در نظام اقتصاد بازاری، شاخص‌های اقتصادی که معمولاً برای اندازه­گيری رفاه يا خوشبختی به کار می­روند، [1]GDP و GNP[2] هستند. منظور از GDP، ارزش کالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد داخلی است؛ در حالی که در GNP درآمدهای برون­مرزی به جز درآمدهای حاصل از صادرات هم به ارزش کالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد داخلی افزوده می­شود. نکته‌ي درخور توجه که به نقطه‌ي ضعفی آشکار در اين نظام ارزش­گذاری بدل می­شود آن است که در محاسبه‌ي دو شاخص ياد شده، استهلاک ذخيره‌ي سرمايه‌ي طبيعی - که از بهره­برداری اقتصادی و تخريب محيط­زيست ناشی می­شود - منظور نمی­گردد. بحراني كه در زمانه‌ي كنوني و به دنبال كم‌عنايتي آشكار برخي از دولتمردان و زنان ايران، ابعادي نگران‌كننده‌تر يافته است كه به برخي از مصاديقش در پست پيشين اشاره شد. به عنوان مثال، بر پايه‌ي پژوهشي كه با هدايت گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و به هدف بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي كشور به انجام رسيده است، دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزه‌ي محيط‌زيست و منابع‌طبيعي ايران در طول دوره‌هاي پنج‌ساله‌ي نخست و دوم برنامه‌هاي توسعه، در مقايسه با ميزان تخريبِ اندوخته‌هاي طبيعي تجديد‌شونده‌ي (جنگل و مرتع) كشور در طول 10 سالِ موصوف (77- 1368)، با ترازي منفي مواجه شده است. به عبارت ديگر، ميزان تشكيل سرمايه‌ي خالص يا افزايش در مقدار ارزش منابع‌طبيعي در هر دو بخشِ جنگل و مرتع كمتر از ميزان تخريب و استهلاكِ اين منابع بوده است[3]؛ خسارتي كه ارزشِ ريالي آن تنها در دو بخش جنگل و مرتع، بالغ بر 1454 ميليارد ريال (نزديك به پنجاه برابرِ كل بودجه‌ي مؤسسه‌ي تحقيقات جنگل‌ها و مراتع در سال 1381) تخمين زده مي‌شود[4]. درحقيقت، ارزش سرمايه­گذاري­های صورت گرفته در اين دو بخش که معادل 5/31 درصد کل سرمايه‌گذاري انجام گرفته در بخش كشاورزي بوده (5/446 ميليارد ريال)، تقريباً با ميزان اُفت ارزش اندوخته­های طبيعی جنگل و مرتع کشور در طول فقط نخستين برنامه‌ي 5 ساله برابر شده است[5]. اين ارقام نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي 5/3 درصدي كشور در دوره‌ي مزبور[6]، نمي‌توانسته رشدي واقعي باشد، چرا كه بدون لحاظ ملاحظات زيست‌محيطي و محاسبه‌ي ميزان تخريب سرمايه‌هاي طبيعي، بدست آمده است.

البته اين نديدن منابع طبيعي و بي‌اهميت پنداشتن ارزش‌هاي محيط زيست، تنها به ايران اختصاص ندارد و بحراني عالم‌گير‌تر مي‌نمايد كه در پست بعدي، به گونه‌اي مشروح‌تر به آن خواهم پرداخت.


[1] Gross Domestic Productivity

[2] Grossnet productivity

[3] اين در حالي است كه اعتبارات عمراني اين بخش از20 ميليارد ريال در ابتداي برنامه‌ي اول به بيش از 90 ميليارد ريال در سال پاياني افزايش يافت.

[4] خليليان، صادق و اسماعيل شمس‌الديني. 1380: بررسي وضعيت پايداري منابع طبيعي تجديد‌شونده (جنگل و مرتع) در برنامه‌ي اول و دوم توسعه. تهران. فصلنامه‌ي پژوهش و سازندگي، ش 52، ص‌ص 21-19.

[5] خليليان، صادق. 1378: اقتصاد منابع طبيعي. تهران. انتشارات مؤسسة تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور به شماره‌ي 222- 1378، 127 صفحه.

[6] ميرزاده، حميد و شمس‌الدّين حسيني. 1378: آمار سخن مي‌گويد. تهران، انتشارات كاوش، 131 صفحه.