اين روزها رسانه‌هاي گروهي در ايران در حالي به نقل از مقامات وزارت نيرو، از برپايي جشن خودكفايي صنعت سدسازي مقارن با هفته منابع طبيعي (15 تا 21 اسفند) خبر مي‌دهند كه بسياري از فعالان عرصه منابع طبيعي و محيط زيست، يكي از مؤلفه‌هاي كاهنده كارايي توان توليد و قدرت زيست‌پالايي منابع طبيعي را در لكنت‌هاي موجود در مديريت آب كشور و به ويژه كميت و كيفيت كنوني ساخت سد در ايران و سرعت شتابناك آن، به موازات بلع سرمايه‌هاي ملّي مي‌دانند. تأمل‌برانگيزتر آن كه مقامات رسمي وزارت نيرو  در روزهايي مي‌كوشند تا آيين‌هاي نكوداشت براي سدسازان وطني برگزار كنند  كه بسياري از منتقدين غيردولتي ايشان همزمان با 14 مارس (23 اسفند)، آيين‌هاي مرتبط با روز جهاني مقابله با سدسازي را از نوزدهم تا بيست و چهارم اسفند 89 در برخي از شهرهاي ايران، از جمله تهران و تنكابن برگزار خواهند كرد و همزمان در صحن بهارستان هم خبر استيضاح رسمي وزير نيرو مورد تأييد قرار مي‌گيرد !
     به ديگر سخن، در حالي كه مردم بيش از يكصد كشور جهان براي پانزدهمين سال متوالي مي‌كوشند  تا فرياد اعتراض خود را نسبت به عواقب ويران‌گر سدسازي بر حيات طبيعي و انساني اغلب زيستگاه‌هاي كره زمين اعلام دارند، مسئولين وزارت نيرو در ايران، نه تنها همچنان با غرور از دستاوردهاي خود دفاع كرده و از شكستن ركورد سدسازي در سال 89 سخن مي‌رانند ، بلكه در تدارك جشن و شادماني برآمده و منتقدان خويش را همزمان در رسانه‌هاي گروهي متهم به يكسونگري و فقدان توان لازم براي درك ابعاد مختلف موضوع مي‌كنند .
    اين در حالي است كه علاوه بر بسياري از كنشگران و كارشناسان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست و نمايندگان ايشان در تشكل‌هاي مردم‌نهاد  كه همواره به نقد جدي دستاوردهاي صنعت سدسازي در ايران پرداخته‌اند، گروهي از اساتيد دانشگاه  و مقامات بلندپايه‌اي همچون وزير جهاد كشاورزي ، رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور  ، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و نيز معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور را هم بايد در شمار منتقدين صنعت سدسازي در شكل كنوني آن به شمار آورد.
    كافي است تنها به يكي از ناسازه‌هاي مالي و اعتباري اين صنعت اشاره كنيم تا همگان به شگفت‌ انگيز بودن ماجراهاي سازمان عريض و طويل سدسازي در ايران پي ببرند.
    همين دوسال پيش (آذرماه 1387) بود كه وزير وقت نيرو (پرويز فتاح) در پاسخ به پرسش نمایندگان مردم نهاوند، اندیمشک، شهریار، رباط کریم، ماه نشان، ابهر، زنجان، طارم علیا، خدابنده، رشت، آستانه‌اشرفیه و مینودشت در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: علت توقف یا کندی عملیات آن دسته از سدهایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی کرده‌اند، تنها کمبود اعتبار است .
    اين در حالي است كه موضوع كمبود اعتبار، مسأله جديدي نبوده و مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه‌ی سال 1381 كل كشور، پيشنهاد حذف بند الف تبصره‌ی 18 را با اين استدلال مطرح كرد: «اختصاص 500 ميليارد ريال به توسعه‌ی منابع آب، اگر چه به ظاهر مطلوب است، اما تأمين هزينه‌ی آن توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سال‌ها طول مي‌كشد و هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند (همشهري اقتصادي، ش 2653، ص 11).»
    با اين وجود، در پايان همان سال، وزارت نيرو مجدداً همان استراتژي مشكوك! را در ارايه بودجه سال 1388 خود دنبال كرد. به نحوي كه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر به انتقاد از دولت برخواست و گفت: چرا عناوین بیش از 200 طرح جدید را با بودجه نازل 500 میلیارد تومانی به مجلس ارایه کرده‌اید تا میراثی گران برای دولت‌های آینده باقی گذارید ؟!
    به راستي چگونه است كه به رغم همه مخالفت‌ها، همچنان مافياي سدسازي مي‌تواند مجوز شروع پروژه‌هاي جديد را بدون پايان دادن به پروژه‌هاي قبلي گرفته و به اصطلاح با زخمي كردن كار، به شيوه‌اي عمل كند تا مجلس و دولت چاره‌اي جز تأمين اعتبار پروژه نداشته باشند، آن هم به قيمت طولاني شدن ساخت اغلب آنها و تحميل فشاري مضاعف بر بيت‌المال. آيا وقوع ماجراهاي غم‌انگيزي مثل كشته شدن چندين نفر از پرسنل سد كارون 4 در آغاز سال 89 و چندين نفر ديگر در سد سيمره  در پايان سال 89، ناشي از تبعات اين سهل‌انگاري‌ها و فشارها و تعجيل‌ها و كمبود اعتبارها نيست؟ چگونه است كه همزمان كلنگ ساخت 4 سد جديد را فقط در استان لرستان بر زمين مي‌زنيم ، در حالي كه به دليل كمبود اعتبار هنوز عملا بيش از 70 درصد سدهاي ساخته شده به دليل عدم تكميل كانال‌هاي آبياري‌شان به بهره‌برداري واقعي نرسيده‌اند و دولت اعلام كرده كه براي جبران بخشي از اين عقب ماندگي و توسعه شبكه هاي كشور نياز به 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد ؟
    آيا به راستي سزاوار است كه نمره سدسازي را از بيست، 19.5 بدهيم و وزارت نيرو را زيست محيطي ترين وزارتخانه كشور بناميم ؟
   چرا وقتی نرخ فرسایش خاک در کشور، 6 برابر میانگین جهانی آن است، سد مخزنی روزمینی در اولویت ساخت قرار می‌گیرد تا رسوب بیشتری در خود ذخیره کند؟ آن هم در كشوري كه ميانگين تبخير آن به مراتب بيشتر از ميانگين جهاني است.
   و چرا حدود 90 درصد از آب تنظیم‌شده‌ی خود را باید در اختیار بخشی قرار دهیم (بخش کشاورزی) که هنوز نتوانسته میانگین بازده آبیاری خود را حتا به 40 درصد برساند؟!
    آيا اين شيوه سدسازي و هدررفت سرمايه مصداق بارز تاراج منابع نيست؟ آيا با تداوم چنين روندي، به دست خود بر ناپايداري بوم‌شناختي (اكولوژيكي) سرزمين افزوده‌ايم يا بر پايداري‌اش؟ به ويژه اگر بدانيم كه نتايج تازه‌ترين پژوهش‌هاي علمي كه بخشي از ستاده‌هاي آن در مجله نيوساينتيست هم منتشر شده است، نشان مي‌دهد : سدهای بزرگی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران احداث می‌شوند، می‌توانند بارندگی‌های سیلابی با شدت تخریب بیشتری را در زمان کوتاه‌تری بیافرینند !   
    و اين ها حتا بخشي كوچك از انتقادهاي گسترده موجود به رواج شتابناك سدسازي را هم پوشش نمي‌دهد. كافي است بدانيم در گزارش نهایی کمیسیون جهانی سدها –World Commission on Dams (WCD)- كه سال گذشته انتشار يافته است، به شش  مؤلفه تأمل‌برانگيز زیر به عنوان چالش‌های عمده سدسازی در جهان اشاره شده است  كه وزارت نيرو عملاً هنوز براي آنها پاسخي اقناع كننده ارايه نداده است. آن هفت مورد عباترتند از:

