مهار بيابان‌زايي

    نوشتار زیر را استاد کامبیز بهرام سلطانی برای نگارنده فرستاده اند و در آن به بهانه تحلیل نظرسنجی موجود بر روی تارنمای انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، نکاتی مهم و تأمل برانگیز را یادآور شده اند که ضمن قدردانی از ایشان، توجه شما را به مشروح نظرات روشنگرانه نامبرده جلب می کنم:

    قبل از هر چيز اجازه مي خواهم درباره پرسش هايي كه در قالب نظر سنجي مطرح گرديده اند، نظر شخصي خود را بيان كنم. ترديدي ندارم كه نظرات من، حتا در بين طرف داران محيط زيست نيز با مخالفت مواجه خواهد شد. با اين وصف براين باورم كه تعارف ها را بايد كنار گذاشت و با يكديگر بي پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر اين باروم كه تنها و تنها از طريق گفتگوي بي پرده و بدور از تعارف هاي مرسوم، حداقل مي توان به صورت مسئله نزديك شد.
    مجموعه پرسش ها بسيار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشي بسيار كه در مباحث علمي فاقد هرگونه جايگاه است، طرح گرديده اند. در ادامه مي كوشم، منظور خود را شفاف تر بيان نمايم.
1)    مظلوميت محيط زيست ايران: اين پرسش مشخص نمي كند كه منظور از مظلوميت محيط زيست ايران چيست؟. آيا منظور نهاد محيط زيست يا به عبارت ديگر سازمان حفاظت محيط زيست است؟ يا محيط زيست به عنوان پديده اي غامض و تو در تو و متشكل از واقعيت هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي؟. اگر منظور محيط زيست به عنوان يك نهاد است، پاسخ آن را بايد از مسئولين اين نهاد دريافت نمود. ولي اگر منظور محيط زيست به عنوان يك واقعيت طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، بايد گفت، محيط زيست به هيچ وجه مظلوم نيست و اصولا" كاربرد اصطلاح مظلوم، كه حداقل در زبان پارسي در مورد انسان ها بكار برده مي شود- شخص يا فردي كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در اين ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنيان هاي علمي آنچه كه مي گوييم و مي نويسيم، باور داشته باشيم، پس در آن صورت بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم كه محيط زيست و به ويژه محيط طبيعي از قدرتي به مراتب بيشتر از آنچه در تفكر ما بگنجد، برخوردار است. در اين مورد ، به عنوان شاهدي براي مدعاي خود فكر مي كنم تقارن زماني دو پديده زمين لرزه و تسونامي در ژاپن توجه به پي آمدهاي فاجعه بار آن – با تمامي جلال و جبروتي كه اين سرزمين براي تكنولوژي خود قايل است - كفايت كند. اين بخش از نظريه گايا را با جان و دل مي پذيرم كه، طبيعت همواره در جهت تطور خود حركت     مي كند و در اين راستا اساسا" كاري به ما انسان ها ندارد كه آيا شيوه سير و مسير اين فرآيند تطور را خوش آيند يا ناخوش آيند قلمداد مي كنيم. طبيعت براي حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند يا Homo sapiens نمي نشيند، همچنان كه ما نيز در رفتار خود با طبيعت، امكانات و محدوديت هاي آن را در نظر نمي گيريم. پيش از آنكه انسان قادر به تشخيص شكل گيري مسئله اي در طبيعت باشد، نيروهاي جاري در طبيعت خود به جريان افتاده و در جهت حل مسئله پديد آمده، فعال مي شوند. البته و صد البته، بسياري از راه حل هاي منتخب طبيعت مي تواند براي ما انسان ها ناخوش آيند باشد، ليكن اين مشكل طبيعت نيست كه ما تصور غلطي از آن در ذهن خود پرورش داده ايم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران كودكي در ذهن مان كاشته اند، طبيعت براي ارضاي حرص و طمع و آز و تمايلات عشرت طلبانه و بي پايان ما پديد نيامده است. طبيعت همانند مادري مهربان قادر است تمامي نيازهاي ما را بر طرف كند، ولي جايي براي رفع خواسته هاي بيجا و توقعات غير عقلايي ندارد. از اين رو طبيعت را به هيچ وجه نبايد مظلوم قلمداد كرد، چه پاسخ هر بي خردي را در جاي خود و به شيوه خود مي دهد؛ بارها درتارنماهاي مسدود شده اي چون مهار بيابان زايي از گسترش رو به تزايد اراضي بياباني، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، مرگ و مير آبزيان ، كاهش جمعيت حيات وحش و بسياري ديگر از اين قبيل گزارش شده است. اين همه پاسخ طبيعت به شيوه رفتار ما با طبيعت سرزمين مان است. طبيعت در حل مسائل خود به پي آمدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي واكنش هاي خود توجهي ندارد، ولي ما نيك مي دانيم كه، بيابان زايي، لغزش خاك، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، خشكانيدن تالاب ها، جنگل تراشي، بهره برداري مفرط از مراتع، تخليه حجم عظيم مواد آلاينده درهوا، خاك، رودخانه ها و درياچه ها نمي توانند عاري از هرگونه پي آمد اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشند. سرمايه زدايي از طبيعت، به معناي كاهش سرمايه هاي ملي نيز هست. به دليل خصلت و ماهيت پي آمدهاي ياد شده، مقوله محيط زيست نمي تواند، مقوله اي غير اجتماعي، غير اقتصادي و غير سياسي تصور شود؛ چنين تصوري نه تنها ساده انگارانه است، كه ما را از اصل صورت مسئله نيز دور مي كند.
