد‌ناپذير و كاهش حاصلخيزي سرزمين تا آستانه‌ي يك ميليون هكتار در سال (همشهري، ش 2585، ص 12) - افزوديم، پول كمتري درو كرديم و هيچ يك از لشكرِ نهادهاي متراكم و رنگارنگ نظارتي، بازرسي، قضايي و هيأت‌هاي تحقيق و تفحصِ اين مملكت هم كه از يك كاريكاتور يا كاريكلماتور هم نمي‌گذرد! نپرسيد كه چرا؟! چنين درآمد ناچيزي در حالي سهم كشاورزي بوده است كه از نام ايران به همراه چهار كشور ديگر به عنوان تنها كشورهايي در جهان ياد مي‌شود كه در بيشتر از 20 محصول، در شمارِ 10 توليدكننده‌ي نخست دنيا قرار دارند. با اين وجود، چرا ما نتوانسته‌ايم، آن‌طور كه درخورِ اين مزيت‌هاي نسبي آشكار و تنوّع اقليمي خيره‌كننده است، از امتيازهاي آن بهره‌مند شويم؟ چرا مي‌بايست در سال 1380، به رغم افزايش 22 درصدي صدور مركبات به خارج از كشور، از نظر وزني، درآمد كمتري از محل اين فروش نسبت به سال قبل از آن، روانه‌ي خزانه‌ي كشور شود (همشهري اقتصادي، ش 2725، ص 10)؟  چرا بايد با وجود خشكسالي كم‌سابقه در مناطق مركبات‌خيزِ شمال و جنوب كشور، فشار بر اندوخته‌هاي آبي را هنگامي كه مي‌دانيم ارزش افزوده‌ي درخوري از آنها عايدمان نخواهد شد، افزايش دهيم؟ چرا اينگونه بي‌مهابا قتل زرخيزترين مراتع كشور را در كردستان به بهاي افزايش توليد گندم نظاره مي‌كنيم؟ افزايش توليدي كه مي‌دانيم نمي‌توانيم پايداري آن را حتا براي دو سال تضمين كنيم؟!!
    چرا در بازاريابي محصولات توليدي خويش (نمودي ديگر از مديريت غير‌سازه‌اي)، اينگونه ناتوان نشان مي‌دهيم؟ چرا اغلب سياست‌هاي حمايتي ما نتيجه‌ي وارونه ‌داده يا كم‌اثر بوده است؟ بيش از ربع‌قرن از اعمال سياست‌هاي حمايتي دولت در خريد محصولات زراعي به انگيزه‌ي ترغيب كشاورزان به سرمايه‌گذاري در امر افزايش عملكرد (گسترش عمودي) محصولات زراعي مي‌گذرد. مطابق نتايج پژوهشي كه سالهاي 1356 تا 1375 (21 سال) را مورد بررسي قرار داده است، از مجموع 231 درصد رشد ارزش توليدات زراعي كشور، تنها حدود يك‌هشتم آن مربوط به افزايش عملكرد بوده است. در بيان دلايل اين وضعيت، در همان گزارش آمده است: «سهم اندك افزايش بهره‌وري در رشد ارزش توليدات در مقايسه با سهم بسيار زياد افزايش قيمت‌ها در اين رشد (سه چهارم)، گوياي اين واقعيت است كه رشد پديد‌آمده طي سال‌هاي مورد مطالعه، رشدي واقعي نبوده و بخش غالب آن در اثر افزايش پي در پي قيمت‌هاصورت گرفته است. به عبارت ديگر، سياست حمايت قيمتي، نتوانسته است انگيزه‌ي لازم را در توليدكنندگان به گونه‌اي به وجود آورد تا با سرمايه‌گذاري بيشتر بر روي زمينهاي موجود، موجبات افزايش بهره‌وري آن را فراهم آورند (سلامي و اشراقي، 1380).»
    باور كنيد، بيابان‌زايي فقط محدود به جولان شن در خيابان‌هاي پايتخت نيست! خطر بيابان‌زايي در امضا‌ها و اعمال سياست‌ها و دادن موافقت اصولي‌هايي است كه اينگونه شتابان بر ناپايداري سرزمين مي‌افزايد.

همين!