چرا نبايد منابع طبيعي را سد راه توسعه پنداشت؟ - 2
به رغم کسب توفيقات و تحوّلات مثبت رخ داده در نگرش زيستمحيطي اغلب مردم و دولتمردان جهان، شوربختانه بايد اعتراف كرد اقتصادمحوری یا محیطزیستمحوری، در بسياری از کشورهای جنوب، هنوز چالشی بزرگ در بين سیاستمداران و برنامهریزان محسوب میشود[1]، چرا که تحقق محوریت محیطزیست در فرایند سیاستگزاری، علاوه بر سرمایه، دانش و تجربهي کافی، نیاز به ظرفيتسازی فرهنگی و نيز منابع اطلاعاتی قوی و بهنگام دارد که در شرایط کنونی امکان دسترسی به آنها برای بسیاری از ممالک جنوب که از قضا اغلب آنها در شمار بزرگترین صاحبان منابع طبیعی تجدیدپذیر در سطح جهان محسوب میشوند، به آسانی ميسر نيست[2]. واقعيتي كه تحركات اخير چندين نماينده مجلس شوراي اسلامي در خراسان و سكوت معنيدار محافل زيستمحيطي نزديك به دولت، شاهدي بر حضور قدرتمندانه اين رويكرد در عاليترين سطح مديريت جامعهي امروز ايران دارد.
این در حالی است که امروزه در بيشترِ کشورهای شمال، با تکيه بر نظريهای موسوم به: «نظريه وحدتطلبانهي ارتباط به مثابه بومشناسی[3]»، بحث بر سر دستیابی به نوع پيشرفتهای از اقتصاد زیستمحیطی، موسوم به اقتصاد بومشناختی در جریان است؛ اقتصادی که شايد بتوان پايههای شکلگيری و پيدايش آن را تا اواسط سدهي هفدهم ميلادی، يعنی زمان آغاز نخستين جدالها و مناقشات کلامی نخبگانی همچون ولتر، روسو[4]، اولباک، اسپينوزا و اِوِلين[5] بر سر نشانزدهای زيانآورِ فعاليتهای اقتصادی بر محيطزيست، به عقب برد ؛ مباحثی که فرزانگانِ ديگری چون رابرت هوک، چارلز داروين، ژان باتيست دولامارک، آلفرد راسل والاس و سرانجام ارنست هينريش هگل بنيانگذار دانش بومشناسی در سدههای بعدی آن را دنبال کرده و قوام بخشيدند تا اينکه در اوايل دههي 1920 آرتور پيگو، اقتصاددان شهير انگليسي، پيشنهاد استفاده از «ماليات سبز» را مطرح كرد؛ مالياتى که از نظريهي «توجّه به آلودگی به مثابه يک هزينهي خارجی[6]» ريشه گرفته و اندازهي آن برابرِ تفاوت ميان منفعت نهايى خصوصى آلودهكننده و منفعت نهايى اجتماعى بود. در حقيقت اصلیترين توصيهي راهبردی پيگو هنوز هم معتبر است: يك نرخ ماليات زيستمحيطى مؤثر ، بايد به طور مستقيم بر انتشار وضع شود و نرخ ماليات بايد در هر واحد نشر يكسان باشد. وجود چنين ماليات زيستمحيطى يكساني، بدين معناست كه صاحبان صنايع آلودهکننده بايد تا جايى نشر آلودگی را كاهش دهند كه هزينهي نهايى كاهش يك واحد آلودگى اضافه ، با نرخ ماليات برابر باشد.
[1] اسکار کورِر (Oskar Kurer) براين گمان است که بخشی از دلايل تداوم و ايستايي اين چالش ريشه در نوعی کلاينتليسم (Clientalism) سياسي (که از مشخصههای بارز آن جناحگرايي، باندبازی و فساد اداری است) بويژه در کشورهای جهان سوّم دارد.
[2] کوششهايي نظير نوشتار حاضر، میتواند برای اين بسترسازی و تغيير نگرش خوراک مناسبی تهيه کند.
[3] Unitary theory of communication as ecology"": اين نظريه در پی اثبات يا توضيح مجموعه پيوندهايي است که ميان انسان و ديگر ابعاد زندگی او در حوزهي اقتصاد ، اجتماع ، سياست و فناوری با محيطزيست وجود دارد و نخستين بار توسط ويلين در سال 1990 مطرح شده است.
[4] ژان ژاک روسو، جامعهشناس مشهور فرانسوی، سردمدارِ نهضت بازگشت به طبيعت در قرون 17 و 18 ميلادی بود.
[5] J. Evelyn
[6] هزينهای که توسط فرد يا افرادی بر گروهی ديگر بدون پرداختن تاوان و خسارت تحميل شود.
به «مهار بيابانزايي» خوش آمديد؛ تارنمايي كه از 12 فروردین 1384 کلید خورده است و تاکنون جوایز متعدد منطقهای، ملّی و جهانی بدست آورده؛ از جمله: در آبان 1385 و اردیبهشت ماه 1387، عنوان برترین وبلاگ محیط زیستی ایران را بدست آورد؛ در فروردین ماه سال 1389 به عنوان سومین وبلاگ محبوب محیط زیستی جهان در سال 2009 انتخاب شد؛ در دوم اردیبهشت 1392، وبگاه نخست محیط زیستی پایتخت در جشنواره مشکات برای سال 1391 شد و سرانجام در 17 اردیبهشت 1392، برنده عنوان برترین وبلاگ به انتخاب مردم در اجلاس جهانی رسانهها برای سال 2013 شد. محمّد درویش در این محیط مجازی ميكوشد در گام نخست جايگاه محيط زيست را در سبد اولويتهاي راهبردي كشور، به منزلگاهي درخور ارتقاء بخشد؛ و در گام بعدي ثابت كند كه بخش پهناوري از زيستبوم وطن، همان قلمرو برهنه و سوزان ماسههاي بادي و شورابهاي كويري و كلوتهاي سر به فلك كشيده و نبكاهاي استوار عرصههاي بياباني، ميتواند پايدارترين و غنيترين صندوق ذخيرهي ارزي ايرانيان باشد. به شرط آنكه بكوشيم با نفي «بيابانزدايي»، از بيابانيشدن زيستبومهاي تالابي، جنگلي و مرتعي خويش جلوگيري كنيم.