2)    پرسش دوم انفعال تشكل هاي مردم نهاد محيط زيستي را مطرح مي كند. من نمي دانم منظور از تشكل هاي مردم نهاد چيست؟. اگر منظور سازمان هاي غيروابسته به دولت يا NGO's هستند، كه ترجمه صحيحي براي معرفي اين سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشكل هاي زيست محيطي موجود در ايران – و اكثر كشورهاي جهان سوم – تشكل هاي نيمه وابسته به دولت هستند و به همين سبب، موظفند در مسيري كه توسط دولت ها تعيين مي شود، حركت نمايند. در شرايط متعارف، اين سازمان هاي غير دولتي هستند كه، نهادهاي مسئول در زمينه حفاظت محيط زيست را وادار به انجام اقداماتي ضروري مي نمايند، حال آنكه در ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر مشاركت هاي مردمي آن به تدوين برنامه و جهت دادن به سازمان هايي كه خود را غير دولتي مي دانند، اقدام مي نمايند (در اين خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محيط زيست (1378) : برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست ، ص ص 136- 123 ).
مشاركت مردم درتعيين سرنوشت خودحقي است كه ، قانون اساسي براي ملت قايل شده است. دراصل سوم قانون اساسي آمده است: « دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است .... همه امكانات خود را براي امور زير به كاربرد» و در بند 8 از همين اصل از جمله اين امور« مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» ذكر شده است. مشاركت مردم در امور كشور، نه اجبارا“ هميشه، ولي در اكثر موارد از محتوايي سياسي برخوردار است. در اينجا مراد از سياست، به طور خاص مفهوم علمي آن است؛ يعني هنر كشور داري و يا عقلايي ترين شيوه عملي كه دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و ساير نهادهاي اجتماعي به منظور نظم و نسق بخشيدن به زندگي اجتماعي از آن بهره مي گيرند. از آنجا كه مديريت محيط زيست به طور عام و حفاظت از طبيعت سرزمين به طور خاص، بخشي از هنر كشورداري محسوب مي شود، لذا حفاظت از طبيعت نيز به نوعي عمل سياسي تبديل مي گردد. بر همين مبنا مشاركت مردم در قالب تشكل هاي زيست محيطي، خواسته يا ناخواسته تبديل به عملي سياسي مي شود.
در جو كنوني ايران، به دليل دور شدن مفهوم سياست از محتواي علمي آن، ورود به عرصه سياست، همانند ورود به ميدان مين شده است. سازمان حفاظت محيط زيست، بنا بر ميل و سليقه خود، يكي از شروط اوليه جهت اعطاي مجوز رسمي به سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست را، غير سياسي بودن اين سازمان ها قرار داد، آنهم در دوراني كه دوران اصلاحات ناميده مي شد و رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست خود را به عنوان منجي محيط زيست ايران معرفي مي كرد و همچنان نيز بر اين ادعا پاي مي فشارد. در تعريفي كه اين سازمان از سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست ارائه نموده است، نكته اخير بخوبي آشكار مي باشد:« سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي به كليه تشكل هاي غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي اطلاق مي گردد كه حاصل تشكل اشخاص حقيقي به طور داوطلبانه به گونه اي سازماندهي شده باشد» ( سازمان حفاظت محيط زيست ، دفتر تشكل هاي مردمي (1379) : نگاهي بر عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران ؛ سال 1379 - جمله عينا“ نقل قول شده و نارسايي قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). اين شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد كه ، اساسا“ با ماهيت سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست نيز در تعارض است. فراموش نكنيم كه، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد ميلادي به عنوان يك تشكل مردمي وارد ميدان سياست شد. سازمان صلح سبز نيز سازماني غير سياسي و تابع خط و خطوط نهادهاي رسمي نيست. جنبش به جود آمده عليه سد سردار سرور نيز، جنبشي غير سياسي نبود. به اين مجموعه مي توان نهادهاي غير دولتي حامي طبيعت ، مانند اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN)، بنياد جهاني حفاظت از طبيعت(WWF )، ثبت و تحليل وضعيت تجارت گياهان و جانوران (TRAFFIC)، حيات بين المللي پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمين(Friends of Earth)، بنياد بين المللي حمايت از حيوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بي شمار ديگري را افزود. در اين مورد شايد جالب باشد به تاريخ صد و اندي ساله اتحاديه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره كرد كه در سال 1899م. بنيان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحاديه حفاظت از طبيعت آلمان به ثبت رسيده و به عنوان نماينده شاخه آلماني حيات بين المللي پرندگان عمل مي كند  . در سال 2010 NABU با حمايت علمي و مالي 460000 عضو، تعداد 5000 پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مديريت خود داشت. بايد تصور كرد، اگر قرار بود، اين تعداد پهنه حفاظت شده به تنهايي توسط دولت اداره مي شد، چه نيروي انساني و هزينه هاي مالي را مي طلبيد! در عين حال بايد آنا" تذكر داده شود ، كه نهاد ياد شده در طول دوران موجوديت خود هرگز به فكر فروش اراضي و شكار غير مجاز پرندگان نبوده است. از اين رو عملكرد يك سازمان غير دولتي زيست محيطي را كه توان علمي و صداقت عملي خود را در طول بيش از صد سال نشان داده است نمي توان مبنايي براي تاييد نظريه قرق هاي خصوصي كه در ايران طي ماههاي اخير مطرح شده است، قرار داد  .
زماني كه شرط غير سياسي بودن تشكل ها مطرح شود ، عملكرد تشكل ها نيز نمي تواند چيزي، جز آنچه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارائه گرديده است باشد؛ يعني حذف مهم ترين مسائل زيست محيطي استان ها. براي
مثال: آيا جمعيت جوانان پرچم سبز و انجمن حاميان طبيعت استان سيستان و بلوچستان ، از احداث جاده هاي عريض و طويل در تالاب هامون ، تبديل بخشي از تالاب هامون به گودال تبخير ، معرفي ماهيان غير بومي به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهني بر روي رودخانه هيرمند ، دستكاري هاي گسترده در مسير حركت آب به طرف تالاب هامون ، وضعيت نابسامان دفع زباله و تصفيه خانه فاضلاب شهر زابل بي اطلاع است ؟ ، آيا اين تشكل نمي توانست در گزارش خود نسبت به ديواره آسفالت شده اي كه ، بر ضلع شرقي تالاب هامون احداث گرديده موضع گيري نمايد ؟.