1-    هزینه‌های اجتماعی سدها، خانمان‌برانداز است و تا حد زیادی نادیده گرفته شده است؛
2-    سدها گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند؛
3-    سدها عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند؛
4-    سدها در تحقق منافع پیش‌بینی شده، غالباً ناکام بوده‌اند؛
5-    راه حل‌های دیگری نیز وجود دارند، ولی اهمیت یکسانی به آنها داده نمی‌شود؛
6-    تعصب‌ورزی نسبت به سدهای بزرگ مشاهده می‌شود.


    كلام آخر:
    سال‌ها پيش، آلبرت اينشتين، در کلامی ماندگار گفته بود: «صورت يك مسأله غالباً اساسي‌تر از حل آن است. حل مسأله ممكن است فقط مستلزم مهارت‌هاي تجربي و يا رياضي باشد، حال آن كه طرح پرسش‌هاي نو، امكانات جديد و بررسي مسايل قديمي از ديدگاهي تازه، نيازمند ذهني خلاق و مبين آزمودگي فرد در علوم است.»
    باشد که طرح دريافت‌هاي ارايه شده در اين يادداشت، بتواند منظری نوين را برای نگريستن به مشکلی ديرينه بگشايد و مديريت آب كشور را به بازمهندسي سياست‌هاي كلانش وادارد.


این یادداشت در سبزپرس هم انتشار یافته است.