«اگر مايل باشيم باور كنيم كه چنين است، زيرا ما چنين مي‌انديشيم، پيش از اظهارِ آن به خاطر داشته باشيم كه بزرگترين ناهنجاري ذهن آن است كه اجازه دهيم خواسته‌هايمان، راهبرِ باورهايمان باشند.»

لويي پاستور

 

   از زماني كه يكي از نخستين طرح‌هاي پژوهشي در حوزه‌ي منابع طبيعي كشور با عنوان: «اصلاح مراتع فرسوده از طريق بررسي فصل كشت، عمق، روش و ميزان كشت بذر نباتات مرتعي مقاوم به خشكي» در سال 1345 شروع و نتايج آن در يكي از نخستين شماره‌‌هاي انتشارات مؤسسه‌ي تحقيقات جنگل‌ها و مراتع به چاپ رسيد[1]، بيش از 40 سال مي‌گذرد و از آن هنگام تا امروز، نهاد متولّي پژوهش در اين بخش، آفريننده، سامانده و هدايت‌كننده‌ي حدود 1600 طرح تحقيقاتي بوده است. به نحوي كه امروز شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه هيچ علاقه‌مندي به محيط‌زيست و به‌ويژه منابع‌طبيعي كشور وجود ندارد كه با يافته‌هاي علمي، دستاوردهاي پژوهشي و آثار قلمي پژوهشگرانِ مؤسسه آشنا نبوده و يا دست‌كم نام اين نهاد را بجا نياورده باشد[2].

اينك، مكتب فكري‌اي كه مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع در طول چهاردهه‌ي گذشته به پا داشته، آشكارا ردِ پاي خويش را بر مناسبات زيست‌محيطي جامعه‌ي علمي و اجرايي كشور به جا نهاده و كوشيده است تا آنجا كه توان دارد، با رويكردي بوم‌سازگاني، ديده‌باني بهنگام و آگاهي بخشيِ مؤثر، در مسير ايجاد تغيير در نگرش مسئولين و برنامه‌ريزان و حساسيت‌زايي بيشترِ آنان نسبت به خطر تخريب سرزمين، ارايه‌ي محورهاي نوين و كارآمدِ‌ توسعه و همچنين ارتقاءِ فرهنگ عمومي حفظ حرمت و حراست از منابع‌طبيعي، گام‌هاي بلندي را بردارد[3]. امّا نكته‌ي حيرت‌انگيز در اين ميان آن است كه با وجود چنين كارمايه و كارنامه‌ي پرتواني و بركامه‌ي تمامي آن تلاش‌ها، نه‌تنها هنوز از وسعت مراتع فرسوده كاسته نشده، كه روند قهقرايي آن نيز پيوسته ادامه يافته است؛ همان‌گونه كه از شتابِ پاك­تراشي جنگل‌ها نتوانستيم بكاهيم[4]؛ همان‌گونه كه از مرگ تالاب‌ها نتوانستيم ممانعت كنيم؛ چاره‌اي جز تماشاي نزولِ كمي و كيفي تنوّع زيستي نداشتيم؛ آبخوان‌هاي بيشتري را تهي‌شده ديديم؛ زمين‌نشست‌هاي فراوان‌تري را درك ‌كرديم؛ شوره‌زارهاي گسترده‌تري را بجا آورديم؛ به تلفاتِ خاك بيشتري اعتراف كرديم[5]؛ در جلوگيري از فزوني بي‌رويه‌ي شمارِ دام‌ها ناتوان بوديم، سموم بيشتري را به اندوخته‌هاي آبي‌خاكيِ خويش تزريق كرديم و در نهايت، موفق به مهار جريان بيابان‌زايي كه نشديم، هيچ؛ شاهد تاخت و تازِ بيشترِ اين فرآيند ويرانگر هم بوديم.

چرا؟!

ادامه دارد ...