آيا پاكسازي ارتفاعات زاهدان ، پاكسازي كوي دانشگاه و اجراي همايش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودي يك تالاب بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است ؟ .
در گزارش عملكرد تشكل زيست محيطي آذربايجان غربي  نيزهيچ ذكري از تخريب و نيز انحراف مسيرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نياز آبي درياچه اورميه در ساخت سدهاي متعدد، بهره برداري غير معقول از آرتمياي درياچه اورميه ، عقب نشيني سريع آب درياچه، تخليه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روي تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبديل آن به درياچه پرورش ماهي و مانند آن هيچ اشاره اي نشده است .
آيا انجمن سبز ارسباران هيچ ضرورتي نديد كه در گزارش خود ذكري از معدن مس سُنگُن و پيامدهاي زيست محيطي احتمالي آن به ميان آورد؟.
ذكر مسائل مربوط به درياي خزر – آلودگي آب دريا ، صيد بي امان ماهيان خاوياري ، مرگ و مير فك درياي خزر ، تخريب رودخانه هاي استان مازندران و افت كيفيت ليمنولوژيك رودخانه ها – هيچيك آنقدر واجد ارزش نبود كه در گزارش به آن اشاره شود ؟.
نمونه ها بسيارند. اين همه از آنجا ناشي مي شود كه، مي گويند مسئله سياسي است و دخالت در آن همانند بازي با آتش 
است. واضح است كه محيط زيست مقوله اي سياسي است و به طور مشخص در ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد سياسي قرار دارد؛ مگر مي شود از توسعه پايدار صحبت كرد و الگوهاي متعارف توسعه را به چالش كشيد و وارد عرصه سياست نشد؟ . ولي پرسش اينجاست كه چگونه است كه، يك پزشك، مكانيك، زمين شناس، ايمونولوژيست، فسيل شناس و غيره ، حتا در عالي ترين سطوح تصميم گيري، مجاز به عمل سياسي مي باشند، ولي يك كارشناس محيط زيست، منابع طبيعي، گياه شناس، ليمنولوژيست، بيابان زدايي، جنگل شناسي، خاكشناسي و اكولوژيست از ورود به عرصه سياست منع
مي شود؟
در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمينه « تحليل مشكلات و نارسايي ها » در بخش محيط زيست به چند نكته جالب توجه اشاره مي شود:
«- ضعف مديريت و تشكيلات ،
- نامشخص بودن سياست هاي كاري ،
- كمبود متخصص در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان هاي ذيربط ،
- ضعف در بهره گيري از مشاركت هاي مردمي » .
پرسش اين است كه سازماني كه خود از چنين ضعف هايي اساسي برخوردار است، اولا“ چگونه مي خواهد
تشكل هاي مردمي را راهبري كند و ثانيا“ چرا در چنين شرايطي از انرژي موجود در تشكل ها به نحو مناسب بهره برداري ننموده و خود مانع فعاليت آزادانه تشكل ها مي گردد؟. هرگاه تشكل هاي موجود از شكل نيمه دولتي خارج شده و مسائل جدي تر محيط زيست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت مي توان انتظار شكل گيري نهادي مدني و فعال راكه در صورت لزوم به كمك سازمان حفاظت محيط زيست بشتابد، به تصور در آورد. از اين ديدگاه، نحوه نگاه و برداشت
تشكل ها از نقش و جايگاه خود نيز حائز اهميت جلوه مي كند.
درشرايط متعارف هر كجا خلأ سازماندهي توسط نهادهاي رسمي وجود داشته باشد، تشكل هاي مردمي نيز به وجود
مي آيند. شايد ظهور پديده مسافركشي در تهران و تعداد ديگري از شهر هاي كشور را بتوان نمونه اي بارز از وضعيت پيش گفته به شمار آورد. در حقيقت اين نياز جامعه به حمل ونقل از يك سو و ضعف سيستم حمل و نقل شهري از سوي ديگر است كه، زمينه را براي فعاليت مسافركش ها فرآهم مي كند. بر مبناي مثال ذكر شده مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه، آيا نياز به حفاظت از طبيعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آيا در اين زمينه بستر سازي لازم صورت پذيرفته است تا از اين طريق جامعه، براي بهكرد وضعيت طبيعت سرزمين خود به تكاپو افتد؟.
متاٌسفانه امروز به سختي مي توان به پرسش هاي فوق الذكر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محيط زيست ساليان دراز داراي برنامه آموزش همگاني بوده و براي تحقق اين برنامه ها از سرمايه هاي ملي هزينه كرده است؛آيا نبايد درباره ثمربخشي اين هزينه ها سئوالي طرح شود؟. آن طوركه، وضعيت موجود نشان مي دهد، برنامه هاي مذكور نتوانسته اند در جهت تنوير افكار عمومي پيشرفت چنداني را به ثبت رسانند. در اين صورت اين پرسش مطرح مي گرددكه، تشكل هاي زيست محيطي كنوني محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعي اند؟.
