هفته گذشته در جريان برگزاري هفتاد و يكمين نشست كميته محيط زيست و توسعه پايدار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر فرزام پوراصغر، كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به ايراد سخن پرداخت و كوشيد تا به شرح روشي براي انتخاب مؤثرترين شاخص‌ها و معيارهاي مورد نياز در سنجش پايداري سرزمين بپردازد.
    پوراصغر در اين ارايه، دست كم در دو جا به شاخص‌هاي جمعيتي، نظير تراكم حياتي (نسبت جمعيت به مساحت اراضي تحت كشت سالانه) و تراكم نسبي جمعيت اشاره كرد و از آن به عنوان شاخص‌هايي كه نسبت مستقيم با كاهش پايداري سرزمين دارد، نام برد.
    به ديگر سخن، يكي از كارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آشكارا بر اين دانستگي تأكيد داشت كه افزايش شمار آدم‌ها در هر سكونت‌گاهي مي‌تواند به نمادي بازدارنده براي دستيابي به پايداري و رفاه بيانجامد؛ موضوعي كه البته واقعيت جديدي نيست و تقريباً اغلب قريب به اتفاق تحليل‌گران مسايل جمعيتي و بوم‌شناختي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران آن را بارها مورد تأكيد و تأييد قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا مي‌توانست حايز اهميت باشد كه پوراصغر، پژوهشگري تصميم‌ساز و شاغل در نهادي است كه علي‌القاعده بايد بيشترين خدمات علمي و فني راهبردي و ستاده‌هاي منتج از آنها را در اختيار رييس دولت و مشاورين ارشدش قرار دهد. در حالي كه ملاحظه مي‌شود، رييس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌هاي دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنياد اين آموزه حركت نمي‌كند، بلكه آشكارا چنين محدوديتي براي رشد جمعيت در ايران را نمي‌پذيرد.
چنين بود كه نگارنده تصميم گرفت تا ماجراي اسرارآميز اين ستيز ناسازه‌ها (پارادوكس) را از فرزام پوراصغر در انتهاي سخنراني‌اش جويا شود؛ اين كه مگر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (يا همان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) مهم‌ترين بازوي مشورتي رييس‌جمهور نيست؟ و مگر نبايد كه ردپاي آموزه‌ها و يافته‌هاي مطالعاتي و پژوهشي اين نهاد برنامه‌ريز و كلان كشور را بتوان در سخنان عالي‌ترين مقام جمهور كشور ره‌گيري كرد؟ پس چرا با اين وجود، در حالي كه اين معاونت پيوسته در گزارش‌هاي مختلف و از زبان تحليل‌گران نخبه‌اش از خطر افزايش جمعيت به عنوان يك عامل ناپايداركننده سرزمين ياد مي‌كند، دكتر احمدي‌نژاد پيوسته سياست‌هاي انقباضي را در مهار رشد جمعيت نفي كرده و آن را توطئه‌ي دشمنان ملت و كشور ايران مي‌‌نامد؟ پرسش اين است كه به راستي منابع اطلاعاتي آقاي رييس جمهور چيست؟
در پاسخ، پوراصغر پس از تأملي معنادار گفت: درست است كه با تولد هر انسان، دهان جديدي اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزايش خواهد يافت؛ منتها نبايد فراموش كنيم كه هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانايي‌هاي نرم‌افزاري‌اش به افزايش توليد در واحد سطح كمك كند. از طرفي الان در كشورهاي اروپايي، سياست‌هاي تشويقي براي افزايش رشد جمعيت از طرف دولت‌ها شديداً اعمال و حمايت مي‌شود.
آنچه كه اين كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين در مقام پاسخ ارايه داد، البته غلط نيستند، هرچند كه دقيق هم نيست! هست؟
زيرا اولاً در آن كشورهاي اروپايي مورد اشاره، سالهاست كه رشد جمعيت عملاً صفر يا منفي شده و نه مانند جامعه ايران كه يكي از جوان‌ترين جوامع جهان به شمار مي‌رود و در كمربند خشك جهان زندگي مي‌كند نه در عرض 60 درجه شمالي يا كمربند مطلوب اقليمي كره زمين. درثاني، با فرض درست بودن اين نظريه، ناسازه‌ي  اصلي اين است كه چرا اين تحليل‌ها در ارايه روش‌ها، ساخت ماتريس‌ها و معرفي شاخص‌هاي پيشنهادي آن معاونت راهبردي، عملاً به كار گرفته نمي‌شود؟ و چرا در روش‌هاي ارايه شده همچنان اين افزايش جمعيت است كه به فزوني ناپايداري سرزمين كمك مي‌كند و نه برعكس؟!
پيش‌تر هم البته نگارنده در يك يادداشت ديگر با عنوان: "افزايش جمعيت و بحران كم آبي" و از منظر ملاحظات و تنگناهاي مرتبط با سرانه آب قابل دسترس كشور، براي خوانندگان گرامي صفحه محيط زيست مردمك توضيح داده بود كه كوبيدن بر طبل افزايش جمعيت در ايران مي‌تواند به بزرگترين بحران كاهنده‌ي توسعه و تشديدكننده ناپايداري كشور شتاب بخشد و ايران را به مرحله تنش آبي فروبرد.
عموم جمعيت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپاي اكولوژيك بر اين گمان تأكيد دارند كه زمين كنوني ما، از سال 1980 به اين سو، بالانس توليدي خود را از دست داده و هم‌اكنون كار به جايي رسيده كه مجموع توليد كره زمين در ماه سپتامبر به پايان مي‌رسد (مرز اور شوت).
چنين است كه به نظر مي‌رسد يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بايد بتواند عالي‌ترين مقام اجرايي كشور را با آموزه‌ها و يافته‌هاي علمي‌اش هم‌آهنگ سازد و يا خود، هماهنگ با منويات رياست جمهوري، شاخص‌ها و معيارهاي پايداري سرزمين را در ماتريس‌هايي ارايه شده‌اش تغيير دهد.
    راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابي شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسي و تصاعدی در حال افزایش است.
     در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگريم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهايی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.
     فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئوليت‌گريزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانين طبيعي، می تواند به مراتب عقوبتی مهلك‌تر از افزایش عددي شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.