هرچند هم اقتصاد بوم­شناختی (اكولوژيك) و هم اقتصاد کشاورزی و منابع طبيعی در شمار زيربخش‌های اقتصاد محيط­زيست طبقه­بندی می­شوند، امّا بايد تأكيد كرد كه اقتصاد بوم­شناختی با اقتصاد محيط­زيست يا اقتصاد کشاورزی و منابع­طبيعی مترادف نيست. در فرهنگنامه‌ي جدید وبستر، رسالت بوم­شناسی، به بررسی رابطه‌ي بين موجودات زنده و محيط­زيست محدود شده است. بنابراين، از اقتصاد بوم­شناختی انتظار می­رود که با نحوه‌ي انجام واکنش متقابل نظام‌های اقتصادی و زيست­محيطی (يا بوم­شناختی) ارتباط  پيدا کند. از آنجا که اقتصاد منابع طبيعی صرفاً با بهترين شيوه‌ي استخراج منابع تجديد­پذير و تجديد­ناپذير ارتباط پيدا می­کند، می­توان تفاوت اين شيوه‌ي اقتصادی را با اقتصاد بوم­شناسی در همين مسأله ديد، چرا که در اقتصاد بوم­شناختی، علاوه بر توجه به استخراج منابع، مسايل اجتماعی و اخلاقی نيز مدنظر قرار می­گيرد[1]. مثلاً در مورد يک جنگل، اقتصاد منابع­طبيعی به بررسی نرخ برداشت بهينه‌ي چوب، نرخ‌های بهره و قيمت‌ها می­پردازد؛ در حالی که در اقتصاد بوم­شناختی، نه­تنها مسايل مربوط به نحوه‌ي تأثيرگذاری استخراج بر حقوق نسل‌های آينده مدّ نظر است که حقوق ساير اشکال درون بوم­سازگان هم مورد توجه خواهد بود. برای همين است که ارزش محصولات توليدی که تا پيش از انتشار نخستين گزارش برآورد منطقی ثروت ملی در سال 1995 توسط بانک جهانی، تعيين­کننده‌ي اصلی ثروت به شمار می­آمد، هم­اکنون در بسياری از کشورها، اعم از شمال و جنوب، تنها 50 درصد ثروت را تشکيل می­دهد.

با اين همه نبايد از خاطر برد كه نظام اقتصادي حاك بر سرزمين ما، نه تنها با اقتصاد بوم‌شناختي ، كه با اقتصاد زيست‌محيطي هم فرسنگ‌ها فاصله دارد و تا وقتي عملاً نشان ندهيم كه خواهان حركت از «محيط زيستي اقتصادي» به سوي آفرينش «اقتصادي زيست‌محيطي» هستيم، بايد هم كه گاه و بيگاه شاهد هجمه‌هايي غم‌انگيز به مواهب طبيعي سرزمين مادري‌مان باشيم.

 


[1] مانند ديدگاه آمارتيا سن که در پست‌هاي پيشين مورد اشاره قرار گرفت.