در ادبيات توسعه دو نوع استراتژي توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پايين و يا به عبارت ديگر development from above or below بكار گرفته مي شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه اي اطلاق مي شود كه، توسط هيئت حاكمه برنامه ريزي شده و به اجرا در مي آيد و مردم دخالتي در تعيين اهداف و طراحي الگوي توسعه ندارند. برعكس ، در توسعه از پايين، اين مردم هستند كه، نقش اصلي را در تعيين ساختار الگوي توسعه ايفا مي نمايند. بر همين مبنا در حاليكه اهداف توسعه از بالا همواره در راستاي رفع نيازهاي هيئت حاكمه حركت مي كند، اهداف توسعه از پايين معطوف به نيازهاي مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نيازهاي اساسي جامعه است (در اين زمينه به اصل چهل و سوم قانون اساسي توجه
شود). در همين رابطه لازم به ذكر است كه، استراتژي توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتواني خود را در دستيابي به اهدافي كه خود براي خود تعيين نموده بود به اثبات رسانيده است كه، اساسا“ از ديدگاه محيط زيست و توسعه زيست محيطي مطلقا“ مردود به حساب مي آيد. يكي از دلايل پيدايش ايده توسعه زيست محيطي يا پايدار نيز درعدم كارايي استراتژي توسعه از بالا نهفته است. واقعيت انكار ناشدني عبارت است از اينكه، هيچ دولتي به تنهايي نمي تواند سرزمين تحت مديريت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در اين راستا وظيفه دولت تنها مي تواند آماده سازي بستري باشد كه جامعه بر مبناي آن بتواند خود به سمت توسعه حركت نمايد.
در ارتباط با سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز به نظر مي رسد ايده توسعه از بالابه نحوي ازانحاٌ درساختار فكري مسئولين امر تاثير گذار بوده است. در مقايسه با هند ، بنگلادش ، مالزي و يا اروپاي غربي ، اين فشار از پايين است كه، دولت را وادار به حركت و تن در دادن به خواسته هاي جامعه مي كند. البته بايد پذيرفت كه جامعه نيز بخوبي
مي داند كه به دنبال چيست و از توان تبيين خواسته هاي خود در چارچوبي منطقي ، قانوني ، به دور از احساسات صرف و شعارهاي پوپوليستي برخوردار است .
اين وضعيت در ايران شكل وارونه به خود گرفته است . به اين ترتيب كه، اين نهادهاي رسمي هستند كه، تشكيل دفتر مشاركت هاي مردمي داده و از مردم مي خواهند تا در چارچوبي كه نهادهاي رسمي تعيين مي نمايند، در امور محيط زيست دخالت كنند و از آنجايي كه، در سطح جامعه حداقل ظرفيت سازي صورت گرفته است، در نتيجه نه توده مردم كه، تنها لايه اي خاص كه حاضر به پذيرش شرايط تعيين شده توسط نهادهاي دولتي مي باشد، به نداي نهادهاي رسمي پاسخ داده و به نحوي از انحا به امور زيست محيطي كه، مجاز تشخيص داده شده اند مي پردازند. بديهي است، در چنين شرايطي نمي توان متوقع بود، جرياني اجتماعي و فراگير، آنگونه كه در هند، بنگلادش، برزيل و يا اروپاي غربي وجود دارد، در ايران نيز شكل بگيرد. لايه اجتماعي خاص از پايگاه اجتماعي خاص خود برخوردار بوده و نمي تواند مدعي نمايندگي كل جامعه ايراني باشد. همين پايگاه اجتماعي متفاوت ، موجب مي شود تا مسائل زيست محيطي لايه خاص نيز ، با آنچه كه توده مردم مسئله زيست محيطي مي پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنين نمي بود، گزارش عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز شكل و شمايل ديگري به خود مي گرفت و محتوايي ديگر مي يافت.
تعدادي ازسازمان هاي موجود به دليل ضعف مالي مجبور شده اند، بخشي از وظايف شهرداري ها و سازمان محيط زيست را عهده دار شوند و در حقيقت نقشي رابر عهده گيرند كه، به هيچ وجه براي آن ساخته نشده اند.
سازمان هاي مذكور كه از نظر:
    به رسميت شناخته شدن،
    تعيين چارچوب نوع فعاليت،
    وضعيت مالي و كاري،
به نهادهاي رسمي و دولتي وابسته اند، نمي توانند ادعاي « غير دولتي بودن » داشته باشند.چنين سازمان هايي را مي توان سازمان هاي نيمه وابسته دولتي يا semi-governmental organization  ناميد.
سرانجام بايد بر اين نكته نيز تاكيد شود كه ، بسياري از گردانندگان سازمان هاي غير دولتي خود در شناخت جايگاه و نقش خود ، دچار سر درگمي هستند . بسياري از اين اين سازمان ها وظيفه خود را چيزي مشابه مهندسين مشاور دانسته و از همان آغاز كار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از اين و آن نهاد هستند ، حال آنكه وظيفه اوليه سازمان هاي زيست محيطي غير دولتي اساسا" دريافت پروژه و ايجاد محل كسب و كار نيست. البته بايد در همينجا تذكر داده شود، با كسب در آمد از سوي اين سازمان ها به هيچ وجه مخالفتي وجود ندارد، ولي اين قبيل سازمان ها در گام نخست بايد از طريق تحقيق ، بررسي و تدوين حداقل بيست- سي گزارش معتبر صلاحيت علمي خود را به اثبات رسانند و از اين طريق ثابت كنند كه قادرند، مشكلي از مشكلات جامعه را حل كرده و باري را از دوش دولت و جامعه بردارند . نهادهاي شناخته شده و معتبري چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسياري ديگر نيز همين مسير را پيموده و امروز به مكاني دست يافته اند كه جهان را مجبور ساخته اند به صدايشان گوش فرادهد. براي مثال بررسي، تحقيق و تدوين گزارشي درباره آثار زيست محيطي ناشي از نابودي درياچه اورميه و ارائه آن به چندين نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالي نيازمند كسب اجازه از هيچ دستگاه و نهادي نيست. مسلم آن است كه هر نهاد مسئولي، از دريافت گزارش هاي علمي و مستدل درباره موضوعي مرتبط با محيط زيست، نه تنها گله مند نمي گردد كه خوشحال هم مي شود. تا چه زماني بايد منتظر نشست و ديد كه شركت هاي خارجي و حتا در اين اواخر دانشگاههاي خارجي، براي تمرين و آزمايش ايده هاي خود از سرزمين و ثروت ملي ما استفاده نمايند؟. نهادهايي چون جايكا چندين بار در زمينه تالاب انزلي و يا آلودگي هواي تهران تحقيق كرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا" همين مطالعات را با شكل و شمايل ديگري انجام خواهند داد . در زمان تهيه طرح جامع مقصد گردشگري جزيره كيش توسط مهندسين مشاور آلماني Drees and Sommer (D&S) ، مهندسين مشاور بدون انجام مطالعات ميداني در جزيره كوچك كيش كه فقط 92 كيلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تكيه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهيه طرح جامع گردشگري نمود . مهندس مشاور ياد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزيره كيش نبود و محل اقامت خود را در يكي از شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس برگزيده بود و فقط به هنگام تشكيل جلسات ، از طريق هوايي به جزيره كيش آمد و شد مي كرد. اين شيوه برخورد نه تنها غير علمي كه اهانت آميز نيز هست! . 
