همان طور که آشکار است، تلاش‌های ستودنی فراوانی برای پاسداری از اندوخته­های طبيعی موجود کشور و مهار جريان‌های کاهنده‌ي مؤثر بر آن به انجام رسيده است؛ ليکن حقيقت اين است که گستره‌ي پهناورِ ايران­زمين و تعدد مشکلات و بحران‌های فراروی آن در حوزه‌ي منابع­طبيعی و محيط­زيست چنان است که به نظر می­رسد حجم کارهايي که بايد انجام گيرد به مراتب بيش از کارهايي است که انجام گرفته است. به عنوان مثال، بسياري از اطلاعات پايه و «نقشه‌هاي مادرِ» مورد نياز در امر تدوين برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت توسعه‌ي كشور، هنوز آفريده نشده است؛ از جمله كماكان نمي‌دانيم كه از مجموع 524/81 ميليون هكتار سرزمين‌هاي داراي توان توليدي كشور (كه در موجوديت همين رقم هم شك و ترديدهاي فراوان وجود دارد!)، چند هكتار توان توليدي زياد، متوسط يا كم دارند[1]؛ نمي‌دانيم كدام بخش از سرزمين‌هاي كشور، حساسيت بيشتري نسبت به فرآيندهاي بيابان‌زايي دارند؛ نمي­دانيم چه سطحي از جنگل‌هاي كشورمان تخريب شده است[2] و نمي‌دانيم كدام بخش از آبخيزهاي مملكت، بيشترين مسئوليت را در سيل‌خيزي دارند و نمي‌دانيم براي مهار روند شتابنده‌ي فرسايش آبی و بادي، كدام مناطق و با چه روش‌هايی در اولويت سرمايه‌گذاري قرار دارند و نمي‌دانيم پهنه‌بندي تعيين كاربري آرماني از سرزمين كدام است و نمي‌دانيم مساحت درست و دقيق زيست‌‌اقليم‌هاي كشور چقدر است و نمي‌دانيم شاخص‌هاي زيست‌محيطي مورد نياز براي ارزيابي جنگل‌ها، مراتع و بيابان‌هاي ما كدام است[3] و نمي‌دانيم ضوابط درست پايش و ارزشيابي از طرح‌هاي مديريت منابع طبيعي چيست و از چه نظام و سازوكاري بايد برخوردار باشد و نمي‌دانيم ...

چنين روندي، كه از يك سو، افقي ظاهراً بي‌انتها از كارهاي انجام‌نشده را در پيش روي پژوهشگران قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، ناچيزي و ناتواني محسوسِ پژوهش‌هاي به انجام رسيده را در ارتقاءِ شاخص‌هاي معرف بهبود وضعيت زيست‌بوم مي‌نماياند، بي‌شك، عواقب بازدارنده‌ي بسياري را ممکن است به دنبال داشته باشد كه يكي از آنها می­تواند گسترشِ احساسِ بی­حاصلی و يأس در ميان کارمندان پژوهش باشد.

شرايط به گونه‌اي است كه وقتي پاي صحبت پاره‌اي از پژوهشگرانی می­نشينيم که عمر خدمتي خود را به پايان رسانده و به افتخار بازنشستگي نايل آمده‌اند، كم نيستند شمارِ افرادي كه از بازخوردِ فعاليت‌هاي پژوهشي خويش در كشور اعلام عدم رضايت می­کنند. امّا به راستي دليل يا دلايل اصلي اين ناكارآمدي و عدم رضايت چيست؟

چرا با وجودِ آن همه كوشش‌هاي شايان تقدير، پژوهش‌هاي متعدد، انتشارات فراوان، برپايي همايش‌ها، كارگاه‌ها و گردش‌هاي علمي منظم و پيوسته، نمايشگاه‌هاي متنوّع و جذاب، تشكيل دوره­هاي بازآموزي و آموزش ضمن خدمت، مصاحبه‌هاي مطبوعاتي‌ در رسانه‌هاي گروهي كشور و شركت در جلسات كارشناسي و اجرايي در سطوح مختلف مملكتي، نمي‌توان آن چنان که سزاوار می­نمايد، بازخوردهاي اصلي، يعني شاخص‌هايي در تأييد بهبود وضعيت منابع‌طبيعي را در زيست‌محيط كشور ملاحظه كرد[4]؟ و چرا كوشش‌ها به بارننشسته است؟ آيا بخش‌ منابع ‌طبيعي كشور نمي‌توانست بهتر از آني كه عمل كرد، عمل كند؟ چرا رويشگاه‌هاي جنگلي زاگرس كه مي‌توانست يكي از آباد‌ترين نقاط روي زمين باشد، دچار چنين فلاكتي شده كه در تمامي حوزه‌ها، اعم از زيست‌محيطي، اقتصادي، كشاورزي و فرهنگي با ناپايداري و فقر مزمن مواجه شود؟ چرا هنوز مشخص نيست كه جايگاه منابع‌طبيعي به طور عام و جنگل‌ها و مراتع به طور خاص در الگوي توسعه‌ي كشور كجاست و از چه منظري و با چه انتظاري به اين منابع نگريسته مي‌شود؟ چه سهمي از اين رخداد، متأثر از نارسايي‌هاي داخلي و چه ميزاني، ناشي از ناهماهنگي‌ها، ناتوانايي‌ها يا كارشكني‌هاي مربوط به حوزه‌‌هاي خارج از مسئوليت سازماني است؟ چگونه مي‌توان آنها را شناخته و از يكديگر تميز داد؟ از چه طريق بايد به مهارشان همت گماشت و سرانجام آنكه، راهكارِ درماني آن كدام است؟

آنچه در پي مي‌آيد، تلاشي است براي نشان‌دادنِ دست‌كم بخشي از دلايل اين ناكارآمدي و عدم تعادل و تناسب بين مسئوليت‌ها و اهداف بخش متولّي محيط‌زيست و منابع‌طبيعي ايران به طور عام و مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع به طور خاص، با ميزان انتظارات، بازداده‌ها و بازخوردهاي اين بخش در جامعه و محيط‌زيست كشور. در راه دستيابي به اين هدف، كوشيده شده است تا امكان نگريستن از منظري فراخ‌تر به مهمترين چالش‌هاي اين هنگامه‌ي ميهن نيز، فراهم شود.  

 

 



[1] چاپ چهارم و تجديد‌نظر شده‌ي كتاب شالوده‌ي آمايش سرزمين (مخدوم: 1372) است كه در سال 1380 منتشر شده است.

[2] جمشيد آقازماني، مدير­كل دفتر جنگل‌هاي خارج از شمال (جام­جم، ش 585، 1/3/1381، ص 4).

[3] بديهي است وقتي اين شاخص‌ها يا نماگرها انتخاب و معرفي نشوند، نمي‌توان انحراف معيار عملكردهاي انساني را به شيوه‌اي علمي و دقيق محاسبه كرده و سازمان‌هاي متخلف را وادار به رعايت ضوابط و استاندارهاي زيست‌محيطي كرد. 

[4] اين واقعيت چنان كتمان‌ناپذير است كه در مقدمه‌ي استراتژي توسعه‌ي پايدار وزارت جهاد كشاورزي نيز با صراحت قيد شده است.