«اگر كشوري، گذشته‌ي خود را نشناسد، نمي­تواند آينده‌ي خود را رقم بزند.»

وينستون چرچيل

حقيقتي كه مشهورترين نخست‌وزير بريتانيا، «چرچيل» بر آن تأكيد مي­ورزد، به ويژه در حوزه‌ي مقوله­هاي علمي و پژوهشي ارزشي مضاعف يافته و كاملاً محسوس است. بي‌گمان، اگر فراگير بنگريم، جلوه‌هاي آشكار و غير قابل انكاري از فرو رفتن در دوزخي كه در پست پيشين بر آن اشاره داشتم، در سرزمين مادري قابل مشاهده است؛ از تخريب و هدررفت منابع گرفته تا هدف‌يابي‌هاي نادرست و فرصت‌سوزي‌هاي پر تكرار. ليكن اغلب شاهديم كه به جاي اولويت‌‌دادن به درمانِ آن ناهنجاري‌هاي پيدا، در پي كشف پرهزينه‌ي چالش‌هاي ناپيدا و نانومتري برآمده‌ايم؛ فرآيند غم‌انگيزي كه شتابش، برکامه‌ي هشدارهاي فراوان، همچنان فزوني مي‌گيرد و گويا هنوز هم اراده‌ي بايسته‌اي براي مهار آن در جامعه به چشم نمي‌آيد. براي نمونه، مي‌توان به يكي از بارزترين سياست‌هاي مصوب در قانون برنامه‌ي سوّم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83- 1379) اشاره كرد كه مطابق آن، دولت مؤظف شد با كاهشِ تصدي‌گري‌هاي خويش، به گسترش خصوصي‌سازي، سرعت بيشتري ببخشد، ليكن به رغمِ تمامي تأكيدها و موافقت همه‌ي اركان نظام، كماكان 500 شركت دولتي موجود، بيش از 66 درصد از كل بودجه‌ي مملكت در سال 1381 را به خود اختصاص دادند كه اين ميزان، حتّا از سال 1380 نيز، 11/4 درصد بيشتر بود؛ همان طور كه ملاحظه مي‌شود، نزديك به دو سوّم بودجه‌ي سالانه‌ي كشور، صرف شركت‌هايي مي‌شود كه بررسي‌هاي اخير نشان ‌داده، بدون كمك‌ها، رانت‌ها و يارانه‌هاي دولتي، متجاوز از 60 درصد از اين غول‌هاي نامنظبط و ناكارآمد، ورشكسته خواهند شد[1]. بي‌دليل نيست كه بانك مركزي جمهوري اسلامي، از بدهي سرسام‌آورِ 7/13 هزار ميليارد توماني دولت به سامانه‌ي بانكي كشور، در پايان سال 1380 شكوه مي‌كند[2]، چرا كه در واقع، حدود يك‌سوّم از بودجه‌ي سالانه‌ي شركت‌هاي دولتي ورشكسته، از محل اندوخته‌هاي مردمي نزد بانك‌ها تأمين ‌شده و عملاً از چرخه‌ي توليد خارج مي‌شود! ميزان فشار دولت بر شبكه‌ي بانكي كشور چنان است كه بر پايه‌ي همان گزارش، در پايان سال 1381، بخش دولتي به ازاي هر يك ريال سپرده‌گذاري در بانك، 16/3 ريال تسهيلات دريافت كرده است، درصورتي كه رقم نظير آن در بخش خصوصي، فقط 86/0 ريال است. يعني، بخش خصوصي حتّي همپاي سپرده‌گذاري خويش نيز نتوانسته از تسهيلات پولي مملكت بهره‌مند شود (يكي ديگر از عواقبِ قدرت بي حد و حصر دولت). آيا سزاوار است هنگامي كه هنوز اراده‌ي بايسته‌ و كارآمدي براي پركردنِ چنين چاه‌ويل‌هايي (كه بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي انساني و مالي كشور را، بدون توليد ارزش افزوده‌اي بايسته، در خود مي‌بلعند) به چشم نمي‌آيد، خود را با پر‌كردنِ چاهك‌هايي كم‌مايه و بي‌اثر، مشغول كرده و بدين‌ترتيب، سرمايه‌هاي ناچيز باقيمانده را نيز به هدر دهيم[3]؟!

 


[1] به نقل از ماهنامه‌ي اقتصاد ايران، شماره‌ي اسفند 1380، ص‌ص 21-20.

[2] همشهري اقتصادي، ش 2796، مورخ 9/5/81، ص 8.

[3] در همين ارتباط مقاله‌اي با عنوان تناسب اقتدار بر روي تارنمای مؤسسه‌ي عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي وجود دارد كه در بخشي از آن مي‌خوانيم: «حكومت ما سالهاست كه براي افزايش رشد اقتصادي و رفاه جامعه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مي‌كند. در سالهاي پس از جنگ سه برنامه‌ي توسعه‌ي پنج‌ساله تدوين و به اجرا گذاشته شده است؛ ميلياردها بشكه نفت صادر و چه سرمايه‌گذاريهاي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف شده است. اما چرا هيچ كس از نتيجه‌ي كار راضي نيست نه مردم و نه دولت؟ تورم و ركود همچنان پيشتازند، بيكاري رشد مي‌كند، صادرات افزايش نمي‌يابد، روز به روز بازارهاي خارجي را از دست مي‌دهيم، استاندارهاي ما بالا نمي‌رود، ريسك سرمايه‌گذاري همچنان بالاست، وابستگي فن‌شناختي ما به خارج افزايش يافته است، تعداد پرونده‌هاي دعاوي در دادگستري همچنان رشد مي‌كند، بروكراسي ناكارآمد‌تر شده و فشارهاي زندگي و كار همه را كلافه كرده است. ملتي شده‌ايم كه در چهار‌راه‌هاي مختلف زندگي به هم گره خورده‌ايم، نه راه گذشت داريم و نه راه بازگشت. پليس هم فرسوده در گوشه‌اي نظاره‌گر ما است و چراغ راهنما سرگشته رنگ به رنگ مي‌شود. اشكال كار كجاست؟ ما محيط همكاري‌مان را مخدوش كرده‌ايم و سرمايه‌ي اجتماعي‌مان را فرسوده‌ايم و تا اين را بازسازي نكنيم، آن برنامه‌ها و سياستها به نتيجه نخواهد رسيد ... و اين مهم نيز تحقق نخواهد يافت مگر اينكه بين جامعه و حكومت تناسب اقتدار برقرار شود».