ضمن اينكه سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي تنها زماني از طرف نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل يا اتحاديه اروپا و زير مجموعه هاي آنها برخوردار گرديده و مورد حمايت معنوي و مادي قرار گيرندكه ، حداقل واجد شرايط زير باشند :
    زماني كه گروهي از جامعه با هدفي مشترك با يكديگر پيوند خورده و از اين طريق بتوانند به عنوان معرف بخشي از جامعه شهروندان صاحب نظر كسب اعتبار نمايند ،
    داراي ساختاري دمكراتيك بوده و هيئت مديره از طريق انتخابات آزاد برگزيده شود ،
    در خصوص كليه اهداف مورد نظر ، كسب منافع اقتصادي منظور نباشد  .
بدين ترتيب بايد گفت ، نخست سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي بايد تكليف خود را با خود روشن نمايند و جايگاه واقعي خود را بشناسند و سپس وارد عرصه تحقيقات گردند و از طريق اثبات صلاحيت علمي خود ، تدوين گزارش هاي مستدل و محكم و ارائه آنها به نهادهاي مسئول ، صداقت، اخلاق زيست محيطي و توانايي هاي فني خود را به نمايش گذارند . حال مي توان اين پرسش را مطرح كردكه، نهادهايي بايك چنين خصوصياتي اصولا" قادر هستند از چيزي، كسي يا نهادي – بدون كسب اجازه قبلي – حمايت كنند؟
3)    در مورد اراده مديران ارشد محيط زيست كشور نيز اصولا" ساختار طرح پرسش اشتباه است. اراده نيازمند به يك صفت است؛ اراده قوي، اراده ضعيف، فقدان اراده، حداقل صفاتي است كه در حال حاضر به ذهن من خطور مي كند. در اين زمينه و دروهله نخست، همه چيز بر مي گردد به ميزان شناخت مديران ارشد از آنچه كه به واقع محيط زيست ناميده مي شود كه صدالبته با شكار و شكارباني فاصله اي بعيد دارد. در اينجا مشكلات نسبتا" پيچيده اند. از يك سو مديراني وجود دارند كه اساسا" هيچ قرابتي با دانش محيط زيست ندارند؛ براي مثال تخصص رئساي سازمان حفاظت محيط زيست در طول سي و اندي سال گذشته را مي توان مورد توجه قرار داد. اما در رده مديران مياني، مشكل كمي پيچيده تر مي شود؛ طي دو دهه اخير دانشگاههاي كشور ونيز دانشگاههاي غيردولتي – پولي يا پولكي – خارج از كشور، در توزيع مدرك محيط زيست دست و دل بازي خارق العاده اي را از خود نشان داده اند. به همين سبب، در رده هاي مياني مديران، افرادي حضور دارند كه در عين اينكه داراي مدارك عالي محيط زيست مي باشند، با بنيان هاي دانش محيط زيست بيگانه اند. مشكل زماني دو چندان مي شود كه، اين افراد تعلق به گروه كارمندان و كارشناسان قديمي سازمان حفاظت محيط زيست، كه هنوز تفكر شكار و شكارباني را از ذهن خود پاك نكرده اند، داشته باشند. در نظام آموزشي كاملا" غلط ما، اين امكان وجود دارد كه شخصي، با مدرك ليسانس روان شناسي ، جغرافيا، جامعه شناسي، شيمي و غيره به دكتراي محيط زيست برسد. در حاليكه منطق مي گويد، كسي مي تواند مدرك فوق ليسانس در رشته اي خاص را دريافت نمايد كه در همان رشته داراي مدرك ليسانس باشد و به همين ترتيب كسي مي تواند مدرك دكتراي رشته اي را اخدنمايد كه در همان رشته داراي مدرك فوق ليسانس باشد. در غير اين صورت، كارشناس روان شناسي، جغرافيا و غيره كه تنها با گذراندن چند واحد درسي مي تواند وارد رشته محيط زيست شود، حتا ليسانسيه محيط زيست هم به حساب نمي آيد، چه رسد به مدرك پر طمطراقي چون دكترا! همين كارشناسان كه بعدا" به عنوان مديران مياني يا گردانندگان طرح هاي بزرگ ملي وارد عمل مي شوند، يكي از جدي ترين موانع زيست محيطي امروز ايران به شمار مي آيند. براي اين قبيل افراد، بيش ترين جاذبه محيط زيست، حقوق ماهيانه آن است و لاغير.
