آيا مسأله‌ي ما، ضرورت پيوستن به سازمان جهانی تجارت است؟

هم­اکنون بيش از 140 كشور كه افزون بر 90 درصد از مجموع مبادلات جهاني را در اختيار دارند، به عضويت سازمان جهانی تجارت درآمده­اند. به سخنی ديگر، به نظر نمی­رسد در ضرورت پيوستن به اين سازمان ابهام يا ترديدی وجود داشته باشد و به همين دليل، دولتمردان كشور ما نيز تاكنون بارها و بارها درخواست عضويت خود را مطرح کرده‌اند که به دليل مخالفت آمريکا، بررسی اين درخواست در شورای عمومی سازمان تا همين اواخر به تعويق مي‌افتاد[1]. امّا آنچه كه اهميت دارد اين است كه نبايد پنداشت مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبيعي مملکت يکي پس از ديگری و به سرعت، پس از پيوستن به اين سازمان حل خواهند شد!

كافي است بدانيم، تنها در سال 2002 کشورهای شمال بيش از 8/5 ميليارد دلار يارانه به پنبه­کارانِ خود پرداخت کرده­اند، يعنی دقيقاً برابر با مقدار درآمد حاصل از صادرات اين محصول در بازارهای جهانی، رخدادی که خشم کشورهای فقير توليد­کننده‌ي اين محصول در آفريقا را برانگيخت (گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان، 1382). در چنين بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمايت‌هايي برخوردار است[2]؟ هنگامی که می­دانيم سهم بخش کشاورزی از مجموع سرمايه­گذاری داخلی، هيچگاه بيشتر از 9/3 درصد نبوده است و همين سهم اندک نيز در عمل به درستی هزينه و جذب نمی­شود و نمی­توانيم به همان اندک تعهدات حمايتی مصوب خويش در برنامه­های توسعه‌ي کشور هم پايبند بمانيم. به عنوان مثال، ضريب مکانيز­اسيون کشاورزی در سال 1373 (سال پايه‌ي برنامه‌ي دوّم) معادل 7/0 اسب بخار در هکتار بود و می­بايست در سال 1378 به 1/1 اسب بخار در هکتار افزايش می­يافت، امّا گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1380 نشان می­دهد که نه­تنها به اين هدف نرسيد، بلکه به حدود 5/0 اسب بخار هم تقليل يافت (گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان، 1381). وضعيت به گونه­ای است که هدف­گذاری ما در اين بخش برای پايان برنامه‌ي سوّم هم به اهداف برنامه‌ي دوّم نمی­رسد و معلوم نيست که در پايان سال جاری هم بتوانيم ضريب مکانيزاسيون را به 05/1 افزايش دهيم.

راست آن است که تحقق توليد و امکان رقابت بدون تأمين نهاده­های مورد نياز امکان­پذير نخواهد بود؛ گذشته از ضعف مکانيزاسيون، از مجموع 4 ميليون تن کودهای شيميايي مورد نياز در برنامه‌ي 5 ساله‌ي دوّم، تنها 5/2 ميليون تن، آنهم به صورت کمّی تأمين شد، ليکن از نظر کيفی و تأمين ريزمغذي‌ها مناسب نبوده­اند، وضعيتی که در بخش سموم نيز وجود داسته است. تأمين غذای دام و طيور و آبزيان و مکمل­های مربوطه هم متناسب با نياز نيست. در خصوص داروهای دامی هم مشکلات فراوانی وجود دارد. وضعيت تور و طناب و ديگر تجهيزات صيادی هم اصلاً مطلوب نيست. گذشته از اين، وجود ضايعات چشمگير در محصولات کشاورزی (از توليد تا مصرف) بازگوی وجود پاره­ای مشکلات و نارسايي­ها در امور نگهداری، بسته­بندی، فرآوری و ... است. اگر به همه‌ي اينها معضلات ديگری نظير: تغيير کاربری و استفاده‌ي غير اصولی از اراضی کشاورزی و منابع­طبيعی، روند شتابناکِ فرسايش خاک، پايين­بودن بازده‌ي آبياری و نامناسب بودن ترکيب نيروی انسانی موجود در اين بخش را هم اضافه کنيم (نوروزی و همکاران، 1382)؛ يعني همه‌ي آنچه با كاهش كارايي سرزمين يا همان تشديد فرآيند بيابان‌زايي درارتباط است، آنگاه متوجه اين حقيقت دردناک می­شويم که شايد آمريکا با ممانعت از پذيرش درخواست ايران به عضويت در سازمان جهانی تجارت، ناخواسته از سرافکندگی بيشتر اين بخش در قياس با ديگر رقبای جهانی خويش جلوگيری کرده است!

  

 

گرفتگاهان:

1.      حسينی درويشانی، سيّد محمود و عبدالمجيد غريب­رضا. 1383: بررسی و مقايسه‌ي سياستهای حمايتی در بخش کشاورزی ايران و جهان؛ در مجموعه مقالات نخستين همايش کشاورزی و توسعه‌ي ملّی (جلد سوّم) ص­ص 781- 753 ( 17 و 18 آذرماه 1382).  تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ريزی و اقتصاد کشاورزی.

2.            حکيمی، زهرا. 1383: اسرار تجاري و نحوه‌ي حمايت از آن. برگرفته از تارنمای همکاران سيستم به نشانی: http://agahgar.irtp.com.

3.      شيرودی، مرتضی. 1383: GATT و WTO؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها. برگرفته از:  http://www.payam.co.ir/journal/farsi/Majaleh/43/17-43.htm.

4.      گروه پژوهشی بازاريابی و تجارت خارجی. 1381: مذاکرات کشاورزی در سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ريزی و اقتصاد کشاورزی، 16 صفحه.

5.      گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان. 1381: بررسی وضعيت بخش کشاورزی ايران از ديدگاه واقع­بينانه؛ تحليلي برگزارش بانک مرکزی در خصوص مشکلات مبتلابه بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ريزی و اقتصاد کشاورزی، 18 صفحه.

6.      گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان. 1382: خلاصه‌ي مذاکرات پنجمين کنفرانس وزيران سازمان جهانی تجارت. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ريزی و اقتصاد کشاورزی، 11 صفحه.

7.      گيلانپور، اميد. 1383: چگونگی استفاده از تعرفه برای حمايت از بخش کشاورزی؛ در مجموعه مقالات نخستين همايش کشاورزی و توسعه‌ي ملّی (جلد سوّم) ص­ص 798- 782 ( 17 و 18 آذرماه 1382).  تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ريزی و اقتصاد کشاورزی.

8.      نوروزی، فرح­آرا؛ غلامرضا ياوری؛ مهدی کاظم­نژاد، محمّد­رضا پريسای؛ اسماعيل نصر اصفهانی و بيتا صميمی. 1382: چالش‌ها و چشم­اندازهای توسعه‌ي ايران – بخش کشاورزی. تهران. انتشارات مؤسسه پژوهش­های برنامه­ريزی و اقتصاد کشاورزی، 156 صفحه.


[2] برآورد شاخص­های حمايتی بخش کشاورزی کشور طی سال­های 80-1355 نشان می­دهد که اين شاخص از 83/0 در سال 1355 به 5/0 در سال 1380 کاهش يافته است (حسينی درويشانی و غريب­رضا، 1383). بر پايه‌ي پژوهشی ديگر نيز آشکار شده که رژيم تعرفه­ای محصولات کشاورزی در ايران به هيج وجه توانايي حمايت از توليدات داخلی را ندارد (گيلانپور، 1383).