مهار بيابان‌زايي

محيطی که در آن زيست می­کنيم، منبعی است کمياب که نشاط، تفريح و شادی را در بخش مصرف عرضه می­کند. دليل برخورداری محيط­زيست از صفت «کميابی» را بايد در کيفيت منحصر به فرد و درجه‌ي خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم­اندازهای ناهمتا، آبشارهای ديدنی، گردشگاه­های طبيعی، طنين­های شنيداری هوش­رُبا و ... در شمارِ کالاهای زيست­محيطی جای می­گيرند که منبع اصلی تأمين و عرضه‌ي نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ويژه انسان محسوب ­شده و کيفيت برخورداری از آنها، شناسه­ای است که عيارِ رفاه جامعه را نشان داده و محک می­زند ؛ شناسه­ای که در هنگام محدوديت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می­کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می­توان به درستی انتظار داشت انتخابی که يک فرد يا جامعه انجام می­دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرين باشد؛ امّا چالش اصلي دقيقاً از آنجا آغاز می­شود که چنين جهانی تنها در عالم خيال است که عينيت می­يابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدوديت منابع، نخستين حقيقتی است که ناگزیر از پذيرش آن هستيم. از اين رو، ناگزير هر انتخابی، هزينه‌ي خاص خود را طلب می­کند؛ هزينه­ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزينه‌ي فرصت[1]» ياد می­کنند. از اين منظر، می­توان اقتصاد را علم مطالعه‌ي انتخاب منابعِ (اعم از طبيعی يا مالی) محدود و مشخص تعريف کرد ؛ تعريفی که شايد ريشه­های پيدايش آن را بتوان تا زمان ظهور انديشه­های ژان­کلود ونسان دوگورنه در اوايل سده‌ي هيجدهم ميلادی به عقب برد. وی می­گفت: «قوانين بی­نظيری از نخستين ادوار زندگی بشر به جای مانده که تنها بر پايه‌ي طبيعت استوارند ؛ به موجب اين قوانين ، همه‌ي ارزش‌های موجود در بازرگانی با يکديگر متوازن می­شوند و خود را در بهای معينی تثبيت می­کنند ؛ درست همان طور که وقتی اشيايي بر حسب وزنِ خود رها شوند ، به تناسب وزن مخصوص خويش سقوط می­کنند.»

در پست‌هاي آينده خواهم گفت كه چگونه اين انديشه‌ي ديرينه ، اما خردمندانه توانست راه را براي گشوده‌شدن منظرهاي نويني در علم اقتصاد هموار كند. به نحوي كه اينك جامعه‌ي جهاني حتا به آموزه‌هاي اقتصاد زيست‌محيطي هم اكتفا نكرده و خواهان حاكميت ملاحظات راهبردي خويش بر مبناي اقتصاد اكولوژيك (بوم‌شناختي) است.