صحبت هايي از قبيل عشق به محيط زيست، عشق به حيات وحش، عشق به طبيعت، جان فشاني در راه محيط زيست و غيره نيز، جز شعارهاي سرگرم كننده و پوپوليستي، معناي ديگري ندارد. در چنين شرايطي است كه طرح هايي مانند واردات ببر سيبري، اُريكس عربي و سپس انتشار خبر تولد نخستين اُريكس ايراني ، نقل و انتقال بي محاباي گوزن زرد به گوشه و كنار ايران شكل مي گيرند و صد البته نبايد مورد نقد قرار گيرند. اما نقادان اين قبيل اقدامات نيز حداقل در دو گروه قابل طبقه بندي مي باشند؛ گروه نخست كساني هستند كه به هر دليلي، سازمان حفاظت محيط زيست از همكاري با آنها امتناع مي ورزد و هرگاه اين مانع برداشته شود – گذشته اين واقعيت را ثابت كرده است – به سرعت به طرف داران سازمان حفاظت محيط زيست مي پيوندند. گروه دوم كساني هستند كه مي كوشند، بر مبناي داشته ها و وسع علمي خود به نقد اين قبيل اقدامات مبادرت نمايند. اين گروه بيشتر به تارنماهايي روي مي آورند كه بر حسب تشخيص خود، به مناسب ترين وجه از منافع محيط زيست حمايت مي نمايند. از آنجا كه، درِ نقادي بسته است، درِ تارنماها نيز بايد بسته شود.
4)    قدرت طبيعت ستيزان؛ طبيعت ستيزان، تنها تيشه به ريشه خود مي زنند، زيرا ستيز با طبيعت، حتا اگر از ديدگاه بسيار تنگ نظرانه انسان محور يا anthrpocentric به آن نگريسته شود، چيزي جز نابودي زيربناي حيات معنوي و مادي مان نيست. از اين رو طرف بازنده، همواره انسان است و نه طبيعت. پس طبيعت ستيزان كه در ظاهر قدرتمند مي نمايند، قدرت خود را نه از ضعف طبيعت، كه از ضعف و عدم تحرك به اصطلاح حاميان محيط زيست كسب مي كنند؛ كساني كه در بيان حامي محيط زيستند و چون به خلوت مي روند، آن كار ديگر مي كنند. قبلا" گفته شد كه طبيعت، سرانجام راه خود را مي پيمايد؛ چه ما را خوش آيد و چه ناخوش آيد.
5)    در مورد عدم حمايت يكپارچه نويسندگان محيط زيستي تنها به ذكر چند نكته بسنده مي كنم. تا زماني كه تشكلي زيست محيطي وجود نداشته باشد، يكپارچه سازي حمايت ها نيز به وجود نخواهد آمد. ايجاد يك تشكل، مثلا" با نام كانون نويسندگان محيط زيست، مي تواند مفيد باشد. اما بياييم و واقع بين باشيم. اخبار، مقالات، نظريه ها و اطلاعاتي كه توسط تارنماها انتشار مي يابند يا مي يافتند، در اكثر موارد موضوع هايي جدي را مطرح مي نمودند يا مي نمايند، در حاليكه برخي مخاطبين، از طريق كامنت هاي خود، بخصوص با برچسب هاي متحرك و واقعا" لوس – واژه ديگري به ذهنم نمي رسد- و اظهار نظرهايي كه همراه با شوخي هاي بسيار بسيار بي جاست، نه تنها اعتبار خود، كه اعتبار تارنما را نيز خدشه دار مي كنند. در اين شرايط مخاطبين نيز قصور زيادي را مرتكب گرديده اند. من نمي دانم اين قبيل مخاطبان، از كجا و چگونه به اين نتيجه رسيده اندكه مي توانند درباره جدي ترين موضوع هاي روز، لطيفه يا اصطلاحا" Joke بسرايند. در اين قبيل كامنت ها اصطلاح هاي لمپني از قبيل داش دمت گرم، اي ول بابا و مانند آن كم ديده نمي شود. هيچ ضرورتي وجود ندارد، انسان در هر زمينه اي ابراز وجود كند و ثابت كند كه مام هسَيم ! بايد اين سنت ايراني را ترك كرد كه همه ايراد ها و مشكلات را در ديگران جستجو نمود؛ ما نيز ايراد داريم و ما نيز اشتباه كرده ايم و مي كنيم و بايد اشتباهات خود را بپذيريم. اعتراف به اشتبا، خود نزديك شدن يك گام به حل بخشي از مسئله است.
