در هفته‌ای که گذشت، دو رخداد ناگوار در کشور سبب شد تا اغلب فعالان در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست و اکوتوریسم به شدت نگران شوند. نخست سخنان رییس جمهور در چهارشنبه گذشته بود که در پیشگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل مشکل تأمین علوفه دامداران و ایجاد چند صد هزار شغل جدید را در گرو واگذاری کامل رویشگاه‌های جنگلی کشور به دامداران و مرتع داران دانست و عملاً مجوز ورود دام به جنگل را صادر کرد؛ رخدادی که شگفتی و نگرانی شدید بسیاری از متخصصان این حوزه را برانگیخت و نشان داد که    همچنان رییس جمهور منابع طبیعی را چون هشت سال پیش، نه بستر تولید که سد راه توسعه می‌داند و تغییری در افکار ایشان رخ نداده است. از سوی دیگر، همزمان خبر رسید که متأسفانه ژئوپارک قشم هم به دلیل آن که نتوانست از امتیازها و استاندارادهای لازم برخوردار شود، پس از هفت سال مقاومت! سرانجام از سیاهه‌ی بین‌المللی مربوطه در یونسکو خارج شد؛ آن هم در شرایطی که بارها به ایران فرصت مجدد داده شد و چندین و چندبار کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی در مورد محدودیت زمان برای حفظ ژئوپارک و جدی بودن کارت‌های زرد هشدار داده بودند! چرا؟

خداحافظ ژئو پارک قشم!

    به نظرم مهمترین دلیل آن، برمی‌گردد به مظلومیت ملاحظات محیط زیستی و منابع طبیعی در مواجهه با مصلحت‌های اقتصادی چه در کشور و چه در سطح اغلب دیگر ممالک جهان؛ مظلومیتی که سبب می‌شود همواره شاهد پایمال شدن حقوق بستر تولید، به بهانه‌ی تولید در ایبران و بسیاری از نقاط جهان باشیم.

    یادم هست که در سال 2002، رهبران جهان در بند سوم از بیانیه ژوهانسبورگ متعهد شدند که بايد به کودکانِ جهان، به آنها که آينده را در تملّک خويش دارند، اطمينان دهند: از طريق اقدامات خود دنيايي پيراسته از ذلّت و تحقيرِ حاصل از فقر، تخريب محيط زيست و الگوهای توسعة ناپايدار برایشان به ارث بگذارند.

    یازده سال پس از آن بیانیه، تقریباً هیچکس نیست که اطمینان دهد، امروز کودکان جهان در وضعیتی ایمن‌تر با محیط زیستی مطلوب‌تر و امنیت غذایی‌ای درخورتر زیست می‌کنند! چرا؟

    یک دلیلش شاید آن باشد که هنوز به رغم شعارها و برنامه‌های دلفریب در راستای صیانت از تمامیت موجودیت بوم‌شناختی زمین، این مؤلفه‌ها و ابزارهای منتج از اقتصاد بازاری است که حرف اول و آخر را می‌زند؛ واقعیتی که دو عقوبت جدیدش را پیش‌تر با هم مرور کردیم! نگاه کنید به فرجام ماده 59 از برنامه 5 ساله چهارم کشور خودمان که چگونه مهجورانه و مظلومانه باقی ماند تا عیناً به برنامه 5 ساله پنجم هم تنفیذ شود و اینک که دو سال از اجرای برنامه پنجم هم گذشته است، شواهد ماجرا نشان می‌دهد که چاره‌ای نیست تا به دلیل عدم اجرا و در عین حال، مهم بودن و ضرورت انجام آن به برنامه ششم هم تزریق شود!

    نگارنده خود پیشنهادی پژوهشی برای ارزشگذاری جاذبه‌های بوم‌گردی در حوزه‌ی بوم‌سازگان‌های کویری و بیابانی را ارایه داده است، اما همچنان به دلیل فقدان اعتبار لازم، در حال خاک خوردن است! در حالی که ضرورت اجرای آن هم در برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی دیده شده است و هم در اداره کل کمیته طبیعت‌گردی سازمان میراث فرهنگی!

    یادمان باشد: اگر می خواهيم عملکرد اقتصادی جامعه به پايداری برسد، بايد ملاحظات محیط زیستی در فعاليتهای تجاری بيشتر رعايت شود. اينک بهره برداری از مواد اوّليه و به دنبال آن تجمع و رها شدنِ اين مواد در محيط زيست به حجمی رسيده که از حد ظرفيت تحمّل بوم شناختی فراتر رفته است. بنابراين برای کاستن از شتاب مصرف مواد اوّليه، بايد مصرفِ جهانی آن به بهانة توسعة اقتصادی، قانونمند شده و مهار گردد. بنابراین، رويکرد نوين جهان متمدّن حرکت از «محيط¬زيستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی محیط زيستی» و حتا اقتصادی بوم‌شناختی (اکولوژیکی) باشد؛ رويکردی که لزومِ تقويت و حمايت از نگاهی همه جانبه نگر را به وسيلة همياری و تعامل ميان رشته ای بين متخصصين منابع طبيعی و محيط زيست با کارشناسان و نخبگانِ حوزة اقتصادی و دولتمردانِ حوزة سياست بيش از پيش مورد تأکيد قرار داده و از جملة ضروری¬ترين لوازم تضمين توسعة پايدار برمی‌شمرد. به ديگر سخن، امروزه تنها هنگامی میتوان از مزيتهای اقتصادی سرزمين ياد کرد که آن مزيتها از غربالِ ارزشهای بوم‌شناختی گذر کرده باشند و ارزش افزودة حاصل از فعاليتها و برنامه های اقتصادی به کاهش اندوخته های طبيعی و تشديد دامنة آسيب پذيری آنها منجر نشود؛ وضعیتی که پیشنهاد جدید رییس جمهور می‌تواند آشکارا بر دامنه‌ی ابعاد آسیب‌پذیری آن بیافزاید.

    باشد که تا فرصت باقی است، چنین کنیم و آیندگان همچنان شاهد وجود ماده 59 در برنامه بیست و دوم 5 ساله کشور نباشند!

درج نظر