روز گذشته، عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با تصميم‌سازان و نخبگان حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام، يك فرمان 10 ماده‌اي انتشار دادند كه در حقيقت سیاست‌ها و راهبردهاي کلی اصلاح الگوی مصرف در كشور را اعلام و ابلاغ كرده است. اين فرمان از آن جهت اهميت دارد كه شايد بتوان آن را خالص‌ترين و سبزترين حكم حكومتي دانست كه تقريباً تمامي بندهاي 10 گانه‌ي آن هم‌راستا با ارتقاي ملاحظات محيط زيستي ايرانيان معنا مي‌يابد.
به ويژه بايد از بندهاي 7، 8 و 9 ياد كرد كه به سه موضوع مهم انرژي، آب، كشاورزي و نان پرداخته و صراحتاً خواستار افزايش سهم انرژي‌هاي نو در سبد توليد انرژي در كشور شده است.
    آنچه كه اينك اهميت پيدا مي‌كند، تبيين سازوكارها يا مكانيسم‌هاي تحقق اين 10 فرمان است. مثلاً تا وقتي كه قيمت تمام شده‌ي توليد يك كيلوات برق از انرژي خورشيد، 150 تومان باشد و دولت براي خريد هر كيلوات برق فقط 130 تومان به سرمايه‌گذار بخش خصوصي بپردازد، معلوم است كه هرگز نمي‌توان انتظار داشت كه شاهد جهشي معنادار در حوزه‌ي استحصال انرژي خورشيدي باشيم.
و در آن صورت، 10 فرمان هم ممكن است مانند برخي ديگر از همتاهاي متأخرترش نتواند به آرمان‌هايي كه مدنظرش بوده، دست يابد و عملاً كاركردي ويتريني بيابد.
باشد كه صدور و ابلاغ اين سياست‌ها، آن هم در چنين سطح بالاي حكومتي، بتواند موانع ديوانسالارانه‌ي حاكم بر كندي رشد توليد انرژي‌هاي پاك در كشور را از ميان برداشته و به ويژه دستگاه متولي مديريت آب نيز متوجه شود: در كشوري كه متوسط تبخير آن به 2 متر در سال مي‌رسد، يكي از بزرگترين عوامل هدررفت آب، مي‌تواند اسرار بيش از حد آبسالاران طبيعت‌ستيز در ساخت سدهاي روزميني باشد.

    در همين باره:
    - ابتکاری که باید قدر آن را بدانیم: سال اصلاح الگوی مصرف