6)    قانوني بودن فيلترينك مهار بيابان زايي؛ اولا" با كاربرد اصطلاح فيلترينگ به شدت مخالفم؛ اين عمل مسدود سازي يا انسداد است و نام گذاري خارجي، تأثير مخرب آن را نمي كاهد. عمل مسدود سازي تارنماها بيش و كم شبيه اقدامي است كه در گذشته شهرداري با دكان ها و مغازه هاي غير مجاز انجام مي داد و رسما" درِ آنها را گل مي گرفتند و با يك رديف خشت، ورودي مغازه و دكان را مسدود مي كرد. اما آيا در عصر اطلاعات هم مي توان از همان شيوه قديمي گل گرفتن استفاده كرد و اين عمل درست است؟ . سال هاست كه ورود به پايگاه انگليسي زبان بنياد حفاظت از طبيعت WWF نا ممكن گرديده است. به هنگام جستجو در پي اسامي علمي (لاتين) برخي گياهان و جانوران نيز، همين دشواري وجود دارد. پايگاههاي اينترنت فراواني وجود دارند كه از طريق آنها مي توان به كتب و نشريات علمي روز، بدون پرداخت وجهي دست يافت؛ متأسفانه مهم ترين اين پايگاهها نيز مسدود گرديده اند. در شرايطي كه حتا ناشر كتاب خودِ من برايم سهمي از آنچه نوشته ام قايل نيست و خود نيز – مانند بسياري ديگر از محققين آزاد- توان مالي خريد كتب گران قيمت پارسي و خارجي را ندارم، چگونه بايد به اطلاعات روز دست يابم؟. اگر در تارنمايي مطلبي خلاف واقع انتشار يافته است، مي توان پاسخ آن را نوشت، مطلب را اصلاح كرد، واقعيت امر را بيان كرد و يا كلا" مطلب را از تارنما حذف كرد، ولي بستن يك تارنماي علمي، آنهم در قد و قامت مهاربيابان زايي، تارنمايي كه توانست خود را در سطح جهان مطرح كند، اقدامي غير قابل توجيه است. آيا نشريات دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محيط زيست يا موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع مي توانند به تنهايي كل نياز علمي كشور را برطرف نمايند؟ . سازمان حفاظت محيط زيست كه حتا قادر نبود نشريه خود را حفظ كند، چگونه در مقابل چنين اقدام هايي كه به نفع محيط زيست بوده و باري را از دوش مسئولين بر مي داردو آن برنامه تنوير افكار عمومي را كه سازمان از بدو تأسيس خود توان اجراي آن را نداشت، بدون هر چشم داشتي به اجرا در مي آورد، سكوت مي كند؟گويا در مجلس شوراي اسلامي نيز فراكسيوني زير عنوان فراكسيون محيط زيست وجود دارد؛ جواب يا واكنش نمايندگان مردم به اين قبيل اقدامات چيست؟. هرچند من پي گير اين موضوع نبوده ام كه آيا نمايندگان مردم نسبت به اين قبيل اقدامات واكنشي نشان داده اند يا خير، ولي تداوم مسدود ماندن مهار بيابان زايي گوياي عدم پي گيري نمايندگان مردم مي باشد.
7)    علي رغم تمامي توضيحاتي كه در بالا ارائه گرديد، بر اين باورم كه موضوع هاي ياد شده بيشتر جنبه حاشيه اي داشته و به هيچ وجه مسئله اصلي ما به شمار نمي آيند. فراموش نكنيم زماني كه اروپاي در حال صنعتي شدن، هم زمان مشغول ساختن بنيان هاي علمي و بناي بلند بالاي انديشه حفاظت از طبيعت بود، كشور ايران زير سلطه ايل قاجار قرار داشت و يكي از سياه ترين دوران هاي تاريخ خود را سپري مي كرد. در حاليكه در اروپا طبيعت شناسان بزرگ يكي بعد از ديگري به بيان نظريات خود مي پرداختند- زمين شناسي، گياه شناسي، جانورشناسي، جغرافياي جانوري، جغرافياي گياهي، تقسيمات بيوژئوگرافيك زمين، اكولوژي جانوري و گياهي، خاكشناسي و بسياري ديگر از اين قبيل- در ايران حتا يك نفر دانشمند در زمينه هاي ياد شده وجود نداشت. قاجارهاي وطن فروش، زنباره و شكارچي، گونه هاي جانوري شكارچي پسند را به خوبي مي شناختند، ليكن هرگز نكوشيدند قدمي در راه شناخت هرچه بهتر اين جانوران بردارند. در حقيقت شكل گيري كانون شكار در سال 1335، در امتداد همان تفكر شكارچي گري قاجاريه بود. گسترش اين تشكيلات به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و سپس سازمان حفاظت محيط زيست نيز نتوانست تغييري در طرز نگاه مديريت سرزمين و جامعه نسبت به طبيعت ايجاد نمايد.
8)    واژه محيط زيست در تاريخ و فرهنگ ما فاقد هرگونه پيشينه است. به همين دليل در اوايل دهه پنجاه خورشيدي و زماني كه به ناگاه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير نام داد، نه در بين مسئولين محيط زيست و نه در ميان دانشگاهيان، كسي با اين واژه آشنايي نداشت و به همين سبب پيشتازان فكري محيط زيست در ايران سراسيمه به لغت نامه هاي عمومي خارجي روي آوردند و در به در به دنبال واژه محيط زيست و معني آن مي گشتند. از آنجايي كه من نمي دانم در فرهنگ ما وجود ندارد، سرانجام دانشمنداني پيدا شدند كه يكي آغاز حفاظت از طبيعت را به خشايار شاه نسبت مي داد و ديگري به مكتب معماري Environment دهه شصت ميلادي! . جالب اينجاست كه تا به امروز، حتا در مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست، تعريف مشخصي از محيط زيست – مانند آنچه در مورد آلودگي آب، هوا، پارك ملي و غيره انجام گرفته - ارائه نشده است. واضح است كه در اينجا بحث تنها بر سر واژه شناسي نيست؛ هر واژه و اصطلاحي بر حسب ضرورت زمانه و در فضاي تاريخي- فرهنگي خاص خود پديد مي آيد و هرگاه اين ضرورت از ميان رود، آن واژه نيز به خودي خود محو و نابود مي شود. در طول دهه هاي متوالي عده اي كوشيدند، واژه هاي فسيل شده زبان پارسي را مجددا" احيا كرده و بدان ها جان مجدد ببخشند، ولي اين كوشش همواره با شكست مواجه گرديد، زيرا واژه ها زمان، مكان و ضرورت خود را از دست داده بودند. به همين ترتيب نمي توان واژه اي مانند محيط زيست را به ناگاه و بدون بررسي تاريخ و نيز علل پيدايش آن وارد زبان و فرهنگ ديگري نمود. ولي اين اتفاق در ايران رخ داد و حاصل آن هماني شد كه امروز مشاهده مي شود؛ بي فلسفگي محيط زيست در ايران!
