بيابانزايي ؛ بحراني كه ريشهي آن بيشتر سياسي است تا طبيعي!
شناسههاي متعددي وجود دارند كه با بررسي و ارزيابي آنها ميتوان به سهولت از عمق خطر بيابانزايي و ميزان اثرگذاري مشهود فرآيندهاي كاهندهي كارايي سرزمين در ايران آگاه شد ؛ شناسههايي كه به بسياري از آنها در پستهاي پيشين همين تارنما اشاره شده است: از روند شتابناك اُفت حاصلخيزي خاك گرفته تا كاهش معنيدار عملكرد اقلام زراعي در واحد سطح؛ از اُفت كمي و كيفي اندوختههاي سطحي و زيرزميني آب گرفته تا تراكم نگرانكنندهي مواد و آلايندههاي سمي خطرناك در هوا و خاك؛ و از پديدارشدن فروچالههاي رعبانگيز در قهاوند همدان گرفته تا مهاجرت آناني كه هركشوري به دارابودنشان افتخار ميكند و امروز شمارشان به مرز نگرانكنندهي 180 هزار نفر در سال رسيده است!
در حقيقت تدوين برنامهي اقدام ملّي مقابله با بيابانزايي پژواك بايستهاي به طرح اين پرسش است كه آيا هنگامهي آن فرا نرسيده تا پيدايش و شتاب چنين شناسههای زنهاردهندهای، شور و تپندگی، انگيزندگی و افروزندگی لازم را در روح و جانِ نهضتهای غيردولتی و نهادهای رسمی مهارکنندهي بيابانزايی بيافريند؟ آيا جوشش چنين پيامهای کاونده و کوبندهای، نخواهد توانست راه خويش را به ژرفای جانِ مخاطبينِ تصميمساز و تصميمگيرش باز کند؟
همان طور كه ميدانيم تظاهرات بيابانزايي سيمايي واحد و يكسان نداشته و به اشكال گوناگون، ابعاد متفاوت و كيفيتهاي مختلفي در ايران و جهان رخ داده و ميدهد. سرانجام آن نيز هويدا است: نيستی جوامع گياهي و جانوري، تخريب منابع آب و خاك، برهمخورن تعادل بومسازگانها، نابودی چشماندازها، نزول کدها و اندوختههای ژنتيکی و زوال تنوع زيستی. به همهي اين موارد بايد تبعات ناگريز و فاجعهآميز آن در قلمرو اقتصاد، جامعه و فرهنگ را نيز اضافه كرد.
در واقع، بيابانزايي پيش از آنكه به چشم معضلي صرفاً طبيعي نگريسته شود، از درونمايهای اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی متأثر است؛ درونمايهای كه به مراتب بر پيچيدگيهای مبارزه با آن میافزايد و هر نوع کوششی برای همسازکردنِ اقدامات جهاني را با دشواريهای پيشبينی نشدهای روبرو خواهد ساخت. به همين دليل است که به اعتقاد درگنی و همکاران (1984): بيابانزايی در زماني كوتاه علاجناپذير بوده و به خودي خود ميتواند توسعه و تشديد يافته، هزينه هاي اصلاحياش را به طور تصاعدي افزايش دهد.