مهار بيابان‌زايي

آنچه در اين پست خواهم گفت، شايد باورش براي آن گروه از دولتمردان و زناني كه به راحتي از بي‌اهميت انگاشتن منابع طبيعي سخن مي‌رانند، اندكي دشوار باشد! هم آناني كه براي خوشامد مستمعين اغلب تحت فشار[1] و ناآگاه يا كسب اطمينان از حمايت جناح سياسي حامي خود، اولويت ملاحظات زيست‌محيطي را عملاً به پايين‌ترين رتبه‌ي ممكن در برنامه‌هاي توسعه‌ي ملّي تنزل مي‌دهند.

افزون بر نيم قرن پيش - يعني به سال 1950 ميلادي - كاپ[2] به صراحت هشدار داده بود: «نتايج معكوسِ ديرهنگامِ رشد اقتصادي بر محيط‌زيست غيرقابل انكار است».  مطالعاتی که به وسيله‌ي رپتو و همکاران در سال 1989 با استفاده از داده­­های بخش نفت و جنگلداری در اندونزی به انجام رسيد هم به نتايجی مشابه ختم شده و نشان داد رشد توليد خالص ملّی کشور در فاصله‌ي سال‌های 1971 تا 1984 با احتساب تخريب صورت گرفته در محيط­زيست، بسيار کمتر از ارقامی است که پيش­تر اعلام شده و تنها 4 درصد بوده است. به سخنی ديگر ، رشد اقتصادی نمی­تواند بدون به حساب­آوردنِ منابع­طبيعی و تغييراتی که در آن ايجاد می­کند، تداوم يابد.

رخدادِ ديگري كه هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود، ناديده‌انگاشتنِ يكي از دلايل طولاني‌شدن و افزايش هزينه‌ي‌ تمام‌شده‌ي طرح‌هاي به اجرا درآمده و کالاهای توليد­شده است. در حقيقت شايد بتوان از جمله ضرورت‌های اساسی کشور را اعمال دقيق هزينه­های زيست­محيطی در محاسبات تمام­شده‌ي کالا و خدمات دانست؛ مؤلفه­ای که عدم توجه به آن تاکنون موجب ناپايداری بسياری از برنامه­ها و پرداخت هزينه­های گزاف جبران خسارت شده است. بر پايه‌ي مطالعه­ای که نتايج آن برای نخستين بار در همايش «چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه‌ي ايران» ارايه شد، مشخص شده که در شمارِ قابل توجهی از طرح‌ها و برنامه­های به اجرا درآمده، نسبت درآمد به هزينه­ها بدون توجه به مخارج مربوط به محيط­زيست ، بزرگتر از عدد يک و اميد­بخش بوده است ، امّا پس از اعمال هزينه­های زيست­محيطی قدر مطلق عدد مذکور کوچکتر از يک شده است.

مثلاً چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ي مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد يافت و براي زراعت فارياب گندم در دشت‌هاي بحراني از نظر زيرزميني، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد (در وضعيت محاسبه‌ي هزينه­های جبران بيلان آبی)[3]. از اين رو، انتظار می­رود نه­تنها لحاظِ هزينه­های زيست­محيطی، به منطقی­تر و واقعی­تر شدنِ محاسبات برنامه کمک کند، بلکه بتواند برنامه­ريزان را هرچه بيشتر به سوی همگامی با استعداد­های طبيعی سرزمين و منطبق با اصول آمايشی مربوطه رهنمون سازد.    

اهميت چنين دريافت‌های زنهاردهنده­ای، هنگامي بيشتر رُخ مي‌نمايد كه بدانيم هزينه‌ي لازم براي تخريب 100 هكتار سرزمين آبادان، اغلب، كمتر از هزينه‌ي آباد‌كردنِ دوباره‌ي يك هكتار زمينِ ناآبادان است؛ ترجمان اين مفهوم آن است كه هزينه‌ي جبران اشتباهاتِ زيست‌محيطي چنان سنگين شده و مي‌شود كه اگر دير چاره‌جويي كنيم، ديگر سرمايه‌اي براي جبرانِ مافات وجود نخواهد داشت؛ حقيقت تلخي كه بيش از دو هزار سال پيش، ويرجيل، شاعر انديشمند رومي در سروده‌اي تكان‌دهنده، آن را به آيندگان زنهار داده بود:

آسان است پايين‌رفتن از دوزخ

چرا كه درهاي تاريك دوزخ

همواره شبان و روزان گشوده است

امّا بازگشتن به سوي بهشت و روشنايي روز

رنج است و محنت بسيار[4]    

غم‌انگيز نيست كه قريبِ دوهزار و هفتاد سال پس از ويرجيل، هنوز نيز به آساني از پله‌هاي دوزخ پايين مي‌رويم و فراموش كرده‌ايم كه راه بازگشت تا چه اندازه دشوار و جان‌فرسا خواهد بود؟

وضعيت نگران­کننده‌ي اندوخته‌هاي طبيعي زادبوم، خود گواهی است بر اين مدعا؛ چرا که به نظر نمی­رسد، پايداري كمّي و كيفي آنها هيچ زمان چون امروز، چنين در مخاطره بوده باشد؛ مخاطراتي كه با وجودِ جدي بودن، متأسفانه نتوانسته‌اند در تغيير سمت و سوي ملاحظات راهبردي كشور آنچنان که بايد، توفيقي بدست آورند‌ و كماكان شاهديم كه نيازهای اجتماعي، اقتصادي و سياسي اغلبِ برنامه‌هاي توسعه، بر خواهش‌ها و ملاحظات زيست‌محيطي ارجحيت داشته و راهبردها، بر بنيانِ مهمترين اولويت­هاي زيست‌بوم آفريده نمي‌شوند. اين در حالی است که بر پايه‌ي آمار­های بانك جهاني: «سالانه بيش از 15 درصد توليد ناخالص ملي كشورمان به دليل تخريب منابع طبيعي و آلودگي محيط­زيست از ميان مي‌رود.»

با این وجود آیا سزاوار است که کماکان منابع طبیعی را سد راه توسعه پنداشته و مجوز تجاوز به عرصه های طبیعی را صادر کرده یا تشویق سازیم؟!