مهار بيابان‌زايي

    یکی از آرزوهای شادروان یاسر انصاری آن بود که روزی دستگاه متولی محیط زیست مملکتش از این توسری خوری کنونی به درآمده و در بین نهادها و وزارتخانه های هم سطحش - بر روی کاغذ البته ! - از بودجه و اعتباری درخور بهره مند شود؛ بودجه ای که شایسته چنین طبیعتی باشد. اینک به یاد آن جوان بزرگ مرد می خواهم با شما مخاطبان عزیز مهار بیابان زایی از یک ناهنجاری شگفت آور در حوزه تخصیص اعتبار بین نهادهایی سخن گویم که رؤسای جملگی شان در کابینه دولت دور یک میز نشسته و  ظاهراً از رآیی برابر برخوردارند ...

    هفته گذشته مجالی دست داد تا با دکتر محمد یزدی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، در یک برنامه تلویزیونی مشترک شرکت کرده و از او درباره وضعیت اعتبارات سازمان متبوعش پرسش کنم؛ سازمانی که مطابق قانون اساسی کشور و اسناد بالاسری مرتبط با آن، عالی‌ترین نهاد نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی محسوب می‌شود که به نحوی حوزه فعالیت‌شان ممکن است محیط زیست کشور را متأثر سازد. وی اعلام کرد که مجموع بودجه سالانه سازمانی که رئیسش معاون رییس‌جمهور محسوب شده و دست کم بر روی کاغذ اختیارات و مقامی بیشتر از یک وزیر دارد، چیزی در حدود 70 میلیارد تومان است؛ یعنی حدود یک سوم بودجه سالانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور! سازمانی که فقط یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید که در سال جاری، 1533 میلیارد تومان  اعتبار را به خود اختصاص داده است. همان طور که مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که هیچ نوع تناسب و هارمونی درخوری بین بودجه‌های دو سازمانی که هر دو برای افزایش ضریب پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیک) کشور تلاش می‌کنند، وجود ندارد! دارد؟ اما اگر تصور می‌کنید که اوضاع در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی‌اش بر وفق مراد است، یادتان می‌اندازم که همین ماه گذشته و در جریان برگزاری جشن خودکفایی صنعت سدسازی، دکتر محمود احمدی‌نژاد برای بار دوم در طول دو سال پیاپی خود را بر بالای تاج سدی رساند (کارون 4) که از آن با عنوان مرتفع‌ترین سد کشور یاد می‌شود و برای ساختش بیش از یک هزار و دویست میلیارد تومان هزینه شد و البته در حدود یکصد هزار اصله درخت بلوط هم در پایش جان داد! نداد؟ تأمل‌برانگیزتر آن که این روزها  یک سد بحث‌برانگیز دیگر به نام گُتوند در استان خوزستان هم با حمایت یک اقتصاددان! آبگیری شد که تا این لحظه حدود دو هزار میلیارد تومان (10 برابر کل بودجه سالانه بزرگترین نهاد متولی جنگل‌ها و مراتع کشور) از اعتبارات ملی را برای ساختش در خود بلعیده است؛ سدی که 13750 هکتار از رویشگاه درخت ارزشمند کُنار را نیز در خود قورت داده است و بیم آن می‌رود که با فعال شدن گنبدهای نمکی مخزن در حال آبگیری‌اش، فاجعه‌ای بزرگ در مهم‌ترین رودخانه راهبردی کشور (کارون) بیافریند.

    در چنین شرایطی به راستی چگونه می‌توان از سازمان بی‌بضاعتی مانند محیط زیست، انتظار داشت که با استفاده از ابزارهای قانونی خود بتواند، چوب لای چرخ توسعه ناپایدارکننده سرزمین نهاده و حرکت این آب‌سالاران طبیعت گریز و ثروتمند را متعادل سازد؟ آب‌سالارانی که برای 5 سال پیش رو قول دریافت 61 هزار میلیارد تومان اعتبار را در طول برنامه پنجم هم گرفته‌اند ! نگرفته‌اند؟

    می‌گویند: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش ضریب امنیت اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی و فاصله بیشتر و ژرف‌تر بین فقیر و غنی است.

    می‌گویم: آموزه‌ پیش‌گفته می‌تواند در درون ساختار یک کابینه و بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های یک دولت هم مصداق داشته باشد و به سهولت شاهد باشیم که چگونه اقلیت ثروتمند، تمامی اهرم‌های اعمال قدرت و قانون را عملاً و نرم نرمک در ید اختیار خود گرفته و در حقیقت قانون را دور می‌زنند! نمی‌زنند؟

    در چنین شرایطی معلوم است که نباید شگفت‌زده شویم، اگر بشنویم که کل اعتبار درنظر گرفته شده برای تالاب گندمان در سال 1390 فقط 4 میلیون تومان است! و نباید تعجب کنیم که اصلی‌ترین نهاد متولی تحقیقات در منابع طبیعی کشور، بودجه‌ای بیشتر از 8 میلیارد تومان در سال ندارد؛ بودجه‌ای که بیش از 80 درصد آن هم برای پرداخت حقوق و حوزه پشتیبانی هزینه می‌شود و عملاً چیزی برای پژوهش باقی نمی‌ماند! می‌ماند؟

    حرفم این است: تا زمانی که چنین تبعیض آشکاری در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، نباید با انتظارات حداکثری خود، منتظر وقوع معجزه در بخش محیط زیست و منابع طبیعی زادبوم‌مان را بکشیم و امیدوار باشیم که روزگار دریاچه ارومیه، تالاب بختگان، دریاچه پریشان، طشک، دنا، پارک ملی کویر، تالاب‌های سه گانه هامون، شادگان، جنگل‌های مانگرو، گاوخونی و به شرایط رؤیایی گذشته‌شان بازگردد.

    همین.