پرسش نخست از آرمین منتظري:

« آقاي درويش! دوست دارم نظرتان را درباره‌ي چرای دام‌های بومیان، خصوصاً در جنگل‌های شمال کشور بدانم ... مضرات و احیانآً فواید ... چون من درباره‌ي این مسأله با بسیاری از آنها گفتگو کرده‌ام ... چوپان‌هایی که شاید نسل اندر نسل مرتعی را صاحب هستند و موهایشان در همان مرتع  سفید شده است را چگونه می‌توان بیرون راند؟»

ضمن تشكر از آرمين عزيز و جلب توجه وي به مجموعه مقالاتي كه در سال گذشته آقاي دكتر منوچهر اماني با عنوان كلي «جنگلداري محلي» در ماهنامه‌ي دهاتی به چاپ رسانده‌اند و نيز سخنراني شهريورماه سال 1384 نگارنده در همايش «مديريت مراتع در مناطق خشک»، خواستم اضافه كنم: ما چاره‌اي نداريم جز آنكه بر واقعيت‌هاي طبيعي سرزمين‌مان گردن نهيم و با درك آنها بر طبيعت خويش مديريتي پايدار را اعمال سازيم؛ طبيعتي كه ضريب تغييرات اقليمي آن به حدود 40 درصد در سال بالغ مي‌شود و در دوره‌هايي كوتاه و پرتكرار خشكسالي را تجربه مي‌كند و بنابراين، خردمندانه‌ترين كار آن است كه تا مي‌توانيم وابستگي معيشتي به سرزمين را كاهش دهيم.

به هر حال، واقعيتي كه از ميان جستارهاي متعدد موافق و مخالف حضور دام در زيست‌بوم‌هاي جنگلي و مرتعي كشور، كتمان‌ناپذير به نظر مي‌رسد، تأكيد بر اُفت قابل توجه كارايي مراتع و جنگل‌هاي كشور در طول سه دهه‌ي گذشته است. متأثر شدن كشور از زيست­اقليمي عموماً خشك به همراه چراي مفرط دام كه شمارِ آنها به بيش از 3 برابر ظرفيت مراتع مي­رسد، از جمله‌ي مهمترين دلايل اين اُفت محسوب مي­شود. بنابراين از آنجا كه احياءِ مراتع در اين عرصه­ها فرآيندي دشوار و پرهزينه خواهد بود، يگانه رهيافت، تأكيد بر شناخت و بكارگيري روش­هاي سازگارِ اعمال مديريت مرتع با در نظر گرفتن مؤلفه­هاي بوم­شناختي حاكم بر زيست­بومِ ايران است. به ديگر سخن، در صدد طرح اين پرسشم که آيا هدف­گزينی و انتظاری که ما از بخش مرتع داشته­ايم، اهدافي بخردانه و انتظاراتی سزاوارانه بوده است؟ يا صرفاً بر اساس نيازهای اجتماعی زيست­بوم و بدون لحاظ توانمندی­های بوم­شناختی آن، اقدام به برنامه­ريزی و تعيين ملاحظات کلان راهبردی خويش در طول برنامه­های ميان مدّت 5 ساله­ی کشور کرده­ايم؟

راست آن است که با بررسي چالش­ها و جهت‌گيري­هاي اهداف بخش كشاورزي و منابع‌طبيعي در قوانين برنامه‌هاي اوّل، دوّم و سوّم توسعه­ی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، آشکار می­شود که متأسفانه يك نگاه جامع بر چالش­هاي مندرج در برنامه­ی توسعه بخش كشاورزي (در طول سه دوره­ی 5 ساله­ی گذشته) حاكم نبوده است. از اين رو، به رغم اجراي طرح­ها و وضع قوانين متعدد براي رفع چالش­هاي بخش كشاورزي، آنها كماكان به قوت خود باقي مانده و حتا در مواردي به مرز بحراني رسيده‌اند. از اين رو، سزاوارتر آن است که نخبگان و دولتمردان برنامه­ساز کشور، پيش از تدوين هر برنامه­ی کلان ميان مدّت و دراز مدّتی، نخست انتظارات خويش را از بخش كشاورزي و به ويژه مراتع و جنگل‌ها، با توجه به استعدادهاي آن به گونه­ای شفاف اعلام دارند.

آشکار شدن اين مسأله، بخصوص از آنجا اهميت بيشتری می­يابد که بدانيم خطيرترين وظيفه­ای که قانون بر عهده­ی وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، همانا حفظ، احيا، توسعه و بهره‎برداري از مـنابع طـبيعي و بـرقراري تـعادل بوم­شناختی و پايدار در عرصه‎هاي آب، خاك، جنگل و مرتع كشور است؛ اهدافی که جايگاه اين وزارتخانه را در جلوگيري از پديده­ی بيابان‎زايي و كاهش اثرهاي خشكسالي‎ ممتاز و برجسته کرده است.

در حقيقت از جمله مهمترين کارکردهای مراتع و جنگل‌ها که کمتر مورد عنايت قرار می­گيرند، بايد به خدمات غيرقابل تبادل آن، نظير حفاظت آب و خاك، جلوگيري از بروز سيل، ذخيره­سازي آبهـاي زيـرزمـيني، تنوع زيستي، توليد اكسيژن، ترسيب كربن، نقش تفرجگاهي و شكار، ايجاد محيط زيست مناسب، حفظ و بقاي ژنتيكي، حفاظت گونه‎هاي نادر گياهي و جانوري و … اشاره كرد.

کلام آخر آنکه قرارداشتن در صدر كشورهاي دچار ناپايداري محيطي، مي­تواند حتا غمناك­تر از بودن در سياهه­ی سرزمين­هاي فقير و گرسنه باشد. زيرا با بکارگيری بسياري تمهيدات اقتصادي و فرهنگي مي­توان براي برون­رفت از فقر و گرسنگي راهي جست، امّا چه بسا كه پيامدهاي ناپايداري محيطي آنچنان برگشت­ناپذير باشند كه گستره­هاي وسيعي از زمين را براي هميشه از حيات تهي كنند. يادمان باشد: يك كشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌هاي فيزيكي، سياسي يا فرهنگي‌اش در معرض انحطاط قرار نمي‌گيرد، كشوري كه نتواند از ميراث­هاي طبيعي و موجودات زنده­ی گياهي و جانوري خويش به درستي حراست كند و توجه به ملاحظات زيست‌محيطي‌ در رديف واپسين اولويت­هاي راهبردي‌اش جاي بگيرد؛ نمونه­ی آشكاري از فرهنگ و تمدّني رو به زوال را نمايش مي‌دهد؛ تمدّني كه ديگر حتا كسي تمايلي به فتح آن هم نخواهد داشت.