9)    ساليان دراز بناهاي مخروبه اي در گوشه و كنار سرزمين كهنسال ما يافت مي شد. ديگراني آمدند و ضمن غارت
بخش هايي از آن به ما آموختند كه اين بنا تخت جمشيد است و آن يكي چغازنبيل و ديگري معماري دوران صفويه است و يكي شاهكار مهندسي شيخ بهايي در آبياري و الي آخر و اين همه واجد ارزش است؛ ماهم پذيرفتيم كه چون
خارجي ها اين همه را واجد ارزش مي دانند، پس حتما" ارزشمند است. اما از آنجا كه در فرهنگ ما عمدتا" ريال و تومان است كه واجد ارزش به حساب مي آيد، از ته دل و صميم قلب اين ارزش ها را نپذيرفتيم. وضعيت در مورد محيط زيست نيز بيش و كم همين است؛ از ارزش طبيعت شنيديم و خوانديم، ولي چون تنها خريد و فروش چوب و زمين و آب و مالكيت شخصي برايمان به عنوان ارزش قابل درك بود، ضمن پذيرش ظاهري ارزش هاي طبيعت، به واقع هرگز به ارزش هاي ذاتي آن نينديشيديم. دوست بزرگواري كه متخصص شهرسازي است مي گفت، تو فكر نكن ما به دنبال حفظتخته سنگ هاي تخت جمشيد، آجرپاره هاي چغازنبيل، سي و سه پل و يا مادي هاي اصفهان هستيم؛ آنچه كه مهم است، روح تاريخي نهفته در اين بناهاست و در حقيقت همين روح تاريخي موجود در بناهاست كه اولا" ما را با گذشته مان، با تاريخ مان و با سرزمين مان پيوند مي زند و ثانيا" سرزمين و تاريخ ما را از ديگر سرزمين ها و نيز تاريخ و فرهنگ ديگر اقوام متمايز مي سازد. همين كلام منطقي را مي توان درباره طبيعت سرزمين مان بكار برد؛ همين كوهها، جنگل ها، استپ ها، بيابان ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياها و درياچه ها هستند كه به طبيعت سرزمين ما هويت مي بخشند و آن را از ديگر سرزمين ها متمايز مي سازند. دماوند، دنا، زردكوه، شيركوه، بزمان، سهند و سبلان تنها منابعي براي تأمين قرضه جهت سد سازي نيستند؛ اين پديده ها بخشي از هويت ما و به واقع بخشي از خودِ ما را تشكيل مي دهند. اين همه تشكيل دهنده نشانه هاي طبيعي سرزمين ما مي باشند؛ طبيعت سرزمين ما هويت خود را از همين عناصر كسب مي كند و ما نيز بخشي مهم از هويت خود را از طبيعت سرزمين مان دريافت مي داريم. واضح تر گفته شود؛ هويت ما، بيش و پيش از هر چيز توسط طبيعت سرزمين مان شكل گرفته است، زيرا واقعيتي غير قابل انكار است كه تكوين محيط طبيعي، مقدم بر شكل گيري محيط هاي انسان ساخت بوده است. از اين رو حذف تدريجي نشانه هاي طبيعي سرزمين مان، از ديدگاهي ديگر به مثابه حذف تدريجي هويت خودمان نيز هست. آيا در درون شهرهاي متراكم، آلوده،
آپارتمان هاي تنگ و زشتي كه به اجبار بايد در آنها زندگي كنيم، مي توانيم هويت خود را حفظ كنيم يا بايد آرام آرام خود را با واقعيت هاي محيطي جديد وفق داده و به موجودي جديد تبديل شويم؟گيريم كه اين طور شود، آن موجود جديدي كه بدور از طبيعت و تأثير عوامل سالم طبيعي پديد مي آيد، چگونه موجودي خواهد بود؟. سازگاري با عوامل محيطي همواره يكي از خصلت هاي ارزنده انسان بوده است، ولي بحث بر سر اين است كه، اين سازگاري با چه عواملي صورت گيرد؟ آيا سازگاري با آلودگي هوا، آلودگي صوتي، شهرهاي مملو از جمعيت، خودرو، تابلوهاي تبليغاتي،
نورپردازي هاي زننده، ميدان هاي الكترومغناطيسي، زندگي در فضاي تنگ و بدون آرامشي به نام آپارتمان و بسياري ديگر از اين قبيل مي تواند سازگاري را به وجود آورد كه به تكامل انسان، يعني پويش زيست شناختي او به سمت كمال هرچه بيشتر، كمك نمايد؟
10)    آرام آرام نشانه هاي طبيعي سرزمين مان از بين مي روند و همراه با حذف اين نشانه ها، ما نيز – بدون آدرس و نشاني شده- در سرزمين خود سرگردان مي شويم؛ درياچه هامون رفت، طشك ، بختگان، بيضا، كمجان، آهوچر رفت، درياچه اورميه، تالاب يادگارلو، قپي، حسنلو رفت، هورالعظيم در حال رفتن است، جنگل هاي هيركاني قطعه قطعه يا كف تراشي مي شوند، يا به ويلا تبديل مي گردند و يا با گياهان بيگانه آرايش مي شوند، جنگل هاي زاگرس درحال نابودي اند، درختزارها به استپ و استپ ها به استپ بياباني و استپ هاي بياباني به بيابان تبديل مي شوند و الي آخر! اين همه از آنجا ناشي مي شود كه ما هنوز به ارزش هاي واقعي و ذاتي طبيعت پي نبرده ايم؛ شايد زياد خوانده باشيم، زياد گفته و نوشته باشيم، ولي آنچه از دل بر نيايد، لاجرم بر دل هم ننشيند. بزرگ ترين مسئله زيست محيطي ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبيعت و منابع اكولوژيك نهفته است. هرگاه به اين مشكل فايق آييم، باقي مانده مسائل با سهولت بيشتري قابل حل خواهند شد.