[1] نشريه‌ي شماره‌ي 5 مؤسسه‌ي تحقيقات جنگل‌ها و مراتع (پيماني‌فرد و طريقي، 1351).

[2] بالغ بر 700 پژوهشگر، 800 نيروي خدماتي و پشتيباني در غالب چندين بخش تحقيقاتي و واحدهاي اداري، مالي و اطلاع‌رساني در ستاد مؤسسه به همراه 30 مركز تحقيقات استاني و 79 ايستگاه اقماري در سراسر كشور، مجموعه‌ي بضاعتي است كه توليت تحقيقات در بخش اعظمي از كلان‌بومِ طبيعي ايران را برعهده دارد؛ مجموعه‌اي كه مسئوليت نظارت و هدايت راهبردي آنان با نهادي است 40 ساله به نام مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع؛ نهادي كه به حق در شمارِ يكي از اصلي‌ترين مراكز خوراك‌دهنده به دستگاه برنامه‌ريز كشور براي تهيه و تبيين چشم‌انداز پايدار توسعه بر مبناي ملاحظات بوم‌شناختي قرار دارد. ارايه و اجراي 1032 طرح تحقيقاتي (بدون در نظر گرفتن طرح‌هاي دانشجويي) كه توسط 516 نفر از پژوهشگرانِ اين مرز و بوم (از اين تعداد 43 نفر يا 3/8 درصد، زن هستند) به مرحله‌ي اجرا درآمده (به طور متوسط دو طرح براي هر نفر)، انتشارِ بيش از يک­هزار عنوان كتاب و نشريه (390 عنوان کتاب تنها توسط مؤسسه منتشر شده است) و صدها عنوان مقاله (800 عنوان فقط از سال 76 تاكنون) و سخنراني (350 عنوان فقط از سال 76 تاكنون) در سخنگاه­هاي (تريبون‌هاي) معتبر ملّي، منطقه­اي و جهاني تنها نمايشگر بخشي از توانِ بالقوه‌ي اين مجموعه‌ي عظيم و كارآفرين هستند؛ به نحوي كه مطابق گزارشي موسوم به «عملكرد ايران در سال 2002» كه توسط گروه علم­سنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور منتشر شده است، مؤسسه در ميان 148 نهاد علمي كشور كه در تحقيقات بين­المللي مشاركت داشته و توليدات علمي خويش را به جهانيان عرضه داشته­اند، حايز رتبه‌ي 33 شده است. 

[3] به عنوان مثال پاره­اي از راهبردهاي پيشنهادي مؤسسه، نظير طرح ملّي تعادل دام و مرتع، آموزه­هاي نوين در حوزه‌ي تأمين منابع سلولزي مورد نياز كشور، راهبرد كاربردي توليد گياهان دارويي به عنوان جايگزين در ايجاد اشتغال و توسعه‌ي منابع اقتصادي روستايي و نيز ايجاد تغييرات بنيادي در نگاه به مسايل بيابان و بيابان­زايي در كشور از آن جمله­اند.

[4] اين به ظاهر عدم موفقيت در حالي بوجود آمده كه اصولاً توسعه‌ي عرصه‌هاي جنگلي و بهبود وضعيت مراتع كشور، تنها اهدافي بودند كه مؤسسه به منظور تحقق آنها موجوديت يافته و فعاليت خويش را با استفاده از مصوبه‌ي مجلسين شوراي ملي و سناي وقت در سال 1347 رسميت بخشيد. 

[5] بر پايه‌ي گزارشی مستند، ميزان تلفات خاك در ايران از مرز خطرناک 5 ميليارد تن در سال هم گذر كرده (دفتر امور زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1380)؛ به نحوی که نرخ فرسایش خاک نیز با 33 تن در هکتار به بیش از 8 برابر متوسط جهانی (یعنی 4 تن در هکتار)، رسیده است (همشهری، ش 1852، مورخ 25/3/1378، ص 3).